كتب/بليغ الحطابي -
وطأت أقدام سياح إسرائيليين أرض جزيرة الأحلام .. أو كما يطلق عليها جزيرة "السعادة" ..وهي المرة الأولى التي يدخل فيها إسرائيليون لليمن بشكل علني ..وظهر السياح في صورة لهم وهم يمارسون رياضة السباحة.. ويرفعون العلم الإسرائيلي.. وأكدت ذلك مصادر محلية وبيان لما يسمى الحراك الثوري الجنوبي..
ولم يكن لهم ان يصلوا لذلك لولا تهاون ما تُسمى بالشرعية..التي لم ولن تكترث للعبث الحاصل في سقطرى.. ودخلت الإمارات سقطرى" عبر جمعية خليفة للأعمال الإنسانية والخيرية لتقديم مساعدات للمواطنين السقطريين ..لتصبح هي المتحكم الوحيد بالجزيرة وأبنائها وتدير مجاميعها المسلحة.. فتمادت -بحسب مواطنين سقطريين تحدثوا لـ»الميثاق«- بأعمالها المتلبسة بالخير والإنسانية لتفضح مخططها الاستعماري الجديد القديم كأداة لتنفيذ مطامع غربية "قديمة" في العودة لاحتلال اليمن واحتلال موقعه الاستراتيجي والسيطرة على ثرواته وإمكاناته..
ممارسات عدائية
وسَّعت الإمارات لتكريس عدد من الممارسات العدوانية تجاه اليمن وامكاناته عبر الاحتلال والسيطرة على موانئه وجزره ..ونفذت عدداً من الإجراءات والممارسات التي تستهدف الجزيرة وإرثها الحضاري وتنوعها الفريد.
كما عملت على إغراء المواطنين لان يتخلوا عن يمنيتهم مقابل التجنيس والسفر إلى الامارات كما فعل العديد من أبناء سقطرى ممن وقعوا في شرك الإغراءات الإماراتية، وسعت أيضاً بحسب جلال محسن السقطري إلى توزيع بطائق عبر مؤسسة خليفه على أساس أنها للحصول على المساعدات بينما هي في الحقيقة بديل عن البطاقة الشخصية اليمنية.
وهو ما أكدت عليه عدد من الشخصيات بأن من يحصل على البطاقة يحصل على امتيازات في المؤسسات والمطارات والموانئ الإماراتية.
وبحسب ناشطين فإن نشر موضوع البطاقة عبارة عن جس نبض للشارع اليمني ومدى قبوله بممارسات دويلة كالإمارات لعزل جزيرة سقطرى وبسط نفوذها على جزر اخرى لمواصلة استكمال مخططها سواء في سقطرى أو ميون أو عبدالكوري أو غيرها.
ورغم التحذيرات الدولية المتكررة من ان تصبح سقطرى واحدة من المآسي البيئية والثقافية في اليمن نتيجة للمطامع والأهداف الإماراتية الخبيثة تمضي السلطات الإماراتية في إغراق أرخبيل سقطرى بالأجانب والعسكريين الذين جمعتهم من بلدان عدة هنود أفغان بنغال مصريين وإماراتيين وغيرهم لخدمة أطماعها وتنفيذ أجندتها بخلق واقع جديد يخالف قوانين الجزيرة ويناهض رغبه أبنائها..
قواعد عسكرية..
وبالمثل الذي جرى في ألمها وميزة وعدن وغيرها عملت بناء قواعد عسكرية ومراكز تدريب وتوطين عسكرييها بعمل مدن سكنية لهم وإنشاء شركة اتصالات خاصة بها ومنع دخول أي مواطن يمني إلى الجزيرة.. وعملت على طرد المواطنين اليمنيين من المحافظات الأخرى وتقوية عملائها ومرتزقتها فيما يسمى بالمجلس الانتقالي .
منذ العام 2017م أتيحت واستبيحت سقطرى من قبل سياح خليجيين وإسرائيليين وأجانب فباتت متاحة بلا ضوابط وخالية من أي سلطة شرعية وأصبحت الإمارات هي المسيّر للرحلات دون ضوابط ودون موافقة ما تُسمى بالشرعية ومجلسها الرئاسي ..والتأشيرات بحسب الأخ سالم أحمد عبارة عن ورقة صادرة من السلطات الإماراتية.
انتهاكات
وبحسب مواطنين فإن سقطرى ونظامها البيئي تتعرض لانتهاكات كبيره بانتشار النفايات بعد توقف موازنة صندوق النظافة والتحسين والظروف المنفلتة للجزيرة وتشكل تهديداً حقيقياً جزيرة ونظامها البيئي وتقاليدها وموروثها..
كما تتعرض ثرواتها المختلفة لعمليات تهريب منظمه والنباتات والحيوانات والحشرات والطيور والزواحف وغيرها.. الأمر يستدعي إيقاف ذلك العبث بموقف حكومي.
فرصة الفصل
ويؤكد عدد من أبناء الجزيرة أن الإمارات، من خلال تحركاتها هذه وما سبقها من خطوات وإجراءات، تزامنت مع حملة إعلامية دولية، تقترب من فرصة فصل الجزيرة عن اليمن، وضمها إلى أراضيها، طالما لم تتحرك ما تُسمى بالشرعية ومجلسها الرئاسي الذي يتخذ الصمت سلوكاً لعدم إغضاب "عيال الإمارات " بالقوة لوقف الإمارات عن تنفيذ مخططها الذي يرفضه سكان الجزيرة، رغم كل الإغراءات.
تعتبر سقطرى وموقعها محط أطماع عدد من الدول كونه يشكل دائرة التحكم والسيطرة التي تجمع غرب آسيا وشرق أفريقيا وتجمع بين كل من شمال البحر الأحمر والمحيط الهندي .
طمس الهوية
وتستبد مخاوف واسعة سكان الأرخبيل من مساعي الإمارات لطمس الهوية اليمنية عبر إرغام المواطنين على التعامل مع الهوية الإماراتية الجديدة التي سعت لتكريسها عبر عدد من الممارسات الاستيطانية ومحاولات فرض السيطرة الكاملة على الجزيرة وتطويع سكانها (بالقوة) للرضوخ لإجراءاتها أو لدفعهم لمغادرتها وتهجير سكانها.. بعد ان اصبحوا تحت عيون جواسيسها الذين جندتهم لذلك الهدف.
هذه الإجراءات ليست لأبناء الجزيرة بل تشمل كل من يدخل الجزيرة دون تصريح أو موافقة منها.
وتعمدت السياسة الإماراتية إغراق الجزيرة بالمجاميع الأجانب الذين استخدمتهم لخدمة مشروعها.. بعد الاستغناء عن أبناء الجزيرة الذين يعملون لديها في المرافق السياحية والمستشفيات.. كما عملت على تجنيد مواطنين موالين لها وإرسالهم للإمارات وتدريبهم ليكونوا جنوداً لها فيما بعد.
ومن ضمن سياسة التوسع سلمت الإمارات مركز الإنزال السمكي في الجزيرة لشركة استثمارية من ضمن مجموع الشركات التي تم استخدامها وتعمل في الجزيرة لصالح الإمارات.
كما عملت على شراء الأراضي بالقوة وبناء مشاريع استثمارية بشكل يخالف بيئة الجزيرة وقوانينها الطبيعية كمحمية.. في انتهاك صارخ لخصوصية الجزيرة وما تتمتع به وعمليات البناء العشوائية التي تضر بالتنوع البيئي كما تقول لجنة التراث العالمي اليونيسكو في تقرير له صدر العام2020م.
فضلاً السطو على قلاع تاريخية كقلعة جبل حواري التي تعد موطناً لآلاف الطيور النادرة، وتأتي هذه التحركات في تكريس للتحركات الإماراتية للسيطرة على مقدرات الجزيرة وثرواتها على حساب أبنائها.
ميزات وفرادة وجرائم
جزيرة غارقة في الأساطير والأحلام.. والحياة النباتية الغريبة.. والتنوع الفريد.. حيث تحتوي على 850 من النباتات منها270 نوعاً نادراً ويوجد 190 نوعاً من الطيور فضلاً عن أحياء مائية عدة ويب احب وشعب مرجانية ولؤلؤ إلى جانب ثروة نفطية لم تستغل بعد.
غير أن كل ذلك لم يشفع لها من آفة الدمار والتدمير والأطماع الإماراتية التي تحيط بها ..مجموعة من الجرائم البيئية تقترفها الإمارات وسط صمت دولي وتستر يمني..
حيث نهبت الإمارات الأشجار والنباتات وتعمل على تجريف الثروة السمكية والشعب المرجانية عبر خبراء إسرائيليين وأجانب، وطيور نادرة يتم تسكينها في غابات اصطناعية في الإمارات ما يعد انتهاكاً لسيادة اليمن وسقطرى وتهديداً لأنواع من الحيوانات والطيور بالانقراض كما تقوم باصطياد السلاحف وذبحها .
ووفقا لموقع حلم أخضر، المتخصص في شؤون البيئة فقد تم تدمير قلعة جبل حواري التاريخية التي تعد موطناً لعدد من الطيور وتم بناء مشروع استثماري إماراتي.
وتطمح الإمارات في سباق النفوذ البحري على الموانئ والمواقع الاستراتيجية فتعمل على بناء قواعد عسكرية ومدن سكنية وتوطين مرتزقة وعمال وسياحة أجانب.. وعمل معسكرات ومراكز تدريب.
جرائم عيال زايد
وعملت على تنفيذ خطوات مثيرة، ومنها:
* اقتلاع مئات النباتات والأشجار النادرة ونقلها إلى الإمارات.
* نقل كميات من الأحجار المتواجدة في المحميات الطبيعية وتحميلها على بواخر إماراتية.
* اصطياد الماعز البري بشكل عبثي وتهريبه إلى الإمارات عبر طائرات النقل العسكري.
* قيام الإماراتيين بشراء أراضٍ ومساحات واسعة داخل الجزيرة، وتحديداً في مناطق محمية يُمنع فيها البيع.
* السعي إلى قطع حركة التنقل بين سقطرى وباقي المحافظات اليمنية عبر إيقاف حركة الملاحة الجوية للخطوط اليمنية من وإلى الجزيرة، وإبقاء طائرات النقل العسكري الإماراتية الوحيدة التي يمكنها القيام برحلات إلى سقطرى.
* ربط الجزيرة بشبكة اتصالات إماراتية، لتكون أول رسالة تصل هواتف الواصلين إليها: »مرحباً بك في الإمارات«.
* تشكيل قوات موالية للإمارات تحت مسمى »حماة سقطرى«، على غرار ما تُسمى قوات »الحزام الأمني« في عدن ولحج والضالع، و»النخبة الحضرمية« في المكلا.
* قيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الحامية العسكرية الوحيدة في سقطرى (اللواء الأول مشاة بحري) بهدف السيطرة العسكرية على الجزيرة؛ إذ دفعت الإمارات إلى ضم أفراد وضباط من أبناء المحافظة قبل نحو عام إلى الحامية.
"حجهر" وإصرار إماراتي..
وفي سياق محاولات السيطرة الكاملة على الأرخبيل بذلت دويلة الإمارات جهوداً لأثناء شيخ منطقة حجهر الذي رفض إغراءات وضغوطات المندوب الإماراتي للموافقة على بيع قطعة أرض كبيرة، ورفض هدايا بن زايد وإغراءاته .
وتركز الإمارات على شراء الأراضي في "حجهر" نظراً للطبيعة الساحرة للمنطقة؛ فهي »منطقة ضبابية خضراء ممطرة مائية على مدار العام مطلة على شمال وجنوب سقطرى، وهي عبارة عن سلسلة جبلية وتعد أعلى قمة في سقطرى، وتعتبر إحدى أجمل المواقع الطبيعية والمزارات السياحية في الجزيرة« وفقاً لمصدر سياحي في الجزيرة..
ويرى مختص في الشأن العسكري -طلب عدم الإفصاح عن اسمه- أن البيئة الجغرافية لمنطقة حجهر تمثل من الناحية العسكرية »موقعاً استراتيجياً لإنشاء قاعدة عسكرية كون المنطقة تعتبر أكبر مرتفع جبلي في الجزيرة«.. مضيفاً.. أنه »واستناداً إلى موقع جزيرة سقطرى في البحر العربي، فإن إقامة قاعدة عسكرية في أعلى مرتفع جبلي في الجزيرة يجعل من هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية قصوى، كونها ستصبح مسيطرة عسكرياً ونارياً على الممر الدولي للملاحة البحرية بين شرق آسيا وأفريقيا«.
وأكد المختص أنه يمكن لأي قوة عسكرية في العالم تتمكن من بناء قاعدة عسكرية برية وبحرية في سقطرى أن تصبح قادرة على حماية أو السيطرة على أربعة من أهم المضائق المائية في العالم، وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا، مشيراً إلى أن »بإمكان هذه القاعدة توجيه ضربات بالطيران أو الصواريخ إلى إيران وأفغانستان وباكستان والعراق ودول القرن الأفريقي«.
وتعزز تصريحات المختص بالشأن العسكري ما نشرته تقارير غربية من احتمالية أن يكون التوغل الإماراتي في جزيرة سقطرى هدفه التهيئة لإنشاء قاعدة عسكرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تُمنح الإمارات حق الاستثمار السياحي فقط في الجزيرة.
محاولات قطرية
ليست الإمارات وحدها من سعت نحو السيطرة على أرخبيل سقطرى في الآونة الأخيرة؛ فقد كانت لقطر محاولات عدة عبر عروض قدمتها لليمن من أجل الاستثمار في الأرخبيل، غير أن المناقشات مع الجانب اليمني لم تصل إلى اتفاق بسبب محاولات قطر الحصول على امتيازات فُسرت على أنها تمس بالسيادة اليمنية.. وفي محاولة أخرى، قدمت قطر عرضاً باستئجار أجزاء من الجزيرة الكبرى بالتزامن مع تصاعد الشكوك في أنها ستسمح لدول كبرى ببناء قواعد عسكرية.
تحذيرات
وسبق للجنة التراث العالمي اليونيسكو أنْ حذرت اكثر من مرة من خطورة الأنشطة التي يتعرض لها الارخبيل من قبل شركات إماراتية تديرها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة.. كما لم تقم المؤسسة الأممية اليونيسكو سوى بالتحذيرات دون اتخاذ إجراءات قانونية لحماية التنوع الحيوي والبيولوجي، ورضخت هي الأخرى لضغوط إماراتية منعت في السابق لجنة المراقبة التفاعلية المشتركة عن اتخاذ قرار إدراج سقطرى ضمن التراث المعرضة للخطر كون ذلك سيفرض معايير حفظ وحماية جديدة على سقطرى من اجل الحفاظ على التراث الطبيعي لها وهذا قد يعرض مخطط الإمارات للفشل وقد يخرجها من الجزيرة.
طمس الهوية
باحثون وناشطون يمنيون، قالوا إن "أبوظبي مستمرة في مساعيها في طمس الهوية اليمنية من الجزيرة، وإحلال الهوية الإماراتية بالجزيرة"، مشيرين إلى أن أبوظبي باتت تعتبر الجزيرة إمارة ثامنة تابعة لها، على حد تعبيرهم.
وقال أمير السقطري الباحث في الشأن السقطري "إن ما يجري في الأرخبيل هو إخراج الجزيرة عن هويتها ضمن مخطط إماراتي بات واضح المعالم"، يأتي في سياق تمكين الإمارات من السيطرة والتحكم بالجزيرة وتهجير سكانها".
أهداف قذرة
وتكشف المعلومات أغراض الإمارات القذرة بقيامها بالتنقيب المستمر عن النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى في البر والبحر التابع للجزيرة.
وأضافت المصادر.. أن الإمارات منذ بداية تنقيبها في جزيرة سقطرى حصلت على آثار ذات قيمة كبيرة لم يتم حفظها في متحف الجزيرة حسب ما اتفق عليه في الصفقة المشبوهة مع ما تُسمى (الشرعية)، لكن هناك لصوصاً يعملون لحساب الإمارات يقومون بتهريبها إلى أبوظبي
ثروات واعدة
تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى(200,000) كيلو متر مربع، بينما مساحة الجزيرة (3,796) كيلو متر مربع، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى !
رابعاً: هناك أطماع أخرى للإمارات في جزيرة سقطرى، فقد عمدت أبو ظبي إلى سرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من جزيرة سقطرى اليمنية وقبلها قامت بسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغير ذلك .
فقد أثار ظهور شجرة دم الأخوين"، التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى، في شوارع مدينة دبي غضباً واستهجاناً يمنياً.. وهناك شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار، تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى، دون أي تنسيق مع السلطة المحلية.
التهديدات مستمرة..
ويشير تقييم النظرة الاستشرافية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الى ان موقع أرخبيل سقطرى تراجع مستواه في التقييم العالمي لتوقعات الحفظ، من التنصيف الثاني: جيد مع بعض القلق Good with some Concern، إلى التصنيف بالمستوى الثالث، والذي يصنف سقطرى حالياً بأنها: Significant Concern، ونتيجة لذلك كررت لجنة التراث العالمي تحذيراتها بضرورة حماية وحفظ ممتلكات سقطرى.
وأشار التقييم العالمي لتوقعات حفظ التراث الطبيعي لسنة 2020م أن سقطرى التي كانت محمية بشكل جيد نسبياً، تشهد الآن تطوراً سريعاً، مما أدى إلى بروز تهديدات كبيرة على بيئتها الفريدة، من خلال زيادة استخدام الموارد الطبيعية، وعمليات تطوير البنية التحتية، فضلاً عن التهديدات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ، وإدخال الأنواع الغريبة والغازية، وتدهور الموائل. مع توقعات بالمزيد من التدهور.
وبحسب تقييم IUCN، لا تزال التهديدات مستمرة في سقطرى، وهي مصدر قلق كبير.. إن هذا الأمر قد يستدعي من بعثة المراقبة التفاعلية المشتركة بين اليونيسكو وIUCN، إدراج موقع سقطرى في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.. ويبدو أن هذا الأمر لا تريده كلٌّ من الإمارات والمتواطئين معها، كونه سيفرض معايير حفظ وحماية جديدة على سقطرى، ومن أجل الحفاظ على التراث الطبيعي للجزيرة.
|
سقطرى.. سياحة صهيونية لاستباحة السيادة