الميثاق نت : -
عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، عن أمله في وقوف مجلس الأمن الدولي في جلسته المرتقبة يوم الاربعاء 12 يناير/كانون الثاني2022 ، بجدية ومصداقية أمام تفاقم معاناة أكثر من 30 مليون يمنياً جراء العدوان والحصار المفروض عليهم من دولتي السعودية والإمارات وحلفائهم منذ مارس 2015، وما نتج عنه من إنتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتداعيات وأثار كارثية على مستوى الاقتصاد والتنمية وكافة مظاهر الحياة.

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام في اليمن الى التصعيد الأخير لتحالف العدوان السعودي اواخر العام 2021 ومطلع العام 2022، وتعمده قصف المدن والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي، وتعمده قصف المنشئات الخدمية والأعيان المدنية في جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي.

وقال الشيخ صادق أمين ابو راس إنّ تعمد العدوان السعودي في الآونة الاخيرة لأعمال التضليل الاعلامي وإجتزاء مقاطع متلفزة من افلام ومسلسلات أجنبية قديمة والإدعاء بأنها مشاهد لمواقع عسكرية في اليمن، إنما يؤكد مجدداً لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة الاحرار في العالم، بطلان وزيف دعاوي ومزاعم العدوان وحلفائه لشن الحرب الظالمة وفرض الحصار الجائر على بلادنا(اليمن) منذ 7 سنوات ماضية.

كما أن هذا الإنكشاف يضع مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة أمام إختبار مصداقية حقيقي في الإنتصار لقيم العدالة والحرية والحياة وحقوق الإنسان، وحفظ السلام والأمن الدوليين وفرض احترام القانون الدولي، و"تحديد أي خطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها".


ويرى ابو رأس أن سعي العدوان للبحث عن مبررات لجرائمه في اليمن ، بتزييف مقاطع فيديو تضليلية، لن يمر على أعضاء مجلس الأمن ولجانه المختصة والمبعوث الأممي الخاص الى اليمن السيد هانس غروندبرغ ، كما إن التضليل الاعلامي للعدوان لن يعفيه من مسئولية إرتكاب جرائم حرب وجرائم حرب ضد الإنسانية، اسفرت عن مقتل وجرح اكثر من 1800 مدنياً وتدمير مئات المنشئات الخدمية والتعليمية بينها 3 مطارات و2 موانئ و13 محطة كهرباء و470 شبكة مياه خلال العام 2021 فقط.

وقال ابو راس في حديث صحافي: انه من المهم في ظل هذا التصعيد الجديد لتحالف العدوان تذكير اعضاء مجلس الأمن والمبعوث الخاص الى اليمن، بأن العدوان الذي بدأ على اليمن في 26 مارس 2015م ، هو الجريمة بحد ذاته، وفقاً لمواد القانون الدولي الإنساني، وتعديلات المحكمة الجنائية الدولية لعام 2010 في مؤتمر كمبالا، والتي اقرت اعتماد جريمة العدوان الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

منوها الى ان المحكمة الجنائية الدولية عرّفت جريمة العدوان حينها بانه إستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى،أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي دون مسوغ للدفاع عن النفس، أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وحسب هذا التعديل يعتبر القانون الدولي قيام دولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو احتلاله عسكرياً، أو قصفه بأية أسلحة أو ضرب حصار على موانئ دولة ما او على سواحلها ، من ضمن جريمة العدوان، التي دخلت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ابتداء من 17 تموز/ يوليو 2018.

ولفت أبو راس إلى أن مجلس الأمن إنعقد في ١٤إبريل2015 ، أي بعد 3 اسابيع على شن تحالف العدوان غاراته، وتدميره للبنى التحتية والمنشئات الإقتصادية والتنموية ومكتسبات الشعب اليمني لـ50 سنة ماضية، مؤكدا كذلك أن قرار مجلس الأمن الصادر حينها برقم (2216)، لم يشرعن للعدوان واكدت مضامينه التزام مجلس الأمن القوي بـ(بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية).

وإنطلاقا من هذه الحقائق القانونية يأمل رئيس المؤتمر الشعبي العام ان يعيد مجلس الأمن النظر في تقييمه وتوصيفه للحرب القائمة على اليمن، وعدم التماهي مع تضليل الطرف المعتدي، وهو التماهي الذي يعتبر من منظور قانوني وإنساني تشجيعا للعدوان يطيل من أمد الحرب ولا يعفي قادة دول العدوان ومسئوليهم العسكريين من المسئولية الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم المحلية.

مشيرا في هذا السياق الى أن تحقيق السلام الشامل في اليمن يمكن ان يبدأ برفع إسم اليمن من تحت الفصل السابع، ورفع العقوبات عن افراد وشخصيات سياسية يمنية، وإصدار قرار دولي لمجلس الأمن بالإيقاف الفوي لـ (جريمة العدوان) على اليمن، ورفع الحصار على الموانئ البرية والجوية والسواحل، ويسمح بإدخال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، وتعويض الضحايا وإعمار مادمرته الحرب، وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تنخرط فيها جميع الأطراف، يواكبها تحرك جاد للمجتمع الدولي لمعالجة الاحتيجات والأولويات العاجلة بدعم العملية الإقتصادية وإنعاش العملة اليمنية وإستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 12 يناير الجاري، جلسة مشاورات حول الوضع في اليمن، يناقش خلالها المستجدات السياسية وآخر التطورات العسكرية والميدانية في اليمن، كما تستعرض الجلسة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.

وحسب مصادر اعلامية فمن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إحاطته حول المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف اليمنية والفاعلين الإقليميين والدوليين في الأزمة اليمنية.