تقرير/ جمال الورد -
يرى كثير من الاقتصاديين في العالم أن تطور المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها, من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام ,والدول النامية دول العالم الثالث بشكل خاص , وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية , والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماما متزايدا , وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقا للإمكانيات المتاحة للتمويل من خلال عدة قطاعات تمويلية .
ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها, حيث أصبحت تشجع عمل الصناعات الصغيرة وخاصة بعد إن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة , خصوصا على المستويات الفردية , وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد - على الصعيدين الرسمي والأهلي - بالمشروعات الصغيرة, لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيادي العاملة, يقل حجم الاستثمار فيها كثيرا بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة, كما أنها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية , وتفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي , مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وترى الكثير من الدارسات وخبراء الاقتصاد ان تمكين الشباب يُعد لبنة اولى في مسألة التشجيع والبناء الاقتصادي وتقديم العون والمساندة لهم، سوى من خلال تمكينهم من بناء مشاريعهم الخاصة الصغيرة والمتوسط او من خلال استيعاب ذوي الافكار والنبوغ في قطاعات الدولة واشراكهم في عملية صنع القرار خصوصاً وأنه - أي الشباب- اقدر الناس بفهم متطلبات الحاضر والمستقبل كونهم هو المستقبل القادم.
ومصلح تمكين الشباب المقصود به تشجيع المواطنين في المرحلة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة من أجل تولي زمام الكثير من الأمور الهامة داخل الدولة، ويتم ذلك من خلال إرشاد الشباب وتوجيههم التوجيه الأمثل بواسطة ذوي الخبرات حتى يكونوا قادرين على العمل والإنجاز والإبداع في كافة المجالات .
وقد قامت العديد من الدول بإطلاق برامج تمكين الشباب والذي ينص على توفير عنصر العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات دائماً دون تمييز لأي سبب إلا وفقًا للمهارة والخبرة والقدرات، وبالتالي ؛ فإن تلك البرامج تسعى أولاً إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لشغل المناصب الهامة والحيوية داخل الدولة وتمكينهم من تولي مهام صعبة منذ الصغر لأن ذلك من شأنه أن يُساعد على التنمية المجتمعية ومواكبة التطور وتحقيق مبدأ النهوض بالأمم بشكل فعال .
فتمكين الشباب والمرأة جوهر تحقيق الأمن في العالم عموماً وفي العالم العربي خاصة، حيث إن تمكين الشباب وجعله قادراً على أن يكون فاعلاً في مجتمع القرن الحادي والعشرين، ضمان لتوازن المجتمع وتطوره على مستويات عدة، ووقاية له من الاضطرابات والانحرافات والجرائم وكل أصناف التهديدات الأمنية. وفي تمكين المرأة وجعلها قادرة على الاكتساب والكسب والمشاركة في صنع القرار، ضمان لتماسك المجتمع وتربية نشء فاعل في المجتمع وآمن من الأخطار، وضمان لقرارات، وسياسات ناجعة، ومتوازنة. ومن شأن سياسات التمكين أن تقلص من هشاشة الشباب والمرأة ومن عوامل الأخطار لديهم، ومن شأن هذه السياسات أن تعزز لديهم الصمود النفسي المرن وتجعلهم قادرين على مجابهة التحديات وإيجاد الحلول الملائمة بسرعة والإسهام بفاعلية في صمود المجتمع.
ويرى الخبراء بأن تمكين الشباب اقتصادياً يتطلب الاهتمام بمشروعات التخرج الجامعية المميزة التي توائم متطلبات العصر الحالي، وتوظيفها لحل المشاكل الاقتصادية، عبر الريادة والإبداع والابتكار.
واشاروا الى ضرورة إنشاء حاضنات تتبنى وتستقطب أفكار الشباب ومشروعاتهم، لتصبح منتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع، وتعديل المنظومة التشريعية والإجراءات الحكومية، واستحداث برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد، ولاسيما بمشروعات الشباب، فالشباب يحملون أفكاراً مهمة في مختلف المجالات، تستدعي دعمهم وتشجيعهم على الابتكار، في ظل قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص نتيجة الأوضاع التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار والتدهور الاقتصادي الذي طال كل مناحي الحياة المعيشية لليمنيين.
المشاريع الصغيرة حل للبطالة
في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب لتتجاوز ارقاماً قياسية خصوصاً في ظل ما تمر به بلادنا منذ 2015 وما قبلها إلا أنه خلال السنوات الثمان (2015- 2022) - زادت نسبة الفقر والبطالة بخاصة بين حملة الشهادات والمتعطلين علن العمل جراء العدوان والحرب المستمرة، فإن الواقع يقول ان كثيراً من اصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية والانتاجية يحصلون دخلاً أفضل بكثير من اولئك الموظفين واصحاب الشهادات.
الامر الذي يفرض على الشباب ان يدركوا أهمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الانتاجية الناشئة في كثير من المهن المعرفية والقطاعات الصناعية والحرفية. فبرغم كل المعالجات التي قدمت في السابق والجهود المضنية المحلية والدولية لتوفير وخلق فرص عمل، فإن الفرصة الوحيدة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الشباب العامل اصبحت وبلا شك هي انشاء مشاريع صغيرة وناشئة في قطاع مختلفة، خصوصاً وان بلادنا اليمن تحتاج للكثير من المنتجات ومازالت بلد بكر بكل ما فيها ثروات وموارد يستطيع الشاب ان ينطلق منها.
ولكن لا يمكن ان ينطلق الشباب او ينجح مالم يجد الدعم والاسناد الحكومي من خلال التوعية والتدريب وبناء القدرات، والتهيئة والتأهيل على كيفية انشاء شركاتهم او مشاريعهم وادارتها وكيف قيادتها بحيث تولد فرص جديدة وتكون ذات مردود جيد، ومن هنا يجب أن يكون هناك دور للقوانين التي تسنها او تعدلها الحكومة والتي يفترض ان تتواكب مع توجه تشجيع انشاء الاعمال وتيسير استصدار التراخيص وتوفير الكوادر المهنية القادرة على تنفيذ هذه واصحاب الشهادات..
الامر الذي يفرض على الشباب ان يدركوا أهمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الانتاجية الناشئة في كثير من المهن المعرفية والقطاعات الصناعية والحرفية. فبرغم كل المعالجات التي قدمت في السابق والجهود المضنية المحلية والدولية لتوفير وخلق فرص عمل، فإن الفرصة الوحيدة لإستيعاب هذا الكم الهائل من الشباب العامل اصبحت وبلا شك هي انشاء مشاريع صغيرة وناشئة في قطاع مختلفة، خصوصاً وان بلادنا اليمن تحتاج للكثير من المنتجات ومازالت بلد بكر بكل ما فيها ثروات وموارد يستطيع الشاب ان ينطلق منها.
ولكن لا يمكن ان ينطلق الشباب او ينجح مالم يجد الدعم والاسناد الحكومي من خلال التوعية والتدريب وبناء القدرات، والتهيئة والتأهيل على كيفية انشاء شركاتهم او مشاريعهم وادارتها وكيف قيادتها بحيث تولد فرص جديدة وتكون ذات مردود جيد، ومن هنا يجب أن يكون هناك دور للقوانين التي تسنها او تعدلها الحكومة والتي يفترض ان تتواكب مع توجه تشجيع انشاء الاعمال وتيسير استصدار التراخيص وتوفير الكوادر المهنية القادرة على تنفيذ هذه المشاريع.
تضافر الجهد الحكومي والخاص ضرورة لدعم الشباب
يجمع الخبراء وكل نتائج الدراسات العلمية على أهمية النهج التشاركي بين الجهات المسؤولة والفعاليات الاقتصادية المختلفة والقطاع الخاص من شركات ومصارف التمويل في وضع تصورات مستقبلية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية متكاملة وشاملة وتعزز نقاط القوة وتعالج الضعف وتسهم في تجاوز المعيقات التي تعترض المشاريع الناشئة والصغيرة، بالإضافة الى ضرورة اعادة النظر في حجم المبالغ التي تفرضها البنوك كفوائد على ما تقدمه من دعم ومراجعة السياسة التمويلية بشكل عام.
ولعل كثر ما يشكوا منه اصحاب المشاريع الصغيرة هو محدودية الدعم والشروط المجحفة مثل نسبة الدراسة (دراسة الجدوى) التي يفرضها البنك او المصرف او الجهة التمويلية بنسبة 2 ٪ من قيمة التمويل، وكذلك مبلغ الفوائد السنوية التي تصل الى 22٪ .. والادهى والأمر هو اشتراط الممول على عدم تسليم المبلغ نقداً تحت تصرف المقترض بل يفرض عليه تقديم قائمة بالسلع التي يريدها والمصرف او المقرض هو من يوفرها.
لذلك يجب ان تتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص في مسألة تمكين الشباب ودعم المشاريع الصغيرة، ويجب على المؤسسات العاملة في تمويل المشاريع الصغيرة أن توسع دائرة أعمالها، والاهتمام بالأداء الاجتماعي والثقافي لهذه المشاريع وليس التركز فقط على الجانب المادي أو الاقتصادي فهناك أبعاد أخرى لمثل هذه المشاريع.
بالإضافة إلى اعتماد سياسة الحوافز من اجل تطوير والحفاظ على المشروعات القائمة، وتشجع البنوك على تمويل المشاريع الصغرى .
|
المشاريع الصغيرة ودعم وتمكين الشباب.. كلمة السر في بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي