الميثاق نت: -
ندد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، بالدور الأمريكي البريطاني الحثيث لعرقلة جهود السلام ومساعي الوساطة العمانية.

وحذر نواب الشعب من عواقب تجاهل صبر ومعاناة الشعب اليمني، مؤكدين أنها ستكون وخيمة، خاصة ما يتعلق منها بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن، إضافة إلى تحمل كل الاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة العدوان والحصار وتداعياته الكارثية.

واستهجن المجلس استغلال تحالف العدوان لمعاناة الشعب اليمني بالالتفاف على مراحل الهدن المعلنة لإبقاء الوضع في حالة من اللا سلم واللا حرب، إضافة إلى عدم التعاطي الإيجابي مع الملف الإنساني.

وأكد النواب تمسك الشعب اليمني وقيادته بحقه في الاستفادة من ثرواته لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين مستوى تقديم الخدمات لكافة المحافظات اليمنية، مشدداً على تمسك الشعب اليمني بالمطالبة بكافة التعويضات وجبر الضرر عما لحق باليمن.

وأشار البيان إلى أنه بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، بعد ثمان سنوات من العدوان والحصار، لن يقبل بأي حلول من شأنها الانتقاص من الأرض والسيادة والثروة.

وأشاد بالخروج الشعبي الكبير والمشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد، وتضامنًا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات صهيونية متكررة.

وعبر عن تأييده لثبات وصلابة الموقف اليمني من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى .

وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تضامن اليمن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة.

وفي الجلسة، المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول، استمع المجلس إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المتضمنة، طلب سحب مشروع قانون منع المعاملات الربوية الصادر بقرار مجلس الوزراء، وذلك لاستيعاب بعض الملاحظات.

ووافق المجلس على طلب الحكومة سحب المشروع آنف الذكر.

وفي سياق متصل، استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، بشأن رد مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني على الاستفسارات المتعلقة بالحملة الميدانية لقيد الأسر وميلاد الأطفال في السجل المدني وتجديد البطائق العائلية والموجهة من عضو مجلس النواب أحمد يحيى نصار.

وقد أقر المجلس إحالة الرسالة إلى اللجنة المختصة لدراسة الردود، وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

إلى ذلك استعرض المجلس جانبا من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية تطوير الغاز وتعديل رقم (1) واتفاقيات منشآت وخدمات المنبع ومستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب التي أقرها بشأن تلك الاتفاقيات.

وأرجا المجلس استكمال مناقشة بقية التقرير إلى جلسة مقبلة.

وفي الجلسة أكد المجلس أهمية موافاته بنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك حول النقاط التي تم مناقشتها وذلك في إطار المهام المناطة بتعزيز عمل المجلس في الجانب الرقابي.