استطلاع/ صفوان القرشي: -
شملت آثار العدوان الذي يشن على اليمن منذ اكثر من سبع سنوات كافة مناحي حياة اليمنيين حتى بلغت حد المساس بالإرث التاريخي والحضاري في بلد يعد واحداً من أغنى البلدان بالمواقع الأثرية الفريدة التي قامت عليها أكبر الحضارات الإنسانية القديمة مما دفع حكومة الانقاذ في صنعاء لمناشدة العالم وقف بيع تاريخه في متاحف السوق الأوروبية والأمريكية السوداء.
فإلى جانب حالة الإهمال الرسمي التي طالت الآثار ومواقعها خلال السنوات الماضية بين السرقة والنهب والتدمير ، جاءت الحرب والعدوان لتشكل عامل هدم إضافياً غير مسبوق تعدته إلى تهريب النفائس والقطع الأثرية والمتاجرة بها خارج البلاد على يد نافذين ومسؤولين حكوميين اعتادوا المتاجرة بكل ما تطاله أيديهم بما في ذلك تاريخ شعب وحضارة أمة بلغت الآفاق .
تاريخ اليمن يباع بالخارج
وفي محاولة لجمع الشتات الأثري اليمني قالت حكومة الانقاذ في صنعاء: "سنتبع كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلاد" بعد أن تم رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا.
وكشفت الحكومة ، في بيان، صدر أخيراً أنها "رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية".
وطالبت تلك الدول باتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية.
ومنذ 2014م تعرضت الآثار اليمنية لعمليات نهب وتهريب ممنهج واصبحت تجارتها رائجة وتتم بشكل علني في أسواق عدد من المحافظات اليمنية كمأرب وشبوة والجوف وإب كونها مناطق غنية بالمواقع الأثرية التي طمرت صحاريها حضارات عدد من الدول القديمة الكبرى مثل سبأ وحمير وأوسان وقتبان وحضرموت ومعين وغيرها، وتهريبها للخارج مقابل مبالغ ضخمة.
الخارجية اليمنية دعت الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها "آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".
وأكدت أن تلك القطع الأثرية المهربة حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه".
المناشدات لا تكفي
وإزاء تلك المناشدات والدعوات الحكومية، قلّل مختصون ومراقبون من "المطالب الحكومية" ما لم تُتبع بإجراءات ميدانية تحصر المواقع وتحمي ما بقي منها أمام عمليات النبش والنهب وتشديد إجراءات منع تهريب آلاف القطع الأثرية والمخطوطات التاريخية والتحف والمقتنيات القديمة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ويحول دون نجاح ذلك انشغال الحكومة والجهات المعنية بالعدوان والأوضاع الاقتصادية.
يقول ممثل اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو": إن نجاح هذه الدعوة يجب أن يتم بتشكيل إدارة ضمن الهيئة العامة للآثار والمتاحف تكون مهمتها متابعة القطع التي تم تهريبها، ووضع قاعدة بيانات وطنية شاملة، والتحرك سياسياً ودبلوماسياً وحقوقياً وقانونياً للمتابعة.
واستدرك: "لكن هذه الإدارة لن تتمكن من منع التهريب، ولذا نحن بحاجة إلى تفعيل إدارة حماية الآثار في جهاز الشرطة، لوقف عمليات التهريب والنهب".
لا توجد إحصائية لعدد القطع المسروقة
بالإشارة إلى عدد القطع اليمنية المنهوبة يؤكد مركز التراث اليمني بتعز أنها "كثيرة جداً، لكن الإحصاءات الدقيقة تتطلب وجود قاعدة بيانات بذلك، وهو ما لا يتوافر حتى الآن".
واشارت مصادر يمنية "خلال الأيام الماضية تم التواصل بين بعثة اليمن لدى اليونيسكو ومسؤولي الهيئة العامة للآثار والمتاحف لإنشاء إدارة مختصة بمتابعة الممتلكات الثقافية المنهوبة، مع تحديد أهداف الإدارة ولوائحها وهيكلها الإداري، والمؤمل أن يتم تشكيل هذه الإدارة سريعاً ليتسنى لها القيام بمهامها".
وبشأن ما يتوقعه من الدول التي وجهوا لها مطالب باستعادة الآثار اليمنية، قال: "لا يمكن للدول التي وصلتها قطع التراث الثقافي اليمني إلا أن تتجاوب وفقاً لمقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية ضمن منظمة اليونيسكو".
لا تملك الحكومة رقماً محدداً للآثار المنهوبة والمهربة، ولكن تقديرات غير رسمية أشارت إلى أنها تقدر بنحو مليون قطعة أثرية تم نهبها بطرق شتى من عشرات المواقع الأثرية المنتشرة في البلاد.
ويتطرق ممثل اليمن في اليونيسكو إلى إشكالية أخرى تتعدى وجود قطع يمنية في المتاحف الدولية يتم تصنيفها والاعتراف بملكيتها لليمن، إلى القطع التي تعرض في صالات عرض خاصة أو تلك التي تصل إلى بيوت الأثرياء من مقتنيي القطع الأثرية في الدول الخليجية والأوروبية ، حيث يصعب الوصول إليها والتعرف عليها.
وهنا يخلص إلى أن "ضعف مؤسساتنا في الداخل مثلما يسهم في نهب الآثار فإنه كذلك يجعل من استعادة تلك القطع مهمة معقدة".
سرقة الآثار تتم بالتعاون مع سماسرة محليين
وتأكيداً لحالة الإهمال والتجريف التي تسببت في ضياع النفائس التاريخية في اليمن، ما تشهده المواقع الأثرية في محافظة شبوة التي قامت على ترابها ممالك عدة من أهمها قتبان وأوسان وحضرموت، وهي دويلات سادت ثم بادت خلال فترات زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف سنة، بغرض نهب وسرقة آثارها وبيعها من قبل تجار متخصصين في هذا المجال بالتعاون مع سماسرة محليين.
يقول صالح دوّام، وهو مسؤول الأمن لحماية الموقع الأثري في مدينة تمنع (تقع شمال مديرية عسيلان بمحافظة شبوة): إن موقع هجر كحلان، عاصمة دولة قتبان، تعرض في مراحل متعددة للنهب والتجريف والسرقة من قبل نافذين وتجار آثار وتهريبها خارج البلاد.
وأوضح أن هذه المواقع التي تحوي مركز الدولة القتبانية وقانون التجارة والضرائب كأول قانون تجاري عرفه العالم قبل ثلاثة آلاف سنة تعرضت خلال العقدين الماضيين، تحديداً، للتجريف والحفر بلغت حد الاستعانة بالجرافات بحثاً عن القطع الأثرية والعملات الذهبية القديمة التي تدر عليهم مبالغ طائلة.
وأكد دوام تعرُّض عدد من المواقع للنهب من أبرزها مدينة شبوة القديمة وتمنع الأثرية وحبان وهجر الناب وغيرها الكثير، مشيراً إلى تضررها خلال الحرب الأخيرة خصوصاً مع ضعف الدور الحكومي الذي يمثل غياب الحماية الأمنية الكافية أبرز جوانبه.
واتهم القيادي عبدالله الكبسي، اطرافاً مدعومة من دول العدوان بنهب وتهريب الآثار اليمنية حين دعا في لقاء جمعه بمديرة مكتب اليونيسكو لليمن ودول الخليج، آنا باوليني، في فبراير الماضي للمساعدة ، إلى "استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمسروقة المعروضة في المزادات والمتاحف العالمية، بالإضافة إلى المحتجزة في مطاري باريس ونيويورك والبالغ عددها 64 قطعة أثرية".
مشيراً إلى أختفاء ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.
والعام الماضي قامت عصابات بنهب محتويات متحف "ظفار" في محافظة إب ومن بينها مقتنيات أثرية تعود إلى عهد الدولة الحميرية التي حكمت اليمن بين عامي 115 قبل الميلاد و752 ميلادية.
مزادات لشرعنة النهب وسرقة التراث
وعلى مدى الأيام الماضية، تداول ناشطون يمنيون على نطاق واسع، صوراً لقطع أثرية معروضة للبيع في مزادات أوروبية بما فيها قطعة تُظهر تمثالاً على هيئة امرأة من حضارة سبأ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد عُرضت للبيع في مزاد مقرر إقامته في ألمانيا..
إضافة إلى قطعة ثانية عُرضت في مزاد آخر أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن عشرات المزادات التي تبيع آثاراً يمنية وعربية.
وحذر الروائي اليمني علي المقري على حسابه بموقع "فيسبوك" من أنه "عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانونية يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء، أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها".
ودعا المقري إلى سن القوانين وتوثيق القطع الأثرية كخطوة على طريق استعادة ومتابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال شراء هذه القطع أو تتبع مسارها ومصيرها، لما لها من أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة.
تورط مسؤولين وجهات رسمية بتهريب الآثار
يؤكد مصدر حكومي مسؤول في وزارة الثقافة والسياحة بعدن، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن الوزارة تلقت خلال الفترات الماضية معلومات، تؤكد تورط بعض الجهات والأشخاص النافذين في عمليات التهريب، إذ يجري تتبعها والتخاطب مع الجهات التي تعرض بيع الآثار اليمنية.
ومن بين آخر الشواهد التي تؤكد استمرار العبث بالآثار اليمنية، ظهور بعض القطع التاريخية أثناء عرضها قبل أسابيع في مزاد "أرتميس"، من بينها وجه يحاكي تلك التماثيل التي تعود إلى حقبة مملكة قتبان، التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد.
لا تتوقف مزادات بيع الآثار اليمنية عند هذا الحد، فظهر أيضاً قبل قرابة ستة أشهر عدد من قطع الآثار اليمنية، معروضةً للبيع في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية في لندن.
جهود لتتبع الآثار اليمنية التي تباع في المزادات
في هذا السياق، يعكف الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار، عبدالله محسن، على تتبع القطع اليمنية التي تباع في المزادات الخاصة بالآثار، ويفيد بأنه قد جرى، أخيراً، عرض أكثر من 60 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد "تايم"، أغلبها مصنوعة من الذهب والمجوهرات.
وبحسب الباحث، فإن التقديرات الأولية لعمليات بيع القطع الأثرية اليمنية، المُهرّبة والمسروقة خلال الحرب، تتجاوز 10 آلاف قطعة.
مشيراً إلى أن هذه التقديرات تم التوصل إليها من خلال عمليات التتبع التي أجراها في المزادات أو المتاحف، وفي صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي.
بدوره، يؤكد وهو وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أن الآثار اليمنية المهربة باتت تباع اليوم في مزادات العديد من الدول، بينما الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومعها كل السفارات، غافلة عن هذا، ولا تكلف نفسها التدخل قانونياً لمنع عمليات البيع.
وتساءل أبوبكر القربي في تغريدة له على "تويتر": "ألا يكفينا العبث بحاضرنا لنقوم ببيع التاريخ لأن هناك من يرى في الثروة قيمة تفوق الوطن وتاريخه".
ومن بين الحوادث التي تكشف حجم الكارثة في ما يتعلق بالتسيب الحاصل بهذا الشأن، خوض أحد أبناء أبرز مالكي الآثار في اليمن، في خلافات على خلفية تقاسم القطع الأثرية مع ورثة الرجل، باعتبار هذه القطع الأثرية جزءاً من ميراثهم الشرعي، وقد انتهت القصة فعلياً بتوزيعها وإخراج بعضها من اليمن.
ويرى خبراء قانونيون، أن اليمن لا يزال قادراً على استعادة آثاره المهربة، كونه أحد البلدان الموقعة على اتفاقية لاهاي 1954م وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية "يونيسكو" عام 1972م المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.. ومن أبرز المزادات التي عرضت الآثار اليمنية للبيع خلال سنوات الحرب الماضية، مزاد "أرتكوريال" في باريس، ومزاد "سيتدارت" ومعرض "أرتميس".
تشجيع أمريكي أوروبي لنهب الآثار اليمنية
عرضت صحيفة فرنسية معلومات وحقائق مهمة عن الآثار اليمنية وأهميتها وكيف تتم عملية التهريب عبر تجار الآثار، مستغلين حالة الضعف للبلد ومعاناته من حرب خارجية منذ عام 2015م.
وأكدت صحيفة "ليكسبريس الفرنسية"، أن اليمن إحدى البلدان التي تنتشر فيها عملية نهب الآثار بل تعاني من هذه المشكلة التي أصبحت تحدث بشكل يومي دون الالتفات لهذا الإرث الكبير للحضارة اليمنية الضاربة القدم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قطعاً أثرية يمنية نجدها في حوزة المجمعين الغربيين بسبب تشجيع تجار أوروبيين وأمريكيين لعمليات نهب الآثار اليمنية، حيث يشترون القطع الأثرية المسروقة بعشرات الملايين من اليورو، وقد تم العثور عليها في متحف "اللوفر أبوظبي" و"المنبر" في نيويورك.
وأرجعت أسباب نهب الآثار اليمنية وضياعها إلى الحرب من قبل دول التحالف السعودي الإماراتي بقولها: إن كل ما تبقى في متحف زنجبار (محافظة أبين) هو جدران مدمرة ، وممرات باتت متفحمة بنيران الصواريخ، حيث إن هذا المتحف هو جوهرة محافظة أبين، التي تعد واحدة من أكثر المواقع الثقافية تضرراً من الحرب في اليمن.. إنها مفخرة محلية أو بالأحرى كانت كذلك، لكن كل شيء بات اليوم فارغاً".
وترى الصحيفة أن هذه "الأعمال المسروقة تسمى"تحف الدم".. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم عمليات النهب، فقد قامت اليونيسكو بعمليات جرد في عدة متاحف في البلد، ثم بعد ذلك نشر المجلس الدولي للمتاحف قائمة بالأماكن الثقافية اليمنية المعرضة للخطر.. لقد أتاح هذا العمل العثور على العديد من الأعمال في المعارض الفنية الأوروبية أو الأمريكية".
وطالبت بضرورة المشاركة في تحقيقات لإعادة القطع المسروقة الموجودة في كل من متاحف الخليج والتي بنت متاحفها على الآثار اليمنية وقدمتها على أنها خاصة بها وهذا مشكلته أكبر لأنها ليست سرقة فقط بل عملية تزوير تاريخ وحقائق، وكذلك يفرض المطالبة باستعادة الآثار اليمنية المسروقة في كل المتاحف العالمية ومنها الأوروبية.
حكومة المرتزقة تنظم مزاد لبيع الآثار اليمنية
أعلنت حكومة عدن المدعومة من قبل دول العدوان أواخر سبتمبر الماضي عن تنظيم مزاد علني في العاصمة البريطانية لندن لبيع عدد من القطع الأثرية، وقالت حكومة المرتزقة على لسان وكيل وزارة الثقافة أن هذا المزاد يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية »سبتمبر وأكتوبر«.
وبحسب ذلك البيان فإنه سيتم عرض 64 قطعة أثرية تعود إلى حقب مختلفة من الحضارة اليمنية منها الدولة السبئية والحميرية وقتبان وأوسان، سيجني منه منظمو المزاد ملايين الدولارات.
ولقي ذلك الاعلان استهجان آلاف اليمنيين الذي عبروا عن غضبهم مما تقوم به حكومة المرتزقة من بيع تاريخ اليمن لمصالح شخصية بدلاً من الحفاظ عليها وحمايتها.. وقالت الدكتورة مي العيني أن هذا الأمر يشجع المتنفذين والمهربين وتجار الآثار على الاستمرار بالاعتداء على الآثار اليمنية ونهبها وتهريبها كونها تحقق ارباحا تفوق الخيال.. واضافت العيني: أن ما يتم بيعه هو حضارة وتاريخ شعب من قبل من يفترض بهم حماية الآثار والحفاظ عليها.
أين ذهبت آثار متحف مأرب؟!
فتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ملف آثار اليمن ومعالمه التاريخية ومتاحفه، واتهم التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومسلحيه بتنفيذ "تدمير ممنهج" لتاريخ اليمن ومواقعه ومعالمه الأثرية وارتكاب "جرائم نهب منظم لآثار اليمن". كاشفاً عن نهب آثار متحف مأرب ومحافظات جنوب اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة له على منصة "تويتر": المرتزقة مجرمو الآثار". وتساءل: "أين ذهبت آثار متحف مأرب؟". مضيفا: "إنها جريمة تضاف إلى جريمة نهبهم متحف تعز وإحراق ما تبقى منه؟" ووفقاً لوزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ألحقت الحرب آثارا بالغة بقطاع الآثار والمخطوطات في اليمن، و"تعرض 237 موقعا أثرياً ومعلماً تاريخياً ومتحفاً لقصف مباشر من طيران التحالف ومدفعية مسلحيه حتى 26 مارس.
وطرح الحوثي سؤالاً أعم، قائلا: "أين آثار بقية المتاحف في المحافظات المحتلة؟ ". في إشارة إلى تجاوز أضرار قطاع الآثار من الحرب القصف، إلى تعرض معظم متاحف الآثار في مناطق سيطرة التحالف للنهب والتهريب.
واختتم عضو المجلس السياسي محمد الحوثي تغريدته قائلاً: "إن المرتزقة (يقصد: مسلحي التحالف) يجرمون تاريخياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً وبحق كل شيء في اليمن".. مردفاً: "تدمير ممنهج، تبا لهم".
ولم يستثن التحالف معالم أثرية وتاريخية يمنية محمية بالقانون الدولي، بوصفها في قائمة التراث الإنساني العالمي، وشن طيرانه غارات مباشرة متلاحقة على مدينتي صنعاء وزبيد التاريخيتين ودمر عدداً من منازلهما الأثرية، كما قصف سد مأرب الأثري.
يشار إلى أن الاعتداء على الإرث الثقافي المادي وغير المادي للشعوب اثناء الحروب يصنف في القانون الدولي الجنائي جريمة حرب، وسبق لمنظمة اليونيسكو أن طالبت التحالف بتحييد الإرث الإنساني اليمني عن الصراع والاستهداف.
مواقع أثرية لم يتم الكشف عنها خشية نهبها
قال أحد مسؤولي وزارة الثقافة بتعز "نتحفظ عن ذكر اسمه": أن مئات القطع الأثرية التي كانت موجودة في متحف تعز تم نهبها ونقلها إلى منازل قيادات في حزب الاصلاح منها ما تم تهريبه وبيعه في تركيا كجزء من عمليات النهب التي ينتهجها الاصلاح في تعز .
واضاف: هناك العديد من المواقع الاثرية تم نهبها بشكل كامل وهناك محاولات للكشف عن بقية المواقع التي يحاول عدد من موظفي الهيئة العامة للآثار ابقاءها غير معروفة حتى لا تكون عرضة للسرقة والنهب مثل غيرها .
مؤكداً أن مديريات تعز تزخر بالعديد من الآثار التي تعود للدولة السبئية والحميرية واليعفرية ودولة جبا بالإضافة إلى الدولة السلوقية التي كانت عاصمتها دمنة خدير واشتهرت بصناعة الدروع والسيوف السلوقية ولها يُنسب الكلب السلوقي المعروف بكلب الصيد .
واشار إلى أن تجارة الآثار راجت خلال فترة الحرب ونشطت بشكل كبير مع غياب كامل للدولة ومؤسساتها .
| 
خبراء قانونيون: اليمن قادر على استعادة آثاره المنهوبة وفقاً لاتفاقية لاهاي