استطلاع/ صفوان القرشي: -
الهارب: سُمح باستيراد أكثر من 15 نوعاً من محاصيل الفاكهة من غير التفاح
المهندس غانم: دعم المزارع ضرورة للاستمرار حتى لا يأتي يوم يتوقف فيه
المهندس المقطري: استيراد الفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية يضر بالمزارع اليمني وعلى الحكومة وضع حد للتجار غير الملتزمين
نعمان: كثير من الآباء يفضّل شراء القات على شراء الفواكه لأسرته
تعتبر الزراعة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتصنف المنتجات الزراعية اليمنية وخصوصاً البن والعنب بأنها من اجود الأصناف وتحظى بشهرة عالمية اكتسبتها منذ قرون خلت، وهو ما يحتم على الحكومة الحفاظ على شهرة هذه المنتجات ورعايتها ودعم المزارعين في هذا الجانب .
ورغم المعوقات التي تواجه المزارعين وبالذات خلال سنوات العدوان وما ألحقه من ضرر في هذا القطاع الحيوي الا ان العاملين في المجال الزراعي مازالوا يشكلون النسبة الأكبر للسكان من المجالات الأخرى وبحسب الاحصاءات فإن أكثر من 60٪ من السكان يعملون في الزراعة .
وفي السنوات الأخيرة حظيت الزراعة باهتمام حكومي واسع من خلال القروض الميسرة للمزارعين وهو ما اسهم في حل الكثير من الاشكاليات التي كانت تعتبر عائقاً رئيسياً أمام المزارع اليمني والتغلب على كلفة الديزل المرتفعة بالطاقة الشمسية، الا أن هناك معوقات أخرى مازالت قائمة اضافة إلى استمرار استيراد بعض الفواكه والبقوليات مثل التفاح والثوم وغيرهما تضر إلى حد كبير بالمنتج المحلي رغم القرار القاضي بوقف الاستيراد ؟
فلماذا لم يتم الالتزام بهذا القرار من قبل التجار وما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة ؟
وهل اسعار الفواكه والخضروات المحلية رخيصة وتتناسب مع قدرة المواطن الشرائية ؟
تم منع استيراد التفاح بصورة نهائية في العام 2022م
*لفت نائب مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة والري الأستاذ علي أحمد الهارب، إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي من قبل القيادة السياسية بما يعزز قدرة اليمن على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى عدة اسباب تقف وراء استمرار استيراد اصناف محددة من الفواكه رغم اكتفاء السوق المحلية من المنتج المحلي كما هو الحال مع التفاح.
وقال: اتجهت اللجنة الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والري وشركاء التنمية في الحكومة والسلطات المحلية في 2019م نحو العمل على خفض فاتورة الاستيراد لعدد من المحاصيل المنتجة محلياً والتي صارت تحقق اكتفاء ذاتياً- التفاح مثلاً، ووضعت لذلك استراتيجية مزمنة للحد تدريجياً وفقاً لتزايد المنتج محلياًً.
وفي 2020م تم الاتفاق مع التجار على قطع استيراد محصول التفاح تدريجيا، على أن يصرح لهم بالاستيراد بفترة حددت بثلاثة أشهر (يناير- فبراير- مارس) ، ولمدة عامين تنتهي في 2021م، ووفق آلية تكتمل خلالها تغطية السوق بالمنتج المحلي بشكل متوازن.
وفي العام 2022م، أصدرت وزارة الزراعة والري تعميما بمنع استيراد محصول التفاح بصورة نهائية، نظرا لزيادة الإنتاجية بفضل الدعم والاهتمام الذي ناله المزارعون في جانبي الارشاد الزراعي والإرشاد التسويقي والذي ساهم في وفرة المنتج محليا وعلى مدار العام وتحسين جودته بما ينافس المنتج الخارجي.. هذا بالإضافة إلى ما تم إنجازه على مسار تخزين المحصول في ثلاجات خاصة تم توفيرها في محافظة صعدة وفي أمانة العاصمة ومحافظة تعز والحديدة، وكذلك نجاح عملية التنسيق مع الأسواق الأخرى فيما يخص تنظيم عملية توزيع المحصول على المحافظات.
تم الاتفاق مع التجار، وتم إصدار التعميم بعدم الاستيراد بدءاً من شهر مايو 2022م، نظراً لوصول اليمن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من التفاح، وثم نشر التعميم في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما تم إصدار عدد من الفلاشات التوعوية للتجار في عدد من القنوات التلفزيونية، وتم تسليم التجار أنفسهم؛ يداً بيد إشعارات بعدم استيراد أي كمية من محصول التفاح إلا بموافقة فنية مسبقة، وتم أخذ التعهدات منهم بذلك.. رغم كل ذلك، استمر التجار في الإصرار على الاستيراد.
ومؤخراً- تفاجأنا بوجود كميات كبيرة من التفاح الخارجي وصلت إلى منفذ نهم مع مطلع ديسمبر الماضي. وفي حينه؛ أي: قبل وصولها إلى المنفذ، تم إشعار التجار بأن عليهم إرجاع الكميات المستوردة إلى المصدر، لأنه لن يسمح بدخولها البتة، لكن التجار أصروا إلا إدخالها.. وبالتالي، فهم يتحملون مسؤولية تعنتهم في حال حدوث أي خسائر، أما بالنسبة للجهات الرسمية، فقد قامت بإشعارهم قبل أشهر بأنه لن يتم السماح بدخول أي كمية من التفاح نهائيا، في مقابل ذلك سُمح باستيراد أكثر من 15 نوعا من محاصيل الفاكهة من غير التفاح، وتم إصدار عدد من التصريحات للعديد من الفواكه من قائمة المسموح استيراده.
هناك سياسات للعدوان يمكنه من خلالها وضع مصفوفة من العراقيل والتعقيدات أمام التجار، كعرقلة أو منع استيراد المنتجات الزراعية التي تحتاج إليها السوق المحلية بالضرورة كالحبوب والبقوليات إلا بشرط استيراد كميات معينة من التفاح أو أي منتج يحقق الاكتفاء بإنتاج محلي، وقد تمارسه الدول المصدرة ذاتها كنوع من ممارسة حروب السيطرة على الأسواق أو استدامة الاستمرارية ومحاربة الإنتاج محلياً.
السريع وغير المعرف بمصدر، وهناك إمكانية قيام كيانات خفية بتشجيع أو رعاية عناصر أو مجموعات لأغراض تخريبية أو ضمن أنشطة مافيا تهريب وغسيل الأموال، أو حتى استخدامه من قبل دول معادية بغرض إلحاق الضرر المباشر في اقتصاد جيرانها من الدول أو بالسياسة أو تدمير بعض القيم والمبادئ المحلية.. وفي كل الحالات، يبقى التهريب ظاهرة منتشرة على مستوى العالم، وفي مقابل ذلك، يجري العمل على محاربتها بشتى الوسائل والإجراءات المتوفرة لدى كل دولة على حدة.
واشار نائب مدير عام التسويق والتجارة الى أن التهريب يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني قائلاً ... مكافحة التهريب من مهام وزارة الداخلية كاختصاص، ويجري حاليا - بناء على طلب تقدمت به وزارة الزراعة والري- تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة في وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة تهريب التفاح والحد من انتشارها، حيث تم التعميم على السلطات المحلية في كافة المحافظات بالقيام بمصادرة أي كميات تفاح مستورد تتواجد في الأسواق المحلية، وجاري التنسيق على المدى البعيد بين الوزارتين لتنفيذ إجراءات صارمة تمنع مزاحمة ما يتم إنتاجه محليا من المحاصيل كالزبيب والبن والثوم وغيرها بما يماثلها من المنتج الأجنبي.
وحول رؤية الوزارة لحماية المنتج المحلي وحماية المزارع قال الهارب: هناك رؤية لتسويق مخرجات الإنتاج المحلي من الحبوب والبقوليات جاري تنفيذها، فيما يخص البقوليات هناك شركات تعاقدية في مجال البقوليات مستعدة لشراء أي كميات ينتجها المزارع اليمني من البقوليات بأسعار يتم الاتفاق عليها بسعر الزمان والمكان، وفيما يخص الحبوب تم العمل على إعداد آلية لتسويقها في مسارين، الأول: التسويق المحلي المعتاد، ونشر ثقافة استهلاك المنتج المحلي، والمسار الثاني، هو الطحين أو الدقيق المركب الذي يتم بالاتفاق مع مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة، وكذلك في أمانة العاصمة بإلزام الأفران بشراء الدقيق المركب بالإضافة إلى 4 جهات تقوم بتجهيز الطحين المركب.. ونعمل، من جهتنا، على تجهيز حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف المجتمع نركز فيها على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بثقافة الدقيق المركب من المنتجات المحلية من الحبوب.
وفي مسار آخر، تقوم المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب بشراء أكبر كمية من محصولي الذرة والدخن المنتجة في صحراء ومزارع محافظة الحديدة، ونحرص هذا العام على أن لا تقل الأسعار عن 15 ألف ريال للكيس عبوة 50 كيلوجراما، وألا يتكرر ما حصل من هبوط في الأسعار خلال موسم العام الماضي.. حاليا لايزال سعر الذرة البيضاء والحمراء ثابتاً عند 20 ألف ريال للكيس عبوة 50 كيلوجراما، وهذا- في حد ذاته- يعد مؤشراً إيجابياً يدفع المزارعين للاستمرارية في العام القادم في زراعة هذه الأصناف من الحبوب، وسنعمل في اللجنة الزراعية على تشجيع المنتج المحلي وحماية المزارع اليمني.
سعر المنتج المحلي رخيص ودعم المزارعين ضرورة
*المهندس خالد غانم تحدث قائلاً: ليس المنتج الخارجي هو العائق الاكبر الذي يواجه المزارع اليمني وانما كلفة الانتاج المرتفعة لا تتناسب مع المردود الذي يجنيه المزارع وبالذات في تهامة وهذا بحاجة إلى وجود استراتيجية للتسويق تجنب المزارع الكساد والخسارة المتكررة.
نلاحظ في الاسواق وفرة الكثير من الفواكه المحلية ذات المذاق الجيد والاسعار المناسبة ومثلاً ما تُسمى عنبة البمباي (الفلفل) هذه فاكهة ذات قيمة عالية وتشتهر زراعتها في تهامة وابين بشكل خاص وهي تؤكل بشكل مباشر أو عصير لكن أذا ما نظرنا إلى سعرها لا تتجاوز 200 ريال للحجم الكبير فاذا كان هذا سعرها للمستهلك بعد حساب تكاليف النقل وفائدة تاجر الجملة وتاجر الفرادي، فما هو المردود المالي الذي حصل عليه المزارع بالتأكيد لا يتناسب مع جهده..
وقس على ذلك الموز وغيره.. بالنسبة لنا كمواطنين السعر مناسب جداً في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب العدوان وانا اتكلم عن الاسواق الخاضعة لحكومة صنعاء وكمواطن أفضل شراء كيلو تفاح يمني بمبلغ 500 ريال على أن اشتري حبة تفاح خارجي بمبلغ 150 ريالاً والاسعار تصل إلى ثلاثة اضعاف في تعز وعدن وغيرهما.
ومع ذلك تثبيت السعر ودعم المزارع ضرورة للاستمرار حتى لا يأتي يوم يتوقف هذا المزارع لعدم قدرته على الاستمرار وفي الاخير هو إنسان وله متطلباته الخاصة وليس أجيراً مجبراً على تقديم خدماته بالمجان .
إيجاد آلية للتسويق
*المهندس ناظم المقطري، قال: اشعر بسعادة لا توصف وأنا أرى الاسواق تتزين بالمنتجات الزراعية اليمنية من فواكه وخضروات وبقوليات وغيرها ودائماً ما اردد كلمات من أغنية لفنان اليمن الكبير أيوب طارش (هذه بعض عطايا تربتي ) فالمناخ اليمني المتنوع والتربة مناسب لزراعة كل الاصناف من حبوب وفواكه وغيرها كما أن مذاقها ممتاز وكذلك اسعارها , المطلوب من الحكومة اليمنية دعم المزارعين من خلال القروض الميسرة واستصلاح الأراضي الزراعية وضرورة ايجاد آلية للتسويق بحيث يحصل المزارع على مردود مناسب وتكون هذه المنتجات في متناول المواطن وتتناسب مع قدرته الشرائية .
بلا شك استيراد الفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية يضر بالمزارع اليمني وعلى الحكومة وضع حد للتجار غير الملتزمين بوقف الاستيراد وكذلك المهربين .
لا يوجد تناسب بين اسعار الفواكه والخضروات في صنعاء وعدن، كيلو ونصف من الموز بـ500 ريال في صنعاء كيلو موز بسعر 1400 ريال في عدن وكذلك في تعز، الموطن متضرر بالمقام الأول والعدوان له ادواته في إلحاق الضرر بالمزارعين من خلال استهداف مزارعهم والتضييق عليهم واجبار التجار على الاستيراد من الخارج .
كما أن اتساع رقعة زراعة القات على حساب المنتجات الأخرى من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن .
السعر رخيص وقدرة المواطن ضعيفة
*محمد نعمان - صاحب محل بيع فواكه - قال: اسعار الفواكه بشكل عام رخيصة الا أن قدرة المواطن على الشراء ضعيفة لعدم وجود رواتب , الحبحب سعره مرتفع نوعاً ما لكن بقية الفواكه رخيصة والمواطن يقبل على شراء التفاح اليمني اكثر من الخارجي .
كثير من الفواكه تتلف بعد فترة وكذلك الخضروات.. وضع الناس صعب ويشترون حاجة يومهم واكثر ما يقبل عليه الناس الموز لرخص سعره ولكل موسم فاكهة معينة مثل العنب والرمان والمانجو وهكذا .
سعر الفواكه المستوردة غالٍ مثل التفاح والبرتقال والكمثرى مقارنة بالفواكه اليمنية، والحقيقة المزارع اليمني بحاجة الى التشجيع والدعم والمؤسف أن كثيراً من الناس يفضل شراء القات على شراء الفواكه لأسرته وهذا بسبب قلة الفهم وعدم الوعي وانا اعرف كثيراً من هؤلاء .
المضحك أن كثيراً من الناس لا يشترون الفواكه الا لو هناك احد مريض ولا يعتبرونها من اهم الفيتامينات التي تقاوم الامراض وتدعم صحة الجسم .
|
ما الغرض من ذلك ؟.. الفواكه والخضروات اليمنية اكتفاء ذاتي في معظمها والاستيراد مستمر