الميثاق نت: -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، توصيات اللجنة المشتركة من لجان "العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الدستورية والقانونية" بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي بوزارة العدل، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ووكيل هيئة الأراضي علي جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد الوزان، بتنفيذ التوصيات التالية:

أولا: على وزارة العدل القيام بما يلي:

1- سرعة استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية لتلافي أوجه القصور فيها والتي تسبب التطويل في نظر القضايا.

2- موافاة المجلس بخطتها لتجاوز المعوقات التي أشار إليها الوزير ومن أهمها التطويل في القضايا لدى المحاكم.

3- رفد المحاكم بالقضاة والموظفين الإداريين لتغطية الأعداد المتزايدة من القضايا الجديدة في كل عام التي تفوق قدرة المحاكم وكادرها القضائي والإداري.

4- تحديد وقت زمني لإنجاز القضايا والبت فيها أولا بأول، ويوصي المجلس الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة سلباً على الأداء القضائي والإداري في الوزارة.

5- ضرورة التزام الحراسة القضائية بالقانون فيما يتعلق بحجز الممتلكات ورفع الحجز عن ممتلكات من ليس مع العدوان حسب تعليمات القيادة الثورية والسياسية بهذا الخصوص.

ثانيا: على الهيئة العامة للأوقاف القيام بما يلي:

1- استكمال توثيق ممتلكات الأوقاف والتأكد من الوثائق حتى لا يكون هناك إجحاف في مصادرة أملاك الآخرين.

2- عدم إبرام عقود في الأراضي المختلف على ملكيتها وما إذا كانت أملاك حرة أو أملاك أوقاف إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة.

3- الالتزام بعقود الإيجارات من المنتفعين وعدم تجاوز مددها وإيجاراتها والالتزام بقانون الإيجارات فيما يتعلق بمقدار نسب الزيادة والمدد الزمنية ومراعاة المستأجرين للأراضي التي تتبع الأوقاف المقام عليها بيوت للسكن.

4- الالتزام عند القيام بتسجيل أراضي الأوقاف بالرجوع إلى المستندات والوثائق الشرعية التي تثبت وقفيتها ما لم فالقضاء هو الجهة المعنية بالفصل في هذه القضايا.

ثالثاً: على الهيئة العامة للزكاة القيام بما يلي:

1- الإسراع في إعداد التعديلات لبعض مواد قانون الزكاة الذي أشار إليها رئيس الهيئة.

2- ضرورة النظر في المادتين (8 ،10) مكرر من قانون الزكاة الذي حدث فيهما لبس عند الصياغة النهائية.

3- عدم المبالغة في تقدير الزكاة خاصةً المحلات الصغيرة، وأن تقدر الزكاة وفقاً للشرع والقانون.

4- على الهيئة عدم أخذ الزكاة على بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية والعمل على ما أوضحه مفتي الديار اليمنية بهذا الشأن.

رابعاً: على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بما يلي:

1- إيقاف العمل باللائحة المالية لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2020م وفقا لقرار مجلس النواب.

2- التقيد في عملية الحصر والتسجيل لأراضي وأملاك الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

3- الإسراع في انجاز قانون السجل العقاري الذي تم سحبة من المجلس وسرعة تقديمه إلى مجلس النواب لأهميته في معالجة قضايا الأراضي والعقارات.

خامساً:

1- على وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للزكاة موافاة المجلس بردودها على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام (2019، 2020، 2021م).

2- على الحكومة إلزام الهيئات والمؤسسات التقيد بالدستور والقوانين النافذة في جميع الجوانب المالية والإدارية وغيرها.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين.

وشددوا على اهمية توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير اعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولا بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تفعيل المحاكم واصلاح الاختلالات ومكامن القصور والبت في الاحكام وعدم تأخيرها أو المماطلة فيها والتحري وعدم المصادرة لأي ممتلكات إلا بموجب وثائق شرعية والاحتكام للقضاء كونه المرجع للفصل في النزاعات لمعرفة ما هو للمواطن وما هو للأوقاف وما هو للدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة.

كما أكدوا أهمية التقيد بوصايا الواقفين في المجالات المختلفة سواء ما يتعلق بالفقراء والمساكين والمعلمين والدارسين والأربطة العلمية، وكذا ما يتعلق بأوقاف المساجد والأوقاف العامة في اغاثة أصحاب العوز لاسيما أن نسبة الفقر في تزايد.

وحث أعضاء المجلس هيئة الزكاة على التركيز في مصارفها على قطاعي الفقراء والمساكين كونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري.

وشددوا على أهمية توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولا بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات.. مؤكدين أهمية البت في القضايا والأحكام المتراكمة.

وقد عبر وزير العدل، ورئيس هيئة الأوقاف عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب واللجنة المشتركة التي أعدت التقرير على الجهود التي يبذلونها في الجانبين التشريعي والرقابي والاهتمام بقضايا المواطنين والدولة والأوقاف.

ولفت وزير العدل في سياق إيضاحاته إلى أن الوزارة قدمت للجنة البرلمانية تقارير تفصيلية في الاجتماعات التي خصصت لمناقشة ذلك.. مؤكداً أنه سيتم إشراك القضاة في الميدان في المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم رفد المحاكم بالإداريين والقضاة وهناك جهود تبذل في هذا الجانب.. مؤكدا أن الوزارة ستبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت.

كما لفت إلى أهمية استشعار الظروف التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.. مبينا أنه وعلى الرغم من شحة الامكانيات وعدم توفر الكادر القضائي والإداري الكافي إلا أن المحاكم استمرت في أدائها متجاوزة تلك الصعوبات والمعوقات.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف أهمية تحديد المخالفات والفترات الزمنية لها .. مبديا استعداد الهيئة للإنصاف إذا كان هناك مخالفات أو مظلوميات.

وأشار إلى جهود الهيئة في استكمال المسح الوثائقي لأراضي الأوقاف حيث أنجزت ما نسبته 95 بالمائة من المسح لأراضي الأوقاف، وأنها بصدد استكمال المسح الميداني واسقاطه على شكل خريطة تبين ما هو للأوقاف.

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، اللجان الدائمة بتحمل مسؤولياتها في نطاق المهام المسندة لكل لجنة بمتابعة المخالفات للجهات والهيئات وموافاة المجلس بتفاصيل تلك المخالفات إن وجدت ليتسنى مناقشتها مع الجانب الحكومي المختص اولاً بأول.