الميثاق نت - -
استعرض المهندس/ عايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة عدد من المجريات والمراحل التي رافقت مشروع اصلاح وإعادة تأهيل مبنى المؤتمر الشعبي العام بمنطقة الحصبة، والذي تعرض للخراب والتدمير الممنهج خلال العام 2011.

وقال الشميري ، خلال كلمة له في فعالية اقامها المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم بالعاصمة صنعاء احتفاءً بالذكرى الـ(38) لتأسيس المؤتمر في الـ24 من أغسطس عام 1982م، : "لقد كان لي شرف الاختيار أن اكون المهندس الاستشاري المشرف على مشروع اصلاح وإعادة تأهيل المبنى الذي تعرض للتدمير والتخريب في العام 2011م على أيدي مليشيات حزب التخريب (الإخوان المسلمين في اليمن) .

وأشار ان ذلك التدمير عكس خطة ممنهجة لتخريب اليمن بصفة عامة وتخريب المؤتمر الشعبي العام بصفة خاصة من خلال استهدافهم آنذاك لقياداته وكوادره ومبانيه وكل ماله علاقة به.

وأضاف : " فكما استهدفوا حينها قيادات المؤتمر بالتفجير الارهابي الذي وقع في جامع دار الرئاسة فقد استهدفوا مبنى المؤتمر الرئيسي في الحصبة، ولكن القدر وعناية الله وعزيمة وإصرار وقوة المؤتمر والمؤتمرين كانت أقوى من ارهابهم وأهدافهم الخبيثة".

وأكد الشميري إن الفريق الهندسي المتخصص بجميع المجالات المعمارية والانشائية والكهربائي وغيرها، الذين تم اختيارهم بعناية وفق معايير القدرة والكفاءة إلى جانب الشركة المنفذة ومديرها المهندس عيدي الأصبحي ، حملوا على عاتقهم منذ اليوم الاول مسؤولية كبيرة في سرعة ودقة تنفيذ مشروع إصلاح وإعادة تأهيل مبنى المؤتمر أو ما يسمى بمبنى "اللجنة الدائمة".

وتحدث القيادي المؤتمري عن ثلاث مراحل ، قال إنها رافقت عملية إعادة اصلاح وتأهيل مقر المؤتمر الشعبي العام ، ينشر المؤتمر نت بعضا من تفاصيلها :

المرحلة الأولى: بدأت في نهاية العام 2014 والتي تضمنت أعمال إعداد الدراسة اللازمة لأعمال إعادة الترميم وفق المعايير والاشتراطات الهندسية وإنزال المناقصة وتحليل العطاءات واختيار الشركة المنفذة وتوقيع العقد لتنفيذ المشروع 9/3/2015م. واستمر العمل بوتيرة ممتازة إلى تاريخ 30/6/ 2015وتم الإنجاز لما يقارب (48%) من الأعمال المحدودة.

ونتيجة للعدوان الذي تعرض له الوطن من دول التحالف الذي بدء حينها في 26 مارس 2015 وقد أخذت أمانة العاصمة منه الجزء الكبير من ضرب الصواريخ الموجهة والطيران باستهداف المنشآت العامة والخاصة كان لابد من إيقاف العمل لاحتمالية تعرض المبنى للضرب من قبل العدوان وتم إيقاف العمل بتأريخ 30/5/2015م واستمر ذلك إلى نهاية العام 2017م.
حيث قد تعرض المبنى الرئيسي والإداري والعمليات نتيجة احداث ديسمبر 2017 إلى خراب وأضرار إضافية بما فيها جزء من تلك الأعمال المنجزة.

المرحلة الثانية : كانت في العام 2019 وحسب توجيهات قيادة المؤتمر تم مخاطبة الشركة لاستكمال الأعمال في المبنى الإداري فقط ومبنى العمليات وحل مشكلة الشركة المالية، وفعلاً تم استكمال العمل الذي بدا في أغسطس 2019م واستكماله في ديسمبر من نفس العام.

المرحلة الثالثة والمهمة: في ابريل 2020 تحديداً أقرت قيادة المؤتمر بتوجيهات الأخ رئيس المؤتمر القيام باستكمال العمل بشكل كامل للمبنى الرئيسي وملحقاته تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مالياً وفنياً وتم الاتفاق على أن يتم إكمال العمل خلال اربعة اشهر فقط سابقنا فيها الزمن واستطعنا ان ننجز المشروع كما كان مخططا له ووفقاً للمواصفات الهندسة والفنية التي حافظت على أصالة المبنى وفي نفس الوقت العمل على إعادة تأهيله وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها في إعادة التأهيل والإصلاح والترميم وبما يعيد للمبنى مكانته ورمزيته.

واعتبر المهندس الشميري ان افتتاح مبنى المؤتمر الشعبي العام بعد إعادة إصلاحه وتأهيله "إنجازاً" يكبيرا. مشيرا في ذات الصدد إلى اصرار قيادة المؤتمر على ان يكون اعادة تأهيل مقر المؤتمر أحد أبرز أولوياتها.