-حوار محمد الجنيد- خالد القارني - -
أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام أن أحزاب اللقاء المشترك تسعي لإلغاء الانتخابات النيابية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم من خلال محاولته تازيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المجتمع.

واتهم عبدالله احمد غانم "المشترك" بالسعي لإلغاء الانتخابات قائلا إن الخطاب الإعلامي للمشترك الذي يسعى إلى تأزيم الأوضاع في المجتمع ليس دعاية انتخابية مبكرة ولكنه خطة يعدها المشترك لإلغاء الانتخابات حتى تتاح له الفرصة للتفاوض من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع وهنا تكمن الخطورة.

وقال غانم: "نحن في المؤتمر الشعبي العام ضد تأجيل الانتخابات،مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اقر إجراء الانتخابات في موعدها وان يتم الإلتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي تؤدي إلى إجراء انتخابات بصورة آمنة ونزيهة.

وأكد القيادي المؤتمري أن المؤتمر وإزاء موقف أحزاب اللقاء المشترك الرافض حتى الآن للتفاهم حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيلجأ إلى المجلس النواب.

وقال: لن ندع الوقت يضيع ولن نخضع لابتزازات أحزاب اللقاء المشترك سوف نذهب إلى مجلس النواب ونحتكم إلى الأغلبية من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.

وأشار رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر إلى أن المشترك يريد مفاوضة المؤتمر حول الوحدة وان كانوا لايقولون هذا صراحة ،مدللاً على ذلك بقوله :نحن نستطيع أن نفسره من خلال جملة من التصريحات فهم كانوا قبل شهر يقولون أن الأولوية فقط هي لموضوع اللجنة العليا للانتخابات وأية مسائل أخرى ينبغي أن تؤجل إلى أن نحسم هذه المسألة ، الآن المعارضة يقولون أن الأولوية هي القضية الجنوبية وقد طلب منا في المؤتمر الشعبي العام ان نعترف بوجود القضية الجنوبية وان اعترافنا بالقضية الجنوبية هو المدخل لإصلاح كل الأوضاع أي أن قضية اللجنة العليا للانتخابات تراجعت في موضوعه إلى وقت لاحق أي أن الانتخابات لم تعد تهمهم.

ورغم تأكيد عضو اللجنة العامة للمؤتمر ترحيب وقبول حزبه بالتوافق حول القضايا المطروحة للحوار إلا انه أكد على ضرورة أن يأخذ الوفاق مصالح كل الإطراف وليس مصالح طرف واحد دون الآخرين.

وأضاف: كما أن الوفاق والتوافق لا ينبغي أن يكون مناقضاً للدستور والقانون بل يتم في ظل الدستور والقانون والحوار على قاعدة الوفاق والتوافق ينبغي أن لا تحرم المؤتمر من الاستفادة من الأغلبية التي يحظى بها في مجلس النواب .

وفي حوار نشرته إسبوعية "26 سبتمبر" أكد غانم انه في حال الاختلاف وعد الوصول إلى نتيجة حقيقية للوفاق والتوافق فلا بد أن نرجع إلى الهيئات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب والاحتكام في هذه الحالة إلى الأغلبية التي تمثل إرادة الشعب هذا هو المسار الديمقراطي الوطني الذي نفخر .


الاستعداد للانتخابات أولويتنا:



* أقرت اللجنة العامة في اجتماعها الأخير جملة من القضايا السياسية والاقتصادية المواكبة لمقتضيات المرحلة في ضوء ذلك ماهي التوجهات الرئيسية للحزب الحاكم خلال الفترة القادمة وكيف تنظرون إلى طبيعة الحراك السياسي على الساحة الوطنية؟



** الفترة القادمة سيترتب عليها طابع الاستعداد للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من ابريل 2009م وفي سياق هذا النشاط السياسي الكبير تبرز جملة من المسائل السياسية والاقتصادية لان قضية ارتفاع الأسعار المتصاعد يتطلب منا كمؤتمر وكأعضاء أغلبية في البرلمان أن نضع حداً لهذه المسألة بما يخفف عن كاهل المواطن خلال الفترة الماضية، أما في الشق السياسي فان قضية الاستعداد للانتخابات يقتضي أن نضع حداً لنهاية الأزمة الموجودة في الشارع اليمني لان عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لا يساعد في تمهيد الطريق للانتخابات العام القادم، البعض يتوجس في إطار من مهامه لهذا التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، نحن المؤتمر الشعبي العام ضد تأجيل الانتخابات وفي اجتماع يوم أمس باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اقرينا أن تكون الانتخابات في موعدها وان يتم الاصطفاف بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي تؤدي إلى إجراء انتخابات بصورة آمنة ونزيهة، والمأهولة هنا هو موقف أحزاب اللقاء المشترك الذين يرفضون حتى الآن التفاهم حول هذه القضية ولذلك لن ندع الوقت يضيع و لن نخضع لابتزازات أحزاب اللقاء المشترك سوف نذهب إلى مجلس النواب ونحتكم إلى الأغلبية من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.



المشترك يريد التفاوض حول الوحدة



* سؤال / إذاً فماذا تريد؟



** أقول صراحة أحزاب اللقاء المشترك يريدون منا أن نعيد التفاوض حول الوحدة ونحن نرفض ذلك هم لايقولون هذا صراحة ولكن نحن نستطيع أن نفسره من خلال جملة من التصريحات خذ مثلاً إنهم كانوا قبل شهر يقولون إن الأولوية فقط هي لموضوع اللجنة العليا للانتخابات وأية مسائل أخرى ينبغي أن تؤجل إلى أن نحسم هذه المسألة ، فالمعارضة يقولون إن الأولوية هي القضية الجنوبية وقد طلب منا في المؤتمر الشعبي العام أن نعترف بوجود القضية الجنوبية وان اعترافنا بالقضية الجنوبية هو المدخل لإصلاح كل الأوضاع أي أن قضية اللجنة العليا للانتخابات تراجعت في موضوعه إلى وقت لاحق أي أن الانتخابات لم تعد تهمهم وما الذي يهمهم انظر إلى تصريحات الدكتور ياسين نعمان عندما قال إن القصد من القضية الجنوبية هو إعادة الشراكة الجنوبية في الوحدة وأنهم يريدون إعادة التفاوض حول الوحدة ولهذا السبب المشترك لا يستطيع أن يحسم أمره في موضوع الانتخابات ونحن لا يمكن أن نقر بما يسمونه القضية الجنوبية طيب ماهو البديل لهذا وذاك ؟ البديل هو الشيء القدوة في إجراء الانتخابات أنا لا افهم من موقف المشترك إلا انه يهدف إلى تأجيل الانتخابات.



لا يزال لدينا ثقة في قيادات المشترك



* يبدو واضحاً بان حوار المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك قد وصل إلى مرحلة طغت عليها انعدام الثقة في اعتقادكم ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟



** نحن في المؤتمر الشعبي العام لانزال لدينا ثقة في قيادات أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة أو منفردة ولكن يبدو لي أن هذا الموقف لا يجابه بموقف مماثل من قبل أحزاب اللقاء المشترك وهذا أمر يخصهم وقد قلت سابقاً نحن لدينا ثقة أمامهم فهذا موقف يخصهم لكن لا ينبغي أن ينعكس هذا على الشارع أو على المسار الطبيعي للحركة السياسية والاستعداد للانتخابات إلا إذا كانت هناك نوايا أخرى ، وأنا اعتقد بوجود نوايا أخرى لدى المشترك.



سنحتكم إلى المؤسسات الدستورية



* حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق لكم مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات .. ماهي الخطوة التي سوف يتخذها الحزب الحاكم في حالة عدم التوصل إلى توافق مع أحزاب اللقاء المشترك في هذا الجانب؟



** المتطلب هو الالتزام بالدستور والقانون والاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع والابتعاد تحديداً عن الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عن غير الطريقة الدستورية أو الالتفاف على الديمقراطية بما يسمى بالوفاق ، الوفاق والتوافق نحن لا نرفضه، نحن نرحب به ولكن الوفاق والتوافق ينبغي أن يأخذ مصالح كل الأطراف وليس مصالح طرف واحد دون الآخرين كما إن الوفاق والتوافق لا ينبغي أن يكون مناقضاً للدستور والقانون بل يتم في ظل الدستور والقانون كما أن الحوار على قاعدة الوفاق والتوافق ينبغي ان لا تحرم المؤتمر من الاستفادة من الأغلبية التي يحظى بها في مجلس النواب لأنه عندما نختلف في الوصول إلى نتيجة حقيقية للوفاق والتوافق فلا بد أن نرجع إلى الهيئات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب والاحتكام في هذه الحالة إلى الأغلبية التي تمثل إرادة الشعب هذا هو المسار الديمقراطي الوطني الذي نفخر به ولكن كما نلاحظ الإخوة في قيادة المشترك يسعون إلى أن يكون الوفاق والتوافق بديلاً عن الدستور والقانون ويهدفون إلى أن يشاركون في السلطة بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع نحن لا نقبل ذلك.



المشترك يريد إلغاء الانتخابات



* ألا ترون بان الخطاب الإعلامي لأحزاب اللقاء المشترك بدأ يعمل على تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المجتمع بل ويتجاوز الثوابت الوطنية وهل تعتقدون بان ذلك من باب الدعاية الانتخابية؟



** ليس فقط دعاية انتخابية مبكرة ولكنها خطة يعدها المشترك لإلغاء الانتخابات وبالتالي تتاح له الفرصة للتفاوض من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع وهنا تكمن الخطورة أما الخطاب الإعلامي فنحن متأكدون ولن نكون في مستوى الإسفاف الذي وصل إليه بعض كتاب المشترك الذين قالوا إن على المؤتمر الشعبي العام أن يذهب إلى مزبلة التاريخ نحن لا نريد أن نذهب إليه واضح الهدف منه هو مزيد من تعقيد الوضع وخلق شعور لدى المواطن بيأس من الوضع السياسي لكي يستخدم هذا الشعور باليأس لأي عمل شعبي أو تحركات غير مشروعة ضد النظام السياسي القائم.



هذه ممارسات انفصالية



* تراهن بعض القوى السياسية في المرحلة القادمة على تصعيد الأوضاع في المحافظات الجنوبية واستغلال الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وظاهرة الفساد بهدف التأثير على القاعدة الشعبية للمؤتمر الشعبي العام كيف تقرأون مضامين هذه العوامل؟



** انأ لا اقلق مع كثير من التحرك تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وبعض التصرفات في المحافظات الجنوبية والشرقية ومن وراءه ايضاء ما وراء ذلك ويؤسفني القول إن بعض تصرفات قيادات أحزاب اللقاء المشترك في المحافظات الجنوبية والشرقية إنما هي ممارسات انفصالية واضحة.



اتهام باطل



* في المهرجان الجماهيري الذي نظمه المشترك مؤخراً في الضالع وجهت اتهامات السلطة بأنها تقف وراء قيام مجموعة شاركت في المهرجان يرفع شعارات انفصالية وغير وطنية كيف تفسرون ذلك؟



** هذا اتهام باطل وهو ليس أكثر من محاولة ضعيفة لتبرير ما حدث في الضالع في ذلك اليوم وهنا بالذات انأ شخصياً ابدي تعاطفي مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك الذين وقفوا موقفاً جيداً دفاعاً عن الوحدة اليمنية إزاء ما بدأوا هم من تحريض لغوغاء ضد الوحدة اليمنية.



لا بد من الاقتناع أننا وجهان لعملة واحدة



* من خلال تجليات النهج الديمقراطي التعددي في اليمن كيف تنظرون إلى مستقبل العمل السياسي في ضوء معطيات الحاضر وفي اعتقادكم هل ستصل المعارضة إلى قناعة حقيقية لتكن الوجه الآخر للسلطة؟



** الحقيقة نحن مطالبين في السلطة والمعارضة وبحاجة إلى أن نصل إلى حقيقة تمثل هذا الحال أي أن الاثنين وجهان لعملة واحدة، لان هذا هو الطريق الوحيد لتأمين التبادل السلمي للسلطة وأنا أتصور أن الإخوان في قيادة أحزاب اللقاء المشترك يدركون جيداً هذه الحقيقة كما ندركها نحن ولكن الفرق هو في الطريق للوصول إليه عندما يقتنع اللقاء المشترك بأنهم الوجه الآخر للنظام معنى ذلك انه بدأ يقتنع أن طريق الوصول إلى السلطة وتداولها عن طريق صناديق الاقتراع عند هذه النقطة فقط سوف نصل إلى اعتبار أنفسنا وجهين لعملة واحدة.



المؤتمر عند وعده للمرأة



* كيف تقيمون دور منظمات المجتمع المدني وإسهامات المرأة اليمنية في الحراك السياسي وهل لازال الحزب الحاكم عند وعده بمنح المرأة 15٪ من مقاعد مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية؟



** المؤتمر الشعبي العام لايزال عند وعده في إتاحة الفرصة للمرأة بنسبة 15٪ من المجالس التمثيلية وننتظر دور الآخرين ليقتنعوا بهذا المنطق، بقي من يعامل المرأة وكأنها تحط في مستودع لا يفتح إلا أيام الانتخابات لتدلي بصوتها ثم تعاد مرة أخرى إلى ذلك المستودع ، الحقيقة نبدي ارتياحنا لدور المرأة في الحراك السياسي على الساحة الوطنية بكاملها ونحيي تفاعلها مع مبادرة فخامة الرئيس بتخصيص 15٪ في المجالس التمثيلية ونأمل في الفترة القريبة القادمة أن تتصاعد الحركة النسوية لكي تبلغ آفاق أخرى غير هذه الآفاق التي نتحدث عنها ويوجد في مقدمتها التنسيق بين المؤتمر وبين منظمات المجتمع المدني وبالذات تلك المنظمات التي تؤمن بدور المرأة وضرورة تقدم هذا الجانب.



ستقدم التعديلات إلى البرلمان خلال شهرين



* متى تحديداً ستبدأ الخطوات العملية للمؤتمر الشعبي العام في بلورة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية والانتقال بالسلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وكيف تتوقعون نجاح هذه المبادرة؟



** الحقيقة هي الخطوات الهامة في هذا المجال منذ تشكيل اللجنة القانونية التي كلفت بإعداد اللجنة الدستورية وانتهت من عملها في الشهر الماضي وقدمت نتائج عملها إلى اجتماع اللجنة العامة يوم أمس وأقرت اللجنة العامة بصورة مبدئية هذه التعديلات ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حواراً مع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة مع الأحزاب السياسية تمهيداً لتقديم التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب في الموعد الذي اتفق عليه ونتصور انه سيكون خلال الشهرين القادمين.



تقوم بدور متواضع



* أين يكمن الدور القيادي للدائرة السياسية في تفعيل نشاط قواعد وقيادات المؤتمر على الساحة الجماهيرية لاسيما وان البعض يؤكد على ضرورة استنهاض قدرات جماهير المؤتمر لتلعب دورها بين أوساط الشعب ليتناسب مع ما يمثله المؤتمر الشعبي من مكانة ودور في أوساط أبناء الشعب؟



** الحقيقة نحن نقوم بدور متواضع في الدفع بحركة الجماهير في الاتجاه الصحيح والدور الأساسي تلعبه فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات والجامعات وهذا الدور بدأ تفعيله في فترة هي قريبة ويتوقع ان يتصاعد هذا الدور لكي تظهر النتائج مع أواخر هذا العام.



*المقابلة نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر