استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
عممت الإدارة العامة للمرور لفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى مؤخرا معاملة الدراجات النارية كمركبة آلية واستندت على ذلك بحسب ما جاء بالتعميم الصادر عنها مؤخرا لقانون المرور النافذ برقم (46) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية ..
حيث اكد التعميم ان ذلك ياتى تعزيزاً للسلامة المرورية وصوناً لحقوق مستخدمي الطريق وإخضاع الحوادث المرورية التي تكون الدراجـة الناريـة طرفاً فيهـا للتخطيط الفـني المنطلـق مـن أن الدراجـة الناريـة مركبـة آليـة تتحمـل النسـبة المقـررة عليهـا مـن الخطأ ويتحمل سـائقها المسئولية القانونيـة تجـاه ذلك بحسب ما جاء فى البيان ، معتبرا ان الدراجة النارية مركبة آليـة في تكييف القضايا المحالة للنيابة والمحكمة المختصة، وعلى شرطة المرور بالأمانة والمحافظات رفـع مقترحات عمليـة لاستكمال ترقيم الدراجات الناريـة وتنظيم عملها في فرز وخطوط سير محددة ومنظمة وفقـاً للضوابط القانونية والمقتضيات العملية والميدانية..ونبهت إدارة المرور في تعميمها آنف الذكر سائقي الدراجات الناريـة بعـدم تحميـل أكـثـر مـن شـخص واحـد عـلـى مـتن الدراجـة وتـوعيتهم لمـدة شـهر مـن تاريخـه، مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين ،
قرار ولكن
وينظر الكثيرون لهذا الأمر انه قد تأخر كثيرا وإذا ما تم تطبيقه فعليا سيتطلب وقتا وإرادة حقيقية واذا ما تم هذا الأمر سيكون إنجازا كبيرا يحسب لإدارة المرور وسينعكس إيجابا على حركة الناس وتنقلاتهم بيسر وسهولة وضمان لسلامة الجميع، كما أنه سيخفف من الاختناقات المرورية وسيحد من اعمال السرقات والتصرفات المنافية للآداب العامة التى يرتكبها بعض سائقي الدراجات التى شهدت فى فترة من الفترات تناميا كبيرا وأدت إلى حوادث مؤسفة راح ضحيتها العشرات ولعل حادثة السبعين التى راحت أسرة بكاملة كان نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالإرشادات والانظمة المرورية بل والاستخفاف بها فى بعض الاحيان.
ثقافة مرورية
"عمارالحداد " يشكو من بعض سائقى المركبات الذين وصفهم بالمتهورين خصوصا فى الأماكن الضيقة والجولات حيث يرى هؤلاء فى أصحاب الدراجات النارية أنهم منافس لهم (التاكسي) وهذا غير صحيح فالرزق بيد الله.. ويرى الحداد أن القانون الذي اعلن عنه قريبا جيد و قال ل "الميثاق "أن بعض أصحاب المركبات يتعامل المارة باستخفاف وكأنهم من حديد وليس من لحم ودم.. وأضاف: " هناك من يسيىء لأصحاب الموترات.. واحد من الالف لا يعيب الكل والذي يرتكب مخالفة أو جناية يحاسب عليها ولا يجب أن تعمم على البقية "كل نفس بما كسبت رهينة " الحقيقة هناك التزام من أصحاب الموترات(الدراجات النارية) ..واشار "الحداد " وهو صاحب دراجة نارية لمسألة مهمة وهى حسب قوله عدم وجود ثقافة مرورية من الجميع ..وقال ان بعض الناس يسير فى وسط الشا رع وكانة يتنزه تاركا مكان المشاة المخصص ويسير فى الأسفلت وهذا ناتج عن غياب وعى ، الجميع مستعجل لكن قد يكون الموت هو الأسرع.. وطالب الحداد أولياء الأمور أن لا يتركوا اولادهم فى الشارع أو ارسالهم لقضاء احتياجاتهم من البقالات وهم صغار السن خصوصا وأن بعض المتاجر بعيدة وفى الشارع المقابل لسكنهم مما يقتضي منهم قطع الشارع للوصول للبقالة أو غيرها من الأماكن.
تطبيق صارم
اما جميل السرورى وهو ايضا صاحب دراجة نارية أكد أن هذا القانون جيد وعلى الجميع التعاون مع الإدارة العامة للمرور سواء أكان من قبل سائقى الدراجات النارية أو المركبات وأن معاملة هذه الدراجات سيكون مثل المركبات سيخفف من الحوادث وسيشعر هؤلاء بالمسؤولية تجاه المواطنين لكنه تساءل قائلا: هل ستكون هذة الضوابط ملزمة ومطبقة بشكل قوي ؟؟ حيث يقول: هناك الكثير من القوانين لدينا لكن لا تطبق فهل سيطبق هذا القانون بشكل حرفى وبدون استثناء ام سيكون وقتيا والهدف منه شىء آخر.. وتابع بالقول: هناك من ينظر لأصحاب الدراجات النارية نظرة دونية ولا يعلم أن 95/.
منهم لديهم أسر يعتاشون عليها
صاحب دراجة نارية فى جولة المنعي بشملان طلب عدم ذكر اسمه قال للمحرر إن بعض الدراجات لم ترقم ويخضع أصحابها للابتزاز المستمر من قبل بعض رجال المرور وأضاف: هل القانون سينفذ فى وقت متأخر من الليل واذا كان القانون يسمح براكب واحد هل سيوافق المواطن نفسه اذا كان معه مرافق ايضا لبس الخوذة... الخ,, لكنة عاد وقال ان القانون جيد لكن يتطلب وقتا طويلا والتزاما مجتمعيا.. منتقدا الأخير بعض زملائه انهم متهورون فى السير وبعضهم يمشي ليلا بدون كشافات وهناك من يعمل ليلا خوفا من الإمساك به أو يسير فى طرق فرعية هروبا من رجال المرور لانه غير مرقم تماما كما يفعل بعض أصحاب المركبات حسب قوله.
احمد العرابى يرى أن القانون جيد لكن فى الوقت نفسه يرى أن دخل صاحب الموتر لا يغطى نفقاته وأحيانا يذهب يقترض مالا لشراء البترول من اجل الاستمرار فى العمل حيث يقول :" الظروف صعبة جدا وبالكاد الإنسان في هذ الأحوال يحصل على عمل.. والدراجة النارية أصبحت مصدر رزق للكثير لانها وسيلة مناسبة للمعدمين والبسطاء لكنها تزايدت وخف العمل على إثر ذلك .
إجراءات رادعة
من جانبه يرى نائب رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمرور أمانة العاصمة العقيد حميد عبدالرحمن السياغي، أن كثرة الحوادث المرورية التي تسببها الدراجات النارية ترجع إلى عدم التزام السائقين بقوانين السير والمرور السائدة على جميع وسائل النقل سواء أكانت كبيرة او صغيرة مثل الدراجات النارية.
ويقول العقيد السياغي:" تنفذ إدارة المرور عددا من العقوبات والإجراءات الرادعة، وذلك لضبط السائقين المتهورين والذين يتسببون بالضرر الكبير في الارواح والممتلكات جراء الحوادث التي يتسببون بها، ومن هذه العقوبات مثلاً تغريم من يرتكب مخالفة "عكس الخط" مبلغ 15 ألف ريال وتوقيف الدراجة النارية لمدة 15 يوما كأدب للسائق المخالف".
ويقول نائب مدير مرور أمانة العاصمة العقيد عبدالله طامش:" المعلوم أن قانون المرور يسري على الدراجات النارية مثلها مثل بقية السيارات والمركبات ووسائل النقل الأخرى غير ان الكم الهائل من الدراجات النارية التي تجوب طرقات امانة العاصمة وبقية المحافظات والمدن الرئيسية وكذلك المديريات قد أصبح مشكلة"..
ويضيف العقيد طامش:"عدد الدراجات النارية التي تم حصرها وترسيمها وترقيمها يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف دراجة نارية، وهناك ضعفا هذا العدد مازال غير محصور ولا مرقم ، ويتابع: "لاشك أن مثل هكذا حال ينجم عنه زيادة غير طبيعية في عدد الحوادث ونتائجها البشرية والمادية سيما في المجتمعات التي لاتزال ثقافتها المرورية متدنية ".
ويدعو نائب مدير مرور أمانة العاصمة إلى ضرورة تضافر جميع جهود الجهات ذات العلاقة جنباً إلى جنب مع جهاز المرور من أجل الحد من تفاقم حوادث الدراجات النارية .
استكمال الترقيم
ويقول العقيد طامش: " مازلنا بصدد تنفيذ حملة الضبط المروري المتعلقة بالسيارات والمركبات الأخرى ، وإن شاء الله عقب الانتهاء منها سوف نبدأ باستكمال حملة ضبط وترقيم الدراجات النارية والتي كما ذكرت آنفا سيكون التعامل معها كوسيلة نقل وضبطها من خلال قانون المرور مثلها مثل السيارات والمركبات ووسائل النقل الأخرى".
العقيد /محمد تلها قال: ان هذا القانون قائم منذ فترة وكان من المفترض أن يطبق لكن مع تزايد الحوادث المرورية المؤسفة كان لا بد من التحرك ووضع حد لهذا الإهمال ناهيك بالطبع عن عمليات السرقة.. الآن هذا التطبيق يساوي الدراجة بالمركبة من حيث المسؤولية فى القانون وقد بدأ التطبيق ونهيب بالجميع الالتزام بذلك وهو فى صالح المجتمع ككل وقد بدأنا منذ فترة بعملية الترقيم وهو أمر ضروري لسلامة المجتمع .
أرقام ودلالات
سجل مرور أمانة العاصمة في صنعاء، أعلى معدل للوفيات والأصابات جراء الحوادث المرورية خلال العام الماضي. 2020م ..وقال مرور أمانة صنعاء في إحصائية تم رصدها : إن (257) لقوا حتفهم جراء الحوادث فيما أصيب (3308) بينهم (2307) أشخاص إصابتهم بالغة ..وأضاف: أن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي بلغ (3082) في أمانة العاصمة، وبلغ إجمالي الخسائر المادية فيها مليارا و270 مليونا و600 ألف ريال يمني.. وأشار إلى أن حوادث دهس المشاة بلغت (1362) فيما سجلت (659) حادث صدامات بين آليات، و (796) اصطدام دراجات نارية، (150) اصطداما بأجسام ثابتة)، و (112) حادث سقوط وانقلاب ، و (3) اصطدامات درجات هوائية
تقاطعات وجسور
وأوضح التقرير أنه تم ضبط (4307) متهمين بالحوادث ، فيما سجلت هروب (32) شخصا، بينهم (28) سيارة بعد الحادث و(30) سيارة فرت بعد الحادث.وتوزعت أسباب الحوادث على السرعة الزائدة بنسبة (1498) حادثا، وإهمال السائقين بـ (549) وإهمال مشاة (504) حوادث، فيما سجلت استخدام الاحداث للسيارات (266) حادثا، أما القيادة بدون تراخيص فسجلت (150) حادثاً و (56) خللا فنيا، و(59) أخرى.ولفت تقرير مرور أمانة العاصمة إلى أن أكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث "التقاطعات يليها الدوّارات، وطريق مستو، جسر أرضي، وطرق منحدرة ومغلقة".
وأفاد بأن عدد المخالفات المرورية المسجلة على مستوى أمانة العاصمة خلال العام الماضي (148190) مخالفة، منها (56057) تم تسديدها .
|
الثقافة المرورية لدى المجتمع غائبة!! فوضى الدراجات النارية.. هل ينظمها القانون الجديد