أعده/ بليغ الحطابي - من رحم الحوار الوطني وُلد (المؤتمر الشعبي العام) كأول تنظيم سياسي يمني المولد والمنشأ، ومن خلاصات الحركات التحريرية الوطنية اشرق فجر هذا التنظيم السياسي الأكبر في اليمن (المؤتمر) في 24 أغسطس العام 1982م، حاملا طموحات اليمنيين وتطلعاتهم نحو المستقبل، وفي الذكرى الـ38 لتأسيس هذا التنظيم يمكن الوقوف على ابرز المحطات التاريخية في مسيرة وسيرة حزب بحجم اليمن في الرصد لمؤتمراته والعناوين والقضايا التفاعلية التي كانت محط اهتمام قيادته السياسية والتنظيمية الى اليوم..
ومع انبلاج فجر جديد لهذا التنظيم بقيادة فذة وحكيمة يتقدمها الشيخ المناضل صادق بن امين ابو راس لتواصل دفة السير على ذات النهج الذي سار عليه والمسار الذي اختطه مؤتمر ومجلس الشعب العام 1982م.
وهي بكل تأكيد محطات تاريخية جديرة بالتذكير وانعاش ذاكرة الاجيال القادمة بها،ليتوقف الجميع امامها بقراءة متأنية وبرؤية مجردة من اي تعصب اعمى قد لايثمر الا الشر..
وكما كان المؤتمر الشعبي العام اطاراً سياسياً حاضنا لكل القوى السياسية منذ تأسيسه وحتى قيام دولة الوحدة،فانه نجح في تجاوز ابرز التحديات المتعلقة بقضية استمراريته عقب الوحدة خصوصا بعد خروج القوى السياسية التي كانت في كنفه والإعلان عن نفسها.
ونجح ايضا في تجاوز مابعد احداث ديسمبر بصلابة وهو اليوم امام تحد كبير وهو الدفع بعمله نحو استكمال مابدأه في استقرار القرار الوطني واستقلاليته، والحفاظ على وحدة المؤتمر،وتنمية دوره السياسي بتوحيد الرؤى والمواقف والابتعاد عن المزايدات.
وعلى الصعيد المقابل يعد المؤتمر الشعبي العام هو أكثر الأحزاب السياسية في اليمن انتظاماً في عقد مؤتمراته العامة وهو الانتظام الذي يعد في مفاهيم الأعراف السياسية احد أهم وابرز عوامل قوة وصلابة أي تنظيم سياسي في أي بلد.، وقد عقد 11 مؤتمراً عاماً..
المـؤتمـر العـــام الأول (1982م)
عقد المؤتمر الأول للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء خلال الفترة 24-29 أغسطس 1982م تحت شعار »من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة«، بحضور 1000 عضو، بينهم 6 نساء، و لم تقتصر مهمة المشاركين في المؤتمر على إقرار مشروع «الميثاق الوطني»، بل صار أمام المؤتمر العام مهمة تحديد أسلوب العمل الذي سيتم من خلاله نقل الميثاق من إطاره النظري إلى الفضاء العام في المجتمع، وتحدد هذا الأسلوب باتفاق المشاركين في المؤتمر على استمرارية »المؤتمر الشعبي العام« كتنظيم سياسي تجسد من خلاله مبادئ الميثاق في السلطة والحياة العامة..
ومن هنا شكل المشاركون في المؤتمر العام عدة لجان لوضع مشاريع برامج ولوائح وأنظمة كبداية محاولة لمأسسة المؤتمر الشعبي العام أو تحويله إلى »تنظيم سياسي«، فاقترحت اللجنة الخاصة بالعمل السياسي استمرارية »المؤتمر الشعبي العام« بعد المرحلة التي تعقب المؤتمر العام الاول ليصبح وسيلة للعمل السياسي وأداة لتطبيق »الميثاق الوطني« وأن يعاد تكوينه مرة كل أربع سنوات، وان يعقد بجميع أعضائه اجتماعاً مرة كل سنتين يسمى »المؤتمر العام السنوي« وان تنبثق عن المؤتمر العام لجنة دائمة برئاسة رئيس الجمهورية وتتكون من 75 عضواً (70٪ بالانتخاب و30٪ بالتعيين) وان يشكل ممثلو المحافظات في المؤتمر الشعبي مؤتمرات فرعية في محافظاتهم.. وبعد اقرار هذا المقترح من قبل المؤتمر العام كلف اللجنة وضع مشروع »النظام الأساسي« للمؤتمر الشعبي العام الذي تكون من24 مادة نص في الباب الأول منه على أن »المؤتمر الشعبي العام« هو أسلوب للعمل السياسي يضم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته الوطنية ضمن منهج فكري عام يجسده الميثاق الوطني.. ويهدف إلى تعميق الوعي بالميثاق وممارسة العمل السياسي.
المؤتمر العام الثاني (1984م)
وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الشعبي الذي نص على ان يعقد مؤتمر كل سنتين بمشاركة جميع أعضاء المؤتمر باسم »المؤتمر الشعبي العام« عقدت في 4 أغسطس 1984م الدورة الثانية للمؤتمر (يسمى الآن المؤتمر العام الثاني).
وفي هذه الدورة تم إقرار توسيع المؤتمر الشعبي العام ليشمل المديريات والعزل بحيث يتم انتخاب وتعيين عضو واحد عن كل 500 مواطن 70٪ ينتخبون من المواطنين و30٪ يعينون بقرار من رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر.. كما تم في هذه الدورة إقرار لائحة داخلية للمؤتمر الشعبي العام حددت شروط العضوية، منها أن يكون العضو »يمني الجنسية، لايقل عمره عن 21 سنة، غير امي.. الخ« وواجبات وحقوق العضو. وأصبحت تكوينات المؤتمر بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
- المؤتمر الشعبي العام.
- هيئات المؤتمر العام.. (الأمين العام، وهو رئيس الجمهورية- المقرر وينتخب من قبل أعضاء المؤتمر العام في أول جلسة ويعين له مساعدين اثنين).
- لجان المؤتمر في دورة الانعقاد العادية أو الاستثنائية.. (تنتخب من بين أعضاء المؤتمر العام أو بناءً على ترشيح الأمين العام لدراسة التوصيات المقترحة من اللجنة الدائمة، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء جلسات المؤتمر العام).
- اللجنة الدائمة..(وهي قيادة المؤتمر الشعبي العام والمسئولة عن توجيه أعماله وسياساته وتطبيق الميثاق وإقرار اللوائح.. ويعتبر رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة الدائمة).
- اللجنة العامة..(تتكون من الأمين العام- نائب الرئيس- رئيس الوزراء- أمين سر اللجنة الدائمة ومساعديه- رؤساء اللجان المتخصصة..).
- أمانة سر اللجنة الدائمة..(جهاز فني وإداري ومالي).
- اللجان المتخصصة.. (السياسية- الثقافة والإعلام- الاقتصادية- الإدارة والخدمات العامة).
- المؤتمرات الفرعية..(يتكون المؤتمر الفرعي في كل محافظة من أعضاء المؤتمر المقيمين في محافظاتهم).
المؤتمر العام الثالث ( 1986م)
عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام الثالث بمدينة تعز خلال الفترة 25-30 أغسطس 1986م تحت شعار »المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية«. وكان عدد أعضاء المؤتمر العام الثالث 1007 أعضاء بينهم 4 نساء إضافة إلى 190 مدير ناحية شاركوا في المؤتمر العام بصفة مراقب.
المؤتمر العام الرابع (1988م)
عقد المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء خلال الفترة12-15 نوفمبر 1988م تحت شعار »المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية«. بحضور 1000 عضو بينهم امرأتان.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود أبرزها التقرير المقدم من الأمين العام، وتشكيل لجان المؤتمر، ومشروع تعديل برنامج العمل السياسي.
المؤتمر العام الرابع (التكميلي 1990م)
عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمراً تكميلياً لمؤتمره العام الرابع خلال الفترة 30 سبتمبر- 2 أكتوبر 1990م تحت شعار »المشاركة الشعبية على طريق التنمية والوحدة«، بمشاركة 286 عضوا بينهم5 نساء...
وكانت أهم القضايا المطروحة أمام المؤتمر تطوير وثائقه الأساسية وتعديل تكويناته التنظيمية لتتواكب مع رؤيته الوطنية كتنظيم وحدوي عليه في هذه المرحلة (بعد إعادة تحقيق الوحدة) أن يوسع اطره ونشاطاته لتشمل كل محافظات الجمهورية..
المؤتمر العام الخامس (الدورة الأولى 1995م)
عقد المؤتمر العام الخامس »الدورة الأولى« خلال الفترة 25 يونيو-2 يوليو 1995م تحت شعار »المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد«. بمشاركة 5286 عضواً بينهم 200 امرأة.
وتكونت هيئة رئاسة المؤتمر العام من رئيس المؤتمر «رئيس الجمهورية» ونائب رئيس المؤتمر »نائب رئيس الجمهورية«.. و المقرر »رئيس الوزراء« مساعدا المقرر »عبدالقادر باجمال وعبدالسلام العنسي«.
وشكل أعضاء المؤتمر العام خمس لجان رئيسية: »لجنة النظام الداخلي، لجنة تعديل الميثاق الوطني، لجنة برنامج العمل السياسي، لجنة استقبال المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة، لجنة الصياغة«.
وكان من أهم الوثائق التي وقف أمامها هذا المؤتمر في هذه الدورة الصيغة المعدلة لـ»الميثاق الوطني« وصيغة مقترحة لتطوير »برنامج العمل السياسي«، وصيغة معدلة لـ»النظام الداخلي«.
المؤتمر العام الخامس (الدورة الثانية 1997م)
وكانت أهم القضايا المطروحة أمام هذه الدورة تقرير الأمين العام، وأربعة تقارير مقدمة من اللجان الأربع التي شكلها المؤتمر »لجنة مشروع تعديل النظام الداخلي، اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية، لجنة السلطة المحلية«.
وكانت أهم وثيقة توصل إليها هذا المؤتمر «النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام» بعد موافقته على معظم مشروعات التعديل التي اقترحتها اللجنة المختصة، ويتكون النظام الداخلي الجديد من 137 مادة في ستة أبواب »مبادئ عامة وأساسية، شروط العضوية واكتسابها وسقوطها والجزاءات وحقوق وواجبات العضو، التكوينات القيادية الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ومهامها«.
المؤتمر العام السادس (الدورة الأولى 1999)
عقد المؤتمر العام السادس »الدورة الأولى« بصنعاء خلال الفترة 4-7 يوليو 1999م. تحت شعار »معاً على طريق التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية« وقد سبقته خطة نفذتها الأمانة العامة بغرض إعادة الهيكلة التنظيمية، وذلك على خمس مراحل، ونتج عنها تسجيل أكثر من مليوني عضو وتكوين 622 فرعا تنظيميا في المديريات والدوائر بالعاصمة والمحافظات، إضافة إلى فروع تنظيمية في الجامعات الحكومية الست.
وكانت أدبيات المؤتمر العام السادس التي ستكون موضوع نقاش المشاركين (عددهم 3760 بينهم 580 امرأة) هي تعديل النظام الداخلي- البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية.
المؤتمر العام السادس (الدورة الثانية2002)
عقد المؤتمر الشعبي العام الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس في صنعاء خلال الفترة 24-26 أغسطس 2002م.. صدر عن هذه الدورة »النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام« في صيغته الجديدة وتضمن 143 مادة في ستة أبواب »التسمية والتعاريف ومبادئ عامة، عضوية المؤتمر، التكوينات القيادية العليا للمؤتمر، التكوينات القاعدية للمؤتمر، الشئون المالية والإدارية، أحكام عامة«.
المؤتمر العام السابع (الدورة الأولى 2005م)
عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام السابع في العاصمة التجارية عدن خلال الفترة 15 -17 ديسمبر2005 بمشاركة 5260 عضوا بينهم نحو 470 امرأة تحت شعار »معا من أجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللامركزية التنظيمية«.
بدأت بجلسة افتتاحية ثم جلستي عمل.. في الجلسة الأولى تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر وأعضاء لجان: السكرتارية، برنامج العمل السياسي، البيان الختامي.. واستمع أعضاء المؤتمر العام إلى التقارير المقدمة للمؤتمر العام، وهي »تقرير اللجنة الدائمة، تقرير هيئة الرقابة التنظيمية، تقرير مؤتمرات فروع المحافظات«.
وفي هذه الجلسة صوت أعضاء المؤتمر العام بالموافقة على القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العامة واللجنة الدائمة وتوصيات المؤتمر العام السادس »الدورة الثانية« المتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التنظيمية، وتعديل بعض اللوائح وبعض نصوص مواد النظام الداخلي بما في ذلك التعديل القاضي بأن يكون لرئيس المؤتمر الشعبي نائبان بدلاً عن نائب واحد.. وتم انتخاب القيادة الجديدة للمؤتمر الشعبي العام المكونة من:
- علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- رئيساً للمؤتمر الشعبي العام
- عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام
- الدكتور عبدالكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر الشعبي العام بعد مقترح تقدم به رئيس المؤتمر بشأن إدخال تعديل على النظام الداخلي يتيح وجود نائب ثانٍ لرئيس المؤتمر وهو المقترح الذي صوت عليه أعضاء المؤتمر العام بالإجماع.
- عبدالقادر باجمال -رئيس مجلس الوزراء- أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام
المؤتمر العام السابع (الدورة الاستثنائية 2006م)
في المؤتمر العام السابع الذي عقد دورته الأولى بعدن خلال الفترة 15-17 ديسمبر2005م كان إعلان الرئيس صالح موضوع عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية انذاك، موضوعا للنقاش داخل المؤتمر العام الذي أعلن أعضاؤه أن مرشح المؤتمر الشعبي للانتخابات الرئاسية هو الرئيس علي عبدالله صالح، وطالبوه بالرجوع عن إعلانه، لكن الرئيس تمسك بموقفه في عدم الترشح، كما أنه رفض طرح موضوع تسمية مرشح المؤتمر للانتخابات في هذا الوقت، وأن على المؤتمر أن يعقد مؤتمرا خاصا لذلك في العام التالي عندما يحين الوقت للترشح، وجاء عام 2006 والرئيس متمسك بموقفه، وبقي على هذا الموقف حتى اليوم قبل الأخير من أيام المؤتمر الاستثنائي الذي عقد خلال الفترة21-24 يونيو2006 وكان هدفه تسمية مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية، غير أن مظاهرات عارمة كانت قد شهدتها مناطق عدة من البلاد ومطالبات بتراجع الرئيس عن إعلانه بعدم الترشح، وبلغت تلك المظاهرات أوجها يوم24 يونيو كان أضخمها مظاهرة مليونية في العاصمة للضغط على الرئيس قبول الترشح للانتخابات، وهذا ما دعا الرئيس للاستجابة وانتهى المؤتمر الاستثنائي ببيان معلناً أن الرئيس علي عبدالله صالح هو مرشح المؤتمر للانتخابات القادمة.
واعقب ذلك في 5-6 مايو 2009م بالتحديد انعقاد الدورة الاعتيادية الثانية للمؤتمر العام السابع تحت شعار »معاً من أجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والاصلاحات واللامركزية« برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور (6353) قيادياً وقيادية من أعضاء المؤتمر، وأقر المؤتمرون تفويض اللجنة العامة والأمانة العامة بإجراء تعديلات على النظام الداخلي.
- في 19 اكتوبر 2011م عقدت بصنعاء الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة (دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) تم خلالها الوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة السياسية على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
- في 7 ديسمبر 2011م عقدت بصنعاء الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئاسية - للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية، واستحقاقات التسوية السياسية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها.
- في 3 / 9 / 2012م أقام المؤتمر الشعبي العام احتفائية كبرى بالذكرى الــ30 لتأسيسه بقاعة 22 مايو للمؤتمرات بالعاصمة صنعاء وتم تكريم أعضاء اللجنة الدائمة التأسيسية الأولى ولجنة الحوار.
السياسة الخارجية.. التأسيس للتوازن والاعتدال.
وفي اكتوبر من العام٢٠١٨م تم تكليف الشيخ صادق بن امين ابو راس لقيادة الحزب في اجتماع بفندق سبأ حضره عدد من اعضاء اللجنة العامة وامانة عامة جديدة.
وفي 19 مايو العام 2019م عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم بصنعاء دورتها الاعتيادية، برئاسة رئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو راس تحت شعار "معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله."
وصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي، اكد على عدد من الموضوعات والقضايا والمواقف المبدئية التي لايمكن للمؤتمر ان ينحاز عنها، وابرزها موقف المؤتمر المبدئي والثابت ضد العدوان والحصار الظالم ومقاومة كل أشكال انتهاك السيادة الوطنية أو غزو واحتلال بعض أراضي اليمن وحق الشعب اليمني في مقاومة ذلك العدوان والغزو والاحتلال بشتى الوسائل والسبل الممكنة باعتبار ذلك حقاً كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف القانونية والدولية والإنسانية.
كما تم فيه انتخاب قيادة جديدة للحزب حيث تم اختيار الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيساً، واحمد علي عبدالله صالح، ويحيى علي الراعي نائبين للرئيس، وغازي احمد علي محسن اميناً عاماً.
وفي 14 اكتوبر 2019م اقيم حفل تكريمي لكوكبة من الرعيل الاول من مؤسسي المؤتمر على ان يتم استكمال تكريم بقية مؤسسي الحزب توالياً.
|