الميثاق نت -

اتهم مواطن يمني عناصر من أجهزة الاستخبارات الأميركية بتعريضه لمختلف أنواع التعذيب خلال السنوات الثلاث التي أمضاها في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي اي ايه"، وذلك في شهادة نشرتها منظمة العفو الدولية.

وروى خالد عبده احمد صالح المقطري (31 عاما) لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها كيف اعتقله جنود أمريكيون في العراق في كانون الثاني/يناير 2004 مع نحو ستين شخصا آخرين حسب ما روى ونقلوه بعدها إلى سجن أبو غريب العراقي حيث صنف في خانة "المحتجزين الأشباح".

ويصف المقطري لمنظمة العفو الدولية أعمال العنف التي تعرض لها، ومنع السجناء من النوم، وأعمال الترهيب بواسطة الكلاب وإنزال حرارة الجسد إلى درجات منخفضة، إضافة إلى أنواع أخرى من التعذيب.

ويروي كيف قام ثلاثة رجال بضربه داخل غرفة صغيرة بعد أن اجبر على الوقوف عاريا على كرسي أمام مكيف يبث هواء شديد البرودة وهو يحمل صندوقا من زجاجات الماء.

كما يروي انه غالبا كان يجبر على الغطس في ماء بارد ما يجعله بعدها غير قادر حتى على الوقوف وهو يرتجف من البرد.

ويقول المواطن اليمني انه كان يعلق من رجليه وأيديه موثوقة وراء ظهره ويتم إنزاله بواسطة حبل في الماء ثم إخراجه منها. وبعد إخضاعه لتسعة أيام من الاستجوابات في أبو غريب نقل الشاب اليمني إلى أفغانستان على متن طائرة خاصة بوكالة سي اي ايه تؤكد منظمة العفو الدولية أنها عثرت على معلومات عن رحلتها هذه تؤكد صحة أقوال اليمني.

وفي أفغانستان تعرض المقطري لأنواع إضافية من التعذيب فكان يمنع من النوم ويعرض للبرد والحر ويجبر على وضع الأصفاد لساعات طويلة ويعرض لأضواء أو أصوات عالية جدا.

وفي نهاية نيسان/ابريل 2004 نقل المعتقل اليمني إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد يكون في أوروبا الشرقية حسب منظمة العفو الدولية وهناك احتجز لمدة 28 شهرا قبل أن يعاد إلى اليمن حيث بقي في السجن حتى ايار/مايو 2007.

وتقول آن فيتزجيرالد المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية انه "طوال الأشهر ال32 التي سجن خلالها لم يقل احد للمقطري مكان اعتقاله ولا سبب احتجازه".

وأضافت "لم يسمح له بالاتصال بمحام ولا بعائلته او اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا حتى بأي شخص باستثناء الأشخاص الذين كانوا يشاركون في استجوابه أو في نقله من مكان إلى آخر. وهذا يعتبر خرقا فاضحا للواجبات الدولية المفروضة على الولايات المتحدة".

البنتاغون: عشرات الاستجوابات قد صورت

وفي هذا الصدد ذكر مسئولون عسكريون الخميس أن تحقيقا أجرته وزارة الدفاع الأميركية كشف عن وجود عشرات التسجيلات لاستجوابات معتقلين، يظهر احدها سجينا كمم فمه لمنعه من تلاوة آيات قرآنية.

وقد أمر مساعد وزير الدفاع المسئول عن الاستخبارات جيمس كلابر أواخر كانون الثاني/يناير بالتدقيق في الممارسات العسكرية على صعيد الاستخبارات، بعد الكشف عن تلف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أشرطة فيديو حساسة.

وأفاد تقرير جامعي صدر في شباط/فبراير ويستند الى وثائق رسمية، عن تصوير أكثر من 24 الف استجواب لارهابييين مفترضين اجري في غوانتانامو.

وقال جوف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن "ما وجدناه هو أن استخدام تسجيل أشرطة الفيديو ليست منتشرا". لكن الوحدات العسكرية التي استخدمت هذه الوسيلة لتسجيل الاستجوابات قد تلقت الأمر بتلف أشرطة الفيديو خلال 90 يوما "إلا إذا توافر سبب للاحتفاظ بها"، كما قال المتحدث الآخر باسم وزارة الدفاع بريان وايتمن.

وأضاف موريل "بالتأكيد، إذا ما توافر أي دليل إلى سوء المعاملة، فسيكون ذلك سببا وجيها للاحتفاظ بها".

وأوضح أن "50 على الأقل" من أشرطة الفيديو قد تم التعرف إليها حتى الآن، وتتعلق جميعها تقريبا باستجواب المعتقلين المشبوهين بالإرهاب جوزيه باديلا وعلي الماري في سجن نايفي بريغ العسكري في شارلستون (كارولاينا الجنوبية، جنوب شرق).

واعترف متحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية بأن احد هذه الأشرطة يظهر الماري المواطن القطري المشبوه بأنه "مقاتل عدو" وهو يكمم من قبل الذين كانوا يستجوبونه. وقال المتحدث دون بلاك ان "فمه قد كمم. وكان يتلو آيات قرآنية بصوت مرتفع مما أدى إلى التشويش على الاستجواب. وطلبوا منه أن يتوقف، وقالوا له انه إذا لم يتوقف عن التلاوة بصوت مرتفع، فسيكمم فمه".

وأضاف "استمر في تلاوة الآيات القرآنية واقفل فمه. ولم يرد هذا الشخص أن يكمم فمه. هل تعرض للضرب وهل صفع؟ كلا، هذا الشخص لم يتعرض لسوء معاملة جسدية".

وأضاف انه الشريط الوحيد الذي يكشف عن معاملة مماثلة، موضحا أن مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية قد أعاد مشاهدة هذا الشريط.
وأوضح بريان وايتمن أن "مجموعة" من الأشرطة الأخرى التي صورت في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا قد تم الاحتفاظ بها بناء على أمر صادر في 2005.
وأضاف جيف موريل أن القيادة الأميركية للشرق الأوسط واسيا الوسطى التي تغطي العراق وأفغانستان حيث اعتقل ألاف الأشخاص، لم تنه تحقيقها بعد، مشيرا إلى انه "ينتظر تقريرها النهائي"، قبل أن يقدم مزيدا من الإيضاحات.

وقال "لكني في هذه المرحلة اعتقد ان تقويما دقيقا لعدد أشرطة الفيديو سيكون دون الخمسين". وقد فتح تحقيق جنائي حول تلف أشرطة فيديو لعمليات استجواب عناصر من القاعدة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وفي أواخر 2007، اعترف مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل هايدن بأن أجهزته أتلفت في 2005 بضعة أشرطة سجلت في 2002 واستخدم فيها محققون تقنيات مثيرة للجدل.
*الفرنسية