استطلاع/ صفوان القرشي : -
للعام السابع على التوالي تتواصل جرائم العدوان السعودي الإماراتي على الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي تكتفي بحصر الضحايا من المدنيين الذين يتعرضون للقصف في منازلهم واسواقهم ومدارسهم وطرقاتهم في انتهاك واضح وعلني لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم استهداف المدنيين تحت أي ظرف..،مئات الضحايا كانوا هدفاً مباحاً للعدوان الهمجي . رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ يحيى الراعي ممن تم تدمير منزله وقتل نجله من قبل العدوان في العام 2015 م . قرر اللجوء للقضاء وتقديم دعوى بالحق الشخصي ضد دول العدوان خطوة من شأنها أن تدفع مئات المواطنين تم تدمير منازلهم وقتل ذويهم لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم اليمنية والدولية كحق يكفله القانون الدولي .
فما هو الوضع القانوني لمثل هذه الدعاوى ؟ وهل سيحذو المواطنين ويتخذوا مثل الخطوة في ملاحقة دول العدوان قضائياً ؟
جمعية يمنية فرنسية تقاضي ولد سلمان
وفي هذا الصدد قامت جمعية يمنية حقوقية في فرنسا برفع دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي أثناء زيارته لفرنسا في العام 2018 م ويمثل الجمعية اليمنية التي رفعت القضية، المحامي الفرنسي جوزيف براهم. فيما تتضمن الشكوى المكونة من خمسة عشرة صفحة، والتي اطلع عليها موقع إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسي، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع السابق متهمان باستهداف السكان المدنيين اليمنيين عن قصد وبشن هجمات على مخيمات النازحين، وأسواق ومبانٍ سكنية ومستشفيات.
رئيس مجلس النواب يقاضي العدوان
وكان رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي، قد قدم إلى النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، دعواه بالحق الشخصي والمدني في الاستهداف الذي طال منزله من قبل طيران تحالف العدوان في الـ16 من أكتوبر 2015م .
وخلال تقديمه الشكوى أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تقديم كل مواطن متضرر من العدوان دعواه للنيابة العامة ليتسنى رفعها للمحاكم الوطنية والدولية لملاحقة مجرمي الحرب من دول تحالف العدوان.
وأوضح أن طيران العدوان استهدف منزله بمديرية جهران محافظة ذمار بأربع غارات بهدف تصفيته وأفراد أسرته, ما أدى إلى استشهاد نجله إلى جانب إصابة آخرين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وما نجم عنها من خسائر مادية.
من جانبه كلف النائب العام، النيابة المختصة مكانيا بالنزول الميداني لموقع الجريمة، لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بجريمة استهداف منزل رئيس مجلس النواب.
ودعا القاضي الديلمي، كل المواطنين ممن طالهم القصف والضرر جراء العدوان، إلى تقديم دعاواهم للنيابة، كل في نطاق منطقته، لما من شأنه رفعها للمحاكم المحلية والدولية.
إجراء قانوني مكفول
وتوضيحاً لهذا الأمر يقول المحامي/عبدالعالم المقطري :
رفع الدعوى بالحق الشخصي أمام المحاكم المحلية وحتى الدولية إجراء قانوني مكفول لكل مواطن وقع عليه جرم، ومن حق الشيخ يحيى الراعي رفع دعوى في الحق الشخصي والمدني ومن حق النيابة العامة أن تجري كافة الإجراءات لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة ورفعها للمحكمة للنظر والبت فيها..، صحيح أن هذه الخطوة تأخرت لكن لا يعني اسقاط الحق ما دامت الجريمة ثابتة ومثبتة ومن قام بها معروف وهو السعودية وتحالفها العدواني . ويضيف المحامي المقطري قائلاً: الحقوق الشخصية سواء في الممتلكات أو في الأرواح يجب أن تجد طريقها للمحاكم ويجب تحريك هذه الدعاوى ليس في المحاكم اليمنية فقط وأنما في المحاكم الدولية وعلى المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى هذه القضايا لملاحقة مرتكبيها في الدول الاجنبية، كحق لا يجب السكوت عليه .
جرائم حرب
من جانبها تقول د/سلوى محمد- دكتوره في القانون الدولي :
مواد القانون الجنائي واضحة في هذا الجانب وهي تؤكد على حق رفع الدعاوى القضائية في الحق الشخصي والمدني امام المحاكم المختصة مادامت الجريمة مكتملة الاركان، وعلى المحاكم المختصة أن تصدر احكامها في تلك الجرائم حتى وان كان مرتكبها فار من وجه العدالة، لكن نحن أمام جرائم حرب يجب ان ترفع ايضاً أمام محاكم الجنايات الدولية حتى تكون أكثر فاعلية لملاحقة المجرمين الذين يجب ملاحقتهم دولياً.
وتضيف الدكتورة سلوى: من حق رئيس مجلس النواب بصفته المدنية أن يرفع دعاوى قضائية ضد من استهدف منزله وقتل نجله، ولكن علينا أن نركز أن استهداف منازل المدنيين حتى وأن كانوا رجال الدولة جريمة يحرمها القانون الجنائي الدولي والمواثيق والتشريعات الأممية التي تحرم استهداف المدنيين أثناء الصراعات المسلحة وتعتبر تعمد استهدافهم جرائم يعاقب عليها القانون الدولي .
وتسترس قائلة: السعودية والامارات تعمدت استهداف المدنيين معتمده على الغطاء الدولي لجرائمها ولكن هذا لا يعني سقوط الحق الشخصي وعلى كل مواطن أن يتقدم بدعواه امام المحاكم المحلية أولاً ثم تشكيل لجنة من القانونيين والحقوقيين لرفعها أمام المحاكم الدولية وبالذات في الدول الداعمة للسعودية والامارات مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وايضاً أمام محكمة الجنايات الدولية .
توثيق وحصر الجرائم
وبدورها تقول الناشطة نبيلة الاديمي : عملنا منذ بداية العدوان على حصر جرائمه وتوثيقها وكنا قد شكلنا لجان من المحامين لتبني رفع دعوى بالحق الشخصي ضد السعودية والامارات الا اننا وجدنا الكثير من الصعوبات وعدم تجاوب المحاكم معنا في تعز بالذات، كما حاولنا ان نتواصل مع منظمات دولية مثل هيومن ومحامون من اجل العدالة وما يهمنا أن ينتصر الحق ويحاسب المجرم .
وتضيف الأديمي قائلة: خطوة الشيخ الراعي يجب أن تتبعها خطوات وعلى المواطنين التجاوب مع هذه الدعوة حتى في مناطق ما تُسمى حكومة الشرعية وعلى المحاكم أن تتفاعل وتنظر بهذه الدعاوى لأن السكوت هو ما شجع السعودية والإمارات على استهداف المدنيين في المدارس والطرقات والمنازل والمستشفيات دون أي اعتبار للأعراف والقيم والقوانين والشرائع الدولية .
جرائم جنائية
أما المحامي مروان حسن فيقول : مئات المواطنين تعرضت منازلهم لقصف طائرات العدوان السعودي الإماراتي في صنعاء وتعز والحديدة وحرض وسقط المئات منهم قتلى وجرحى ومعاقين وهذه جرائم جنائية يحاسب عليها مرتكبيها أكانوا دولاً أو اشخاصاً إلا أن جهل المواطنين بالقانون حال دون رفع دعاوى بالحق الشخصي أمام المحاكم .
ويضيف المحامي مروان: كما أن هذا الجهل القانوني حال دون توثيق الكثير من الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان طوال سنوات وبالذات في مناطق الوازعية والتحيتا وحرض وعبس وتعز .. كانت قد تحركت دعاوى قضائية في بريطانيا وأمريكا وفرنسا من قبل منظمات اجنبية حقوقية إلا أن غياب دور الجاليات اليمنية اضعف تلك المنظمات .
ويسترس قائلاً: كنا نتوقع أن يتبنى النائب العام التحقيق في تلك الجرائم بالشراكة مع نقابة المحامين لوضع حد لاستهداف اليمنيين من المدنيين وتعرية تلك الدول أمام شعوب العالم مع التأكيد على تواطؤ الأمم المتحدة التي شطبت السعودية من القائمة السوداء لقتل الاطفال، ويعتبر تقديم الشيخ يحيى الراعي دعوة قضائية حق قانوني ويجب الاسراع باستكمال الاجراءات حتى تأخذ العدالة مجراها واتمنى أن يقدم المواطنون دعاوى قضائية وبالذات من تم استهدافهم في صالة العزاء باعتبارها جريمة حرب يجب أن تثار على المستوى المحلي والدولي.
وتقول المحامية والناشطة الحقوقية جميلة العزعزي: الوعي القانوني بالحقوق الشخصية ضرورة حتى يتمكن المواطنين من المطالبة بحقوقهم بشكل صحيح أمام المحاكم داخل اليمن أو خارجها ، فما قامت به السعودية والإمارات من قتل المدنيين وتدمير منازلهم جرائم يجب أن تجد طريقها للقضاء ويجب على القضاء أن يقول كلمته فيها، ومن ثم تأتي مرحلة ملاحقة المجرمين دولياً عبر المحاكم الدولية وهي ضرورة لمواجهة العدوان وكشف جرائمه وتعريته والمتسترين له من الدول الكبرى .
وتضيف العزعزي: الشيخ يحيى الراعي دمر منزله وقتل ابنه ومع ذلك انتظر أكثر من خمس سنوات لتحريك هذه الدعوى التي كان يفترض أن تتم في نفس السنة ومع ذلك تعتبر خطوة صحيحة لا يجب ان تحصر بالمحاكم المحلية فقط .. وعلى المواطنين المتضررين رفع دعاوى مماثلة أمام المحاكم وتوثيق كل جرائم العدوان وتحريكها على المستوى الدولي وادراج الأمم المتحدة في قائمة المتهمين والمتورطين في تلك الجرائم .
وكان لنا أن نلتقي أيضاً بالمواطن المتضرر عبدالوهاب الحميري الذي قال :
أنا احد الذين تم قصف منازلهم في مدخل حبيل سلمان بتعز ..مبنى مكون من طابقين وحتى اللحظة لا زال كما هو منذ 2015م وتم وعدنا بالتعويض ولكن من قبل لجنة قالوا أنها مكلفة بحصر الاضرار وتعويض اصحابها . رفعت شكوى لمحكمة غرب تعز لكنهم لم يتفاعلوا معها واحالونا للمحافظة وبعدها للجنة الخاصة بالتعويضات التي ضاعت ولا ندري أين ذهبت بعد أن قالوا انتظروا إلى وقت إعادة الإعمار .
ويضيف الحميري : تم قصف منزلي وهو بعيد عن الجبهات والمواجهات ولا يوجد جانبه معسكر وهناك منازل كثيرة تم قصفها في تعز من قبل طيران السعودية والامارات ولا نجد من ينصفنا أو يطالب بحقوقنا .
ويختتم قائلاً: نحن نريد تعويض ممن قاموا بتدمير بيوتنا وقتل أبنائنا وأطفالنا .. أين هو القضاء الذي يتجاوب معنا ويقبل النظر بالشكاوى ضد السعودية والإمارات الذين كان هدفهما تدمير اليمن ونهبه واحتلاله .
|
دعاوى قضائية بالحق الشخصي ترفع ضد دول العدوان أمام المحاكم المحلية والدولية