د. عصام عباس العلفي ❊ -
يرى حزب المؤتمر الشعبي العام أن الرؤية الميثاقية الصائبة كانت السابقة، ولاتزال الأكثر ملامسة للثابت والمتغير في حياة الشعب وتاريخ الوطن.
وانطلاقاً من مبدأ أن ((لا حرية بلاد ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون)) يتواصل النضال باتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية في حياة الجماهير ايماناً بأن الديمقراطية المتكاملة فكراً وسلوكاً هي الضمانة الأساسية لحماية الحريات ولقيام علاقات سوية متطورة بين مؤسسات الحكم وبين الشعب والديمقراطية بهذا المفهوم الميثاقي وسيلة مهمة لبناء وعي وطني بطبيعة المهام المستقبلية من منطلق استراتيجي يحدد المعالم والاهداف الحقيقية لمشروعنا الوطني والديمقراطي الذي يتعين ان يكون مستوعباً قضايا الشعب مدركاً تطلعات الوطن ملامساً كافة تحديات الحاضر والمستقبلي..
ذلك المشروع الذي يفترض ان يتحدد معه مسار حركة النهوض التنموي المنشود بالتفاعل الحي والناضج بين الفكر والواقع تجسيداً للتلاحم الوطني باعتباره الأساس الموضوعي والمرتكز الديمقراطي الذي لا بد ان يشمل المؤسسات السياسية والتنموية في آن واحد، وبما يوسع نطاق المشاركة الشعبية.
ورغم كل المعوقات الا إن إقدام بلادنا على تبني الديمقراطية والتعددية الحزبية هو خيار شعبي وليس حزبياً او شخصياً وبذلك فإننا أمام تحد حقيقي لإقامة نموذج ناجح لنظام ديمقراطي يجمع بين التعددية الحزبية وتحقيق الكفاح الاقتصادي والتنموي.
ووفقاً لهذه الرؤية المتقدمة تغدو الديمقراطية وسيلة حراك سياسي وتنمية اقتصادية وبناء مؤسسي وتجاذب ارادات وطنية هدفها مضاعفة الإنتاج واشباع حاجات الانسان وانتظام المبادرات السياسية التي تدير تنافسها بشرف ومسؤولية والتزام وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
إن الديمقراطية مالم تحمل مضمونا تنمويا يلبي تطلعات المجتمع ويحقق الرغد والرفاهية للإنسان فإنها تتحول الى شعارات جوفاء وكلام عائم أقرب الى الزبد الذي لا يمكث في الأرض ولا ينتفع منه الناس.
ويرى المؤتمر الشعبي العام أن بناء الدولة تتمثل في إنجاز العديد من الأمور، أو السعي نحو تحقيق العديد من الأهداف، والتي أهمها ما يلي:
الالتزام بالدستور، والامتثال لإرادة الشعب، والتسليم بنتائج الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية.
استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة وتنمية المجتمع المدني.
تحقيق السلام الاجتماعي والامن الغذائي.
تأكيد هيبة الدولة واعلاء سيادة القانون.
تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والربط بين الديمقراطية والتنمية.
إقامة السلطة المحلية ذات الصلاحيات الواسعة.
مواكبة التغيرات العلمية والتقنية الحديثة.
تحقيق الاستقرار، وإشاعة الطمأنينة العامة، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه.
العمل على استقامة ميزان العدالة وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
بناء الانسان تربوياً وصحياً وعلمياً وسياسياً وثقافياً.
العناية بدور العبادة والنأي بها عن أسباب الخلاف والفرقة والتعصب.
تجسيد القيم الإسلامية التي تحض على الحب والوحدة والسلام.
تطوير الأداء الاقتصادي والإداري والمالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وترسيخ قواعد البناء المؤسسي للدولة والمجتمع.
عدالة توزيع منافع التنمية على جميع فئات المجتمع وكافة المناطق في انحاء الجمهورية.
القضاء على الظواهر السلبية المتمثلة بحمل السلاح والثأر والاختلالات الأمنية.
اعتماد شهادة براءة الذمة المالية لكل العاملين في المواقع القيادية للدولة.
الالتزام بحظر النشاط الحزبي على منتسبي السلك القضائي والدبلوماسي والقوات المسلحة والأمن.
تطوير وتأهيل وتحديث المؤسستين العسكرية والأمنية.
رعاية المغتربين اليمنيين واشراكهم في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تهيئة البلاد لخوض تحديات القرن الواحد والعشرين ومواكبة المتغيرات الدولية وتنمية علاقات بلادنا عربياً واسلامياً ودولياً، وتأمين حضور يميني فاعل في المحافل الدولية وتطوير الأداء الدبلوماسي والمساهمة في الجهود المبذولة في المجالات الإنسانية.
هذا هو المؤتمر وهذه هي اهدافه الوطنية سواء بعد مرور 39 عاماً او حتى الف عام فلن تتغير قيمه واهدافه وحبه لوطنه قيد أنملة..
وبهذه المناسبة نرفع القبعات لكل مؤتمري ثابت وصابر وفي مقدمتهم الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس.
واقول لهم لاقلق فبعد الحرايب عافية
*عضوٍ اللجنة الدائمة الرئيسية
| 
39 عاماً من العطاء والثبات