الميثاق نت -

الإثنين, 24-أغسطس-2020
توفيق‮ ‬الشرعبي -
ليس مجازفة القول إن المرأة اليمنية بشكل عام والمؤتمرية على وجه التحديد قد تحسن وضعها بشكل كبير في المجال العام، ونالت الكثير من حقوقها في مشاركة أخيها الرجل في الحياة العامة خلال سنوات حكم المؤتمر الشعبي العام الذي جعل ضمن سياساته أولويات خاصة بحقوق المرأة، وسن من أجل ذلك قوانين تعزز وتحسن مشاركة النساء في الحياة العامة فتمكنت من خلال هذه السياسة من الحصول على فرص التعليم العام والعالي، وحصلت على فرص كثيرة في الحصول على وظائف في مختلف المجالات فكانت المدرسة والطبيبة والمهندسة والضابطة إلى غير ذلك من الوظائف‮ ‬في‮ ‬المجالات‮ ‬الاخرى،‮ ‬بل‮ ‬عمل‮ ‬المؤتمر‮ ‬على‮ ‬بذل‮ ‬الجهود‮ ‬الحقيقية‮ ‬في‮ ‬تدريب‮ ‬وتأهيل‮ ‬النساء‮ ‬ودمجهن‮ ‬في‮ ‬العملية‮ ‬السياسية‮ ‬حيث‮ ‬وصلت‮ ‬المرأة‮ ‬إلى‮ ‬منصب‮ ‬وزير‮ ‬في‮ ‬الحكومة‮ ‬وأصبحت‮ ‬أميناً‮ ‬مساعد‮ ‬في‮ ‬هيكله‮ ‬التنظيمي‮..‬
وبكل تأكيد أن ما حصلت عليه المرأة في سياسات وبرامج المؤتمر وما وصلت اليه في ظل حكمه يعد بسيطاً جداً ويمكن وصف دورها في ظل هذه السياسة بالهامشي إذا ما استحضرنا الطموح الذي تسعى المرأة اليمنية الوصول إليه حتى تنال حقها في المشاركة الحقيقية والتمثيل العادل لها‮ ‬داخل‮ ‬مراكز‮ ‬صنع‮ ‬القرار‮..‬
وبما أن المؤتمر لم يعد حاكماً ولم تعد الأوضاع على الساحة اليمنية العامة والسياسية كما كانت عليه قبل 2011م بحكم الصراعات والنزاعات وثالثة الأثافي العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن فإن وضع المرأة اليمنية سيعود إلى الخلف وسيتراجع دورها وتحديداً السياسي إذا‮ ‬لم‮ ‬تكن‮ ‬حذرة‮ ‬مما‮ ‬يعتمل‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬وتكثف‮ ‬من‮ ‬جهودها‮ ‬على‮ ‬الاقل‮ ‬للحفاظ‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬وصلت‮ ‬إليه‮..‬
ولعل المرأة المؤتمرية اليوم هي الأقدر من بين النساء اليمنيات على فرض نفسها على الساحة السياسية لما يتمتع به المؤتمر من سياسات حفظت للمرأة المؤتمرية مكانتها في أطره وأدبياته وبرامجه، وهذا يفرض عليها الوقوف بمسئولية في الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر لتقييم تجربتها خلال المسيرة التاريخية لهذا التنظيم الرائد وما نالته المرأة ووصلت اليه خلال هذه المسيرة بحيث تقف على التجربة سلبا وايجاباً في إطار التقييم الشامل لتجربة المؤتمر بحيث يكون للمرأة حضورها الفاعل والتأثير الأقوى على سياساته ورؤيته المستقبلية..
تقول‮ ‬القيادية‮ ‬تهاني‮ ‬الأشموري‮: ‬الحفاظ‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬وصلت‮ ‬اليه‮ ‬المرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬ليس‮ ‬مهمة‮ ‬المرأة‮ ‬وحدها‮ ‬وإنما‮ ‬وقوف‮ ‬أخيها‮ ‬الرجل‮ ‬إلى‮ ‬جانبها‮ ‬كون‮ ‬ما‮ ‬تحقق‮ ‬لها‮ ‬يحسب‮ ‬له‮..‬
وأضافت: الخطر لا يهدد ما وصلت اليه المرأة فقط وإنما يهدد الوطن ارضا وانسانا افرادا ومكونات، وهذا يتطلب من المؤتمريين والمؤتمريات مزيدا من التكاتف والالتفاف خلف قيادتنا برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر وتعزيز الوحدة التنظيمية للحفاظ أولاً على هذا المكون الوطني والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة دوره الريادي الوطني والسياسي وبتحقيق ذلك سنحافظ على المكاسب الوطنية ومن ذلك ما تحقق للمرأة خلال سنوات حكم المؤتمر وما وصلت إليه سواء في المجال العام أو في العملية السياسية..
قد يكون ما قالته الأشموري يشتمل على الكثير من الحقيقة، ولكن يجب الانتباه إلى أن المؤتمر الشعبي العام لم يعد ذلك التنظيم الذي كان على رأس السلطة وقادراً على وضع وتنفيذ خطط ومبادرات تعزز من مشاركة النساء في المجال العام، الوضع تغير الآن ولم يعد أمامه غير تضمين‮ ‬رؤاه‮ ‬تجاه‮ ‬المرأة‮ ‬في‮ ‬برامجه‮ ‬وسياسته‮ ‬وتمكينها‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬المشاركة‮ ‬السياسة‮ ‬في‮ ‬رسم‮ ‬توجهاته‮..‬
تشير القيادية زهراء طنة.. إلى أن المرأة المؤتمرية إذا حصرت نفسها في سياسات التنظيم ومطالبه فإنه لن تستطيع وضع بصمات ملموسة لصالح بنات جنسها على المستوى الوطني.. ولهذا المطلوب من المرأة المؤتمرية توسيع فضاءاتها السياسية ونشاطها المجتمعي وتبني المطالب الحقوقية‮ ‬للمرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬حتى‮ ‬تحصل‮ ‬على‮ ‬التمكين‮ ‬السياسي‮ ‬وتتبوأ‮ ‬المكانة‮ ‬التي‮ ‬تستحقها‮ ‬في‮ ‬المجتمع‮ ‬وفي‮ ‬مراكز‮ ‬القرار‮..‬
لافتة إلى أن تجربة المؤتمر الشعبي العام حافلة بالانجازات التي انتصرت لقضايا المرأة ومنحتها حقها في التعبير عن رأيها في المطالبة بالمزيد من تمكينها السياسي، وهذه التجربة الثرية للمؤتمر تعتبر الأرضية الصلبة التي تقف عليها المرأة لردم الفجوة الكبيرة التي ظلت بين‮ ‬الرجال‮ ‬والنساء‮ ‬في‮ ‬المشاركة‮ ‬السياسية‮..‬
تقول القيادية نجاة الوجرة: الواقع اليمني أثبت أن قضايا النساء ليست على أولوية أجندة الاحزاب والتنظيمات السياسية باستثناء ما قدمه المؤتمر الشعبي العام بهذا الاتجاه من سياسات إرساء قنوات وآليات مؤسساتية وتدابير قانونية تنتصر لقضايا المرأة وتقف إلى جانب حقوقها‮..‬
وأضافت: نثق بأن المؤتمر سيظل ذلك التنظيم صاحب الدور الريادي في مناصرة المرأة والمناصر لحقها في التمكين السياسي والمشاركة بفاعلية في مراكز صنع القرار وتقديم المبادرات الجريئة التي تطالب بمنح المرأة حقها في التمثيل الحقيقي اللائق بها.. والمتناسب مع نسبتها وقوتها‮ ‬الديموجرافية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والاقتصادية‮..‬
يمكن الإشارة هنا إلى أن القرارات التي أصدرها الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر وتخص المرأة تؤكد أن المؤتمر سيظل في مقدمة المؤسسات المدنية الحامية لحقوق المرأة والحاملة عبء قضيتها المدافعة عن قضاياها.. ولكن هذا يتطلب من المرأة الثقة بنفسها والاخلاص لقضيتها وفقاً لقول القيادية بشرى زايد.. التي تساءلت عما قدمته المرأة التي وصلت إلى مراكز القرار لقضيتها.. وهل أحدثن تغييراً في الواقع لكسر نظرة المجتمع للمرأة، ام أن وصولهن إلى مراكز القرار كان مجرد مشاركة شكلية لغرض المشاركة فقط لتحسين الصورة النمطية المرسومة‮ ‬عن‮ ‬الرجل‮ ‬تجاه‮ ‬المرأة‮ ‬في‮ ‬مجتمعاتنا‮..‬
وأضافت: إننا في ذكرى تأسيس المؤتمر الـ38 نقف على عتبات مرحلة جديدة وجادة في تاريخ المؤتمر بقيادة الشيخ أبوراس الامر الذي يوجب على المرأة المؤتمرية وخصوصا منها القيادية أن تقدم الخطط وترسم السياسات الداعمة لتوجهات المؤتمر بشكل عام وما يخص حقوق المرأة بشكل خاص‮..‬
خلاصةً ما نريد قوله في هذه المساحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أن الوضع تغير كثيراً وزادت التحديات والصعوبات أمام المؤتمر في ظل تكالب المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدف تمزيقه وتسعى لاجتثاثه، ما يستوجب من كل تكويناته الاصطفاف بمسئولية خلف قيادته التي تحدت كل هذه الصعوبات والمؤامرات وتحملت بشجاعة مسئولية قيادة المؤتمر في مرحلة دقيقة جداً.. لان بقاء هذا التنظيم لاداء دوره الوطني والسياسي لن يتم إلا بتماسك الوحدة التنظيمية.. ومما لاشك فيه أن مستقبل قضية المرأة مرتبط ارتباطا‮ ‬كبيرا‮ ‬بمستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬الذي‮ ‬استطاع‮ ‬خلال‮ ‬مسيرته‮ ‬منح‮ ‬المرأة‮ ‬الكثير‮ ‬من‮ ‬حقوقها‮ ‬والانتصار‮ ‬لقضيتها‮..‬
ولكي تظل قضية المرأة متصدرة للمشهد وضمن أولوية المؤتمر في المرحلة القادمة على المرأة المؤتمرية في مراكز صنع قراره وسياسته أن تضطلع بدورها المرتبط بأدائها السياسي والتنظيمي في خدمة القضايا النسوية وتهيئة بيئة حاضنة لفكرة مشاركتها في الحياة العامة والسياسية بحيث‮ ‬تتمكن‮ ‬من‮ ‬الوصول‮ ‬إلى‮ ‬مراكز‮ ‬القرار‮ ‬وفقاً‮ ‬لذلك،‮ ‬لان‮ ‬اعتمادها‮ ‬على‮ ‬نظام‮ ‬الكوتا‮ ‬الذي‮ ‬منحها‮ ‬إياه‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬سياساته‮ ‬سيجعل‮ ‬مشاركتها‮ ‬مقتصرة‮ ‬على‮ ‬مناصب‮ ‬محددة‮ ‬ووزارة‮ ‬معينة‮ ‬وبأعداد‮ ‬محدودة‮ ‬جداً‮..‬
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 07:09 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-59059.htm