الميثاق نت -
أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر أن نجاح الإجراءات التي اتخذها الرئيس وحكومة المؤتمر لمعالجة أوضاع المتقاعدين أسقطت ورقة كان المشترك المعارض في اليمن وذوو النفوس الضعيفة يستخدمونها ضد المؤتمر، وسياساته، وقياداته.
وقال بن دغر في حوار مشترك للمؤتمرنت والميثاق : إن سقوط تك الورقة حول المطالب إلى مواقف سياسية ضد الوحدة، والدولة اليمنية، والمجتمع.،مضيفاً : لقد اختبأت أحزاب المشترك خلف مشكلات المتقاعدين، وعندما تأكد لها أن قضية المتقاعدين قد سيست وأن سقفها قد تجاوز كل الحدود، وأن قادتها قد ذهبوا حداً للدعوة للانفصال، عادت مرة أخرى لاستثمار الأجواء السياسية تحت دعاوى أخرى.
وعبر القيادي ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر عن ثقته بان الشعب سيكشف زيف تلك الأحزاب وقال عاجلاً أم آجلاً سوف يكشف شعبنا زيفها، وبما أنهم قد كشفوا عن مواقف هزيلة من متمردي صعدة، فقد كرروا ذات الخطأ من دعاة الانفصال في المحافظات الجنوبية، وكل حماقة يرتكبونها انطلاقاً من رؤية مضطربة كانت تدفعهم إلى حماقة أخرى أكثر ضرراً على الوطن والوحدة الوطنية.
نص الحوار
* كيف تقيمون أداء منظمات المجتمع المدني.. وهل تقوم بالدور المؤمل منها مقارنة بالكم الهائل لعدد هذه المنظمات؟
- بداية أود أن ألفت الانتباه الى أن هناك اهتماماً متزايداً بمنظمات المجتمع المدني في الدراسات الاجتماعية والسياسية الحديثة، كما أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.. وهذا الاهتمام المتزايد يعود بالأساس الى الدور المؤمل فيه لهذه المنظمات في الدفع بعملية التحول في مجالات عدة.
وفي اليمن وبلدان التوجه الديمقراطي أخذت هذه المنظمات تنمو وتتكون في مجالات عدة، كمجال الحقوق، والحريات، والديمقراطية، والمرأة، والطفل، وغيرها.. ولذلك نجد في اليمن أشكالاً عدة من المنظمات الاجتماعية الحديثة، تكاد تغطي هذه المجالات العديدة، وربما تزيد عليها.
وتشمل هذه المنظمات كل التجمعات الطوعية التي تتكون من أفراد أو جماعات وهي تتمتع باستقلالية عن جهاز الدولة.. ولكن في كثير من الحالات تبقى هذه الاستقلالية نسبية.. كما تشمل هذه المنظمات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية »النقابات« مثلاً، إلاَّ أن الاهتمام في الوقت الحاضر يتجه نحو المنظمات ذات الطابع الحقوقي والديمقراطي والإنساني.
هناك نحو 5600 منظمة اجتماعية نشأت في بيئات مختلفة، مدنية، ريفية أو شبه مدنية، أو شبه ريفية، وحتى الآن فإن القليل منها هو الذي يعمل في مجال الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية.. لكن وجود هذه المنظمات على قلتها ومحدودية نشاطها قد أضفى طابعاً جديداً على الحراك الاجتماعي السياسي، وخلق قنوات اتصال جديدة مع الجماهير، وهو اتجاه رحب به المؤتمر الشعبي العام وقدم له المساعدة الممكنة، إيماناً منه بأهمية دور هذه المنظمات في عملية التحول السياسي، والديمقراطي، والتنمية الاجتماعية.
* مشكلات الحياة:
* إلى أي حد يعطي المؤتمر اهتماماً بمنظمات المجتمع المدني، وما هي أسباب غلبة الطابع السياسي للمنظمات على العمل المدني؟
- المؤتمر الشعبي كان ولايزال وسيظل أكثر الأحزاب اهتماماً بالعمل الجماهيري.. إن واحدة من حقائق الواقع السياسي في بلادنا، أن المؤتمر الشعبي العام، هو الحزب السياسي الأكثر جماهيرية.. وتعود هذه الشعبية الواسعة للمؤتمر بسبب صدق توجهاته ورؤاه الوطنية المتسمة دائماً بالعقلانية والوسطية والإخلاص للشعب في التعامل مع مشكلات الحياة اليومية، هذا بالإضافة إلى أنه الحزب الذي يمثل »دوحة« أو خيمة لكل الاتجاهات الوطنية، فهو حزب الغالبية الاجتماعية والغالبية السياسية والوضوح الفكري والوطني.
وبسبب هذا التكوين وهذا الاتجاه كانت المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني الأقرب الى المؤتمر الشعبي وسياساته وقيادته والأكثر دعماً لبرامجه الاقتصادية والاجتماعية، ولقيادته السياسية على مدى زمني طويل.
أما ما يخص غلبة الطابع السياسي على عمل هذه المنظمات، على الطابع المدني وأحياناً على الطابع المهني، والذي يفترض فيه الاهتمام بمصالح أعضائها والمنتسبين اليها.. فذلك يعود الى حداثة التجربة من ناحية، والى حد كبير بسبب تعامل القوى السياسية الفاعلة في التعاطي مع هذه المنظمات من ناحية أخرى.. إنني أعتقد أن السنوات القادمة سوف تنضج تجربة هذه المنظمات، وسوف تنحو بها نحو المزيد من الإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والاهتمام أكثر فأكثر بمشكلات أعضائها واحتياجاتهم المادية والمعنوية، كما ستنحو بها أيضاً نحو المزيد من الإسهام في حل المشكلات الاجتماعية، والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي وبناء الحياة الجديدة وفي المقدمة الدفاع عن الحقوق والحريات وتعميق النهج الديمقراطي والمشاركة السياسية.
* تدعي المعارضة أحياناً تحقيق بعض النتائج في انتخابات بعض النقابات والاتحادات.. فما هي حقيقة الوضع؟
- الادعاء شيء والحقائق شيء آخر، في الواقع هناك دعم كبير لسياسات المؤتمر في كل المنظمات الجماهيرية التي عقدت اجتماعاتها الانتخابية والتي تسعى الى عقد مؤتمراتها العامة، كالنقابات والتعاونيات الزراعية والصيادين والمحامين والأدباء والنقابات المهنية كالأطباء والصيادلة والتربويين، وقد حظي أعضاء المؤتمر بدعم كبير في الهيئات القيادية، وعلى سبيل المثال فإن معظم أصوات الناخبين في نقابات الأطباء، قد ذهبت الى المؤتمر، و70٪ على الأقل من أصوات التربويين في اللجان التربوية في المدارس آلت الى مؤتمريين، وكذلك الأمر بالنسبة للنقابات العامة، والتعاونيات الزراعية، والسمكية.. وسوف نرى ذلك بوضوح أكبر في المؤتمرات العامة التي من المقرر أن تنعقد هذا العام.
واذا كانت المعارضة قد حققت نجاحاً فرعياً هنا أو هناك، فهذا لا يلغي حقيقة أن المنظمات الجماهيرية الكبرى والمهمة، وصاحبة التأثير على الغالبية العظمى في السكان قد أبدت ومازالت تبدي دعماً غير محدود لتوجهات المؤتمر، وتدعم قيادته السياسية، كما تدعم رئيسه ودون تحفظ أو مواربة.. ونتوقع أن يستمر هذا الموقف ولسنوات قادمة دون تغيير يُذكر، استناداً إلى معطيات الدورات الانتخابية التي جرت العام الماضي أو التي يجري التحضير لها في الأيام القادمة.
نحن في المؤتمر نؤيد الاتجاهات الاستقلالية للمنظمات الجماهيرية التي تعتمد سياسة الولاء المطلق للوطن، ولوحدته، وتقدمه، وتعمل بإخلاص لتطوير تجربته الديمقراطية وتدافع عن انجازاته، وبكل تأكيد فإن موقفنا هذا لا يتغير بتغير الظروف أو بمجيئ أو ذهاب قيادات جماهيرية على رأس هذه المنظمة أو تلك، وسيبقى دعمنا دون حدود للمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني طالما هي التزمت الخط الوطني الوحدوي.
* مؤتمر مرتقب
* العام الماضي شهد لقاءً في تعز للمنظمات المدنية، كيف تتعامل مع مخرجات المؤتمر، وما النتائج المتوقعة؟
- مؤتمر تعز لمنظمات المجتمع المدني الذي انعقد العام الماضي، جاء بمبادرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، والذي أدرك ببصيرة القائد حاجة منظمات المجتمع المدني الى شكل من أشكال التنسيق فيما بينها، وعلى الفور ومن وحي هذه المبادرة تداعت المنظمات الجماهيرية، ومنظمات المجتمع المدني الى لقاء تعز.. وهذا اللقاء خرج بقرارات مهمة حينها، كان أهمها، الدفاع عن الثوابت الوطنية، وحماية المنجزات الوطنية، ورفض كل أشكال التعصب، سياسية كانت أو مذهبية أو مناطقية..
كما أقر المؤتمر الدعوة الى مؤتمر آخر في العام الجاري تمثل فيه كل منظمات المجتمع المدني دون استثناء، وهذا المؤتمر جرى تشكيل لجنة تحضيرية له، وسوف يشكل واحدة من أهم أحداث هذا العام على المستوى الجماهيري.. وسوف تكون نتائجه أيضاً بنفس المستوى وبذات القدر من الفعالية الوطنية والجماهيرية.. ومن المنتظر أن تكون هناك مشاركة فعالة لكل منظمات المجتمع المدني في هذا المؤتمر على اختلاف مشاربها وانتماءاتها وولاءاتها السياسية.
* مصانع ضيقة
* الى أين وصل الحوار بين المؤتمر وأحزاب المعارضة، وهل هناك مؤشرات على انتظام الحوار مجدداً مع أحزاب المشترك؟
- يبقى الحوار هو الوسيلة المثلى للوصول الى حلول مقبولة للمشكلات التي تقف حائلاً دون التوصل الى توافق وطني حول المصالح الوطنية الكبرى.. وقد حرص المؤتمر دائماً على استمرار هذا الحوار، أولاً: لأنه يرى فيه مصلحة وطنية.. وثانياً لأنه نهج ثابت لدى المؤتمر وقيادته السياسية، وفي مقدمتها فخامة الأخ الرئيس، الذي ما انفك يحاول ويحاول أن يبقي على قناة اتصال وتواصل مع كل أطراف العملية السياسية.
والجميع يعرف أن المؤتمر كان يقود حواراً مع أحزاب مجلس النواب، وآخر مع أحزاب وطنية أخرى معارضة، منها الرابطة، والبعث، والتجمع الوحدوي، وأحزاب المجلس الوطني، وغيرها.. واستطيع أن أقول إن الحوار مع أحزاب المعارضة من خارج البرلمان مضى في كل جلساته الماضية باتجاه ايجابي وحقق المتحاورون نتائج ايجابية.
فعلى صعيد مبادرة فخامة الأخ الرئيس.. هناك ما يشبه الاجماع أن مبادرة فخامته حول تحديث وتطوير النظام السياسي، يرافقه نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، وبغرفتين برلمانيتين، واشراك فعلي للمرأة في المجالس التمثيلية لهو محل اتفاق.. وهناك اتفاق على كيفية تكوين اللجنة العليا للانتخابات، وعلى الأقل هناك خياران أمام المتحاورين، وهذا النوع من الحوار سيفضي حتماً الى نتائج ايجابية.
أما الحوار مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، أحزاب المشترك، فهذا الحوار محكوم بعدة عوامل، هناك هاجس لدى قيادة المشترك أن الاصلاحات في نظرهم تبدأ بالأخذ بما يقترحونه أولاً فيما يتعلق بلجنة الانتخابات، ولجنة الانتخابات في الواقع قضية مهمة، لكنها ليست محورية، هناك أمور كثيرة تسبق تعديل قانون الانتخابات، وأكثر هذه الأمور حساسية هي الاتفاق على تعديلات دستورية تسمح بتعديلات قانونية تشمل قانون الانتخابات وغيره من القوانين المرتبطة بالحياة الديمقراطية، وقبل الاتفاق على مضمون التعديلات الدستورية، سيكون من غير المنطقي الاتفاق على تعديلات قانونية.
* حول مصالح آنية:
هم يطرحون الأمور التي تحقق مصلحة آنية، بينما يتمسك المؤتمر بموقف ثابت وهو أن أي تطوير للنظام السياسي في البلاد إنما يبدأ بإجراء تعديلات دستورية، تلحقها تعديلات قانونية، وفي الحوارات السابقة التي حاول فيها الطرفان الخوض في التفاصيل اصطدم الحوار بالسقف الأعلى، وأعني به الدستور باعتبار تعديله مدخلاً وشرطاً لأي تعديل آخر.
* بعد توقيع اتفاق الدوحة، وانهاء الأحداث الدامية في صعدة ظهرت أحزاب المشترك وكأنها غير سعيدة بهذا الاتفاق.. بِمَ تفسرون ذلك؟
- عندما تتراجع المصالح العليا للوطن لدى بعض الأحزاب الى مستويات دنيا، وتتقدم عليها المصالح السياسية التكتيكية المؤقتة تظهر المواقف السياسية مضطربة هزيلة وغير متزنة، هذا ما يحدث الآن للمشترك، لقد نسوا أن هناك مصالح عليا للوطن هي التي تحكمنا جميعاً، الوحدة الوطنية والاستقرار، والسلم الاجتماعي، والنهج الديمقراطي.. هذه قضايا لا تكون ساحات للصراع السياسي أو البحث عن مغانم انتخابية.
في صعدة تتعرض الوحدة الوطنية الى مخاطر حقيقية، واضطرب السلم الاجتماعي في هذه المنطقة، وكانت ولاتزال هناك حاجة الى موقف وطني جامع من السلطة والمعارضة معاً تجاه المتمردين، لكن المعارضة أرادت تحقيق بعض المصالح الضيقة، فراحت تروج لنشاط الحوثيين بل وذهبت بعض تياراتهم للتحريض على الوحدة الوطنية والسلم والاستقرار، اعتقاداً منهم أن ذلك ينال من المؤتمر الشعبي ومن سمعة الرئيس علي عبدالله صالح، وبالتالي يحقق لهم مكاسب انتخابية متوقعة، هذا التفكير كان تفكيراً انتهازياً يستند الى رؤى »ديماغوجية« وبلاده سياسية.
وهذا هو السبب الذي دعا أحزاب المشترك الى ابداء قدر من الامتعاض من اتفاق »الدوحة« وبعض تياراتها التي طالما رفعت صوتها عالياً لوقف الحرب ونزيف الدم، فجأة انقلبت الى موقف مضاد من الاتفاق ومن وقف الحرب.. هم يعتقدون أن استمرار الحرب ينهك المؤتمر والنظام السياسي، وأنهم بذلك يحققون شيئاً من تكتيكاتهم، ولكن على حساب المصلحة الوطنية العليا.
* تحقيق الوعود:
* الى أي حد نفذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خلال السنة الأولى من فترته؟
- برغم الظروف المحلية، غير المواتية في بعض الأحيان أمام مسيرة التقدم في اليمن التي يقودها فخامة الأخ الرئيس، ومعه حزبه المؤتمر الشعبي العام، فإن الرئيس وحزبه ماضيان في تحقيق وعودهما الانتخابية بثبات وصبر وخطى حثيثة.. لقد وعد الرئيس بتحقيق جملة انجازات في عهده الجديد وفي المقدمة المضي بعملية التنمية، والحد من انتشار رقعة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للناس، وتحديث النظام السياسي، وجعل الديمقراطية خياراً لا رجعة عنه، وعلى هذا الطريق عمل الرئيس والحكومة المؤتمرية على توفير الشروط المناسبة لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.. أولاً: بالاعتماد على ما هو متاح من امكانات وموارد محلية محدودة.. وثانياً: على ما ستقدمه الدول الشقيقة والصديقة من مساعدات للاستعانة بها في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، أو تعظيم دور الشراكة مع الاستثمارات العربية والأجنبية الخاصة.
إن خطوات حقيقية ومهمة يجري تنفيذها أو الاعداد لتنفيذها على أرض الواقع، وهذه الخطوات سوف تظهر قريباً في شكل مشروعات عملاقة، تحدث تحولاً حقيقياً وملموساً في أوضاعنا الاقتصادية وفي معيشة السكان ومداخيلهم، من هذه المشروعات على سبيل المثال »مشروع الرئيس الصالح« لإسكان وتشغيل الشباب، وهذا المشروع يشمل مكونين رئيسيين الأول سكني يقوم على انشاء مجمعات سكنية في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، والتي ستصل الى 6000 وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، والمكون الثاني زراعي، يقوم على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتوزيعها على الشباب، وذوي الدخل المحدود، والهدف من هذا المشروع الكبير الحد من البطالة وتشغيل الشباب وادماجهم في عملية التنمية الواسعة في البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر، والتي تهدف الى انشاء البنوك التي تختص بتوفير القروض طويلة الأجل، وكذا اقرار استراتيجية القمح وذلك لتحفيز المنتجين للاتجاه نحو زراعة مساحات أوسع من الأراضي الزراعية لانتاج المزيد من القمح.
ومن المهم الاشارة الى أن هناك اجراءات تجرى لتنفيذ مشروعات عملاقة إما بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي، أو بالتعاون مع شركات استثمار عقارية، خليجية، وعربية، ودولية، بعض هذه الشركات تسلمت الأراضي المخصصة لمشروعاتها في صنعاء، أو في عدن أو في المكلا والبعض الآخر يجري حثيثاً استكمال مراحل التحضير لمشروعاتهم، وهذه المشروعات من النوع الذي لم تشهده اليمن قبل ذلك استناداً الى حجم الأموال المستثمرة فيها، وسوف تشمل هذه المشروعات مجالات عدة، اسكان، وسياحة، وصناعة كالاسمنت والزنك، ومشاريع خدمية مختلفة، ومجموع هذه المشاريع سوف توفر الآلاف من فرص العمل العديدة التي لم تكن متاحة من قبل.
واذا ما أخذنا في الاعتبار أن مشروعات عملاقة يجري تنفيذها وسوف تعطي هذا العام بعض الثمار، كمشروع تسيييل الغاز وتصديره، واستغلاله في توليد الطاقة فإن ذلك يمنحنا قدراً أكبر من الثقة بالمستقبل.
في الواقع ليست هناك حلول سحرية لمشكلات التخلف في اليمن، ومن يعدون الناس بحلول عاجلة لتركة ثقيلة من التخلف دامت قروناً ويفرشون لهم الأرض بالورود إنما يعدونهم كذباً وبهتاناً وزوراً مع سبق الإصرار.
* اختباء المعارضة:
* ما مخاطر استغلال احزاب المشترك للقضايا الحقوقية للحديث عن المناطقية؟
- لقد استغلت المعارضة، وأعني هنا أحزاب المشترك على وجه خاص الصعوبات والتعقيدات التي أفرزتها مرحلة التطور، وكذلك التراكمات السلبية لمراحل مختلفة من التطور بما في ذلك أخطاء مرحلة التشطير.. لقد حاولت هذه الأحزاب تجيير هذه الصعوبات لصالح برامجها السياسية، فعزفوا على وتر الحقوق، ووجدوا في ذلك بيئة مناسبة، ومع أن المؤتمر كان يؤكد دائماً على أهمية معالجة هذه الأوضاع، واتخذ الرئيس جملة من الإجراءات كان من نتائجها أن 95٪ تقريباً من العسكريين على الأقل تمت معالجة وترتيب أوضاعهم، وكذلك معظم المدنيين، فأسقط بذلك ورقة كان المشترك وذوو النفوس الضعيفة يستخدمونها ضد المؤتمر، وسياساته، وقياداته، وبسقوط هذه الورقة، تحولت المطالب الى مواقف سياسية ضد الوحدة، والدولة اليمنية، والمجتمع.
لقد اختبأت أحزاب المشترك خلف مشكلات المتقاعدين، وعندما تأكد لها أن قضية المتقاعدين قد سيست وأن سقفها قد تجاوز كل الحدود، وأن قادتها قد ذهبوا حداً للدعوة للانفصال، عادت مرة أخرى لاستثمار الأجواء السياسية تحت دعاوى اخرى، عاجلاً أم آجلاً سوف يكشف شعبنا زيفها، وبما أنهم قد كشفوا عن مواقف هزيلة من متمردي صعدة، فقد كرروا ذات الخطأ من دعاة الانفصال في المحافظات الجنوبية، وكل حماقة يرتكبونها انطلاقاً من رؤية مضطربة كانت تدفعهم الى حماقة أخرى أكثر ضرراً على الوطن والوحدة الوطنية.
* ما أبرز نقاط الاختلاف مع أحزاب المشترك؟ ولماذا قاطعوا اللجنة الرئاسية السابقة المكلفة بالاشراف على إنهاء الفتنة في صعدة؟
- في الواقع هم دعموا اعلامياً وسياسياً حركة التمرد في صعدة وربما الى ما هو أبعد من الدعم المعنوي، مرة أخرى فعلوا ذلك لأهداف تكتيكية دون مراعاة للمصالح العليا للوطن، ولهذا كانت مشاركتهم غير فعالة، وغير بناءة في اطار اللجنة وربما بعضهم أراد الحصول على قدر أكبر من المعلومات عن الوضع الحقيقي في صعدة، وعندما أيقنوا أن المتمردين قد خسروا المعركة سياسياً وعسكرياً، عادوا يبحثون عن أسباب واهية لتغطية انسحابهم.
* بلد ديمقراطي:
* الى أي حد تلعب المهرجانات والفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات دوراً في إرباك حكومة المؤتمر، واعاقة تنفيذ برنامج الرئيس؟
- نحن بلد ديمقراطي ولأكون أكثر وضوحاً نحن بلد يسعى شعبه وقيادته بدأب ووعي ثابتين ليجعلوا من الديمقراطية نهجاً لا رجعة عنه في الممارسة السياسية، والديمقراطية خيار ثابت للمؤتمر الشعبي العام، وبالتالي فإن الاعتصامات والاحتجاجات في نظره وسائل من وسائل التعبير عن الرأي.. الاشكالية ليست في أن المعارضة ركبت موجة هذه الاحتجاجات، بل الاشكالية هي في استغلال هذه الاحتجاجات للإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي.. ومحاولة التأثير على برامج التنمية، الأسوأ من ذلك محاولة تزييف الحقائق، والكذب على الناس وتحميل الأمور فوق ما لا تحتمل.. كما حدث ويحدث في التعاطي مع قضية ارتفاع الأسعار مثلاً التي تجتاح العالم، ظناً منهم أن المواطن أقل ادراكاً لما يحدث من تطورات في هذا الشأن.
وعموماً فإن الاحتجاجات بشعاراتها المتطرفة، مع ما تلحقه من إضرار بالمصالح العليا وبالنسيج الاجتماعي والثقافي لشعبنا العظيم، لا يمكنها أن تمنع الرئيس وحكومة المؤتمر من أن يمضيا في تنفيذ برامجهما ووعودهما الانتخابية، إلاّ أنني أعتقد أن واجب الحكومة أن تتعامل مع الصعوبات الموضوعية والذاتية بقدر كبير من الشفافية، وبيان الحكومة أمام مجلس النواب قبل أيام كان خطوة مهمة وجريئة، وعلى قدر كبير من الصدق والصراحة، فقد وضعت الحكومة الأوضاع الاقتصادية في البلاد أمام الشعب كما هي في الواقع، وهذا لم يكن يحدث بهذا القدر من الوضوح من قبل.
* الشعب منح المؤتمر ثقته.. فلماذا تتركون الساحة حالياً للمشترك للحديث عن مطالب وهموم الشعب؟ وأين فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات؟
-لا أذهب الى ما ذهبت اليه، وليس صحيحاً أن المؤتمر قد ترك الساحة للمعارضة تصول وتجول فيها كما تشاء.. كل ما في الأمر أنها »المعارضة« تحاول استغلال صعوبات المرحلة، والوقوف موقف الشامت من المؤتمر الشعبي العام وحكومته.. وبسبب قصور سياسي لديها وربما خبث سياسي تمارس المعارضة أدواراً تضليلية، وتحاول قدر استطاعتها الاصطياد في الماء العكر، إما بإثارة النعرات المناطقية، أو النزعات المذهبية أو بالتشكيك في الخيارات الوطنية للشعب اليمني، وهذه الاتجاهات في النشاط السياسي والاعلامي للمعارضة يقف المؤتمر لها بالمرصاد، وتعمل وسائل المؤتمر وهيئاته المختلفة على فضح هذه الاتجاهات وكشفها وتعريتها للمواطن اليمني.. وفي هذا الصدد لا يقف المؤتمر بمفرده أمام أخطار من هذا النوع، في الواقع كل القوى الوطنية الشريفة ترفض هذا النوع من الممارسة السياسية والدعائية الخارجة على القانون والدستور، بل المنفلتة من أي وازع وطني أو خُلقي.
* مسئولية كبيرة:
* توقعاتكم عن نتائج الانتخابات النيابية القادمة؟
- اذا أخذنا في البال، نتائج الانتخابات المحلية والرئاسية الماضية، ونتائج الانتخابات في أكبر المنظمات الجماهيرية، كالنقابات العامة، والتعاونيات، والاتحادات الأكثر أهمية، ثم أضفنا الى ذلك النجاحات المحققة على صعيد تنفيذ برنامج الرئيس وجهود الحكومة الحثيثة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحسين المستوى المعيشي للغالبية العظمى من السكان، وبعد ذلك وضعنا في الاعتبار أن لدى المؤتمر الخبرة، والقيادة الفذة، ممثلة في شخص الرئيس علي عبدالله صالح، فإن التوقع المنطقي الذي يأخذ في الاعتبار حقائق الواقع يقول إن المؤتمر الشعبي العام سوف يحصد مرة أخرى معظم مقاعد البرلمان القادم، بغرفتيه النيابية والشوروية.. وأن ضجيج المعارضة وخطابها المأزوم سوف يتلاشى تماماً كما كان قد تلاشى عند صناديق الاقتراع في المراحل الانتخابية السابقة، ولن يفيد هذه المعارضة انتخابياً في محاولاتها التأثير على الرأي العام، أو استغلال صعوبات المرحلة الراهنة.
إلاّ أنه من المهم القول إن مسئولية المؤتمر في الظروف الجديدة كبيرة في الحفاظ على قدر أكبر من الاتصال والتواصل المباشر مع الجماهير، وتلمس همومها ومشاكلها، والتصدي لحل مشكلاتها العالقة، والتي تظهر في سياق عملية البناء والتطور، وفي المقدمة فإن المؤتمر معني بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى دخول العاملين في الأجهزة الحكومية، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وغيرها، وهي شروط لابد أن يأخذها في الاعتبار أي حزب قيادي يرغب في البقاء في طليعة الصفوف في ظروف تتسم بالتعقيد دائماً.
ويدرك المؤتمر أن هناك تغيرات مهمة قد حدثت في وعي المواطن اليمني، وأن تجربته الديمقراطية قد صقلت خلال السنوات الماضية، لكنه يدرك بذات القدر أن هذا المواطن كان ومايزال قريباً، بل وداعماً لللسياسات الوطنية والقومية والانسانية للمؤتمر الشعبي وقيادته، وهذا الدعم سوف يتأكد في الانتخابات القادمة، لأن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها المعارضة ودعمها الظاهر والمستتر للحركات المعادية لوحدة الوطن وتقدمه، كانت قد ألحقت بها وبسمعتها أضراراً كبيرة.
بن دغر: ضجيج المشترك سيتلاشى عند صناديق الاقتراع