حاوره/ يحيى علي نوري -
أكد الدكتور عبدالعزيز البكير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أن مصير مطالب صنعاء في اطار الوساطة العمانية قبول السعودية بها نيابة عن تحالف العدوان.
وقال إن الاتفاق السياسي بين صنعاء والرياض يعني انتصاراً للشعب اليمني.. مشيراً الى أن دول التحالف تؤخر موعد إعلان الاتفاق رغبة منها في حفظ ماء الوجه وبرمجة كيفيو التسليم بهزيمتها.
وأوضح البكير أن خطط الحكومة ستتغير عقب نجاح مفاوضات الملف الإنساني وطالب صنعاء الى المبادرة بالدعوة الى صلح عام بين جميع أبناء الشعب والدخول في حوار يمني - يمني.
< ما هو معروف تتواصل بالعاصمة العمانية المناقشات المستفيضة.. في نظركم لماذا تم تأخير الاعلان عن هذا الاتفاق حيث تم التصريح بعد مغادرة الوفد العماني ان الامر يحتاج الى ساعات او بضعة ايام؟
- شكراً للأستاذ يحيى نوري رئيس تحرير صحيفة »الميثاق« لسان حال المؤتمر الشعبي العام وكافة زملائه في الصحيفة..
تواجه التوافقات السياسية اليمنية السعودية تحديات داخلية وخارجية وتباينات إقليمية ودولية حول الحرب في اليمن واستمرارها أو إيقافها، مغلّبين مصالح كل أطراف تحالف العدوان ومنافعهم التقاسمية بعيداً عن القضايا الإنسانية وعدم اتخاذ موقف واضح للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للتدخل الإنساني لإيقاف الحرب العبثية والحصار والقتل للشعب اليمني طيلة سنوات العدوان والحرب في عامها الثامن تغيّب معها الموقف الإنساني وزادت معاناة الشعب اليمني، فتأخر إعلان توقيع اليمن والسعودية على مطالب اليمنيين المشروعة التي منها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز اليمني وتبادل الأسرى وفتح المنافذ الحدودية والطرق وتبادل المنافع التجارية والزراعية وتنظيم الجوانب العسكرية والأمنية ذات الصلة وتوسيع الرحلات اليمنية الى عدة جهات إقليمية ودولية وفتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية بصورة مستمرة بدون عوائق.. هذه النقاط الرئيسية التي حملها وفد صنعاء لوفد الرياض في العاصمة السويدية "في حينها" استمرت مطالب صنعاء لتصل بواسطة عمانية ورعاية أممية للتوافق اليمني السعودي المتوقع إعلانه والتوقيع على مسودة الاتفاق على تمديد الهدنة في العاصمة العمانية مسقط التي وصلت اليها أطراف إقليمية ودولية ومنها المبعوث الأمريكي برفقة وزير الخارجية السعودي على مضض بالتوافق لإثبات حسن النية قبل التوقيع النهائي على إعلان الهدنة من خلال إيصال السفن التجارية دون تفتيش إلى ميناء الحديدة وتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى عدة وجهات ودول إقليمية ودولية منها الأردن والقاهرة وجدة ..
إن إعلان التوافق السياسي بين صنعاء والرياض التي تقود تحالف العدوان يعني انتصار اليمن وتسليم تحالف العدوان بهذا الانتصار التاريخي الذي عمل التحالف على عدم القبول والتسليم بهزيمته بصورة علنية رغم التسليم الإقليمي والدولي بأن استمرار الحرب في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية وأهداف عسكرية غير ممكن وأن الحل في اليمن سياسي مطلب يمني حتمي وخيار دولي وإقليمي للخروج من الحرب في اليمن، وأن استمرار المراهنة على الحسم العسكري لبعض القوى والأطراف في العدوان وإعادة تشكيلاتها العسكرية لفترة 8 أعوام لم تستطع إخضاع الشعب اليمني لإرادة العدوان السياسية والعسكرية ، فسلَّم الكل وخاصة بعد ضرب اهداف اقتصادية وعسكرية في عمق السعودية والامارات التي تلاها الهدنة وعقبها الاستعدادات العسكرية اليمنية في صنعاء لمعركة بحرية وجوية تمس باقتصاد ومصالح العدوان لتنتصر لحقوق الشعب اليمني وتفرض عوامل السلام، فشعبنا اليمني وقيادته العليا الحرة الأبية من أجبرت دول العدوان على خيار الهدنة والتسليم بالسلام والحل السلمي الذي سلَّمت به دول العدوان وأوعزت للنظام السعودي للحوار مع صنعاء فطلبت الرياض من عمان القيام بالوساطة للخروج من الحرب في اليمن وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التصعيد العسكري والسياسي .. فلم يتأخر التوقيع على بنود الاتفاق الذي يتضمن مطالب اليمنيين الإنسانية والمشروعة وإعلان تمديد الهدنة رغبةً في التراجع عما تم التوافق عليه، إنما في سبيل حفظ ماء الوجه وبرمجة كيفية اعلان فشل التحالف العسكري الإقليمي والدولي على اليمن .
< ما الأهداف التي تسعى واشنطن لفعلها دون التوافق بين صنعاء والرياض ؟
- أعتقد ان أمريكا من تدعم وتمون التحالف العسكري على اليمن عسكرياً وسياسياً ومن أوكلت اعلان بدء العدوان من الرياض هي التي وجهت السعودية بتنفيذ القرار التاريخي المهم بالتوافق بين صنعاء والرياض لإنهاء أسوأ حالة إنسانية في العالم التي تعيشها اليمن في عامها الثامن من الحرب والحصار والقتل الجماعي لليمنيين بأسلحة أمريكية، حيث يُعتبر هذا الإعلان هزيمة للتحالف العسكري بقيادة أمريكا وهزيمة لأمريكا أمام حلفائها ومنها دول الخليج والنظام السعودي وحلفاؤه من القوى اليمنية الموالية والداعمة للعدوان .. فأمريكا لا تريد ان تنفرد الرياض او أي بلد عربي باستقلالية القرار وإن كانت قد فشلت وتحالفها في الحرب والحسم العسكري وتبحث عن إمكانية اخراج السعودية من الحرب في اليمن ..
فأمريكا لا تريد توقف الحرب والصراعات بين اليمنيين لأنها تسعى لإقامة مكونات عسكرية وسياسية يمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية وتريد الصراع اليمني-اليمني فيها برعاية ودعم عسكري ومالي امريكي خليجي لتستمر سيطرتها على الممرات والموانئ الدولية في البحر الأحمر والبحر والعربي والمحيط الهندي لتحقيق الأهداف والمصالح الامريكية ومنها مواجهة ومنع الطريق الحريري البحري والبري الصيني .
< هل ترون ان الرياض التي تحاول الخروج من المستنقع اليمني سترضخ للتدخلات الامريكية على حساب مصالحها الاستراتيجية؟
- لا أعتقد أن للرياض مصالح اقتصادية أو عسكرية خاصة بها بعيداً عن أمريكا منذُ بدء العلاقات بين البلدين ، فأمريكا تنظر أن ثروات السعودية والخليج وأمنها من المصالح القومية الأمريكية وأمنها القومي ومهما تكن المتغيرات الدولية وانفتاح النظام السعودي في علاقته مع روسيا والصين فهو مهزوم نفسياً بالتبعية لأمريكا، واستمرار النظام والوضع الدولي بوضعه الحالي تظل الرياض تبعية لأمريكا .
< يرى محللون استراتيجيات ان المواقف الامريكية ازاء اليمن تستهدف في المقام الاول الرياض التي بدأت تشعر بمواقف امريكا الباهتة وجعلها اسيرة لحالة الابتزاز.. ما تعليقكم؟
- أمريكا وبدون أدنى شك تبتز النظام السعودي والخليجي وثرواتهم بوجه خاص لمصالح أمريكا ولصالح الاحتلال الصهيوني سياسيا واقتصاديا بصورة واضحة وجلية، وتبتز الأمة العربية والإسلامية بشكل عام وتسخرها وفقا لسياستها ومصالحها على حساب الشعب العربي والإسلامي وأمنه وبقائه ودينه ومقدساته بشهادة الواقع المظلم المعيش.
< بالعودة للاتفاق المرتقب في نظركم الى اي مدى يستجيب لمطالب صنعاء خاصة وان التسريبات تشير الى انه اصبح في طور اللمسات الاخيرة؟
- مصير مطالب صنعاء القبول السعودي نيابة عن دول تحالف العدوان والنفوذ الإقليمي والدولي الذي يسلّم بأن عملية الحل السلمي في اليمن قد حانت وأن التفاهمات اليمنية السعودية لمصلحة اليمن والسعودية وأمن الطاقة ومصلحة العالم بعد أن وصلت تطورات الصراع العسكري بين قوى دول العدوان بقيادة السعودية مع اليمن حيث وصلت الصواريخ الباليستية والطيران اليمني المسيَّر إلى آبار النفط في الجبيل وينبع وأبو ظبي وأهداف عدة في العمق السعودي ومنع نهب وتصدير النفط والغاز اليمني، وأعلنت صنعاء التي تقود التفاهمات مع الرياض بواسطة عمانية ورعاية أممية لتمديد الهدنة أنها لن تقبل حالة اللاسلم واللاحرب وأنها جاهزة لخوض حرب بحرية وجوية لضرب أهداف ومصالح دول العدوان وهو ما يعني ضرب آبار النفط ومنع تصديره ونقله وخلق أزمة دولية حقيقية تجبر العالم على القبول بمطالب صنعاء الإنسانية والمشروعة وتمديد الهدنة وإحلال السلام بين دول العدوان بقيادة السعودية وصنعاء سلطة الأمر الواقع وقائدة المواجهة والصمود التي يُعد التوافق معها ملزماً ولا يحتاج للتوافق اليمني اليمني لأن ذلك سيكون شأناً داخلياً وهو كذلك بالأساس ولا دخل لها بما يتم بين اليمنيين باعتباره شأناً يمنياً داخلياً وأصبح حتمياً إيقاف الحرب ورفع الحصار ودفع المرتبات كمطالب إنسانية مشروعة للشعب اليمني.
< بإنجاز هذا الاتفاق ما الذي سيعكسه من مدلولات مهمة على صعيد صمود شعبنا في مواجهة العدوان خاصة ونحن على مشارف العام الثامن للصمود؟
- يعكس ذلك بجلاء انتصار شعبنا اليمني على العدوان العسكري الذي تقوده الرياض وإفشاله وعدم تمكنه من إجبار شعبنا وإخضاع قواه السياسية والعسكرية والقبلية والشعبية المناهضة للعدوان للاستجابة لإملاءات وأهداف ورغبات دول العدوان بالحل السياسي حسب سياستها وتصوراتها وأهدافها التي حددتها في عدوانها لإذلال شعبنا اليمني الذي رفض وصمد وصبر لينتصر على تحالف العدوان الذي قبل بالأخير بشروط صنعاء ومطالب الشعب اليمني في الاتفاق السعودي اليمني وتجاوز كل أدوات العدوان ومأجوريه في تحييد الورقة الإنسانية والحقوقية في الصراع اليمني مع دول العدوان والاعتراف بقيادة صنعاء ممثلة الشعب وقائدة النصر والسلام الوطني والإقليمي والدولي القادم في اليمن والمنطقة والعالم.
> لابد ان تكون هناك افرازات جديدة للاتفاق المرتقب خاصة على الصعيد الاقتصادي.. من وجهة نظركم كيف تنظرون لتأثيراته الايجابية على الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة الناس؟
- ما من شك أن عملية رفع الحصار وتسليم المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بصورة مستمرة وميسرة وتمديد الهدنة وإيقاف الحرب سيكون له أثره الإيجابي الكبير على الجانب الاقتصادي والشعور بالاستقرار النفسي والمعيشي إن شاء الله .
< هذا يقودنا أيضاً للسؤال عن طبيعة النشاط الحكومي القادم على ضوء الاتفاق وهل نلمس خططاً وبرامج جديدة لدى حكومة الانقاذ؟
- بالتأكيد سيكون للحكومة مواقف وخطط وبرامج عامة وسياسية واقتصادية وإدارية ومالية وأمنية وصحية وقضائية وإعلامية وقانونية شاملة تتواكب مع المتغيرات والتطورات السياسية والعسكرية التي حققها شعبنا وقيادته العليا الحكيمة بصمودها وقراراتها الصائبة والصادقة والعملية في إدارة المواجهة لدول العدوان خلال سنوات العدوان والحرب والحصار في نهاية العام الثامن الذي تم فيه التفاهمات اليمنية السعودية بمبادرة عمانية ورعاية أممية وتم الاتفاق على تحييد الورقة الإنسانية والحقوقية عن الصراعات السياسية والعسكرية في عملية السلام مع العدوان وإحلال السلام في اليمن والمنطقة وتمديد الهدنة وإيقاف الحرب في اليمن ، هذه الخطوات التوافقية والانتصار التاريخي على تحالف العدوان العسكري يعتبر اعترافاً بهزيمة العدوان وفشله في عدوانه وحربه على اليمن، الذي سيتقبلها شعبنا بالحمد والشكر لله والثناء على ما مَنَّ عليه من عوامل التوفيق والنصر في مواجهة العدوان والانتصار عليه، والحكومة حالياً بصدد عمل خطط وسياسات وبرامج عملية وإصلاحات إدارية ومراجعات شاملة لأجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتها ومصالحها الرسمية المحلية والتنفيذية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفق أحكام القوانين واللوائح التنظيمية النافذة وضبط التحصيل المالي وتوريد الرسوم القانونية في مختلف مؤسسات الدولة والحكومة في أمانة العاصمة والمحافظات التي تقع تحت نطاق مسؤولية وسلطة حكومة الإنقاذ الوطني وتوريدها إلى أوعيتها المالية بسندات رسمية إلى حسابات الدولة الرسمية التابعة لوزارة المالية ، والاهتمام بالخدمات العامة وتوفيرها للمواطنين منها الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء وتوفير المشتقات النفطية بأسعارها الرسمية وتوفير المياه النقية وإيصالها عبر شبكات وزارة المياه والحد من القيمة المرتفعة للوائتات المتاجرين بالمياه ، والاهتمام بالنظافة العامة والصرف الصحي وإقامة وإصلاح شبكات المجاري وتوفير مادة الغاز المنزلي وصيانة أنابيب الغاز المتهالكة ومنع استخدام التالف منها ، والعمل على إيجاد سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق والحريات العامة وترسخ عوامل الأمن والاستقرار وأن يتضمن برنامج الحكومة القادم ما يلبي مطالب الناس وتطلعاتهم بتحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بتوفير الاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي لتعزيز إمكانية نجاح البناء المؤسسي وتطوير الدور الرقابي للأداء الوظيفي ، ولن تألو الحكومة جهداً في بذل قصارى جهدها وكل طاقاتها ووقتها وإمكاناتها المتاحة والمتوافرة والممكنة لضمان توفير مطالب الشعب في إيجاد حياة كريمة تعم فيها عوامل الأمن العام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي لعموم المواطنين وإعطاء أولوية وأهمية خاصة لرعاية أسر الشهداء والجرحى ، كما ستعمل الحكومة دون شك في برامجها وخططها القادمة على رسم سياستها الداخلية والخارجية وفق أولوياتها ومشاريعها العاجلة لمعالجة كل القضايا والمتطلبات ذات الأولوية الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تسهم في تطوير أداء الحكومة لخدمة الشعب وتلبية الحد الأدنى من الخدمات العامة والضرورية للحياة والعيش الكريم.
< على صعيد تحالف العدوان تتداول اخبار وتحليلات سياسية عن خلافات سعودية اماراتية بشأن اقتسام كعكة اليمن.. كيف تنظرون لهذا الخلاف والنتائج التي ستفضي إليه؟
- النظامان السعودي والاماراتي خرجا من مشكاة واحدة ,فمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان صناعة أمريكية وإعداد أمريكي للانقلاب على قيادتي بلديهما في أبو ظبي والرياض.. محمد بن زايد وضع أخاه رئيس الامارات تحت الإقامة الجبرية حتى الموت ليصل إلى رئاسة بلاده.. ومحمد بن سلمان أطاح بابن عمه محمد بن نايف ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ويدير الحكومة السعودية كرئيس لمجلس الوزراء والحاكم الفعلي للمملكة ليتمكن بعد موت أبيه من الحكم رسمياً، ويقود ابن زايد وابن سلمان الأمة العربية والإسلامية وينفذان سياسة أمريكا في إقامة شرق أوسط جديد تتربع على أريكة حكمه حكومة الاحتلال الصهيوني، فأي خلافات سعودية إماراتية بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تكون بإيعاز وتوجيه من أمريكا، حيث إن مستقبل السعودية والامارات في المحافظات الجنوبية ونفوذهما فيها سيكون مرتهناً بمواقف أمريكا الداعمة للعناصر والمكونات العسكرية والسياسية في المحافظات الجنوبية المعدة أمريكياً لتولي قيادات سياسية وعسكرية إلى جانب تنظيم القاعدة بدعم أمريكي لتدير الصراع في المحافظات الجنوبية والتي ستنتهي حتماً بيقظة الشعب اليمني بكل محافظاته الجنوبية والشمالية خلال المرحلة القادمة من الحل السلمي وطرد قوى الاحتلال الأجنبي وتطهير اليمن منه.
< هل ترون ان الاتفاق بين صنعاء والرياض يثير ابوظبي ويجعلها بعيدة عن المشهد اليمني وحراكه التفاوضي الراهن؟
- لا اعتقد ذلك بل أؤكد أن ابن زايد وابن سلمان أينما كانت أمريكا كانا معها يتفقين ويختلفين بإرادة أمريكا التي توزع الأدوار بينهم وترسم المشاهد السياسية للسعودية والامارات.
< هل ترون أن الأحزاب المناهضة للعدوان تحتاج إلى تعزيز موقفها وتقوية أنشطتها لتكون أكثر قدرة بعد إعلان الاتفاق، وكيف سيكون التعاطي مع المعطيات الجديدة ؟
- في هذا الشأن أرى ما يلي:
يجب العمل والمشاركة بتفعيل وتنفيذ وثيقة الصمود لمواجهة العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية وتسيير شؤون البلاد وقيادة الدولة بمختلف مؤسساتها ومصالحها من خلال الآلية السياسية المتمثلة بالمجلس السياسي الأعلى لرئاسة الجمهورية وتنفيذ أحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة التي تضمنتها وثيقة الصمود لمواجهة العدوان الموقَّعة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية بصنعاء بتاريخ 28يوليو2016م..
العمل والمشاركة بتنفيذ ما تضمنته محاور الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تمثل خيارات الشعب ورؤاه وتوجهات أحزابه ومكوناته السياسية المناهضة للعدوان في ساحة العمل الوطني في بلادنا.
توسيع وتعزيز العمل الحزبي والسياسي لتوحيد الصف الوطني والعمل خلف القيادة السياسية لمواجهة العدوان والانتصار عليه ودحره وإخراجه من أرض الوطن ورفع الحصار وصنع السلام وإنهاء الحرب.
احترام حق الاختلاف في الرأي وتعميق حرية الممارسة السياسية والحزبية كحقوق مشروعة.
مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية مع مختلف جماهير الشعب في إعادة بناء مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والزراعية والتنموية ومعالجة آثار العدوان والحرب وتضافر الجهد الحزبي والسياسي الشعبي والرسمي كفريق عمل واحد.
نشر وتعزيز دور الأحزاب في تعميق روح المشاركة السياسية واحترام حقوق المواطنة المتساوية كحق مشروع ومكفول في الدستور.
التأكيد على سيادة القانون لكل أفراد الشعب ومختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها وقياداتها كافة، وضرورة الفصل بين السلطات والتزام التداول السلمي للسلطة.
التأكيد على أن اليمن وطن لكل اليمنيين بكافة انتماءاتهم السياسية والحزبية وتوجهاتهم الفكرية والمذهبية .
اعتماد الدعم الرسمي لسير النشاط التنظيمي والحزبي والتزام الشفافية في مصادر الدعم والتمويل الخارجي (إن وُجد) لأي حزب وتنظيم سياسي وطني .
النأي بمؤسسات الدولة السيادية عن أي تجاذبات حزبية وإبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والدينية عن الخوض في العمل السياسي.
تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والمصالحة الوطنية بين اليمنيين ونبذ كافة مظاهر العنف والتعصب والكراهية والتفرقة والمغالاة بالدين والوطنية والمناطقية والعرقية والسلالية والقبلية والعنصرية والطائفية بكل مسمياتها وأشكالها وعناوينها، والتزام الممارسات السلمية والديمقراطية المدنية واعتماد مبدأ الحوار لحل مختلف القضايا الخلافية بالطرق الودية والسلمية.
محاربة كل ظواهر الفساد والثأرات ومعالجة أسباب تفشي البطالة والفقر من خلال المشاركة والاسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.
ضرورة الدعم في حده الأدنى للأحزاب والتنظيمات السياسية لتتمكن من العمل والمشاركة وخاصة في المراحل القادمة لبناء السلام , فبناء السلام يحتاج إلى تنسيق جهود القوى الحزبية والسياسية واصطفافها أكثر من الجهد الحربي لمواجهة العدوان .
< تقييمكم لمسار العلاقات بين احزاب التحالف الوطني الديمقراطي وتنظيم المؤتمر الشعبي العام؟
- علاقة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمؤتمر الشعبي العام بقيادة المناضل الشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام ,نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى لرئاسة الجمهورية- علاقة استراتيجية قوية وبنَّاءة خاصة في هذه المرحلة الفارقة والاستثنائية التي تعيشها بلادنا وشعبنا اليمني في عامه الثامن من الحرب والعدوان والحصار وشدة الظروف وصعوبة المعيشة التي لم تؤثر تلك الظروف على وتيرة تحركات ومشاركة أحزاب التحالف وعلاقتها المتينة مع المؤتمر الشعبي العام ومختلف القوى والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، والتي كان لها جميعًا مواقف وطنية وسياسية مشرفة أسهمت في استمرار الصمود وتوحيد الجبهة الداخلية والتحشيد الشعبي والجماهيري بدعم الجبهات بالرجال والمال خلال سنوات العدوان.
< كلمة أخيرة..
- بمناسبة تحقيق الاتفاق السياسي والانتصار التاريخي على دول العدوان فإني أدعو الدولة والحكومة في صنعاء إلى توجيه دعوة عامة لكافة المكونات السياسية اليمنية في الداخل والخارج ولجميع أبناء شعبنا اليمني إلى الصلح العام والحوار اليمني اليمني بين مختلف القوى والمكونات السياسية خلال زمن ومدة الهدنة المعلنة بين بلادنا والسعودية التي تقود العدوان ، ليبدأ حوار سياسي وطني بين مختلف المكونات السياسية من خلال توجيه دعوة جادة تعلنها الدولة والحكومة كراعية للحوار وضامنة للالتزام بأجندته وتنفيذه ، دعوة للمصالحة وليست مجرد شعار يطلق بالهواء أو تعبير عن موقف عاطفي أو عفوي يطلق للاستهلاك السياسي والإعلامي وإسقاط واجب، أو مجرد دعوة يتم ترديدها من قبل بعض القوى السياسية والمكونات والأشخاص والقيادات المجتمعية والمدنية والقبلية تقدم كرأي سياسي شفوي وكلمة عابرة ومناسباتية ، وألا لا تكون الدعوة مجرد تقنية شكلية دون مضامين ومفاعيل تقنية إيجابية ، بل يجب أن تكون دعوة مدروسة لتكون عنواناً واضحاً لمبادرة إيجابية محاطة بالضمانات الدستورية والقانونية والدعم والرعاية الكاملة للدولة والحكومة التي تطرح دعوة الحوار السياسي على كافة أبناء الشعب اليمني وقياداته التنظيمية والسياسية والحزبية والأكاديمية والنقابية الموجهة إليها للحوار والمصالحة من الدولة والحكومة التي تحدد نقاط الحوار ومحاوره وأهدافه وطرحه كمسودة مشروع وطني للمصالحة الوطنية والسياسية كتعبير عن حالة وطنية ومجتمعية عامة ذات بُعد سياسي ووطني يضع مصلحة اليمن كلها اليمن وحدها فوق كل المصالح والاعتبارات الشخصية والسياسية والحزبية الضيقة، على أن تكون المشاركة في الحوار مفتوحة أمام جميع الراغبين والموافقين على الدعوة وأسسها ومبادئها المنطلقة من الثوابت الوطنية والسياسية ومصلحة الشعب والوطن العامة.
ولا يجب حصر الدعوة أو تأطيرها في مكون أو مكونات سياسية أو حزبية أو اشخاص او جماعات معينة ولا ترتبط بمحافظة أو محافظات بعينها أو منطقة محددة وأن لا تكون جزئية أو اقصائية وإنما مجتمعية وطنية يمنية-يمنية وشاملة وحقيقية وطبيعية ومسؤولة وتصبح بعد مناقشتها وإقرار بنودها وثيقة ملزمة لجميع المشاركين في النقاش بعد إقرارها بصيغتها النهائية .. هذا ما نرجو أن تتبناه الدولة والحكومة في صنعاء كمبادرة بعد نجاح صنعاء في التوافق السياسي مع العدوان وانتزاع حقوق الشعب ومطالبه الإنسانية والمشروعة ..
|
د. عبدالعزيز البكير لـ"الميثاق": مصير مطالب صنعاءالقبول السعودي