باتريك وينتور -
المملكة العربية السعودية تفرض عقوبة جماعية مزدوجة على الشعب اليمني من خلال طردهم من الوظائف في المملكة مع الاستمرار في فرض حصار يحول دون وصول المشتقات النفطية والمساعدات الانسانية على اليمن ، حسب زعم مجلس الأمن الدولي.

جاء انتقاد الرياض مع تزايد الأدلة على أن الحوثيين يحرزون تقدمًا في جهودهم المستمرة منذ أشهر للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية ، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن ومصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.

حذرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية وشيكة بعد أن حاصر المتمردون مديرية العبدية في مأرب. جاءت هذه المزاعم ضد السعوديين من قبل متحدثة من مركز صنعاء للأبحاث اختارتها الأمم المتحدة للتحدث إلى مجلس الأمن في تحديث تقريره الشهري للحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في اليمن.

وقالت ميساء شجاع الدين: "اليمن ليس فقط أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، بل هو أيضًا أسوأ استجابة دولية لأي أزمة إنسانية في العالم". وقالت إن "السعوديين قرروا فصل عمال يمينين في جنوب المملكة دون تفسير واضح أو مقنع لهذا الاستهداف الجماعي". وقيل إن مئات الآلاف معرضون لخطر الترحيل. وأشارت شجاع دين إلى أنه بسبب الحرب أصبح الوافدون شبه المصدر الوحيد للعملة الصعبة بسبب الغياب التام للصادرات النفطية. قالت إن أكثر من مليون يمني يعملون في المملكة العربية السعودية ، لكن "مضايقة من تبقى لها أثر سلبي على ملايين اليمنيين في الداخل ، وبالتالي تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية داخل اليمن. لقد شاركت جميع دول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب في اليمن ، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية مزدوجة أخلاقية وسياسية تجاه جيرانها ". وناشدت دول الخليج إبقاء أبوابها مفتوحة أمام اليمن ، مضيفة أن مجلس الأمن يجب أن يضغط على السعوديين فورًا لوقف توسيع وتشديد القبضة على العمال اليمنيين في سوق العمل السعودي. وقالت إنه يجب استبعادهم من سياسات الإقامة السعودية وغرامات الإقامة المزدوجة ، وهي عقوبة تفرض على غير السعوديين الذين يعيشون في المملكة.

تحاول المملكة العربية السعودية التعامل مع فائض من العمال الأجانب ، والذي تفاقم بسبب تقليص نشاط كوفيد الاقتصادي. كما تريد المملكة تحسين فرص العمل للشباب السعودي.

في يونيو / حزيران ، أفاد أطباء يمنيون يعملون في السعودية بتلقيهم رسائل تفيد بعدم تجديد عقودهم. وتم إدخال لوائح تخبر أرباب العمل في القطاع الخاص في مجموعة من المحافظات الجنوبية أن 25٪ فقط من قوتهم العاملة يمكن أن تأتي من اليمن.

قدر البنك الدولي في عام 2017 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار سنويًا. وشكلت الحوالات المرسلة من المملكة العربية السعودية 61٪ من إجمالي الحوالات المرسلة من الخارج. ودعت شجاع الدين جميع الأطراف ، بما في ذلك الحوثيين ، إلى إزالة معوقات توزيع المساعدات ، مشيرة إلى أن 55٪ فقط من التعهدات التي تم التعهد بها في قمة اليمن الإنسانية قد تم الوفاء بها.