عارف الضياني -
قرار أو تعميم وزارة الخدمة المدنية - لا ندري ما نسميه- حول من بلغوا الاجلين أو أجلاً واحداً إلى التقاعد لم يكن صحيحاً أو صائباً لا في توقيته ولا في مكانه وفتح باب كبيراً ما كان ينبغي ان يفتح لولا اتخاذ مثل هذا الاجراء غير المدروس وكثيرون من الذين انتقدوا كان موقفهم منه منطقياً وموضوعياً آخذين في الاعتبار الظروف والاوضاع التي يعيشها الوطن للعام السابع على التوالي في مواجهة عدوان إجرامي وحرب وحشية قذرة لم يسبق ان تعرض لها شعب آخر، يشنها تحالف يفتقر إلى القيم والاخلاق ، وسيلته الحقيقية لتحقيق أهدافه الإرهاب العسكري والاقتصادي والسياسي لإخضاع شعبنا وشعوب أمتنا..
الشعب اليمني الصابر الصامد في وجه هذا العدوان والذي تحمل صواريخ وقنابل العدوان والتي دمرت كل شيء وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ وحصار خانق في ظل قطع المرتبات وانعدام الدواء والغذاء والمشتقات النفطية ما كان ينبغي مكافأته بقرار كهذا والذي هو موضوعياً غير قابل للتطبيق ويخدم أهداف العدوان والحصار أكثر من تلبية حاجه قانونية تسهم في تخفيف المعاناة.. ومحاولاً توضيح الخدمة المدنية تبرير إجراء كهذا واعطاء تفسيرات وتأويلات حتى وان كانت صحيحة يمكن إيجاد طرق آخرى تؤدي إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط سواء من بلغوا الاجلين أو لم يبلغوا .
بدون أدنى شك العدوان وأدواته وأبواقه الإعلامية ستستغل قراراً غير واقعي وغير موضوعي أُعلن رسمياً من وزارة الخدمة المدنية في حكومة الإنقاذ لبناء اضاليل وأكاذيب عليه تستند إلى دليل معلن، وهذا ما لا يجب ان يتكرر لأنه يصب في صالح ضرب صمود هذا الشعب ووحدة جبهته الداخلية ..
نأمل إلا تتكرر مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي تضع أكثر من علامة استفهام لدواعي إصدارها .
بكل تأكيد نحن لسنا ضد تطبيق القانون بشكل عام وقانون التقاعد بصفة خاصة ، ولكن في ظروف طبيعية تؤدي إلى تجديد البنية الادارية للدولة ورفدها باستمرار بدماء جديدة تواكب متطلبات البناء الوطني المؤسسي الذي يؤدي إلى استمرارية التنمية على نحو تطوري في ظل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية وفي ظل الأمن والاستقرار وليس كما هو الحال الذي اتخذ فيه هذه القرار والشعب يواجه عدواناً لم يعرف التاريخ له مثيلاً.
| 
من يقف وراء قرار التقاعد في هذه الظروف؟!