الميثاق نت: -
يُعد التقرير الأول من نوعه، الذي يرصد الاعتداءات والعمليات النهب للآثار اليمنية ،من قبل سماسرة ولصوص الآثار ،وايضاً ما تقوم به المزادات العالمية من بيع القطع الأثرية اليمنية التي وصلت إليها عبر ناهبي ومافيا الآثار وتجارها، كما يأتي ،وبحسب القائمين عليه بمركز الهدهد للدراسات الاثرية، استشعاراً للمسؤولية من قبل المركز تجاه ما تعانيه الثقافة اليمنية من محاولات تجريف وتغريب وصلت إلى حد لم تبلغه من قبل وخاصة في العقود الأخيرة .
ونظم مركز الهدهد للدراسات ، بصنعاء فعالية خاصة بإصدار التقرير الذي يدون "ذاكرة اليمن الأثرية ".
التقرير يرصد ويوثق الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة في أبرز المزادات العالمية خلال الفترة (1990 - 2022م).
وفي الفعالية، أشار مهتمون وباحثون ، إلى عمق اليمن الحضاري الذي يزخر بإرث انساني متعدد وبعلماء ومفكرين وباحثين في مختلف العلوم والمعارف ولديه تاريخ مشرف وعميق متوغل في القدم.
مؤكدين على مسؤولية أبناء اليمن في حماية تاريخهم والحفاظ على تراثهم ومنع أي مخططات لتدميره وتهريبه وبيعه.
وشددوا على ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بهذا الجانب وتفعيلها كي تؤدي غرضها في المساهمة في التوثيق المستمر للآثار والتراث ورصد عمليات النهب والتهريب واستعادة القطع المهربة ومحاسبة ومحاكمة من يقومون بالاتجار بالآثار اليمنية.
من جانبه أشاد وزير الثقافة، عبدالله الكبسي، بجهود القائمين على المركز الذي يعد عاملاً من العوامل الرافدة لهيئة الآثار في الحفاظ على تراث اليمن الذي - وبحسب وزير الثقافة عبدالله الكبسي- تعرض للنهب والتهريب والتشويه على مدى حقب تاريخية أبرزها الاحتلال البريطاني وحرب 1994م ومرحلة العدوان التي استهدفت تراث وهوية وتاريخ البلد وبخاصة في المناطق الجنوبية من خلال السطو والنهب عبر أدوات ومرتزقة العدوان.
وأكد أن ما تتعرض له الآثار اليمنية من تدمير وتهريب بشكل ممنهج هو استهداف مباشر لطمس تاريخ اليمن وهويته وهو جزء لا يتجزأ من المعركة، ما يتطلب خلق وعي اجتماعي لمكافحة هذا التوجه الخطير، منوهاً إلى ضرورة إيجاد عملية تكاملية موحدة بين الجهات المعنية بالتراث والآثار لتوحيد العمل والرؤى بما يكفل الحفاظ على الهوية الأثرية اليمنية.
المدير التنفيذي لمركز الهدهد، الدكتور فهمي الأغبري، أشار إلى أن مسألة التهريب قديمة وإن زادت مؤخراً مع عدوان التحالف بشكل كبير والذي لم يكتف بقتل اليمنيين وتدمير بنية الوطن التحتية بل عمل على تشجيع نبش وتخريب المواقع الأثرية وتهريب القطع التي ظهر منها العديد في بعض المزادات العالمية.
فيما لفت رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، إلى أن العدوان والغزاة استهدفوا الآثار اليمنية بشكل منظم من خلال عمليات النبش والتدمير والتهريب والنهب نظرًا لدلالتها الحضارية والتاريخية العميقة والمتأصلة في فكر الإنسان اليمني ووجدانه.
وأوضح أن نبش الآثار والاتجار بها لم يقتصر على الغزاة بل هناك من أبناء الوطن من ضعاف النفوس وعديمي الضمير من عمل على بيع جزء من تاريخ وطنه، مؤكدا أهمية وجود تكاتف بين الجهات الرسمية المعنية والمنظمات المحلية والدولية لمنع تهريب الآثار اليمنية والاتجار بها ومعاقبة مرتكبيها.
محامي عام الأموال العامة، القاضي علي المتوكل، أوضح أن الجانب القانوني يستشعر المسؤولية من خلال محورين الأول: جرائم العدوان والاستهداف للأماكن والمواقع التراثية والأثرية في اليمن، والثاني: إعداد تقرير الرصد والتوثيق والتنسيق في الداخل والخارج وتنفيذ دورة تدريبية للمختصين من النيابة والآثار والثقافة وصولاً لإعداد الملف القضائي الذي يعد ترجماناً لتقرير المركز.
واستعرضت مسؤولة الدراسات والبحوث بالمركز الدكتورة هدى الصلوي محتوى التقرير الذي تضمن حصر وتوثيق 4265 قطعة أثرية مهربة تم عرضها في المزادات العلنية في 6 دول هي امريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وألمانيا وهولندا، فيما بلغ عدد القطع المعروضة والمباعة خلال فترة العدوان 2610 قطع.
وبحسب التقرير تنوعت تلك القطع المعروضة في المزادات الإلكترونية لتشمل الحجرية والمعدنية والخشبية والقماشية والزجاجية إضافة إلى المخطوطات التي كان لها النصيب الأوفر حيث بلغت نحو 1369 مخطوطة.
وشمل التقرير ثلاثة فصول الأول: حول الممتلكات وحمايتها في القوانين الوطنية والدولية وتعريف الآثار في القانونين الوطني والدولي وتجريم الاتجار والتهريب بالآثار، فيما تطرق الفصل الثاني: إلى تاريخ الآثار اليمنية بين الكشف والتهريب وشغف العالم بها ونماذج من الآثار اليمنية المهربة.
وتناول الفصل الثالث: المزادات ودور العرض الإلكترونية التي شملت 16 مزاداً ودار عرض والجهود الوطنية المبذولة في الحد من تهريب الآثار وكذا الإجراءات المطلوبة لاستعادة الآثار المنهوبة ،
| 
آثار اليمن.. بين التهريب والتغريب