د. عادل غنيمه -
شهدت العملة اليمنية خلال الايام القليلة الماضية انخفاض كبيرا امام العملات الاجنبية حيث وصل سعر الشراء للريال السعودي ب163ريال يمني وشراء الدولار الامريكي ب620ريال يمني في صنعاء والمحافظات التي تحت سلطة حكومة صنعاء بينما كان الانخفاض الكبير لسعر الريال اليمني في عدن والمحافظات التي تحت سلطة حكومة الاحتلال والمجلس الانتقالي حيث وصل الى ارقام مخيفة ويتم شراء الريال السعودي ب200 ريال يمني والدولار الامريكي ب740ريال يمني ومن البديهي ان انخفاض قيمة العملة المحلية هي السبب الرئيس في ارتفاع نسبة تضخم الاسعار للسلع والخدمات الى 200٪كون معظم السلع يتم استيراد 90٪منهاوزيادة نسبة حدة الفقر الى 80٪من الشعب اليمني وازدياد عدد السكان الذين يعانون من الجوع والمجاعة.. فما هي الاسباب التي أدت الى انخفاض سعر العملة اليمنية ؟وهل التوقعات المستقبلية تشير الى المزيد من حدة انخفاض سعر الريال اليمني ؟.. وماهية المعالجات التي ينبغي على حكومات الفرقاء السياسيين وحكومات تحالف العدوان ان تقوم بها لتلافي الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة اليمنية (الريال).
بداية الحديث عن اسباب انهيار الريال أمام السعودي الدور الغائب للبنك المركزي اليمني في عدن وبدلاً عن اتباع سياسات نقدية حمائية للريال اليمني تعمدت حكومة الاحتلال ومحافظي البنك المركزي اليمني في عدن على اضعاف قيمة الريال اليمني الذي كان سعر شراء الدولار قبل مؤامرة الاحتلال السعودي والدور الامريكي البارز في نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن كجزء من الحرب الاقتصادية فيما يسمى بحرب العملات والتي تشهدها اليوم عددا من الدول العربية (سوريا ولبنان) واليمن ليست استثناء من هذه الحروب الاقتصادية لبلدان المنطقة وانظمتها التي تدور في فلك محور المقاومة للمخططات الامريكية وصفقة القرن ولكن الغريب في الحرب الاقتصادية على اليمن ان حكومة الاحتلال التابعة لهادي والتي تدعي شرعية تمثيل الشعب اليمني هي التي تتبع سياسات نقدية تؤدي الى الانهيار الاقتصادي وزيادة حالة الفقر والجوع والمجاعة خدمة للسعودية والغرب لكي يرضخ الشعب اليمني للاحتلال السعودي الاماراتي المنفذ لمخططات الغرب فقد قامت حكومة الاحتلال باتخاذ سياسة نقدية كارثية. بواسطة البنك المركزي في عدن من خلال طباعة اكثر من الفين مليار ريال يمني دون تغطية لمواجهة نفقات حكومة الاحتلال وتمويل جبهات الحرب وصرف المرتبات لنسبة 27٪من موظفي الدولة في الداخل والخارج ولاشك ان تمويل موازنة حكومة هادي بالسحب على المكشوف قد ادى الى انكشاف فساد حكومة الاحتلال لاسيما وان السيولة قد تراكمت في موانئ عدن ولم تعد بدرومات ومخازن البنك المركزي في عدن على احتوائها في مقابل انعدام العملات الاجنبية التي توازي النقود الحقيقية من ذهب وفضة ومعادن ونفط وغاز وكل السلع النقدية مثل الدولار الامريكي واليورو والريال السعودي
السبب الثاني والذي تحدثنا عنه كثيرا كان القرار الامريكي السعودي والمدعوم من صندوق النقد الدولي بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن رغم ضعف الكادر الاداري والفني لفرع عدن وعدم وجود نظام السويفت العالمي للتحويلات المالية وهو الذي ادى الى قيادة البنك المركزي في عدن للقيام بدوره الحمائي للعملة اليمنية الريال وادارة الاحتياطي النقدي المتبقي من العملات الاجنبية 700مليون دولار وسحب الوديعة السعودية مليار دولار حيث كان فساد حكومة الاحتلال وسياساتها النقدية العشوائية سببا في تجميد ما تبقى من الاحتياطي كما ان غياب نظام السويفت لفرع عدن والكادر الفني القادر على تشغيله تسبب في تحويل ايرادات صادرات النفط والغاز والمساعدات والتحويلات الى حساب خاص لهادي وحكومته في البنك الاهلي السعودي في الرياض وهو ما ساعد على زيادة حدة الفساد لحكومة هادي بنهب موارد اليمن من العملات الاجنبيه وكذلك قيام بنك عدن المركزي بشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء وهي قضية الفساد الشهيرة لمحافظ البنك المركزي زمام ونائبه شكيب وجلال هادي والتي تسببت في عزل المحافظ معياد بعد احالته للقضية الى هيئة الفساد والتي كشفت عن غياب الدور المناط بالبنك المركزي لحماية العملة اليمنية الريال واتباع سياسة نقدية فاسدة بشراء العملة الاجنبية من السوق المصرفية بقراطيس يتم طباعتها بكتلة نقدية اكبر منظمه حاجة السوق المصرفية..
ثانياً بداع: التوقعات المستقبلية تنذر باستمرار انهيار اسعار صرف الريال اليمني بسبب استمرار السياسات النقدية اللاحمائية التي يتبعها البنك المركزي فرع عدن المعترف به من صندوق النقد الدولي بإداراته الخارجية من حكومة الفنادق في الرياض لاسيما بعد سيطرة المجلس الانتقالي على الاموال المطبوعة لبنك عدن المركزي وعدم قدرة حكومة الاحتلال الفندقية علي .فرض اداراتها لبنك عدن وحماية الاحتياطي من العملة المحلية وحماية السوق المصرفية ومنع تزوير العملات المحلية المطبوعة مؤخرا لرداءة الحماية السرية وطباعتها بمساعدة دول نحالف العدوان وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي للجمهورية اليمنية وحالة الحرب العدوانية والانقسام السياسي والمجتمعي التي تسببت في وجود حكومتين وبنكين مركزيين مما ادى الى اختلاف السياسات النقدية ما بين بنك عدن المركزي الذي يعمل على السحب على المكشوف لتمويل حكومة هادي الفندقية واضعاف قيمة العملة تنفيذا لمخططات الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان وبنك صنعاء الذي يعمل علي اتباع سياسات نقدية حمائية من مخططات تحالف العدوان لتدمير الاقتصاد اليمني والتي توقفت عند منع التعامل بالعملات الجديدة المطبوعة ونطلب من بنك مركزي صنعاء الاستمرار في الازمة لحرب العملة من خلال السناريوهات التالية المقترحة لمعالجة ازمة انهيار الريال اليمني وهي كما يلي:
السيناريو الاول: لحماية العملة اليمنية هو تحييد البنك المركزي واعادة البنك المركزي الى صنعاء مع الزام تحالف العدوان بدفع 5مليارات دولارات كاحتياطي للبنك المركزي اليمني واعادة تصدير النفط والغاز اليمني من كل القطاعات وتخصيص الموارد لنفقات المرتبات وخدمات المجتمع التعليمية والصحية والخدمية تحت اشرف دولي بحسب اتفاق السويد.
السيناريو الثاني: في حالة فشل السيناريو الاول والذي تعمل السعودية والامارات علي .
افشاله رغم تضمينه في اتفاق السويد ومبادرة الامم المتحدة للحل السياسي للازمة اليمنية فان على بنك صنعاء المركزي وقف التعامل النقدي مع عدن والمحافظات التي تحت سلطة الاحتلال والمجلس الانتقالي والاخوان المسلمين كسياسة مؤقته حتى يتم تحريرها وكذلك امكانية العمل علي الفصل التام ما بين النظام النقدي في المحافظات التي تحت سلطة حكومة الانقاذ عن النظام النقدي الذي تحت سلطة حكومة الاحتلال ودول تحالف العدوان.
| 
فساد الاحتلال ينهب موارد اليمن