أمين الوائلي -
مواطنان مصريان تقدما بطلب مباغت إلى لجنة فض المنازعات برئاسة الجمهورية، طالبا فيه بصرف مقابل نقدي مناسب لهما كـ«بدل بطالة»! الحكاية ليست غريبة فقط، بل ربما تكون السابقة الأولى التي قد تفتح باباً واسعاً لمقاضاة الحكومات وتغيير النظرة السائدة إلى الخريجين العاطلين.. وأهم من ذلك هو أن سابقة كهذه من شأنها أن توفر عملاً لآلاف العاطلين والذين يترددون في مقاضاة حكوماتهم، إذا نجح هذان الاثنان في انتزاع الحكم لصالحهما. المحاميان اللذان تقدما بالطلب بصفتهما وكيلين عن الشخصين العاطلين.. يطالبان رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي صرف بدل نقدي شهرياً، وبأثر رجعي منذ تخرجهما من الجامعة قبل ثلاث سنوات. الفكرة جيدة وجريئة، وهناك من مضى على تخرجه أكثر من هذه المدة، ويحسب لهذين الشخصين أنهما فكرا بهذه الطريقة العملية والمواتية لتحريك الكثير من المياه الراكدة وإجبار الحكومات ـ من الآن ـ على البحث الجدي في تدبير وظائف وأعمال لأعداد كبيرة ومتزايدة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المهنية والحرفية المختلفة. زيادة في الواقعية والموضوعية عزّز الاثنان طلبهما بإيقاف صرف بدل البطالة المذكور بمجرد تعيينهما ـ توظيفهما. يبدو أن الشباب قادرون على تحقيق اختراقات نوعية تلفت نظر المسئولين إلى معاناتهم الطويلة مع البطالة وصعوبة العيش دون مصدر للرزق والكسب الحلال. السؤال الذي يجادل به أو عنه كثيرون في هذا الخصوص هو: هل الحكومة ملزمة، تماماً، بتوظيف الخريجين وتدبير الأعمال للشباب العاطلين والمؤهلين علمياً؟! قد يقول قائل بأن الحكومات معنية بالتعليم والتأهيل للشباب والطلاب، وغير معنية بالتوظيف، ولكن هذه ليست حجة مقنعة طالما والحكومة ملتزمة ببرنامج ينص على مكافحة الفقر والبطالة وتطوير مستوى التعليم والتأهيل. هل نشهد انقلاباً على البطالة وعلى الحكومات؟ وهل يصطف الخريجون في طوابير لا آخر لها أمام مكاتب مهمتها استقبال تظلمات طالبي «بدل البطالة»؟! شكراً لأنكم تبتسمون