د. طارق المنصوب -
ثقافة الحوار: بين التنظير وغياب الفعل السياسي
د. طارق أحمد المنصوب

يمثل الحوار النقيض أو البديل العملي للعنف السياسي بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك العنف الأيديولوجي الذي يمارس عبر الخطاب السياسي الحزبي أو عبر وسائل التعبير المختلفة، وهو العنف الذي اعتاد بعض مفكرينا ومثقفينا من المتحزبين ممارسته - بوعيٍ كاملٍ غالباً، وبدون وعي أحياناً - على القارئ اليمني بحجة ممارسة الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
قد لا نختلف مع كل من يقول: إن مجتمعنا اليمني ليس مجتمعاً مثالياً أو فاضلاً «كجمهورية أفلاطون» أو «دولة الفارابي»، لأن هذا أمر يجافي المنطق البسيط، ويخالف الوقائع التاريخية، ويؤكده أننا كمواطنين يمنيين لازلنا نأمل ونحلم أن يتحقق لنا المزيد من المكاسب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يضمن للمواطن العيش الكريم في بلده وبين أحبائه، ويجنبه مشقة الهجرة الداخلية والخارجية طلباً لسبل العيش الكريم له ولأفراد أسرته..، وغيرها من الأسباب التي قد تدفع العديد منا إلى هجر الأوطان والعيش خارجها. لا، لن نختلف كثيراًً حول كثير من النقاط التي تمثل واقعنا وتعبر عن حقيقة ما يدور فيه بواقعيةٍ وبموضوعية وأمانة.
ما نختلف حوله هو القضية المتعلقة بادعاء البعض امتلاك الحقيقة المطلقة، والرغبة في تجريد الآخر من كل حجة أو حق في إبداء رأي مخالف، وتشويه الحقائق وتزييفها التي استمرأ البعض ممارستها تحت ستار حرية التعبير وحق إبداء الرأي. يتعلق الأمر إذن بالبحث في أسباب غياب «ثقافة الحوار» في مجتمعنا بين مفكرينا ومثقفينا، أو أسباب عدم ترسخ أسلوب الحوار الديمقراطي الذي يقبل بالفكر المعارض ويتعامل مع منتجه كشريكٍ له كل الحق في إبداء الرأي بدون شطط، وتقديم النصح بدون مغالاة ودون إجبار الآخرين على تبني تلك الأفكار وكأنها «حقائق» لا تقبل الدحض أو التشكيك أو النقد.
وعند البحث عن القواعد التي تتحدث عنها أدبيات الحوار السياسي باعتبارها تمثل مدخلاً مناسباً لممارسة الحوار في جوٍ من الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع؛ تمكنا من تحديد عددٍ من القواعد؛ أولى تلك القواعد هي، ضرورة الاعتراف بالحق في الاختلاف، وكذلك بالحق في الخطأ، وهذه القاعدة الذهبية من قواعد حسن الحوار وآداب التعاطي مع مختلف قضايا الفكر والرأي، واحترام حق جميع مكونات المجتمع اليمني في التفكير بطريقة مختلفة لا تعني أبداً إدعاء الحق في امتلاك الحقيقة الكاملة التي نلحظها لدى البعض، وإنما تعني أنك حر في إدعاء ما شئت شريطة أن لا تفرض على الآخرين تلك الإدعاءات على أنها الحقيقة دون برهان أو تأييدٍ عقلي ومنطقي، أو إثباتٍ تؤيده الوقائع اليومية الممارسة، كما أن كل واحدٍ منا معرض للخطأ بنفس القدر الذي قد يصيب فيه كبد الحقيقة، وليس من المعيب أبداً أن يخطئ المرء منا، وإنما العيب كل العيب أن يصر المرء على صواب رأيه مع علمه أنه خطأ،
وثاني تلك القواعد، توجب ضرورة فهم الرأي الآخر في إطاره المرجعي الخاص به، وفي السياق التاريخي الذي قيل فيه على اعتبار أن الخطاب السياسي المعبر عنه من خلال البرامج السياسية الحزبية والكتابات أو الأحاديث الصحفية وغيرها من وسائل التعبير المختلفة هو بمثابة الفعل ورد الفعل، ومن هذه الثنائية تنبثق تلك التعددية وذلك الاختلاف. وكثير من أحزابنا السياسية ومثقفينا يتناسون هذه القاعدة، ويعتقدون بأن المرجعيات كلها واحدة وأن ما يؤمنون به هو وحده الصائب وما عداه فهباء تذروه الرياح، والواقع يشير إلى أن مجتمعنا اليوم يعرف تعددية في المرجعيات وتنوعاً في الأطروحات، ولم يعد ممكناً الحديث عن واحدية التوجه أو المرجعية الثقافية والسياسية، وكذا لم يعد ممكناً إدعاء امتلاك الحقيقة المطلقة أو النظر للأمور بمنظارٍ واحد، والطلب إلى الآخرين أن ينظروا من خلال عدسات ذلك المنظار إن كانت سوداء قاتمة.
وثالثة تلك القواعد، تتعلق بأهمية التعامل مع الآخر أو الخصم من منطلق التفهم والتزام الموضوعية، وأتمنى صادقاً أن يضع كل واحدٍ منا لنفسه مقياساً من درجات تتناسب مع حقيقة ممارسته واقعياً لتلك القاعدة في الحوار السياسي والفكري، وليقس مدى التزامه سواءً في حياته الخاصة، أم في حواراته وكتاباته ومناقشاته مع زملائه ومنافسيه بقاعدة التفهم لدوافع الخصم والتماس العذر له إن كان مخطئاً والاقتناع بصدقه إن كان صادقاً، وهل التزم بالموضوعية في طرحه وردود أفعاله؟ أو أنه جانب الصواب وحاد عن الحق في سبيل الانتصار لفكرته حتى إن كانت غير صائبة كلياً؟!
ولتلك القاعدة علاقة مباشرة بما بعدها، أي القاعدة الرابعة المتعلقة بأهمية الاعتقاد في نسبية «الحقائق العلمية» وفي إمكانية التقدم، فكثيرة هي الأمور التي كانت بمثابة حقائق ومسلماتٍ لا ترقى إليها أدنى درجات الشك ولا تتسلل إليها، وأصبحت اليوم قضايا قابلة للنقاش والدحض، بل يذهب العديد من الباحثين اليوم إلى أن العديد من الحقائق العلمية أصبحت بمثابة فروض علمية قابلة للمناقشة والتعديل وربما للرفض والإلغاء إن ثبت عدم صوابها. وفي عالم السياسة والاقتصاد والفكر يصبح الأمر أكثر مدعاة للتريث والتأني قبل إدعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، فكم من القضايا السياسية التي كانت محل اتفاقٍ وتسليم من العديد من المفكرين السياسيين لم تعد كذلك اليوم. وكم من القضايا في ميدان الاقتصاد التي لم تكن محل خلاف باتت اليوم محل عدم اتفاق نتيجة التطور الذي عرفه الفكر الإنساني وتطور التقنيات المذهل الذي جعل الإنسان يرتاد حقولاً معرفية لم يكن يدرك في يوم من الأيام أنه سيصل إليها. ولعل من تمعن في أدبيات الفكر السياسي وخاصة عند رواده الأوائل من اليونانيين أمثال: سقراط وأفلاطون وأرسطو، سيعرف أن «الديمقراطية» التي صرنا اليوم نتباهى بها بوصفها أساس الحكم الرشيد، وتقييم النظام المثالي لسياسة الدولة لم تكن كذلك عند أولئك الرواد، بل كانوا يعدونها نظاماً لحكم «الغوغاء» أو العامة من الشعب، وأنهم كانوا يفضلون عليها نظام الحكم الملكي (وخاصة إذا تطابق مع حكم الفلاسفة) أو يقنعون بالنظام السياسي الأرستقراطي (حكم الأقلية الفاضلة). قد يظن البعض إنني أقف موقفاً سلبياً من الحكم الديمقراطي، وهذا ليس صحيحاً، وإنما أردت أن أذكر أن نظام الحكم الرشيد ظل محلاً لاختلافٍ بين العديد من المفكرين، شأنه في ذلك شأن العديد من القضايا الفكرية والسياسية، مثل: الحرية والعدل والمساواة المطلقة، وغيرها من المفاهيم التي لم يحصل حولها الإجماع عبر تاريخ الأمم والشعوب المختلفة.
وأخيراً، نضيف إلى جملة القواعد السابقة لإدارة الحوار السياسي في مجتمعنا اليمني القاعدة المتعلقة بأن حرية الرأي والتعبير لا تعني أبداً التطاول والتجريح الذي يطال الأشخاص أو يمس المقدسات الوطنية والدينية، والاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يفسد الود الموجود بين مكونات المجتمع اليمني المختلفة، وإلا استحال العيش المشترك أو «التعايش السياسي» في المجتمع.
وما دمنا بصدد الحديث عن ثقافة الحوار وأدب الاختلاف، ما أحوجنا إلى الاستشهاد بأمثلة من واقعنا اليمني المعاش، لنختم بها هذه التناولة، حتى لا نحلق بعيداً عن معطيات الواقع اليمني اليومي. فمن السهل على كل إنسان أن يقول: «ينبغي فعل كذا، ويجب عمل كذا، ..»، وأن يرسم معالم وملامح «المدينة الفاضلة» على الأرض، وهذا حق مشروع لكل واحدٍ منا طالما لم يتجاوز حدود الحلم والأمنيات، أو على الأقل الرضا بتحقق كل ذلك عبر مراحل زمنية معقولة ومحددة وفقاً لبرنامجٍ زمني مقبول. لكن، حينما يبالغ الإنسان في تحديد سقف طموحاته وأمانيه وينبغياته، سيكون من العسير عليه هو نفسه أن يجيب عن سؤال كيف يمكن تحقيق ذلك واقعياً، وما الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيقها؟! فالتساؤلات السابقة مثلت، ولا تزال تحدياً كبيراً عجز الكثير عن تحديد سبل الإجابة عليها، وكيفية تجاوز الإكراهات التي يفرضها الواقع المعاش أمام تحققها.
والواقع، أن حال العديد من مثقفينا ومفكرينا وأحزابنا السياسية اليمنية، وخاصة في «اللقاء المشترك» يعبر أصدق تعبير عن الانفصام بين التنظير السياسي الذي يرفع شعارات براقة تدعو إلى الحوار، وتقر بواقع الاختلاف، وبين الواقع المعاش بكل تجلياته ومعاناته البعيدة كل البعد عن تلك الدعوات. وحتى إن افترضنا جدلاً بأن تلك الأطراف تمتلك إجاباتٍ حقيقية عن تلك التساؤلات وحددت آليات لتحقيقها على الواقع فسيكون من الحمق ومن غير المقبول أن تطالب الآخرين بتحقيق أمانيها وطموحاتها وفقاً لبرامجها التي لم تنل رضا الشعب اليمني في الانتخابات الرئاسية والمحلية وقبلها النيابية، دون أن تدخل في حوارٍ سياسي يقنع الطرف الآخر بجدوى المشاريع التي تحملها، ومشروعية أن تكون شريكاً فاعلاً في حل العديد من الأزمات والمشاكل الحقيقية والمفتعلة.
أما أن تتنصل عن كل التزاماتها، وأن تتخلف عن الحضور إلى طاولة الحوار والمفاوضات لمناقشة المبادرة التي طرحها فخامة الأخ الرئيس لإصلاح النظام السياسي الذي دعيت له مع كافة الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة السياسية اليمنية، سواءً تلك التي لديها تمثيل في مجلس النواب، أم تلك التي لا يوجد لها فيه أي تمثيل، بأية ذريعة وتحت أي مبرر كان، فهذا ما لا يقبله عقل ولا يبرره منطق، إلا أن كانت ترغب في تعظيم المكاسب الفردية والجماعية، وتخجل عن الإعلان عنها صراحة، مما لم يعد يخفى على أحد في مجتمعنا اليمني.
ففي الأمس القريب ملأت الدنيا ضجيجاً وأشبعتنا نحيباً على أوضاع المجتمع وأحوال المواطن اليمني الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعن تخلخل الأوضاع الأمنية، وأوضاع المتقاعدين والمعطلين المعيشية، وغيرها من القضايا التي حاولت استغلالها سياسياً وتحويلها عن اتجاهها بوصفها مطالب حقوقية ومعيشية، وهي تخفي - ضمنياً - حقيقة المطالب الشخصية في نيل بعض المكاسب، وظلت صحافتها المكتوبة والالكترونية، وبيانات هيئاتها العليا الختامية تتحدث عنها وعن نتائجها السيئة على وحدة الوطن والمواطن اليمني، وقد كان المواطن البسيط يتوقع أن تجد في نفسها الجرأة لتثيرها على طاولة الحوار السياسي المفتوح الذي دعا له فخامة الأخ الرئيس، وأن تبرز كطرفٍ قوي وندٍ حقيقي يملك من الحلول والبدائل الممكنة - كما ادعت في أكثر من مناسبة - ما يؤهلها فعلاً لقيادة البلد في حال فوزها - كما تتمنى - في الانتخابات النيابية القادمة. وبدلاً من ذلك فوجئنا - أكثر من مرة - بإعلان غياب أحزاب اللقاء المشترك عن طاولة الحوار.
لقد سعت أحزاب اللقاء المشترك إلى تبرير هذا الغياب عن الحوار السياسي، واختلقت لنفسها بعض الأعذار والأسباب التي منعتها عن طرح الأمور على بساط البحث والحوار والتفاوض، ولسنا هنا بصدد تناول مبررات أحزاب اللقاء المشترك، ولا الحكم على وجاهتها من عدمه، فهذا أمر يخص تلك الأحزاب وحدها، وعليها أن تقنع بها قواعدها ومن تبقى لها من مؤيديها قبل أن تقنع به الآخرين ممن لا يشاطرونها الرأي، ولا يوافقونها النهج الذي تنهج داخل النظام السياسي اليمني. ما نود أن نؤكد عليه أن ذلك الغياب أثار عشرات التساؤلات في الوسط الشعبي، وطرح أكثر من علامة استفهام في الوسط السياسي عن الأسباب الحقيقية التي منعتها من الحضور، وعن المبرر الحقيقي الذي جعلها تفوت على نفسها وعلى التجربة السياسية اليمنية فرصة كتلك لطرح رؤاها وتصوراتها لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، على الأقل في إطار ممارستها لمسؤوليتها الوطنية ودورها كأحزاب معارضة، بعيداً عن أساليبها المعهودة والمعتمدة على التهويل والتخويف وتصوير الوضع على أنه مأساوي و كارثي في بلدنا، وبدلاً من المساهمة في خلق نوع من «الفوضى الخلاقة، أو الهدامة» التي لا تخدم سوى بعض الأجندات الخاصة بمصالح أنظمة وقوى خارجية لا مصلحة لها ولا هدف إلا زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وفي المنطقة العربية برمتها.
من البدهي القول: إن أحزاب اللقاء المشترك لا تتقاسم مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نفس النظرة إلى الأمور في اليمن وفي العالم، ولسنا نتوقع منها هذا، بل، ربما لا يكون من الضروري أن تكون كذلك، وإلا لما كانت هناك حاجة إلى حوارٍ سياسي ..، ومن الطبيعي القول: إن «الاختلاف» في وجهات النظر، والتعدد على مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية في المجتمع الواحد هي مسألة طبيعية، بل إن الاختلاف من الأمور الأكثر بداهة في المجال السياسي؛ فليس من الضروري أن تتفق جميع مكونات المجتمع اليمني من أحزاب وتنظيمات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني على برنامجٍ سياسي واحدٍ، أو وجهة نظر موحدة حول أسلوب تسيير وإدارة شئون الحكم في الدولة، وحول آليات حل كافة المشاكل الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، فهذه تختلف من حزبٍ سياسي إلى آخر، وهي التي تميز هذا الطرف عن ذاك في مراحل التنافس السياسي المختلفة. بل إن المجتمع الذي يعرف الاتفاق حول جميع القضايا والأمور يعد مجتمعاً شمولياً أو مجتمعاً ساكناً وجامداً، وهذا يؤكد أن مجتمعنا اليمني قد تجاوز بمراحل كثيرة فترات النظام السياسي الشمولي، إلا أن كان البعض يحن إلى عودة تلك العهود.
والاختلاف - إن بقي في الإطار السياسي القائم على الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر - يكون مصدراً للخير وللثراء والتنوع داخل المجتمع، وخاصة إن كان القصد منه إظهار سلبيات التجربة السياسية، وبيان مثالبها بقصد الإصلاح لكل ما اعتور تلك التجربة من نقائص دون تصيد الأخطاء أو انتظار حصد المكاسب السياسية الشعبية. لكنه، يتحول إلى شرٍ محضٍ إن أدى إلى الفرقة، وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الصف الشعبي والأسري، وخلخلة الأوضاع في البلد، وخلق بذور للصراع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي، أو أدى إلى زيادة البون والاحتقان السياسي بين الأطراف السياسية المتنافسة، وغيرها من النتائج والآثار السلبية والانعكاسات التي قد تخلفها الحملات الانتخابية المبكرة والدعايات والشائعات السياسية «غير المعقلنة»، التي قد تخلق بيئة وظروفاً خصبة لتدخل بعض الأطراف الخارجية التي تقف فعلياً خلف العديد من الأحداث الأخيرة في شؤون مجتمعنا وبلدنا، وهو الأمر الذي يجب تلافيه وتجنبه حفاظاً على ديننا ووحدتنا الوطنية، وصوناً للتجربة الديمقراطية اليمنية الوليدة، وحفاظاً على القوانين التي تتيح هامشاً لأبناء المجتمع اليمني للتعبير عن آرائهم بكل حرية، حتى إن كانت لا تتوافق مع رؤاها وسياساتها.
- جامعة إب