الميثاق نت -
أكدت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،أن"شبكة إجرامية" هي التي نفذت عملية الاغتيال،متورطة أيضا في "اعتداءات" أخرى شهدها لبنان،وقالت في تقريرها المرحلي العاشر الذي رفعته اللجنة أمس الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي: أنها ستضمن لائحة الاتهام النهائية أسماء المشتبه بهم بعد الوصول لأدلة كافية.
وإضافة اللجنة في تقريرها الذي يعد الأول بالنسبة لرئيس اللجنة الجديد القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي تسلم منصبه خلفا للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس–استنادا للأدلة التي تملكها- أن "شبكة من الأفراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة، أو بعض أفرادها، مرتبطون باعتداءات أخرى يشملها تفويض اللجنة"- في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية لبنانية العام 2004.
وأوضح التقرير أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها في الوقت الحاضر جمع أدلة إضافية بشأن الشبكة المذكورة، وعمق علاقاتها بالحوادث الأخرى.
ولفتت إلى أن هذه الشبكة -التي أطلق عليها اسم شبكة الحريري- كانت موجودة قبل الحادث وراقبت الرجل قبل اغتياله، وأن جزءا من هذه الشبكة على الأقل لا يزال موجودا وناشطا بعد الاغتيال.
ألا أن التقرير ابتعد عن ذكر أي من أسماء الشبكة"لأسباب أمنية"-حسب قوله-مع انه أكد أن اللجنة اتخذت ترتيبات "لوضع إستراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة"،لكنه شدد على أنه سيتم نشر الأسماء كاملة في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيضعها المدعي العام عندما يتم الحصول على أدلة كافية.
وبشأن تحديد هوية منفذ التفجير الانتحاري الذي استهدف الحريري يوم 14 فبراير/ شباط 2005م، قالت اللجنة أنها قارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الأصول التي ينحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج على قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته"،وأنه تم اللجوء إلى "تحليل البصمة الوراثية عبر فحص الحامض النووي الريبي"
ووصف تعاون السلطات السورية بالمرضي، "يبقى مرضيا بشكل عام"،مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل الطلب منها التعاون الكامل، مؤكداً أن دمشق قامت بالرد على ثماني طلبات مساعدة وفي "مهل مناسبة" وأنها سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهام محددة داخل الأراضي السورية.
يذكر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول ديتليف ميليس-كان قد أورد في التقاريرالأولى للتحقيق عن "وجود أدلة متقاطعة" حول ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة، واتهم دمشق بعدم التعاون.
بيد أنه لم يكرر قط هذا الادعاء في تقاريره رغم اعتباره دور الحريري السياسي -المنتقد لسوريا بالفترة الأخيرة التي سبقت اغتياله- دافعا محتملا للقتل.
الجدير ذكره أن تفويض لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري ينتهي يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل مع وجود إمكانية كبيرة للتمديد، حيث من المنتظر أن يتولي القاضي بيلمار منصب المدعي العام للمحكمة.