مطهر تقي -
تابعت يوم الجمعة الماضية برنامج قضية للنقاش مع مذيع اليمن اليوم الاستاذ احمد الكبسي وضيفه الاخ العزيز الاستاذ محمود الجنيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية وحديثهما عن تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية وعلاقة ذلك بأداء حكومة الإنقاذ وما تواجهه من ازدواج في قيادتها بين وزرائها بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وبين المشرفين على الوزارات.
وبقدر وضوح أسئلة المذيع إلا أن دبلوماسية الجنيد ودماثة اخلاقه السياسية قد مكنته من التخلص من الإجابة الصريحة التي يريدها المذيع في أكثر من سؤال وخصوصا حول ازدواجية إدارة الحكومة من قبل الوزراء والهيكل الوظيفي لوزاراتهم التي أقرتها القوانين تخصصاتها ومهامها الوظيفية وبين المشرفين على أولئك الوزراء وتجاوزهم للقوانين المنظمة لصلاحية الوزراء ومهامهم وسلخ مهام من مهام تلك الوزارات وبناء أجهزة جديدة لتلك المهام بعيدا عن ادارة وزرائها (سيفين في غمد واحد) والأستاذ الجنيد عرفته عن قرب طيلة بقائه في رئاسة الجمهورية كما عرفت عدداً من أفراد الأسرة الكريمة من آل الجنيد في تعز وصنعاء التي تجمعهم جميعا الاخلاق والابتسامة مع كل من يعرفهم ولاشك أن الاستاذ محمود من القيادات الوطنية العقلانية لأنصار الله وقام بأدوار إيجابية طيلة السنوات الماضية ... ولعل المشاهد قد تابع الهدوء والابتسامة الدائمة للأخ محمود طيلة ساعة اللقاء إلا أن هم المسؤولية التي على عاتقه تطل بين جملة وأخرى خصوصا وهم مسؤولية تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية ليس سهلا بل صعبا وتنفيذه يتطلب إمكانات وجهازا اداريا من الكفاءات المتعددة التخصصات خصوصا حين تكون الإرادة السياسية عازمة على إجراء إصلاح حقيقي للبناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدستور والقوانين لبناء حقيقي للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها ويرجوها المواطن اليمني لتخرجه من الوهن والخراب الذي أصاب الدولة طيلة سنوات وحرمته من الرعاية وتقديم الخدمات العامة وتخرج اليمن في نفس الوقت من التفكير الضيق في بناء الدولة إلى التفكير الجمعي الذي يمكنها من اللحاق بالركب الحضاري المعاصر للدول المتقدمة .
ولاشك أن من مصلحة المجلس السياسي الأعلى برئاسه الاستاذ مهدي المشاط الذي صدر كتاب الرؤية الوطنية بمقدمة رائعة اوجزت طموح المجلس السياسي الأعلى بكل مكوناته السياسية في إعادة بناء الدولة وإصلاح الخلل الذي أصاب جهاز الدولة جراء الصراع السياسي الذي مر ببلادنا ومازال.. ومن مصلحته أن يغلب الرؤية الوطنية الشاملة لكل القوا السياسية اليمنية على أي رؤية فردية ضيقة لأي مكون سياسي واحد وهذا ما أكده الاستاذ محمود أكثر من مره في لقائه المشار إليه فاليمن وعبء اثقاله السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن لطرف سياسي واحد أن يتحمله والبداية لذلك لاشك تبدأ من صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية من خلال إصلاح الخلل القائم في أداء حكومة الإنقاذ واول خطوة لذلك هي قيام نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية وطاقمه الوظيفي التخصصي بتقديم رؤية تضمن ازاله الازدواجية في قيادة حكومة الإنقاذ وتمكين الوزراء والنواب والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات من أداء اعمالهم بحسب قوانين ولوائح الوزارات والهيئات والمؤسسات فالوزير هو المسؤول عن وزارته يتحمل تبعات ذلك وحين يتقاعس او يفشل في أداء وظيفته يمكن تغييره بالأفضل بدلاً من اجتزاء مهام ومسؤوليات وزارته... ومهمة النائب ينوب الوزير عند غيابه او بما يكلفه الوزير اما مهام او أعمال الوكيل فمهمته تنفيذية وهذا النظام ينطبق على أي وزير او نائب او وكيل من الأنصار او المؤتمر وغيرهما من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، أما أن يكون النائب في بعض الوزارات هو الوزير ويتحول الوزير إلى نائب ويتفاجأ بقرارات تمس وزارته لا يعلم بها إلا حين تكون امرا واقعا او تنسلخ هيئات ومؤسسات عن إشرافه وتوجيهه ويتحول رئيس الهيئة أو المؤسسة إلى الآمر والناهي بدلاً عن الوزير فذلك لاشك يتعارض مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة وحين يسمح اي مسؤول قيادي في الدولة بتلك المخالفات للدستور والقوانين فذلك يعني أنه لا يؤمن بالرؤية الوطنية التي أقرها المجلس السياسي الأعلى ولايهمه أيضا سلامه الجبهة الداخلية وتماسكها ولا يهمه كذلك أن تؤدي الحكومة واجباتها كما يجب او أن تفشل وخصوصا ان ذلك الخلل سينعكس سلبا على صمود وتماسك الجبهة الداخلية عموما وعلى التصدي للعدوان .
أخيراً.. أرجو للأستاذ محمود الجنيد النجاح في تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية ولو بأقل نسبة من المتوقع نجاحها كما أرجو عليه إن كان قادرا بحكم مسؤولياته أن يوقف جموح ونهم الجهات الايرادية كهيئة الزكاة والضرائب والجمارك والأوقاف وبقية الأوعية الايرادية التي وصل حد تجاوزها وجورها في خلس المواطن بطرق قانونية او غير قانونية حدا أصبح منكرا يجب على المجلس السياسي الأعلى و الحكومة ان تقف بكل قوه لوقفه وقد يقول البعض رن هذا الاتهام مبالغ فيه وغير صحيح وحتى لا أكون منساقا وراء الإشاعات والشكاوى عن ذلك الخلس والجور يمكن التأكد من ذلك بتشكيل لجنة ميدانية من نزيهي الذمة وأصحاب الكفاءة للاستقصاء والتأكد من أصحاب الشركات وكذلك التجار بمختلف مستوياتهم وأصحاب العقارات والمزارعين والمستأجرين من الأوقاف من تجاوز الجهات الايرادية في الجباية بطريقة قانونية وغير قانونية كذلك على تلك اللجنة مهمه التأكد من صحة او نفي فساد موظفي تلك الجهات التي تأخذ حسب المتداول ثلث الإيراد لجيوبها وثلثين لصالح جهاتها كذلك يضع موظفوها شروطا تعجيزية لأي تسوية لاستكمال المعاملات بغرض استمرار الابتزاز .
اختتم كتابتي هذه بمقولة للسيد عبدالملك الحوثي في أحد خطاباته : اخلسوا جلد كل سارق وفاسد كائنا من كان ... فهل تم فعلا للجهات المتخصصة في الحكومة خلس جلد اي سارق او فاسد بناء على توجيه السيد
أرجو ان يجد توجيه السيد تنفيذا وعملا على مستوى الجهات الايرادية التي لا يعلم احد غير الله والراسخون في علمها قدر الجباية واين تصرف وكيف.. وأرجو ان لاينجح الفاسدون والسرق في تلك الجهات الايرادية في جعل زمن أنصار الله أشبه بزمن الجباية والظلم والجور.
و الله يعين كل وطني صادق شريف في هذا البلد.
| 
حكومة الإنقاذ بعجلتي قيادة