حسن زيد -
الدولة الحديثة تفرض الكثير من الضرائب بما فيها الجمارك والخمس مسئلة او قضية دينية اختيارية لم تمنح السلطة اي سلطة اخذها ولايجوز ان يجمع بين الجبايات المدنية والدينية والمساواة تقتضي ان تترك الزكاة والخمس للإرادة الاختيارية للمؤمنين كما هي عند الشيعة الامامية ومصارفها سدسين للمصالح العامة ( ماهو لله وللرسول )- يمكن التبرع بها لإصلاح المدارس والمستشفيات وأربعة أسداس لذوي القربى سدس( بحسب فهم وقناعة المزكي ) لقرابته او قرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم، كما اجمعت المذاهب الاسلامية باستثناء مالك في اجد ما يروى عنه او قرابة الشخص نفسه كما يوحي ظاهر نص الآية ثم للفقراء .....الخ المصارف بحسب الاية
المهم ان اللائحة ان صحت غير موفقة رغم ان القانون منذ العام 1999، اي في عهد الاصلاح وعفاش وأتذكر ان مقررات مؤتمر الوحدة والسلام الذي عمله الشيخ عبدالمجيد الزنداني نص على نفس منطوق هذه اللائحة، وفي كل الأحوال هي تشريع فقهي اسلامي مجمع عليه تقريباً لكنه لا يتفق ومقاصد الشريعة الاسلامية العامة واثارتها الان جريمة،
وهناك تناقض ويتمثل في الجمع بين فرض المكوس ( كالجمارك وضرائب رفع الدعوى ورخص القيادة ........الخ والضرائب غير البلدية باعتبار ضرائب البلدية اغراء لخدمات محددة يجوز التوافق عليها - وبين الزكوات والصدقات والخمس)
ومن ينتقد ويستنكر تخصيص سدس الخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه واله من بني هاشم وهم بني عبدالمطلب والمطلب فليتوجه بالنقد لكتب السنة وللأمام لشافعي وأبو حنيفة واحمد بن حنبل وابن تيمية وكل الفقهاء والمحدثين عبر التاريخ الذين حرموا الزكاة على بني هـاشـــــم) ابناء جعفر وعقيل وعلي والعباس وبني عبدالملطلب ابو طالب والعباس وغيرهم وبني المطلب وهم كثر ايضاً وخصصوا لهم بموجب احاديث رووها وقواعد فقهية استنبطوها من النصوص وايضاً قالوا ان لهم نصيب يساوي سدس الخمس اي أقل من 4?? من الخمس الذي يساوي 20
ولا استغرب ممن لا يؤمنون بمرجعية الشريعة الاسلامية استنكارهم وشجبهم لهذا الحكم ولكني استغرب حد الصدمة ممن يقاتلون لفرض حكم الشريعة استنكارهم هذا الحكم واعتبر استنكارهم نفاق وزندقة وتناقض وفصام في شخصياتهم
| 
هذا رأيي والسلام