استطلاع : صفوان القرشي -
تستمر ميليشيا الانتقالي المدعومة من الاحتلال الاماراتي بارتكاب جرائمها الوحشية واللاأخلاقية في حق المواطنين اليمنيين من ابناء المحافظات الشمالية على مرأى ومسمع من حكومة ما تسمى زوراً بالشرعية والتي يقف على رأسها أحد أبناء المحافظات الشمالية وتحت مظلة دول العدوان وبغطاء من الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية .
وفي آخر الجرائم المروعة أقدمت ميليشيا الانتقالي على إحراق عشرات المنازل في جبل الفرس بمديرية كريتر تقطنها أسر نازحة من محافظتي تعز والحديدة مما نجم عنها تشريد النساء والاطفال ورميهم في العراء بلا مأوى ودون ان يجدوا من ينتصر لهم بدوافع مناطقية في الدرجة الأولى.
الى ذلك مازالت قضيتا اغتيال اسامة السنباني والدكتور عاطف الحرازي من ابناء جبل حبشي، تراوحان مكانهما فالأولى تم سحبها من النيابة العامة وتسليمها للنيابة العسكرية تحت مبرر ان مرتكبيها من العسكر.. فيما الثانية مازالت بيد المباحث الجنائية، فيما مرتكبو هذه الجرائم مازالوا بعيدين عن المساءلة والمحاسبة ويتمتعون بكامل الحماية من قبل قادة الانتقالي ومن ورائهم قوى العدوان والاحتلال الاماراتي والسعودي .
آخر مستجدات قضية السنباني
وحول آخر المستجدات اوضحت أسرة السنباني والفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية في بلاغ صحفي جاء فيه:
في تطور متسارع بشأن نتائج التحقيق امام النيابة بحادثة القتل التي طالت الشهيد المجني عليه عبدالملك انور السنباني نورد الآتي :-
وقعت حادثة قتل الشهيد بتاريخ 8/9/2021م يوم الاربعاء ووصل الي مستشفى البريقة (المصافي) جثة هامدة ثم نقل لثلاجة المستشفى الجمهوري - عدن بنفس مساء اليوم.
تقدمنا بشكوى لوكيل نيابة طور الباحة يوم السبت 11 سبتمبر الذي تكرم مشكوراً بقطع اجازته من ريف يافع وعاد لمباشرة التحقيق وفق توجيه واهتمام رئيس نيابة لحج الدكتور ناصر البوكري .
بنفس الساعة واليوم من تاريخ 11 سبتبمر وجه النائب العام للنيابة الجزائية بمباشرة التحقيق.
بتاريخ 12 سبتمبر يوم الاحد, باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه واصدر عدداً من القرارات بشأن عرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي - العرض على الادلة الجنائية بعدن - الامر لإدارة أمن لحج برفع تقرير عن مسرح الجريمة مع محاضر جمع الاستدلال وارسال المتهمين الى النيابة لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم وكان هذا العمل محل ثناء وشكر اولياء الدم .
بتاريخ 19 سبتمبر يوم الاحد, عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر وثبت تقرير الطبيب الشرعي والذي اعطانا صورة منه مكونة من صفحتين وامتنع عن اعطائنا صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الكتابي بحجة السرية في القضية وانصرفنا من الجلسة على امل ان نقدم ادلة الاثبات للجلسة القادمة .
بتاريخ 23 سبتمبر يوم الخميس, فتح المحضر من قبل رئيس النيابة لغرض تأكيد مطالبتنا بصورة من تقرير الادلة الجنائية المصور والكتابي وطلب والد المجني عليه اصدار تصريح بدفن جثمان الشهيد متى قررت الاسرة وفريق المحامين حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بدفن الجثة ووعد شفاهةً تسليمنا صورة في الجلسة .
بتاريخ 20/9/يوم الاثنين قمنا بزيارة محافظ لحج اللواء / احمد عبدالله تركي للاطلاع على اجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد السنباني والذي قابلنا بحفاوة بالغة ومعه امين المحافظة الاستاذ عوض الصلاحي واللذان وعدا ببذل اقصى جهودهما في تنفيذ اوامر النيابة واشارا في حديثهما للتعقيدات الامنية الحاصلة بما يفهم ضمناً ان قدرتهم تكمن في المحاولة ليس الا واثناء اللقاء عرضنا عليهم مذكرة تعقيبية من النيابة للمرة الثانية برقم (65) وتاريخ 19/9 حيث امر المحافظ بنفس اليوم بترتيب عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة للوقوف على آخر المستجدات .
بتاريخ 22/9/يوم الاربعاء قمنا بزيارة لمقر المجلس الانتقالي لحثهم على تسليم المتهمين حيث قابلنا الاستاذ الدكتور/احمد حسن أحد المستشارين والاستاذ الدكتور/ صالح المرفدي عضو الدائرة القانونية في المجلس حيث نقل تعازي عيدروس الزبيدي معتذراً عن مقابلتنا بسبب انشغالاته وافاد ان المجلس الانتقالي وهو ينشد لإقامة دولة النظام والقانون فلن يسمح بمثل هذه الجريمة وهو يستنكرها بشدة وعلى اثر ذلك افاد ان النيابة العسكرية بدأت التحقيق.
بتاريخ 24/9/ يوم الجمعة ابلغنا بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد من قبل النيابة العسكرية وعند تواصلنا مع رئيس النيابة الجزائية افاد بعدم علمه بالأمر فأثار استغرابنا من قيام جهة قضائية بخرق امر جهة اخرى .
بتاريخ 27/9/ يوم الاحد ذهبنا للنيابة الجزائية حسب الموعد من اجل الحصول على التقرير المصور والتقرير الكتابي وتقديم ما لدينا من ادلة الا ان رئيس النيابة الجزائية استقبلنا على غير عادته برفض طلبنا متحججاً بأنه تلقى مذكرة من النيابة العسكرية زودنا بصورة منها تطالبه بإحالة اوراق القضية اليها تطبيقاً لمبدأ الاختصاص.
بالاطلاع على مذكرة النيابة العسكرية التي تحمل الرقم (ص.ع2021)وتاريخ 25/9/ يوم السبت موجهة لرئيس النيابة الجزائية والتي ورد فيها أنها تستند الى قرار اللجنة المشكلة من محافظ لحج وقرار رئيس المجلس الانتقالي حيث تقرر احالة القضية للنيابة العسكرية كما حددت المذكرة عدد الجنود المتهمين (بخمسة افراد)وفق ما ورد بالصفحة (1) السطر(6)واختتمت المذكرة حث رئيس النيابة الجزائية بالاطلاع وعدم الاختصاص واحالة الاوراق للنيابة العسكرية للسير في اجراءات التحقيق والتصرف طبقاً للقانون - ممهورة بتوقيع القاضي المحامي العام الاول . فضل محمد قايد الجوباني - وختم رئيس النيابة العسكرية - المنطقة الرابعة …
وقد قدم الفريق القانوني رداً على تلك المذكرة ووضح في رده كافة المخالفات القانونية التي وقعت فيها النيابة العسكرية.
و إزاء هذه الاجراءات فإننا ننوه للآتي :
يؤكد الفريق القانوني المضي قدماً بعزيمة وثبات بالسير في القضية نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة وسوف نسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية منوهاً للرأي العام أن الاجراءات التي اتخذتها النيابة العسكرية تمثل تعدياً على صلاحية النيابة الجزائية التي كانت توالي التحقيق منذ بدء القضية بناء على تكليف النائب العام ومخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام.
نطالب كل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية بالدعم والمساندة للقضية ونؤكد على ان القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة .
نؤكد على عدم تسييس قضية المجني عليه الشهيد وان مطلبنا تحقيق العدالة ولا غيرها كما نطالب بعدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي او صراع فئوي وان مطلبهم الوحيد امام القضاء وهو المعني بتطبيق العدالة والقصاص.. قَالَ جَلَّ في عُلاه: »وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ«.
نؤكد أن قضيتنا جنائية موجهة ضد من ارتكبوا هذه الافعال البشعة وليست ضد قبيلة او أي جهة عسكرية او أي منطقة او أي جهة سياسية وان المسؤولية الجزائية شخصية وتقتصر على المتهمين دون سواهم .
اننا نشكر كل الضمائر الحية من ابناء اليمن شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً على مشاعرهم الفياضة كما نشكر جهود ومشاعر اخواننا المغتربين بكل دول العالم .
والله يحق الحق وهو خير الشاهدين
والسلام عليكم ورحمة الله
صادر عن اسرة الشهيد
والفريق القانوني
فتح علاية رئيس الجالية اليمنية في نيويورك: إن ما تعرض له المغترب اليمني أسامة السنباني جريمة بشعة تتنافى مع جميع الأعراف والقيم والاخلاق , ومثل هذه الجرائم تهدد حياة المغترب في حال فكر بالعودة لأرض الوطن وزيارة الاهل، ونحن هنا في الجالية نتابع القضية أولاً بأول وعلى أعلى مستوى , كما قمنا بتنظيم وقفات احتجاجية بالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية للضغط على الجهات الرسمية في اليمن حتى تتم محاسبة القتلة , كما نقوم بالتواصل مع السفارة والخارجية الامريكية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً إضافة إلى ذلك طالبنا بفتح مطار صنعاء للتخفيف من معاناة السفر وحتى يسهل على المواطنين السفر وتجنبيهم المخاطر التي يتعرضون لها .
كما أكد علاية أنهم على استعداد للتصعيد في حال شعرنا أن هناك محاولات لتمييع القضية والتلاعب بها .
من جانبه أوضح المحامي والناشط التونسي حازم القصوري الخبير القانوني الدولي أن الجريمة التي ارتكبها عناصر ينتمون للدولة وفي نقطة تفتيش عسكرية يؤكد أن هؤلاء عصابات للتقطع والنهب ولا يمثلون القانون والدولة، واضاف: نحن ندين مثل هذه الجرائم ونتعاطف مع أسرة الشهيد ومستعدون لنكون جزءاً من فريق الدفاع من أجل تحقيق العدالة والقصاص من القتلة.. من حق أي مواطن أن يقوم بزيارة وطنه واهله بدون خوف واليمن بلد محتل من قبل تحالف سعودي اماراتي هدفه تمزيق اليمن خدمة لأسيادهم وما تسمى الشرعية هي ذريعة للتدخل الاجنبي في هذا البلد العربي الشقيق .
ما يهمنا أن يكون هناك قضاء عادل ومنصف وبعيد عن الانحياز إلا للحق والعدل .
وتحدث الناشط الحقوقي رشاد الخضر قائلاً:
نحن نشعر بالأسف للأوضاع الأمنية التي وصلت لها اليمن وكمغتربين ينتابنا الخوف من السفر حتى لا نتعرض للقتل والخطف على يد عصابات رسمية , ما حصل للسنباني يمكن أن يحصل لأي مغترب يمني يفكر بزيارة بلده ما دام القتلة يحظون بدعم وحماية .
وقد نظمنا وقفات للتنديد بهذه الجريمة ونواصل متابعة مستجداتها ولن نقف حتى ينال القتلة الجزاء العادل والرادع، لأن قضية السنباني هي قضية كل مغترب يمني كما طالبنا بفتح مطار صنعاء ونضغط في هذا الاتجاه لأن الطريق اصبح محفوفاً بالمخاطر في ظل وجود ميليشيات تمارس النهب والقتل ودون أن يتم محاسبتهم، ويتحمل التحالف السعودي الاماراتي كامل المسؤولية لما يجري من جرائم في اليمن
الجالية تنظم مسيرات غاضبة
نظمت الجالية اليمنية في عدد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية مسيرات غاضبة احتجاجاً على مقتل الشاب عبدالملك السنباني، وللمطالبة بمحاكمة القتلة.
حيث قتل السنباني تحت التعذيب على يد قوات ما يُسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.
المسيرات التي نظمها ابناء الحالية اليمنية في ولايتي نيويورك وميشيجن، نددت بمقتل السنباني، وطالبت بمحاكمة القتلة.
وفي المسيرة، القت نائبة ميتشجن بمجلس الكونجرس رشيدة طليب كلمة طالبت فيها بالوقوف ضد العنف.. مضيفة: "اليمن لا تستحق هذا".وخاطبت اليمنيين في أمريكا بالقول: "إن وظيفتكم ومسؤوليتكم هي الاستمرار في التنظيم والاحتجاج والمسيرات والمطالبة بأن يفعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شيئًا لإنهاء الظلم والقتل في اليمن".
|
تداعيات جرائم "ميليشيا الانتقالي" بحق أبناء المحافظات الشمالية