الميثاق نت - تقرير/قسم التحقيقات: -
الهوية الثقافية ومدينة الحب والسلام والتعايش التي تميزت بها واكتسبتها مدينة تعز طوال عقود وتوجت كعاصمة للثقافة اليمنية ، فقدتها بين عشية وضحاها كما فقد أبناؤها الأمن والسلام والتعايش السلمي.. وتحولت من عاصمة الثقافة إلى مدينة لانتشار السلاح وساحة مفتوحة للجريمة بكل أنواعها .
تعز التي كانت تسجل أقل معدلات الجريمة حتى زمن قريب هي اليوم من أكثر المدن اليمنية انتشاراً للجريمة بعد أن اصبحت وكراً للميليشيات المسلحة وعصابات السطو والنهب ,وبعد أن تحول السلاح بكل انواعه الى سلعة رائجة يتم عرضه في المعارض والاسواق مثله مثل السلع الاخرى في مدينة لم يعد للسلام والحب والأمن فيها مقام.
عشرات الجرائم من قتل ونهب وسطو مسلح واعتداء وابتزاز يتم التستر على مرتكبيها وتذهب أدراج الرياح , رغم أن من قاموا بها معروفون ومعلومون للجميع ومعظمهم ينتسبون للجهات العسكرية والأمنية ويتمتعون بحماية نافذين , مما يجعل وضع حد لهذا الانفلات شبه مستحيل في ظل سلطة الأمر الواقع التي يهيمن عليها حزب الاصلاح أخوان اليمن المستفيدون من هذا الوضع واستمراره .
مَعارض رسمية لبيع الأسلحة
رغم ان القانون يحظر الاتجار بالسلاح ويجرم مروجيه والمتاجرين باعتباره سبباً رئيسياً لانتشار الجريمة الا أن الاتجار بالسلاح اصبح شائعاً وعلنياً وله معارضه في الاسواق العامة كما هو الحال في سوق الجمهورية وباب موسى وشارع التحرير , معارض لبيع جميع أنواع الاسلحة بما فيها الـ»آر بي جي« وصواريخ »لو« ومعدلات وقنابل بمختلف انواعها وتختلف الاسعار حسب الانواع وتتراوح اسعار القنابل ما بين 3000 إلى 10 آلاف ريال , أما سعر الكلاشينكوف " آلي " فسعره من 600 ألف إلى مليون 200 ألف فيما يبلغ سعر المسدس روسي 500ألف ريال أما اسعار الرصاص آلي 600 ريال ومسدس 500 ريال وهكذا ما يعني أن ادوات الموت في متناول الجميع.
وحول قانونية هذه المعارض قال المحامي عبدالقوي القباطي: السلاح يباع في مختلف المدن وليس هناك قانون يجيز الاتجار بالسلاح بل ان القانون يعاقب المتجارة بالسلاح ويعتبرها من الجرائم التي تخل بالأمن والسكينة العامة ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة .
وخلال السنوات الماضية كانت هناك تجارة بالسلاح وتتم بسرية وفي نطاق محدود وخصوصاً في تعز التي عرفت بمدنيتها ورفضها عسكرة الحياة , اما اليوم وفي ظل غياب كلي للدولة انتشر السلاح بشكل كبير، وهذه المعارض وُجدت كأمر واقع واصحابها من المنتمين للجيش أو الأمن وما يعرض للبيع هو سلاح الدولة ولهذا لا عجب أن ترتفع معدلات الجريمة بنسبة 100٪، وبالنسبة لنا كمحامين أصبحت حياتنا في خطر ونتعرض للتهديد والاعتداء ولهذا يتجنب الكثير الترافع في القضايا الجنائية، وهناك عشرات الجرائم لم يتم البت فيها لعدم ضبط مرتكبيها رغم معرفتهم وتواجدهم داخل المدينة، وكل أوامر الضبط الصادرة من النيابة العامة لا يُعمل بها .
*عصابات مسلحة بزي رسمي!!
*الناشط الحقوقي رياض حسن قال: إن مشكلة تعز الاساسية هي ان أغلب الجرائم من قتل وبسط على اراضي المواطنين وعمليات الابتزاز والجبايات في الاسواق والطرق يقوم بها أفراد يرتدون الزي الرسمي ويستقلون اطقم الدولة ولهذا اذا كانت الدولة جيشها وامنها وقضاتها هم غرماء المواطن فإلى من يشتكي ومن سينصفه من غزوان وغدر وبكر والمحشش والمخلافي والاعرج والاسطى والصغير وعمر المجيدي وغيرهم من الضباط وابناء القادة المطلوبين للقضاء .. واضاف: تم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لمتابعة المطلوبين وضبطهم وللعلم أن هذه اللجنة يترأسها عبدالعزيز المجيدي الذي صدر أكثر من أمر قهري لضبط ابنائه عمر وأحمد بتهمة قتل هشام احمد الذي قُتل بطلقة من طاقة بيت المجيدي ورفض تسليم أبنائه.. وكيف نريد ضبط الأمن بتعز ووضع حد للمفصعين والبلاطجة اذا كان حاميها حراميها , ولماذا نستغرب انتشار السلاح وزيادة الجرائم ؟
الأحزاب السياسية
الاحزاب السياسية في تعز شريكة ومسؤولة عن الوضع المأساوي وعن معاناة الناس أما بشكل مباشر كما هو حال الاصلاح واما بشكل غير مباشر كبقية الاحزاب التي تمارس الصمت تجاه كل ما يجري من انتهاكات وجرائم وعبث بحياة ابناء تعز.
*عبدالودود الحمادي -عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي- يحمل حزب الاصلاح وسلطة الأمر الواقع المسؤولية كونهم من يسيطرون على مقاليد السلطة الأمنية والعسكرية والمحلية، حيث يقول نحن مع الشارع وإلى جانب المواطن كوننا نعاني ونعيش نفس الاوضاع، والحزب يدين كل هذه الممارسات ويطالب بإصلاح السلطة التنفيذية والامنية وقبلها تنقية الجيش من الميليشيات ووضع حد للانفلات والغلاء والجرائم وانتشار السلاح لكن يبقى الأمر بيد الاخوان المتحكمين بالجيش ولديهم ألوية ومعسكرات خاصة موازية لمعسكرات الجيش الذي يتبعهم ايضاً وكذلك الامن والشرطة .. من ارتكب جريمة هرب الروضة أو عند سالم الدست او عبده الصغير فلا يصل اليه احد أسسنا حركة »يكفي« لتحرير تعز، كما اصدرنا توجيهات لأعضائنا للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الفاسدين ومحاسبتهم ووضع حد لتدهور العملة وارتفاع الاسعار والمشكلة في ما تسمى حكومة الشرعية الكسيحة والعاجزة وكلهم شلة لصوص يمتصون دماء الشعب لا أقل ولا أكثر .
*جميل المقطري -التنظيم الوحدوي- قال: الاحزاب السياسية في تعز بما فيها الناصري مجرد ادوات لتنفيذ اجندة وسياسة الاخوان ولا يستطيعون اتخاذ اي قرار يعيد لقواعدهم الاعتبار ويحفظ ما بقي من ماء الوجه.. تعز بحاجة لصحوة شاملة تلبي طموحات الناس وحاجاتهم .. انفلات أمني تفشٍّ للجريمة انتشار للسلاح والعصابات التي تعيث وتقتل وتنهب وتمارس كل انواع الارهاب وتحظى بحماية نافذين وهم من يوفرون لها الغطاء ويمنعون وصولها للقضاء.. غلاء معيشي غير مسبوق ومع ذلك ليس هناك من يكترث لمعاناة المواطنين المطحونين.. المطلوب من الاحزاب دعم الحراك الشعبي بتعز من اجل التغيير للأفضل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .
*عبدالحكيم حمود- المؤتمر الشعبي العام تحدث قائلاً: الانفلات الامني وانتشار السلاح سمة الحياة بتعز ولا يكاد يمر اسبوع دون حدوث جريمة وفي الشارع العام في الاسواق وفي كل مرة يتم التحفظ على المقتول وهروب القاتل , ولن تكون جريمة تصفية اسرة الحرق هي الاخيرة كما انها ليست الاولى في مناطق سيطرة حكومة هادي التي لم تقدم اي مجرم للمحاكمة على عكس حكومة صنعاء.. وبالنسبة للمؤتمر واقصد القواعد متضررة من الوضع بشكل عام و أكثر من غيرنا بسبب التصنيف والاقصاء , وسلطة الأمر الواقع ترفض اي مشاركة حقيقية وتوظف الوضع بما يتلاءم مع مصالحهم ويخدم توجهاتهم، والقيادات تخضع لضغوط الاصلاح وتنزل عند رغباته حتى تتجنب التهم.. تعز بحاجة لحركة تغيير تجتث جميع الفاسدين والمجرمين بمن فيهم قادة الاحزاب الهرمة اذا اردنا اعادة الحياة والامن والسلام لتعز وابنائها.
أما المرصد الحقوقي فقال: أكثر من 300 جريمة تنوعت بين قتل واعتداء ونهب واختطاف وبسط على اراضي المواطنين قمنا بتوثيقها منذ خلال خمسة اشهر لم يتم ضبط سوى 20٪ من مرتكبيها، وهم مواطنين عاديون أما البقية إما جنود او ابناء قادة او محميون من حزب الاصلاح ويرفضون تسليمهم للقضاء ودورنا يقتصر فقط على رصد هذه الجرائم وكشف مرتكبيها امام الجهات المختصة ونظراً لما نقوم به نتعرض للتهديدات بشكل مستمر كما تم منعنا من زيارة اقسام الشرطة والسجون.. تعز ضحية الانفلات الامني والميليشيات المسلحة الرسمية.. وبخصوص معارض بيع السلاح غير المرخصة قمنا بإبلاغ البحث والأمن والنيابة ولم يتخذ اي اجراء باستثناء ابلاغنا بعدم التدخل حفاظاً على سلامتنا كما قال احد ضباط البحث الذي قال »الجميع يعمل وفق قانون سالم«.
|
تعز.. من عاصمة الثقافة إلى مدينة لانتشار السلاح وساحة للجريمة