يحيى علي نوري -
تم اقرار تشكيل معهد الميثاق الوطني خلال اعمال المؤتمر العام الثاني الذي انعقد في أغسطس من العام 1984م حيث تقدمت حينها اللجنة الدائمة بمشروع تأسيس المعهد كخطوة تستهدف الرقي بالعملية التنظيمية للمؤتمر، وبعد عامين من تأسيس المؤتمر وتلبية لاحتياجاته التدريبية خاصة بعد ان أضحت هناك إطارات تنظيمية متعددة على المستويين القيادي والقاعدي وبات من الحتمي ان يواكب المؤتمر من خلال المعهد التطورات المتلاحقة على مختلف الجوانب والأصعدة بالصورة التي تمكنه كتنظيم وليد من امتلاك ناصية الإدارة التنظيمية الكفيلة ببلورة اهدافه ومبادئه التي قام من اجل تحقيقها انتصارا للوطن والشعب ورفع مستوى التنمية السياسية لدى اعضائه المنتخبين من صفوف الشعب والذين اضحوا يتمتعون بإطارات تنظيمية كالمؤتمرات الفرعية والتي كانت حينها تشهد حالة من الزخم والتفاعل الكبيرين الامر الذي مكن معهد الميثاق حينها من لعب دور فاعل في تلبية الكثير من متطلبات العملية التنظيمية خاصة على صعيد التنمية الفكرية ذات العلاقة بفكر ومضامين ومُثُل الميثاق الوطني والعمل على تهيئة كل مامن شأنه ان يهيئ مناخات مواتية لبلورة هذه المضامين الميثاقية على الواقع بالرغم مما تحتاجه العملية التوعوية والتدريبية من امكانات مادية فضلاً عن الاحتياجات المتعددة للمؤتمر على صعيد البحوث والدراسات .. الخ من المناشط المرتبطة بمختلف اوجه خطة تحركه السياسي والتنظيمي وما تتطلبه عملية التوعية السياسية من انفتاح كبير على مختلف الفعاليات الجماهيرية مثل عقد ندوات أسبوعية..
ولاريب ان توقف معهد الميثاق عن دوره التدريبي وغيره في العام 1990م والذي استمر بضع سنوات ومع ما احدثه التاريخ المتمثل بالوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م والذي سمح الدستور الجديد بالتعددية السياسية كان لزاماً على المؤتمر ان يعيد ترتيب أوراقه ذات العلاقة بمعهد الميثاق الوطني وضرورة ان يتناغم المعهد وأهدافه وأنشطته وبرامجه مع هذا المعطى الجديد خاصة مع انعقاد الدورة الاولى للمؤتمر العام حيث تمخضت هذه الدورة- والتي تعد تاريخية من حيث وثائقها السياسية والتنظيمية عن جملة من القرارات والتوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ العملية التنظيمية وجعل المؤتمر يتمتع بالفاعلية والزخم التنظيمي كتنظيم يمثل امتداداً لرغبة شعبية تجلت في الاستبيان الشعبي للميثاق الوطني وبانعقاد المؤتمر العام الأول التأسيسي في الـ24 من أغسطس 1982م..
وبالفعل تم التعاطي مع متطلبات إصلاح معهد الميثاق وفق المتغيرات والتحولات فكان للجنة العامة حينها ان أصدرت قراراً قضى بدمج المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار بمعهد الميثاق في اطار جديد يسمى بالاسم المعروف حاليا لمعهد الميثاق وهو معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث
وبالرغم من هذا المتغير الإيجابي على صعيد مسيرة المعهد إلا انه إنجاز لم يتمتع بالإمكانات المادية التي تمكنه من بلورة نشاطاته وأهدافه على الواقع خاصة وانه بات معنياً للتدريب وتأهيل كافة كوادر المؤتمر المتناثرة على مختلف ربوع الوطن حيث تزيد عضوية المؤتمر على اكثر من ثلاثة ملايين عضو يمثلون القطاعات الرجالية والنسوية والشبابية والطلابية ناهيكم عن مجموعة الفروع المتناثرة على مستوى مختلف المحافظات والمديريات والجامعات والكليات الخ من الفعاليات الاخرى وهو اتساع تنظيمي كان لابد ان يتمتع المعهد بالإمكانات اللازمة التي تمكنه من التعامل المقتدر مع هذا الاتساع الكبير في الوسط التنظيمي وتعدد الاحتياجات التدريبية بل ودراستها على الواقع وفق أسس علمية تحدد بدقة احتياجات هذا الوسط من برامج التدريب والتوعية وبما يضمن رفع مستوى الأداء لدى مختلف القيادات المؤتمرية القيادية والقاعدية.
ولكون التطورات التي شهدتها البلاد وما سادها من أزمات سياسية عطلت كل شيء والتي كان اخرها فوضى العام 2011م. وما أفضته من تداعيات خطيرة فإن نشاط المعهد حينها شهد حالة من الجمود شأنه في ذلك شأن مختلف المكونات
ومع ان الواقع الراهن الذي يعيشه المؤتمر والمليئ بالتحديات الكبيرة وما يحاك ضدة من سيناريوهات تستهدف كيانه ووجوده كتنظيم سياسي وهى تحديات تواجهها قيادة المؤتمر اليوم برئاسة الاخ الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام والذي يواصل مع اللجنة العامة مواجهة كل هذه التحديات من خلال تبني برامج إصلاحية تستهدف إعادة البناء المؤسسي للمؤتمر بالصورة التي تتفق مع واقعه الحديد وتلبي احتياجاته برؤية ثاقبة بعيدة عن الإطارات المؤسسية الفضفاضة والتي أضحت تمثل عوائق حقيقية أمام مسيرة المؤتمر الجديدة.
فكان لابد من وضع مداميك جديدة للعملية التنظيمية كانت بدايتها المشروع الذي أقرته اللجنة العامة والهادف الى اعادة الهيكلة للامانة العامة وهو المشروع الذي ينتظر الوسط المؤتمري بشغف كبير الخطوات التنفيذية
كما وجدت القيادة اهمية وضع معهد الميثاق في اطار اهتمامها الراهن باعتبار المعهد أحد الاجهزة التابعة للامانة العامة ولتعلن عن خطة جديدة الى جانب خطتها للامانة العامة، خطة تستهدف تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق، حيث اصدر رئيس المؤتمر القرار رقم 5 لسنة 2020م بتشكيل لجنة تحديث المعهد وانيطت بدراسة وتقييم الوضع الراهن للمعهد وتحديد المشاكل التنظيمية ومتطلبات التحديث وفق اسس ومعايير علمية..
ولاريب ان هذه المرحلة الجديدة التي تشكلها جهود رئيس المؤتمر وقيادة المؤتمر ستفتح أفقاً جديداً لمعهد الميثاق.. مرحلة تتسم اكثر بالواقعية التنظيمية والرؤية الثاقبة لاحتياجات المؤتمر التدريبية والتأهيلية..
وان شاء الله يبلغ المؤتمرين معهداً يتمتع بأسس وقواعد مؤسسية كفيلة بتمكين المعهد من القيام بدور فاعل في خدمة الوسط المؤتمري ومدّه من وقت لآخر بمختلف البرامج والانشطة والفعاليات العلمية الاخرى وفي اطار من الخطط المتمتعة بالامكانات الفنية والمالية، والقدرة على الاستغلال الامثل لكافة كفاءات وقدرات المؤتمر المتخصصة في مختلف المجالات وان يجد البيئة التدريبية المناسبة لتقديم عصارة امكاناتها العلمية والثقافية والفكرية والادارية.
والى مستقبل افضل نتطلع اليه جميعاً في ظل التوجهات الراهنة لقيادة المؤتمر، وهى جهود تؤسس لتاريخ مؤتمري جديد قادر على العطاء الوطني والتنظيمي.
| 
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي