عبدالجليل أحمد ناجي -
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، أنجزت في مرحله فارقة ، وتم الشروع في تنفيذها، بغض النظر عن مدى فاعلية آلية التنفيذ، ولكننا بدأنا نلمس اهمالها أو تجزئتها، ومازال يحدونا أمل أن تفعل هذه الرؤية ، وأن تكون مدخلاً لتعزيز الحوار والشراكه بين المؤتمر وأنصار الله للتطوير المؤسسي ومعالجة الإختلالات المتعلقة بالشأن الداخلي، والتأسيس لمشروع خطة إستراتيجية شاملة للشروع في بناء الدولة وفق رؤية حديثة مشتركة تقوم على الدراسات العميقة والخطط والبرامج التنفيذية الواقعية التي تعالج الخلل وتلبي الاحتياجات وفقا للأولويات ، وتدفع باتجاه تحسين وتطوير كفاءة الأداء، والحد من الاجتهادات العشوائية أو الفردية التي وإن كانت صائبة وإيجابية ، قد ينتج عنها جوانب قصور كثيره ، ويمكن استيعاب أي توجيهات وإجتهادات في إطار الرؤية بما يحقق نتاىج ايجابية مستديمة وشاملة في كل القطاعات ، ومن مميزات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، انها أعدت باسلوب علمي ومهني وشملت كل محاور بناء الدولة- وإن لم تكن مكتملة لكنها تعتبر نواة لمشروع استراتيجي كبير - يمكن البناء عليه وتطويره، ليصبح رؤية استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير كل الجوانب ، التشريعية والمؤسسية، والإدارية ، والخدمية ، والأمنية والاقتصادية ، والمالية ، والتنموية والاجتماعية، والثقافية ، يعني يمكن أن تكون هذه الرؤية مرجعية للمجلس السياسي والحكومة لإعداد برامج مرحلية لتطوير وتحديث وتسيير العمل في كل القطاعات بصورة منتظمة، وتلبي طموحات كل القوى السياسية ، وطموحات المواطن ، وتضع الجميع أمام هدف مشترك يسعى الجميع الى تحقيقه، ولها مميزات أخرى كثيرة منها انها تقوم على التخطيط والبرمجة، قابلة للرقابة والقياس الكمي والنوعي، وتفعل وتطور العمل الاداري والمؤسسي، وتحدد المسئوليات بدقه ،ويمكن من خلالها معرفة جوانب القوة والضعف في كل مؤسسات الدولة ، وتسهل معالجتها، وتحقق درجة عالية من الانضباط والانسجام ، وتحدد متطلبات التطوير، وتحديد القدرات ومعايير الترقيات والمحاسبة، وتحد من الصراعات والسباق على المصالح الشخصية ، والمحسوبيات خارج اطار اللوائح ومعايير التأهيل والكفاءة ، بأساليب ملتوية والاستقواء لإقصاء الكوادر ذات الكفاءة والمؤهلة، واحلال كوادر غير مؤهلة وليس لديها خبرة كافية، وهذا يعتبر إهداراً للخبرات والمؤهلات ويسبب تدهوراً وتخلفاً مريعاً في جانب الإدارة الحكومية التي تعتبر العمود الفقري لبناء الدولة، ومخالفة قواعد العمل المؤسسي والإداري، ومعلوم عندنا في اليمن أنه في كل المراحل منذ قيام الثورة عام 1962م وربما من قبل ذلك وجود فئة يجيدون تغيير القناعات مع كل مرحلة ويمارسون صنوف النفاق والتزلف والاختفاء خلف شعارات وطنية تارة والولاء المصطنغ تارة اخري ، من أجل الوصول الى تحقيق مصالحهم الخاصة وتمرير مشاريعهم العبثية للحصول على مكاسب غير مستحقة ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن ، مع أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون المنصب للشخص الاداري المتميز او الاختصاص المتميز او المؤهل والخبرة" كما يقال الخبرة تساوي وزن صاحبها ذهب"
انا مع ان يكرم كل صاحب موقف وطني إو انجاز أو تضحية او نجاح ولكن في اطار موقعه المناسب ، ان كان شخصية اجتماعية او اعتبارية يمنح ميزات وتكريم في اطار موقعه الاجتماعي ،وهذا سيعزز من موقعه ويطور اداءه وتأثيره في اوساط المجتمع ، لكن ان يكرم بموقع اداري غير مؤهل له فهذا يحوله الى انسان فاشل، ان تقوم بإقصاء شخص مؤهل وصاحب خبرة، وتضع مكانه شخص غير مؤهل من خارج اطار الجهة فهذا يعتبر عبثاً ومحسوبية ومحاباة، ومع ذلك يبقى التشجيع على التعلم والتأهيل والتدريب مفتوحاً ومتاحاً وغير مقيد بسن محدد لمن اراد ان يتولى موقعاً إدارياً وهذا مايجب ان يتم الاهتمام به والترغيب فيه ، ان يحصل الشخص على مؤهل يعزز قدراته وكفاءته ، افضل من أن يتولى عمل او مسئولية لايحسن القيام بها ، اقتداء بصحابة رسول الله واهل بيته الكرام الذين كانوا بمجرد دخولهم الإسلام يباشرون بحفظ القرآن وطلب العلم واحتراف المهن.
ان يكرم الشخص الاداري المتميز او صاحب الاختصاص والمهنة المتميزة او صاحب الخبره في اطار ادارته او تخصصه او مهنته ، هذه هي الرؤية الصحيحة لتحسين كفاءة الاداء الاداري والمؤسسي.
إن اي حوار سياسي وشراكة وطنية لايمكن ان يُكتب لها النجاح في ظل وجود ادارة ومؤسسات مختلة وضعيفة غير منضبطه تتعرض للإهمال والاهدار والعبث غير المنطقي ليلاً ونهاراً دون رؤية صحيحة ، وممارسات اقصائية غير عادلة تستند فقط الى معايير الاستقواء والمحسوبيات، وتغليب معايير الصراع بعيداً عن القوانين واللوائح ومعايير الخبرة، وحقوق المواطنة المتساوية وهذا ما يجب ان يتنبه له الجميع ، لذلك فإن تفعيل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتطويرها يعتبر مدخلاً لنجاح وتعزيز الحوار السياسي والشراكة.
| 
تعزيز الحوار والشراكة