كلمة الثورة -
ليس في مصلحة أية حكومة أن يحدث أي ارتفاع أو اضطراب سعري للمواد الاستهلاكية المتصلة بمعيشة الناس واستقرارهم الحياتي، وبعيد عن كل تصور أن تقف وراء ذلك مثلما يفعل مروجو الإشاعات المنسوجة من الأكاذيب. وتستمر الإشاعة عن رفع قيمة المشتقات النفطية بالرغم من التأكيد المتكرر لوزارة النفط على عدم حدوث ذلك. وكما أن لا مصلحة للحكومة في المتغيرات السعرية فليس في صالح المجتمع ما تعمد إليه بعض المعارضة من محاولات الإثارة والتحريض وتحويل أقوات الناس من قضية إنسانية إلى موضوع لممارسة غواية اللعبة السياسية ودفع الأمور نحو منحدرات العبثية. ولم يكن من الحكومة أن أنكرت وجود الأزمة، ولم يبد على تصرفاتها أدنى محاولة للتهرب من مسئولياتها، بل بلغ بها الصدق والوفاء تجاه المواطنين حد الإعلان عن استعدادها للتنازل عن السلطة والانسحاب من الحكم لصالح المعارضة كي يتسنى لها تقديم ما لديها من حلول للمشكلة السعرية وما تخلقه من معاناة معيشية. وكان الهروب الكبير من تحمل هذه المسئولية الوطنية هو كل ما أظهرته تلك المعارضة في رد فعلها على العرض الحكومي، ما بيَّن في حينه حقيقة الموقف وأنها لا تدري ما هو الحل ولا تقدر عليه. وبدل أن يلتزم أصحاب هذه المواقف الصمت أو يتخذوا جانب الحياد الإيجابي على أقل تقدير إذا بهم يواصلون إحداث الضجيج حول الخطوات الرسمية التي تعمل على إيجاد المعالجات والمخارج على المستويين العاجل وبعيد المدى وإحاطته بالتشكيك. وكان الأحرى بها من وجهة تأكيد مصداقية ادعاءاتها بالانحياز لمصلحة المواطن أن تدلي بدلوها وتقدم تصوراتها وبدائلها لما يجب أن يكون عليه الحل والحال، ولكنها لم تفعل شيئاً من ذلك، ويزيد هذا البعض على ذلك إظهار الإصرار على مواصلة السير على منهج استغلال الأشكال الأخرى للمطالب الحقوقية وتوظيفها في خدمة أغراضهم السياسية. ولا يجدون مانعاً ولا يرعوون عن السعي لخلق بؤر جديدة للتوترات والأزمات بتكريس كل همهم وجهدهم لإثارة مختلف النعرات الضيقة، مناطقية كانت أو طائفية، وتبني النزعات الانفصالية. ويرفضون الحل حين يأتي ويتحقق لما طالبوا بإيجاد معالجات له من معضلات ولا تخفي تصرفاتهم ما يبدو عليها من حالة الاستياء من اقتراب موعد وضع خاتمة ونهاية سلمية وسليمة للأحداث السلبية، ما يعني أنهم لا يقدرون على العيش بدون وجود مشكلات وأن الأزمات قوتهم السياسي اليومي. والحاصل أنهم يضيقون ذرعاً بأن يوجد بين صفوفهم من يساند اتفاقا للمصالحة تم التوصل إليه، في الوقت الذي ينقلبون فيه على ما يتبلور من أشكال للمشاركة في عمليات الحل والتنمية الشاملة. وغالباً ما يقع هؤلاء في المفارقات الداعية للإشفاق، ومن حيث يعملون على اختلاق المشكلات ونشر حالة الاضطراب والفوضى ويقاومون صراحة كل توجه لإعمال أحكام الشرعية الدستورية والقانونية والديمقراطية يطلعون على الناس بإعلامهم الذي يبث دعاواهم الإصلاحية ويصورهم بمظهر أصحاب المشروع الإنقاذي للأوضاع. وجه المفارقة هنا أن من يسعى لإيصال الأمور إلى نقطة الانفجار وهاوية الانهيار يدعي أنه المؤهل لإصلاحها.. فماذا يصلح؟ يصلح ما خربه..!! ويا هؤلاء.. ما هكذا يكون الإصلاح.