د. عادل غنيمة -
منذ بداية الحرب العدوانية لتحالف العدوان على اليمن والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني والدولة اليمنية هي احدى السياسات الاستراتيجية التي تتبعها أمريكا والسعودية والامارات ضمن استراتيجية العدوان السعودي الأمريكي الصهيو اماراتي وتتداخل الاحداث السياسية والاقتصادية في المناطق المحتلة من ثورة المجاعة واضراب الجامعات الى القرارات الأخيرة لهادي بتغيير قيادة البنك المركزي فرع عدن ومحاولة تحميلها مسئولية انهيار الريال اليمن في المناطق المحتلة والتي تبدو اثارالحرب الاقتصادية ملموسة في صنعاء بعد تحرك سعر الصرف للاعلى ولو كان محدوداً وللأسف لم تصحُ حكومة صنعاء والمجلس السياسي لما يحاك لبلادنا من مؤامرات لتحالف العدوان بإسقاط الدولة اليمنية من خلال تسريع الانهيار الاقتصادي فما هي تجليات اثار الحرب الاقتصادية على اليمن؟ وما الأدوات التي استخدمها تحالف العدوان من اجل تسريع انهيار العملة اليمنية المتمثلة في الريال اليمني ؟ وما الإصلاحات النقدية والمالية المطوبة لتثبيت سعر صرف الريال اليمني في كل مناطق اليمن؟
سوف أحاول الإجابة باختصار وفي شكل نقاط على التساؤلات المطروحة لكونها تحتاج الى بحوث ومجلدات لمعرفة آثار الحرب الاقتصادية العدوانية المستمرة على اليمن منذ و قيام العدوان العسكري للتحالف في 25-مارس -2015م ونعرضها كالتالي :
1-اعلان تحالف العدوان للحصار الاقتصادي واغلاق الموانئ اليمنية والمطارات وتدمير البعض منها كليا او بشكل جزئي حيث تمت السيطرة على الصادرات والواردات من خلال منع دخول او خروج أي سلع غذائية او دوائية الابعد التفتيش لقوات التحالف لكل السفن الواصلة الى موانئ اليمن مستغلة للقرار الدولي سيئ الذكر 2216 لمجلس الامن والذي أجاز للدول المجاورة حق منع وصول الأسلحة الى اليمن فتمت القرصنة السعودية والأمريكية على كل السفن الواصلة الى اليمن كما منعت دول التحالف الصادرات مما اثر وبشكل كلي على عائدات اليمن العملات الأجنبية التي كانت تمثل نسبة 10٪من العائدات للعملات الصعبة من خلال تصدير المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الصناعية والغذائية وما يخص الواردات فقد تأثر الاقتصاد اليمني من خلال تكلفة التأمين والشحن المرتفعة لموانئ اليمن بما في ذلك من نفقات زيادة بالعملات الصعبة نتيجة تأخير تفريغ السفن الواصلة لموانئ اليمن من المشتقات النفطية والغازية والسلع الغذائية والدوائية ولعدة شهور بما في ذلك من كلفة اقتصادية لرسوم التأخير والتي تصل الى ملايين الدولارات ويهدف تحالف العدوان الى استنزاف موارد اليمن من العملات الأجنبية ورفع أسعار السلع من خلال رفع نسبة التضخم على الاقتصاد اليمني وكل تلك السياسات العدوانية لها آثار مباشرة على استقرار سعر الصرف للريال اليمني
2-سيطرة تحالف العدوان على منابع النفط والغاز في مأرب وشبوه وحضرموت وكذلك السيطرة على موانئ التصدير حيث تم منع تصدير أي شحنة نفط أو غاز منذ مارس 2015م وحتى نهاية عام 2016م خوفاً من تحويل عائدات النفط والغاز الى البنك المركزي الرئيسي في صنعاء والتي كانت تمثل حوالي 90٪من عائدات الحومة اليمنية لما قبل العدوان
3-تم استنزاف احتياطي اليمن من النقد الأجنبي والمقدر بحوالي أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار التي كانت ارصدة لبلادنا في البنوك العالمية وذلك باستغلال محافظ البنك المركزي المعين من هادي قبل الحرب العدوانية والذي تم اعتباره محافظاً محايداً وكان ينفذ سياسات السعودية لاستنزاف موارد اليمن من النقد الأجنبي وموارد البنك المركزي من العملات المحلية وصحيح ان سعر الصرف استقر في عهد بن همام ولكن كان بسبب استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي دون تجديد لهذه الموارد بسبب منع التصدير للنفط والغاز اليمني .
4-استنزاف الاحتياطي النقدي للعملات المحلية والتي تمثل 20٪من احتياطيات البنوك التجارية العاملة في اليمن وشركات الصرافة ,واستنزاف كل الاحتياطيات لصندوق التقاعد والتأمينات المدني والصندوق العسكري واستنزافه لدفع مرتبات العاملين في الدولة في كافة انحاء الجمهورية اليمنية ,ولم يتم الموافقة على استقالة بن همام الابعد افلاس البنك المركزي في صنعاء , وعدم وجود أي احتياطي من العملات المحلية مع بقاء حوالي 700مليون دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة والتي تم تجميدها.
5-القرار سيئ الذكر الذي هدد به السفير الأمريكي رئيس الوفد اليمني المفاوض والكويت بنقل البنك المركزي والتهديد له بأن يجعل الريال اليمني لا يساوي قيمة طباعته وهوما تحقق على ارض الواقع في الناطق المحتلة وبارتفاع بنسبة 750٪ وبنسبة200٪في مناطق المجلس السياسي وحكومة صنعاء مع توقعات أن يصل الى 2000 ريال يمني نهاية العام الحالي في المناطق المحتلة مالم تقوم حكومة الاحتلال بإصلاحات مالية ونقدية والتخلي عن الفساد الاقتصادي والمالي والإداري والتي جاء اتهامها من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بفسادها في التعامل مع الوديعة السعودية
6- عملية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء المركز الرئيسي الى عدن تمت بالفعل بقرار من هادي وبترتيب من حكومة الاحتلال المعترف بها دوليا وكان للجنة الرباعية (أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات)التي تعبث بالملف اليمني اثر كبير في تجنيد قوتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية ووزنها النسبي ماليا في صندوق النقد الدولي في التأثير على قياداته للموافقة على قرار النقل رغم المعارضة المسبقة لما سيكون له من تأثيرات على اضعاف قيمة الريال وزيادة نسبة التضخم في الأسعار وانتشار المجاعة في مختلف مناطق اليمن ..
فما الأدوات السياسية التي استخدمتها دول عدوان التحالف والرباعية في حربها الاقتصادية والمستمرة حتى التاريخ ؟
1 -تغيير حكومة السلم والشراكة المتوافق عليها بين القوى السياسية قبل احداث العدوان الأمريكي السعودي الصهيو اماراتي وكانت برئاسة خالد بحاح حيث قامت دول التحالف بتعيين حكومة احتلال بديلة وخاضعة لسفراء الرباعية حيث تأتمر بتوجيهات السفير السعودي والسفير الأمريكي والمندوب السامي الاماراتي في عدن وخاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وتنفيذ كل ما يطلب منهم في الحرب الاقتصادية وكان بن دغر المنفذ لها من خلال التالي :
(1)-طباعة العملة المحلية وبشكل غير مسبوق في تاريخ السياسة النقدية للبنك المركزي الرئيس بصنعاء ,حيث اعلن محمد بن زمام ان احد أسباب انهيار الريال في عهده والذي وصل الى ما يقارب 800 ريال يمني لكل دولار هو استمرار طباعة العملة والسحب على المكشوف من قبل حكومة هادي لتغطية نفقاتها التشغيلية وصرف المرتبات لبعض الموظفين في مناطق الاحتلال بحوالي تريليون وسبعمائة وعشرين مليار ريال يمني وذلك في مؤتمر صحفي تم بثه في لقاء تلفزيوني مباشر.
(2)-إيقاف حكومة بن دغر صرف المرتبات لحوالي 63٪ من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والبالغ عددهم حوالي مليون ومائتي الف موظف ومتقاعد واستهدف القرار الموظفين القاطنين في المحافظات التي تحت سلطة حكومة صنعاء ,وذلك لنشر حالة الفقر والمجاعة وتحويل ما يقارب من 600 مليار ريال يمني كانت تصرف كمرتبات للنسبة المذكورة آنفاً من موظفي الدولة والتي كانت تعمل على استكمال الدورة الاقتصادية وانعاش الركود الاقتصادي الذي تعا نية هذه المناطق نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية , حيث تم تحويل هذه الأموال التي يتم اعتمادها في عدة موازنات لحكومة الاحتلال الى نفقات إضافية لقيادات الحكومة الفاسدة ونفقات هادي وبطانته.
(3)-فساد قيادة فرع البنك المركزي في عدن من خلال تلاعبها بالوديعة السعودية وسحب العملات الصعبة من السوق المصرفي لحساب هادي وقيادات حكومة الاحتلال من خلال التلاعب بالعملة المطبوعة.
(4)- نهب هادي وحكومة الاحتلال برئاسة معين الوحش لموارد اليمن من الجزء البسيط الذي يتم تصديره من نفط المسيلة وشبوة وتوريدها لحساب حكومة الاحتلال في البنك الأهلي السعودي بدلا من توريدها للبنك المركزي فرع عدن وهو اعتراف من حكومة الاحتلال ان الوظيفة الرسمية لبنك عدن هي طباعة العملة المحلية وتضخيم حجم النقد المحلي في السوق المحلية بما يعمل على تخفيض قيمة الريال يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى يؤدي الى انهياره اسوة بالحرب الاقتصادية والأمريكية السعودية على العملة الإيرانية والعملة اللبنانية.
(5)-استمرار البنك المركزي فرع عدن ,حيث تم تغيير قيادة البنك المتمثلة بحافظ معيا د لكونه قام بخطوة صحيحة من خلال وقف طباعة العملة المحلية ومنع انزال أي عملات مطبوعة للسوق المصرفية واعتمد على مصارفة الوديعة السعودية المتمثلة بحوالي مليارين دولار لتغطية نفقات الحكومة ومنع حكومة هادي وأولاده من السحب على المكشوف وكانت سياسات نقدية سليمة وهو مادى الى تعافي الريال اليمني ونزول سعر الصرف من 800 الى 4450 ريالاً ولكن تلك السياسات النقدية الإصلاحية لم ترق للتحالف وهادي وأولاده وعصابة حكومة الاحتلال ممادى الى التسريع بعزل حافظ معيا د رغم النجاح الذي حققته سياساته النقدية في الحفاظ على استقرار الريال اليمني في المناطق المحتلة.
(6)-فساد قيادة البنك المركزي فرع عدن واستمرار سياسة طباعة العملة المحلية وبشكل غير مسبوق حتى وصلت الى ثلاثة تريليون ريال يمني وفي منطقة لا يوجد فيها ثقل سكاني وهي المحافظات المحتلة وكذلك الفساد الذي مارسته قيادة البنك باستنفاذ مبلغ الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار واستغلالها مع عدد من التجار والبنوك وبما لا يحقق الفائدة المرجوة منها لدعم استقرار قيمة الريال اليمني , حيث انخفض قيمة الريال بعد استقالة معيا د من 450 الى 1700 ريال يمني ما قبل تعيين المحافظ الجديد احمد غالب واقالة المحافظ السبق بن بريك ونائبه شكيب.
(7)- سعودة الوظائف في السعودية كان المستهدف فيها العمالة اليمنية وهي الوظائف الحرفية التي يعمل بها اليمنيون ولاتوجد عمالة سعودية حرفية قادرة على الاحلال اونسبة بطالة سعودية في الوظائف الحرفية بينما العمالة السعودية التي تعاني من بطالة هي العمالة في الموارد البشرية والتي تعمل بها العمالة العربية من مصر والأردن ولبنان وباكستان والهند وكان الهدف من السعودة طرد اكبر عدد من العمالة اليمنية لإضعاف الاقتصاد اليمني وانخفاض قيمة الريال اليمني.
8- فرض السعودية لرسوم إقامة عالية وصلت الى 400 ريال سعودي لكل مقيم , حيث تعلم السعودية ان العامل اليمني يعيش مع عائلته بعكس العمالة العربية وهو ما يعني استنزاف دخل العامل اليمني وتقليل عائدات المغتربين , حيث ان معظم العمالة الأجنبية الهندية والباكستانية والمصرية والعربية لا تعمل في السعودية العقود مع مؤسسات وشركات وهي المتكفلة بدفع رسوم الإقامة بينما العمالة اليمنية هي حرفية ومعظمها تدخل السعودية بكفالة مواطن سعودي ويتحمل اليمني رسوم اقامته وكل هذه القرارات السعودية تؤكد السياسات العدوانية لحربها الاقتصادية على اليمن ,وسوف تؤدي الى انخفاض عائدات اليمن من النقد الأجنبي والتي يتم تقديرها بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.
حكومة معين عبدالملك الوحش تعتبر من أدوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيو اماراتي والتي تقوم باستنزاف معظم موارد اليمن من العملات الصعبة من تحويلات خارجية وعائدات النفط ، حيث تقوم حكومة هادي بصرفها على مرتبات قيادات هادي المدنية والعسكرية وبالدولار الأمريكي فاذا كانت مستحقات محافظ البنك المركزي فرع عدن 45الف دولار ونائبه 35 الف دولار فكم استحقاقات الوزراء ونوابهم ووكلائهم والجيش الجرار من الكادر الدبلوماسي الوهمي خلافا لما يقوم به هادي ومعين من التصرف بمئات الملايين من الدولارات لشراء الذمم والولاءات للمشائخ والنخب السياسية والاجتماعية والثقافية وشراء الإعلاميين والجميع يعلم ان هادي في موازنته لعام 2019م قد رصد مبلغ مليار ومائة مليون دولار عائدات تصدير النفط الجزئي من حقول المسيلة وقطاعي اس1 واس 2ولم يدخل من هذا المبلغ دولار واحد للبنك المركزي اليمني فرع عدن وختاما نقول ان انهيار الريال اليمني سوف يستمر رغم القرار الأخير لهادي بتغيير قيادة البنك بن بريك وشكيب واختيار عناصر كفاءة اقتصادية لمنصب المحافظ ونائبه الا ان المسئولية تقع على التحالف وهادي ومعين واذا كانت نواياهم حقيقية لعملية الإصلاح النقدي والمالي ومنع انهيار الريال اليمني في المناطق المحتلة فإن المعالجات تتمثل في التالي :
1-رفع الحصار الاقتصادي على واردات اليمن من السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية مما سوف يؤدي الى انخفاض تكاليف التامين وتأخير تفريغ السفن .
2-تخفيض عدد الدبلوماسيين الى 5- 7 في السفارات المحورية واغلاق بعض السفارات التي لا تمثل أي أهمية اقتصادية التجارية وتتواجد بها عمالة يمنية, مع الغاء كل التعيينات غير القانونية لزوجات واولاد واقارب قيادات ما تسمى الشرعية
3-إعادة تصدير النفط بشكل كلي من جميع حقول النفط في اليمن مارب وشبوه وحضرموت والتي قد تزيد من حجم الصادرات الى 3مليار دولار بحسب أسعار اليوم حيث تصل القدرة الإنتاجية الى 170 الف برميل يومياً.
4- إعادة تصدير الغاز اليمني من مارب الى ميناء بلحاف في شبوة المتوقف منذ بداية الحرب من قبل التحالف رغم المناشدات الدولية لاعادة تصدير الغاز اليمني وبحجم 6ملايين وسبعمائة الف طن غاز سنويا ، حيث ارتفعت أسعار الغاز من ثلاثة دولارات للوحدة الحرارية الى حوالي 12 دولاراً لكل وحدة حرارية وسوف يكون دخل اليمن منها أربعة اضعاف ما قبل الحرب والتي كانت تصل ما بين 600 الى مليارات دولار سنويا ويمكن ان تصل من 2 الى 3 مليار دولار سنوياً.
5- الغاء العملة المطبوعة واستبدال فقط العملة القديمة المنتهية صلاحيتها وتتحمل دول التحالف مسئولية استبدالها بالعملات الأجنبية كونها كانت المستفيدة من طباعتها وصرفها كنفقات تشغيلية للعدوان على اليمن .
6- توريد كافة موارد المحافظات المحتلة الى خزينة البنك المركزي اليمني فرع عدن ومن المعلوم ان محافظة مأرب ترفض توريد عائدات النفط من مصفاة مأرب المقدر بحوالي 10 آلاف برميل يوميا وإنتاج اليمن من الغاز المحلي التي تنتجه محافظة مأرب وكذلك موارد باقي المحافظات ومنها عدن حيث تقوم السلطة المحلية للإخوان او الانتقالي بالسيطرة على العائدات من موارد الموانئ اليمنية والضرائب والجمارك السيادية خلافاً لموارد السلطة المحلية المحددة بقانون السلطة المحلية.
7-تحمل الدولة مسئولية صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة بالريال اليمني ومنع صرفه بالعملة الصعبة من رئيس الدولة الى اصغر موظف لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.
|
الحرب الاقتصادية بين أسباب انهيار الريال اليمني والإصلاحات النقدية والمالية المطلوبة