د. محمد البطري -
طالما وحكومة الفنادق هم الطرف المعرقل في دفع مرتبات الموظفين، فعلى حكومة صنعاء أن تثبت صدق النوايا، وتعمل على إعادة النظر في سياسة صرف المرتبات لبعض الجهات التي تطلق عليها الإيرادية، والجهات العليا في الدولة، وبعض المحسوبين والمقربين، وتعمل على تجميع كافة الإيرادات في سلة واحدة طرف البنك المركزي اليمني، وصرف ما يمكن صرفه شهرياً لجميع موظفي الدولة التي تحت سلطتها كون الجميع رعاياها، تأسياً بقول الرسول الأعظم " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت لحين استعادة الأموال المسروقة، سلماً أو حرباً، وبهذا التصرف تكون قد جمعت بين المساوة والعدالة، وأدت واجبها الديني والإنساني تجاه موظفيها وشعبها، وحصلت على رضا موظفي الدولة ومن يعولون، والمجتمع.
هل يمكن ذلك؟
| 
وجهة نظر بشأن المرتبات