الميثاق نت -
عٌقد في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليوم مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات المتعلقة بعملية الاستجابة وجهود التنسيق لتأمين خزان صافر النفطي، نظمته اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم.

وفي المؤتمر، كشف رئيس اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة زيد أحمد الوشلي، عن الخطوات التي قطعتها اللجنة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسهيل تسريع إنقاذ خزان صافر قبل حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية اليمنية.

واستعرض ما آلت إليه الأوضاع في تدهور الخزان والإجراءات والمعالجات التي اتُخذت عام 2014م قبل بدء العدوان على اليمن والمتمثلة بمشروع بناء خزانات برية تم إنجاز ما يقارب من 30 بالمائة من المشروع لتكون بديلاً عن خزان صافر العائم.

وأوضح الوشلي أن المشروع الذي كانت شركة صافر تبنت تنفيذه آنذاك باعتباره خياراً أمثل لإنقاذ السفينة من المخاطر والتهديدات المحتملة، تعرض للتوقف والانهيار بسبب العدوان على اليمن ومغادرة الشركة المنفذة اليمن.

وذكر أن من ضمن الارهاصات التي وقفت أمام إنقاذ سفينة صافر، منع تحالف العدوان في عام 2016م سفينة رامان من الوصول إلى جوار سفينة صافر لتفريغ ثلاثة آلاف طن من المازوت الخاص بتشغيل المحركات الرئيسية للسفينة.

واعتبر رئيس اللجنة الاشرافية لملف خزان صافر، منع تفريغ المازوت من السفينة، طلقة قاتلة تسببت في توقف تشغيل المحرك الرئيسي للسفينة وخروج أنظمتها عن الخدمة، بما فيها منظومة الغاز الخامل.

كما كشف عن وثيقة رسمية تم توزيعها على ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية، حول ما تم رفعه من مذكرة من قبل نائب المدير التنفيذي لشركة صافر المعين بحكومة الفنادق يناشد فيها وزير النفط بسرعة التدخل لمخاطبة التحالف للسماح بدخول السفينة رامان المشار إليها لتفريغ المازوت من سفينة صافر.

ولفت الوشلي إلى أن تحالف العدوان عمد بعد تلك الممارسات والخطوات سحب طاقم السفينة صافر البالغ عددهم 72 كادراً وتقليصهم إلى سبعة لا تتطابق جهودهم مع معايير عملية تطقيم أمن السفن، ما أدى إلى سرعة تهالك السفينة، فيما لو كان العدد الفعلي لطاقم تأمينها متواجداً لعمل على الصيانة الاعتيادية كحد أدنى.

وأكد أن حكومة الانقاذ تواصلت مع الأمم المتحدة عام 2020م، لطلب التدخل الطارئ والعمل على إيجاد حلول حقيقية، أعقبها تشكيل اللجنة الاشرافية بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، التي باشرت جهود التنسيق والتوقيع على نطاق العمل المقدم من الأمم المتحدة الخاص بالصيانة العاجلة للسفينة.

وأفاد بأن الجانب الأممي لم يقم بتنفيذ أي معالجات عقب ذلك حيث بدى موقفه في حالة تراجع وتنصل من تنفيذ الخطوات المتفق عليها، مبيناً أن ملف صيانة وتقييم خزان صافر ظل في حالة شبه تجميد حتى تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في مارس 2022م.

وفي مقابل ما شهدته جوانب التنسيق بين اللجنة والأمم المتحدة من تقدم، أوضح رئيس لجنة ملف صافر، أنه تم إجراء عدة لقاءات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد غريسلي وفريقه، وتحريك عملية إنقاذ السفينة من خلال جمع التبرعات إلا أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة الخطة التشغيلية لتنفيذ الاتفاق.

وقال "تفاجئنا بتصريحات المنسق المقيم غريسلي، أنه تم شراء سفينة جديدة بديلة لصافر دون الرجوع والتنسيق مع اللجنة وحكومة الإنقاذ للاطلاع على مواصفات هذه السفينة، لكننا نشعر اليوم بالتفاؤل في بدء خطوات تنفيذية لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة".

واستعرض رئيس لجنة ملف خزان صافر، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، ترتيبات وإجراءات الحفاظ على المياه الإقليمية اليمنية والبيئة البحرية وأمن وسلامة الملاحة للسفن العابرة للمياه اليمنية بالتعاون مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل اليمنية.

وجدد التأكيد على الحرص على السلامة والتسريع بإجراءات توفير أدوات السلامة وتنسيق العمل بين كافة الفرق المكلفة، ووضع خطة تشغيلية مزّمنة يتم على ضوئها إعداد الترتيبات الآمنة واللوجستية لضمان نقل آمن وتلافي أي تسرب أو انسكاب نفطي.

من جانبهم أكد فريق الأمم المتحدة، أن الزيارة، تهدف لمناقشة التصورات للخروج بتوصيات حول تفادى أي مخاطر لخزان صافر في حال تأخير تفريغه وما سينجم عنه من أضرار بيئية وبحرية يجب تفاديها.

وأكدوا أن شراء ناقلة نفط بديلة للخزان صافر ضرورة حتمية لتفادي المخاطر المحتملة، لافتين الى أن الترتيبات متواصلة لوصول الناقلة نهاية مايو الجاري لتدشين العمل بخدماتها بديلاً عن سفينة صافر المتهالكة.

وفي ختام المؤتمر الذي حضره مدير ميناء راس عيسى إبراهيم مقبل ونائب مدير ميناء الصليف المهندس حسين ناصر، تلا رئيس اللجنة الاشرافية لتنفيذ إتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر النفطي زيد الوشلي، بياناً حمّل فيه دول تحالف العدوان مسؤولية ما وصلت إليه السفينة صافر وما يترتب عليه كونها السبب الرئيسي في ذلك.

وأكد البيان أن حكومة صنعاء نفذت الخطوات اللازمة لتسهيل وتسريع إنقاذ سفينة صافر، لافتاً إلى أن أي أضرار أو خسائر جراء انهيار مشروع الخزانات البرية يتحمل مسؤوليتها تحالف العدوان.

وبين أن أي اتفاقات تم توقيعها مع أي طرف خارج حكومة الانقاذ في صنعاء، غير ملزمة لها نهائياً، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بإرسال وتسليم الخطة التشغيلية للجنة الاشرافية بعد توقيع مذكرة التفاهم في مارس 2022م ليتسنى لها تنفيذ أعمال الصيانة والتقييم الشامل لخزان صافر.

عقب المؤتمر الصحفي، اطلع فريق الأمم المتحدة المكون من مستشار التواصل والاتصال بمكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة راسل جييك وخبراء الانسكاب النفطي نيكولاس كوين واكولين كيفين وجوزيف سمول، ومعهم قيادة لجنة صافر واللجان المعنية، على مشروع الخزانات البرية في ميناء رأس عيسى والذي توقف تنفيذه بسبب العدوان.