حاوره/ رئيس التحرير -
أكد الدكتور سعيد الغليسي- رئيس تحالف »أكاديميون ضد الفساد«- على أهمية المشاركة الأكاديمية والمجتمعية في بحث مشكلة الفساد والحد منها..

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع الحكومة لتقديم الخبرات الاستشارية لمكافحة الفساد .. وأضاف: أن دور الأكاديميين لن يكون شعاراً وإنما دور جاد وفاعل إلى الحصيلة..

* في البداية هل لنا ان نتعرف  على الحيثيات التي دفعت بكم كأكاديميين لتشكيل إطار مدني ضد الفساد؟

- في البداية ارحب بصحيفة »الميثاق« واشكر اهتمامها بقضايا الاكاديميين وادوارهم.. وحقيقة ان ابرز الحيثيات التي دفعت بنخبة من الأكاديميين في الجامعات اليمنية لتشكيل اطار مدني "اكاديميون ضد الفساد"  هو الاستشعار بالمسئولية الوطنية التي تحتم ألا يكون دور الاكاديميين  وبما يمتلكونه من تنوع في مجالات العلوم المتعددة محصوراً داخل قاعات الجامعات ومنابرها، وانما لابد لهم كنخبة علمية من المشاركة الفاعلة في الحياة اليومية عموما والتفاعل مع مختلف معطياتها، ومنها ظاهرة الفساد التي تستشري وتترك ارهاصات وتداعيات وافرازات خطيرة على حياة اليمنيين وتزيد من معاناتهم  على حساب اولوياتهم الحياتية  خاصة على صعيد المعيشة ناهيكم عن افرازات عدة  تعوق حركة الوطن وتجعله فريسة للفاسدين الذين لا يعرفون سوى خدمة اجندتهم، وايضا لما للفساد من آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية وغيرها من المجالات.

ولهذا فإن المشاركة الاكاديمية المجتمعية  تعد في غاية الاهمية كونها تساعد على ابراز هذه الظاهرة وتدفع بها للأضواء لمناقشتها والاسهام في تقديم المعالجات الناجعة لها، وذلك من خلال دراسة وبحث مشكلة الفساد، واسبابها وصولا إلى انجع الحلول العلمية للتخلص منها او على الاقل الحد من تلك الظاهرة.

كما نؤكد هنا ان هذا المكون العلمي المدني وبأهدافه وأنشطته وبرامجه لن يكون الا رافدا ومساعدا علميا ومهنيا للجانب الحكومي في مجال مكافحة الفساد.، وبصورة متجردة عن اية نتوءات او اهواء حزبيه واجندة ضيقة باعتبار الوطن هو الهدف الاول  الذي يعلو على المصالح الذاتية.

كما أن الحياد والموضوعية والتجرد الحزبي والتزامنا بالقيم والمهنية، يمنح نشاطنا المزيد من القبول والمصداقية والتفاعل لدى مؤسسات الدولة المعنية وكذا الرأي العام.

 

* هناك أسباب عدة لبروز ظاهرة الفساد البعض يرجعه إلى قصور في التشريعات والبعض الآخر إلى ضعف الارادة السياسية في بعض الأحيان، وضعف أداء الأجهزة الرقابية وتعددها، وعدم تنسيق جهودها والتداخل في اختصاصاتها؟

- يضع مكوننا المدني  منذ البداية وانطلاقا من أهدافه  جانب العلمية في  تناول ظاهرة الفساد وبمختلف عواملها واسبابها ولهذا فإننا قد استجبنا لدراسة  كل الاحتمالات التي تؤدي إلى تفشي الفساد وانواعه، ولدينا هيكلية اعتقد أنها استجابت بأسلوب تنظيمي وعلمي لهذا المطلب الملح  حيث توجد لدينا العديد من الدوائر العلمية والوحدات الفنية  المتخصصة في مختلف الجوانب والاصعدة  وكل ما يتعلق بجوانب العملية والتقييمية والرقابية والبحثية، وهذا يعكس حقيقة ان دور الاكاديميين لن يكون شعاراً وانما دور جاد وفاعل من حيث الشكل والمضمون ووفقا للمعايير العلمية والمهنية ، حيث ينخرط الأكاديميون من ذوي الكفاءة والنزاهة في كل هذه الوحدات كل بحسب اختصاصه العلمي  ليصب من خلاله جل عصارة فكره وتجربته ورؤاه العلمية.

العودة لسؤال عن وجود اسباب قانونية او قصور في التشريعات  فهذا واحد من الاحتمالات التي  يجب اخضاعها للدراسة والبحث والمراجعة العلمية  لأسس قواعد هذه القوانين ومن ثم معرفة أوجه القصور التي ينفذ منها الفساد والفاسدون بحيث تتم معالجتها.

ولدينا دائرة ووحدة قانونية تضم أساتذة ذوي خبرة وعلم من أساتذة القانون في الجامعات اليمنية، سيقومون برصد ومراجعة مجمل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وأوجه القصور والنقص فيها، وسيتم تنسيق تلك الجهود مع جهود الحكومة ومجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد.

 

* بالعودة الى طبيعة اهداف اكاديميون ضد الفساد هل نجد ان هناك طلبات استشارية تصلكم من قبل جهات حكومية لمعالجة اعتوارات واختلالات تنغص نشاطها؟

- سؤال مهم والحقيقة ان هذا موجود ولكن في إطار ضيق،  وهذا يمثل احد الاهداف التي نأمل ان تتبلور بصورة اوسع. والحقيقة ان اكاديميون ضد الفساد لا يمثلون بأهدافهم وبرامجهم سيفاً مسلطاً على احد بقدر ما يسعون الى تقديم خبراتهم العلمية لما فيه مصلحة الوطن ونرى ان تعزيز هذا الهدف وبلورته على الواقع يتطلب ايضا المزيد من التنسيق مع الحكومة التي لابد أن تقوم بدورها من خلال تشجيع اجهزتها على التعامل مع مكوننا العلمي المدني المتخصص  والاستفادة من خبراته الكبيرة والمرمرقة والاستفادة أيضا من منتسبيه من الخبرات الأكاديمية في مختلف التخصصات وهم من ذوي الخبرة ومنهم من له باع كبير  في العمل في مشاريع البنك الدولي وفي منظمات دولية مختلفة،  علاوة على أن أكاديميون ضد الفساد يضم ثلة من الباحثين المرموقين في انتاجهم البحثي والاستشاري.

 

* ما الوسائل والطرق  التي تعتمدون عليها في رصد مظاهر الفساد؟

- كل وسائل الرصد يتم التعامل معها ومن مختلف وسائل المعلومات  الرسمية وغير الرسمية علاوة على ان كل الوحدات وفي اطار مهامها معنية بالرصد والتحليل، حيث يتم رصد الظاهرة، وجمع المعلومات ثم دراستها وصولاً إلى حلول علمية وعملية لتلك الظاهرة وتقديمها إلى المعنيين في الحكومة للعمل بها من أجل إنهاء تلك الظاهرة.

وفي بعض الأحيان تقديم رؤى علمية للحكومة لظاهرة فساد قبل استفحالها وهو ما نسميه الوقاية والمنع.

 

* يبدو مازال قطاع كبير لم يتعرف بعد على مكونكم المدني.. ما أسباب ذلك؟

- بسبب عدم استقرار البلاد منذ 2011م وحتى اليوم، حيث أُنشئ تحالف أكاديميون ضد الفساد في مارس 2014م وهذا اعاق تحقيق اهدافنا وبرامجنا، ومع هذا قمنا ببعض الأنشطة والفعاليات العلمية ولكن في إطار محدود سابقاً.

وحقيقة اننا ندرك الاهمية البالغة  للتعريف بأكاديميون ضد الفساد بحيث يكون معلوماً يشار له بالبنان  ولاريب اننا مطالبون بتكثيف نشاطنا الاتصالي بمختلف الجهات والفعاليات المختلفة وحتى يتم احاطتها بأهدافنا وانشطتنا وبرامجنا، وبحث اساليب توطيد العلاقة مع المجتمع باعتبارنا اطاراً خدمياً يسعى من اجل خدمة الوطن لاغير واعتقد ان تحقيق هذا الانجاز  يتطلب تفعيل التنسيق مع الحكومة وقد بدأ هذا التنسيق مبكرا وفي الآونة الاخيرة توسعت آفاق التعاون مع الحكومة فالأمر يعنيها بصورة اساسية ويقع في صميم برنامجها الحكومي، غير أن اهم عائق هو ضآلة الامكانات المادية والتي تحد وتضعف تنفيذ برامجنا، ونشاطنا الاتصالي كإعداد مجلة فصلية عن قضايا الفساد التي وقف اكاديميون امامها او من خلال تفعيل النشرات والمنشورات وتطوير موقعنا عبر شبكة الإنترنت.

وإن شاء الله يتم التغلب على كل هذه الاشكالات، طالما مازلنا متمتعين بالعزيمة والاصرار على مواصلة دورنا في هذه المهمة الوطنية التي تقع على درجة اهتماماتنا القصوى.

 

* هل يتم التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة ومجلس النواب؟

- وجود مثل هذا التنتسيق يعد من صميم نشاط اطارنا المندني، وقد ابرمنا اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونحن شركاء معها في انشطتها خلال هذه الفترة، وأهمها مشاركتنا في عضوية فريق الخبراء الوطني للتقييم الذاتي لبلادنا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة وتوسيعها مع بقية الأجهزة الرقابية الاخرى.

ونحن حريصون أيضا على توسيع الشراكة والتعاون مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل التعاون في كل ما يخدم مكافحة الفساد والوقاية منه.

وقد وقعنا اتفاقيات تفاهم وشراكة مع بعض تلك الجهات ونتطلع لتوقيع المزيد منها.

 

* كيف تقيمون مستوى تفاعل الوسائل الاعلامية في مكافحة الفساد وماذا تأخذون على دورها؟

- من ضمن اجندتنا بذل المزيد من التنسيق مع مختلف الوسائل الاعلامية كعقد لقاءات موسعة وحلقات نقاشية تناقش مظاهر الفساد عرضاً وتحليلاً.

وللأسف ان ما نجده لدى الكثير من هذه تلك الوسائل هو الحديث السياسي فقط الذي بات يغلب على قضايا ملحة كمحاربة الفساد الذي يمثل أخطر تهديد لبلادنا ومجتمعنا وشعبنا.

ونحن على استعداد ان نمد كل الوسائل بالمعلومة العلمية والبحثية عن الفساد بل والتحليل العلمي لما يعتمل  والعمل بالوقت ذاته من خلال هذه الوسائل على تنمية الوعي في صفوف المواطنين بمخاطر الفساد.

 

* ماذا عن التجارب الخارجية هل تمت الاستفادة منها؟

- النشاط الانساني عموماً لابد له من الاستفادة من كل جديد يطرأ سواءً من خلال تجارب داخلية أو خارجية..

ومع تعاظم العمل واتساعه نجد الحاجة ملحة اكثر واكثر لتطوير اساليبنا وآلياتنا والدفع بها الى افاق اوسع وهذا طموح يعد مستمراً وغير قابل للإرجاء.

 

* كلمة أخيرة؟

- كنا بدأت حديثي بالشكر للميثاق واختتمه أيضاً بالشكر الجزيل لها ولأسرة تحريرها، والشكر خاصة لرئيس تحريرها الأستاذ القدير يحيى علي نوري الذي يولي شخصيا مثل هذه القضايا اهتماماً كبيراً.

ونرجو ان تحذو بقية الوسائل  حذو هذه الصحيفة الوطنية  في تناولها ومناقشتها مثل هذه القضايا الاستراتيجية التي تحتاج دوماً الى مناقشات مستفيضة والى رؤى ثاقبة، ونرجو ان نحقق علاقات قوية وعميقة مع الاعلاميين باعتبارهم المرآة التي من خلالها نصل برسالتنا الوطنية الى التحقق على ارض الواقع.

نكرر شكرنا وتقديرنا لصحيفة الميثاق ورئيس تحريرها الأستاذ يحيى نوري، على إتاحة الفرصة لنا لتوضيح جانب من جوانب كياننا العلمي وابراز هذه القضية الاستراتيجية المتمثلة في ظاهرة الفساد في بلادنا.