نجيب شجاع الدين -
قبل أيام وصلتي رسالة فاتورة الكهرباء بلا مبلغ الـ»600« ريال رسوم الاشتراك..
يبدو أن وزارة الكهرباء تمكنت -ولو متأخراً جداً- من تطبيق قراراتها وإجبار مالكي المولدات التجارية على التخفيف من حدة جشعهم واستغلالهم للمواطن البسيط..
رغم أن تكلفة الكهرباء في بلادنا لاتزال الأعلى على مستوى العالم، ففي العراق الذي يعاني أسوأ أزمة انقطاع للتيار الكهربائي وعجز حكومي عن توفيره سوى ساعتين في اليوم لا تتجاوز قيمة الكيلو وات الـ60 ريالاً يمنياً، كذلك الحال في لبنان قيمة الكيلو وات تقارب العشرين ريالاً يمنياً.
السلع الاستهلاكية هي الأخرى بدأت تشهد انخفاضاً مع إلزام الباعة بتعليق لوحات بقائمة الأسعار خاصة الأوزان.
اعتاد المواطن على ارتفاع الأسعار فجأة بسبب كل شيء يحدث في البلاد أو العالم وأحياناً بلا أي سبب، لكنه يشعر بالارتياب والشك عندما تنخفض فجأة وكأن هذا الشيء النادر هو التلاعب الحقيقي بأحوال الناس المعيشية..
ينبغي على وزارة الصناعة والتجارة أن توضح للرأي العام لماذا انخفضت الاسعار قليلاً ولم يجب عليها أن تنخفض؟! ربما توقفت الحرب الروسية الاوكرانية ونحن لا ندري، أو تراجع زلزال تركيا وسوريا عن موقفه!!
الشيء المؤكد هنا أن القدرة الشرائية للمواطن وصلت أدنى مستوياتها جراء انقطاع الرواتب واستمرار حالة قطع الأرزاق للكثيرين للسنة الثامنة!!
والشيء المستغرب أن الجهات المعنية تركز على السلع الغذائية وتتجاهل باقي احتياجات المستهلك، وأسعار الملبوسات صارت تحمل أرقاماً مجازية فلكية، كذلك الأجهزة الكهربائية، ناهيك عن الأدوية، أما السجائر فتحولت الى بورصة ومزاد علني يومي ينافس سوق العملات الأجنبية رغم أن أغلبها مهرب!!
مع قُرْب شهر رمضان تكثر أساليب وفنون اصطياد الزبون من خلال اعلان التخفيضات والعروض المغرية رغم أن التنافس هنا لا يقود الى تراجع الاسعار باستثناء رمضان.. المولات أو السوبر ماركت تُعد وجهة للكثيرين لتوفير متطلباتهم إلا أن عروضها السعرية لا تخضع للرقابة بتاتاً..
ثمة مولات تقدم أسعاراً تنافسية للسلع لكنها لا تطبق عند الدفع!!
المبرر الوحيد الذي يسمعه المستهلك غالباً، أنه لم تتم مطابقة السعر الجديد مع قائمة المبيعات في جهاز الكاشير، وهو ما يحدث خاصةً في ظمران سنتر بشارع الأربعين.
| 
أسعار رمضانية!!