الميثاق نت -
أفادت تقارير إخبارية أن الشرطة في مدينة الخبر بالسعودية منعت إتمام مراسم حفل زفاف بسبب وجود قضية عدم تكافؤ نسب مرفوعة ضد الزوج أمام المحاكم، وألزمت الشرطة صاحب القاعة بعدم تمكين الزوجين من الزفاف.
وأكد المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية بالإنابة العقيد عبد العزيز السليمان تدخل شرطة الخبر في القضية، مبررا ذلك بوجود توجيه من جهات مسؤولة بمنع إقامة الزفاف إلى حين حسم القضية التي لا تزال منظورة لدى محكمة الخبر، كما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية التي أوردت الخبر أن القضية مرفوعة ضد الشاب من قبل بعض إخوة الفتاة الذين طعنوا في نسبه، واعتبروه غير مكافئ لهم.
وكانت القصة قد بدأت بتقدم الشاب الذي يقطن محافظة الأحساء بطلب الزواج من الفتاة من شقيقها الذي يرعاها بعد وفاة والدها وبعد مدة حصل على الموافقة، وتمّ عقد القران بحضور عائلي مشترك في منزل ذوي الفتاة بمدينة الخبر.
وقالت الصحيفة: إن بعض إخوة الفتاة فاجؤوا العائلة بقضية "تكافؤ النسب" مطالبين من بقية الإخوة العمل على فسخ العقد. لكن الزوج رفض الطلب وأكد أنه من عائلة معروفة في المنطقة، وصمّم على إتمام مراسم الزواج حسب الموعد المقرر، لكن القضية سرعان ما تطوّرت إلى دعوى قضائية لدى محكمة الخبر، تضمنت طلب التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة في النسب.
وذكرت مصادر قضائية أن القضية قُبلت شكلا، وقد حدّدت المحكمة موعدا للجلسة الأولى بعد أربعة أشهر من موعد الزفاف المقرر.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني كشف العام الماضي عن تلقي الجمعية لعدد كبير من الاتصالات بشأن قضية عدم تكافؤ النسب التي أصبحت تتزايد مؤخرا بشكل ملحوظ.
ونقلت صحيفة "عكاظ" آنذاك عن القحطاني قوله: إن 7 حالات لجأت للجمعية من مدن مختلفة، أبرزها الدمام والقطيف والرياض تطالبها بالتدخل لحل النزاع الذي بت فيه القضاء، مشيرا إلى أن الجمعية لن تتدخل في شؤون القضاء، ومهامها لا تتجاوز دراسة القضية ومحاولة إيجاد حلول بديلة غير الطلاق.
وأضاف أن الجمعية تحاول جاهدة حل مثل هذه القضايا بشكل ودي مع الأسرتين، وإعطاء العقل فرصة من أجل التفكر في مصلحة الأطفال وبحث كافة الإيجابيات لحل هذه المشكلة قبل أن تتزايد.