د.عادل الشجاع -
أولاً لابد من تعريف النظام الرئاسي، بأنه نظام ديمقراطي يمنح كل السلطة التنفيذية لرئيس الدولة، وقد لجأت إليه عدد من البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن النظام الرئاسي يمحو مفهوم الحكومة والوزراء..
لأن الحكومات دائماً تعمل على تضخيم الجهاز الإداري وتعطيل المشروعات الكبرى أو تأخير تنفيذها رغم ما يرصد لها من ميزانيات ضخمة، مما يجعل المجتمعات المحلية تنقم من الأوضاع.
لذا فنحن نرى أن النظام الرئاسي هو الأنسب لليمن، لأنه سيمكن رئىس الجمهورية من الإشراف على الوزارات السيادية وربما ألغيت بعض الوزارات، فاليمن لا تحتاج سوى الوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والإدارة المحلية والزراعة، أما بقية الوزارات فيتم تخصيصها بهدف إقامة مشروعات تنموية لرفع مستوى المعيشة، وإقامة مناطق حرة لجذب الاستثمار في مجال الإعلام والصحة والتعليم والسياحة وغير ذلك.
وبما أننا أمام إصلاحات دستورية، فإنه لابد من إقرار النظام الرئاسي بحيث يكون الرئيس هو المشرف على الوزارات السيادية، حتى نضمن عدم وجود فساد ينتج عن الحكومة ويتحمله رئىس البلاد، فلا يمكن أن يكون رئىس الدولة هو المسئول الأول، في الوقت الذي مازالت الحكومة هي التي تعطل المشاريع الإنمائية وتعيق التغيير.
ومما لاشك فيه أن ميزة النظام الرئاسي تكمن في نظام المراقبة والتوازن المتعلق بإرادة الشعب والمؤسس في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، إن النظام الرئاسي سيجلب تغييرات تجعل أسس الحكومة غير ضرورية، أو يتغلب بطريقة حاسمة على مواطن ضعفها واتجاهاتها غير الحكيمة.
لقد أثبتت التجارب أنه في ظل نظام الحكومة إلى جانب النظام الرئاسي؛ يكون العمل السياسي متخلفاً والتخطيط معدوماً، والتنظيم مفقوداً، والمسئولية ضائعة، والإدارة سائبة، والمراقبة كذلك غائبة.
لذا أصبح النظام الرئاسي مهماً حتى لا تستثمر الحكومة الأخطاء التي تكلف الميزانية العامة مالا يطاق، خاصة أن المعارضة تحّمل دوماً رئىس الجمهورية كل القصور الذي ينتج عن تقصير هذا الوزير أو ذاك، بما يجعل بعض الوزراء لا يتحملون مسؤولياتهم أمام الرأي العام.
قد يقول قائل: من الذي سيعاون رئىس الجمهورية في تنفيذ مهامه؟! نقول: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فيها وزراء يعاونون الرئيس، وإنما هناك كتّاب وإداريون بمثابة معاونين للرئيس.
إن أهم شيء في النظام الرئاسي هو إطلاق العنان للسلطة المحلية، حيث تقوم فلسفة النظام الرئاسي على دفع الحوار المحلي وتعزيز السلطة المحلية، وتمكن المجالس المحلية من الحوار حول السياسات القطاعية، وتبسيط الإجراءات ومنع الهجرة الداخلية باتجاه المدن الرئيسة التي تعد المتنفس الوحيد في ظل المركزية، مما يخلق مجتمعات قلقة، على المستوى الفردي والجماعي.
فنحن نرى كيف أصبح القلق مسيطراً على المجتمع اليمني، وهو لا يشمل الفئات الفقيرة فقط، بل الفئات الثرية أيضاً.
لقد أضحت الهجرة الداخلية مصدراً كبيراً للقلق والأزمات النفسية التي بدأت تأخذ أشكالاً متعددة، وهنا تكمن أهمية السلطة المحلية التي تخول المواطنين حل مشاكلهم ومواجهة متطلبات المعيشة من تعليم وصحة وغير ذلك من الخدمات، كما ستجعل الموارد توزع بالعدل على كل المحافظات وعلى أفراد الشعب اليمني.
إن المعارضة تلعب في الوقت الراهن على الأوضاع الاقتصادية، وهي ـ للأسف الشديد ـ لا تعي أن هذه المتغيرات إنما هي نتاج العولمة، وهي ظاهرة ناتجة عن التحولات الاقتصادية العالمية، وقراءة هذه التحولات بشكل صحيح بعيداً عن التربص والتحريض يمكن أن نحول هذه التحولات إلى شكل يعزز القدرات الخلاقة ويجعل المواطنين يتكيفون مع هذه المتغيرات بما يساعد السلطة على إصلاح الأنظمة الإنتاجية بما يتناسب مع التطورات.
إن المعارضة تعاني في الوقت الراهن من حالات نفسية صعبة تأخذ أشكالاًً متعددة تدور في معظم الأحيان إما حول التشكيك بالسلطة أو فقدان استمرارها كمعارضة.
وبما أن المشروع الديمقراطي، كما مشروع التعديلات الدستورية جاء من الرئىس/علي عبدالله صالح، فإنه أجدر بأن يتقلد مسؤولية النظام الرئاسي، لأن من يعترف بالحرية يعترف بالمسؤولية، يعترف بالتالي بأصالة الفعل الإنساني، والالتزام يقوم أصلاً على الفعل الحر المسؤول.
إن النظام الرئاسي يعني مشروعاً تغييرياً على مستوى مجتمع يتآكله الفساد.. إذا أردنا بناء مجتمع ووطن واحد فلابد من أن يتحمل الرئيس صالح دوره في وضع استراتيجية تُخرج الوطن من هذا المأزق الذي وصل إليه.
نقلا عن صحيفةالجمهورية