يحيى علي نوري -
النقد البنَّاء والموضوعي الذي يستخلص التشخيص الدقيق للمشكلات والعوائق المختلفة يمثل حاجة ضرورية وماسة لتطوير النشاط الإنساني..
أما عندما يخرج هذا النقد عن طور المثل والقيم النقدية ويمثل مبعثاً للشتائم والسب والقذف فإنه لاريب يعبر عن حالة افلاس دفعت بأصحابها الى هذا المنحدر الخطير، ويؤكد بالتالي ان القضية هنا ليست نقداً واصلاحاً وإنما تمثل جريمة نشر مكتملة الاركان هدفها تصفية حسابات أو لكونها تعبيراً عن حالة صراع أجنحة كل يلجأ إلى عناصر وابواق تجيد حبك الشتائم والاتهامات الخطيرة للنيل من هذه الشخصية أو تلك وحتى يتم لهم تحقيق مصالحهم الانانية..
وهذا بالفعل ما وجده المتابع للحملة المسعورة التي وجهت أخيراً ضد الاخ الدكتور عبدالواحد صلاح محافظ إب وهي الحملة التي استهجنت على نطاق واسع لما حملته من تعبيرات ومفردات بذيئة بحق الرجل، وأمعن من يقومون بها في إيذاء الرجل إلى حدود غير معقولة ومرفوضة تماماً الامر الذي احدث نتائج عكسية، فحالة الاستهجان الواسعة ومارافقها من اعلان صريح في تضامن الكثيرين مع المحافظ صلاح وكذا المطالبة بإحالة هؤلاء للتحقيق حتى يقول القضاء حكمه فيما عرضوا ونشروا له من بذاءات وشتائم هو الاجراء الوحيد لمواجهة هذا الحال المائل والمزري وباعتبار ان السكوت على ممارسات كهذه يعد جريمة بحد ذاتها وأن الامر لم يعد يمس شخصية محافظ إب فحسب بقدر ما اصبح يمس كل اليمنيين المعروفين بقيمهم وأخلاقياتهم وعاداتهم وتقاليدهم المحمودة التي ترفض بقوة هذه الممارسات، وبات من الواجب مواجهتها وحتى لايستشري خطرها على المجتمع..
وإذا كانت الدولة ترصد مثل هذه الممارسات ودون ان تحرك ساكناً فإن تلك مصيبة ومؤشر خطير جداً من شأنه ان يعرض رجالاتها وكوادرها لعبث العابثين وبعيداً عن ممارسة النقد البنَّاء الذي يعد مطلوباً ومهماً وملحاً لتطوير انشطتها وبرامجها..
وللحقيقة ان عدم صدور تصريح لمصدر مسؤول ينتقد ماتعرض له المحافظ صلاح قد أثار هو الاخر تساؤلات عن الهدف من وراء هذا الصمت غير المبرر خاصة مع اتساع دائرة الاحتجاج والاستهجان والتي عبر عنها من قبل فعاليات مختلفة..
وعلى القيادة العليا ان تدرك ان ترك الامر هكذا دون ان تحرك ساكناً سيُفهم على انه بمثابة الضوء الأخضر من قبلها ومن شأنه ان يشجع هذه العناصر الطائشة على المزيد من هذه الممارسات والاستمرار في غيّها وفي استهدافها للمزيد من الشخصيات القيادية خارج نطاق النقد البنَّاء والموضوعي..
ونحن هنا في دفاعنا عما تعرض له المحافظ صلاح نؤكد اننا نقف أيضاً مع قضية مجتمعية ملحة وهو مايدفعنا الى ان نتطلع من الدولة القيام بدورها في حماية القيادات والمجتمع من كل المظاهر المسيئة و ان تقوم وبصورة سريعة بإعادة الاعتبار لهذه الشخصية واتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بوضع حد لهذا الهراء وان تعمل على تنمية روح النقد البنَّاء عبر مختلف مصادر وطرق تقييمها لأنشطة مختلف مؤسساتها المختلفة بالصورة التي تستند على الأسس العلمية والمهنية وحتى ترسي قواعد قوية وصلبة لسلوك مجتمعي حضاري في تعامله مع النقد البناء..
ومازال الأمل يحدونا في ان نجد خطوات عملية من قبل القيادة كخطوة تفاعلية من قبلها ازاء ماحدث وما سيحدث وحتى يدرك كل عابث ومسيئ انه لن يكون خارج طائلة القانون وعقوبته.
| 
عندما تُستهدف قيم المجتمع!!