الميثاق نت: - تتفاقم الحالة المعيشية لملايين الأطفال اليمنيين نتيجة سياسة الكيل بمكيالين أو المعايير المزدوجة التي تنتهجها الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن .. سياسة متحيزة وظالمة ولا تعترف بالقوانين الدولية إن تعارضت مع مصالح دولها وتقاطعت مع استراتيجيتها العامة.
إن قراءة متفحصة للواقع المعيشي لحياة الملايين من الأطفال ستقود إلى رسم صورة واضحة للمعاناة التي يعيشونها وازدادت مأساوية وكارثية منذ سبع سنوات مضت.
الأطفال اليمنيون هم من تحملوا تبعات كل الأحداث المأساوية التي شهدها اليمن منذ قرابة سبعة اعوام .. حيث انعكست حالة العدوان والصراع القائمة على حياتهم بكافه مجالات الحياة .. فمن ناحية أن اكثر المدنيين الذين تم استهدافهم بهذه الحرب هم من الأطفال والنساء .. ومن ناحية ثانية أن انعدام المرتبات والحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها عشرات الآلاف من الاسر اليمنية انعكست بتلقائية على الأطفال فكان ذلك سبباً في تسربهم من المدارس حتى اصبح اكثر من اثنين مليون طفل في عمر التعليم خارج التعليم .. اضافة إلى ان تلك المعاناه الأسرية دفعت بعشرات الآلاف إلى الشارع لامتهان التسول أو للعمل في اعمال شاقة بغية مساعدة اسرهم والحصول على لقيمات من الغذاء .. ليس هذا فحسب بل تجد الكثير من الاطفال وهم يفتشون في براميل القمامة للحصول إما على فتات من الخبز الذي يتم رميها من قبل بعض الاسر الميسورة او يبحثون فيها عن اشياء يمكن بيعها بريالات عديدة في اطار مجتمعات فقدت ابسط معايير الانسانية تجاه من حولها.
في العام 1989م صادقت معظم دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل وبمرور كل هذه السنوات على تلك المصادقة لا زالت الكثير من مواد هذه الاتفاقية غير موجودة على أرض الواقع وغير معروفة ومفهومة على نطاق واسع وخاصة في اليمن وفي الكثير من المجتمعات العربية لتستمر بذلك معاناة ملايين الأطفال من الانتهاكات لحقوقهم من خلال الحصول على قدر كاف من الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية من العنف ، وما زالت الطفولة تواجه تحديات خطرة تفاقمها السياسات والاجراءات المطبقة وخاصة في جانب التعليم والتي فرضت دفع مبالغ مالية لا تتوافر لمئات الآلاف من الأطفال نتيجة انقطاع المرتبات عن اولياء امورهم منذ حوالي اربع سنوات.!
لقد انعكست التغيرات التي شهدتها اليمن طيلة السنوات السبع الماضية على الحياة العامة للطفولة وهي التغيرات التي فرضها العدوان والحصار والتدخلات الخارجية في الشأن اليمني.
هذه هي الحقيقة التي يتعامي عنها الكثيرون ويقفزون عليها عند الحديث عن الاطفال وحقوقهم والانتهاكات التي يتعرضون لها .. ونجد البعض منهم وعند الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل يذهب صوب التغني بجانب يهمه ، ويتناسي الانتهاكات الأخرى التي تحدث نتيجة سياساته الخاطئة والتي تتسبب في حرمانهم من ابسط حقوقهم وخاصة في التعليم والصحة.!
كما ان العالم من جانبه وخاصة الأمم المتحدة التي ترعي وتدافع عن حقوق الطفل وحقوق الإنسان عموما وتدعي بحثها عن السلام وصناعته واخرجت الكثير من القوانين الإنسانية المجرمة والمحرمة للانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مختلف انحاء العالم ومحاسبة منتهكيها هدفها كما تقول تعزيز الترابط الدولي والتوعية بحقوق الإنسان وحقوق الاطفال وايجاد عالم ينعم بالسلام وتنعدم فيه الانتهاكات وكافة اشكال العنف.
وفيما يخص الأطفال تم اخراج ما يقولون عنها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اكثر من 192 دولة ..، وكما قلنا حظيت هذه الاتفاقية عام 1989 بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ وألهمت الحكومات لتغيير قوانينها وسياساتها وتخصيص استثمارات ليتمكن أكبر عدد من الأطفال من الحصول على حاجاتهم من الرعاية الصحية والتغذية للبقاء والنماء كما أصبحت هناك ضمانات أقوى لحماية الأطفال من العنف والاستغلال.. وأتاحت الاتفاقية لعدد أكبر من الأطفال أن يوصلوا أصواتهم ويشاركوا في مجتمعاتهم.
هكذا تقول الأمم المتحدة عن هذه الاتفاقية فيما نراها غائبة كليا عما يشهده الأطفال في اليمن من انتهاكات واستهداف من قبل العدوان وما يعانونه من جراء تداعيات الصراع القائم.!!
لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن طيلة السنوات الماضية من عمر العدوان والحصار بشيء ينتصر للإنسانية المنتهكة وللقتل والتدمير الإجرامي المرتكب ضد اليمن واليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء.
بقيت الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن بكل دوله يشاهدون ما يحدث من قتل وتدمير وانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ولم نسمع منهم سوى التعبير عن القلق البالغ واطلاق تحذيراتهم بين الحين والآخر ، ووسط كل هذا القلق يتاجرون بالقضية اليمنية من خلال عقد المؤتمرات تحت مسمى دعم اليمنيين الذين يواجهون اسوأ كارثة إنسانية في العالم .. إضافة إلى استمرار اعضاء مجلس الأمن ببيع الاسلحة التدميرية الفتاكة وجني المليارات من الأموال.
ملايين اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ونقص في المواد الغذائية وغياب الخدمات الأساسية في مناطق عديدة كالتعليم والرعاية الصحية وصعوبة الحصول على المياه النقية فيما المنظمات الدولية تستمر في اطلاق تحذيراتها من حدوث مجاعة محدقة في حال عدم توقف المعارك وفك الحصار عن المدن.. ولا ندري من هي الجهة التي باستطاعتها إلزام قادة دول العدوان بايقاف عدوانهم وفك حصارهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق السلام ان لم تكن الأمم المتحدة المعنية الرئيسية عن ذلك.؟!
أكثر من 22 مليون مواطن يمني منهم 70٪ من الأطفال يعانون من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية وصعوبات في الالتحاق بالتعليم .. وهذا ماتقوله الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية..؛ ولم تخفِ هذه المنظمات ان استمرار الحرب والحصار يفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد الملايين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.. فهل أدركتم حجم المتاجرة التي تتم وعلى مرأى ومسمع من العالم.؟!
|