الميثاق نت -
أكد مصدر مؤتمري مسئول ما كانت تداولته صحف أهلية عن شروط جديدة يطرحها تجمع الإصلاح " الإخوان المسلمين في اليمن" للعودة إلى طاولة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام ، تكشف جميعها مطامع تجمع الإصلاح للسيطرة على أكبر القلاع العسكرية والمباني الحكومية أمثال مبنى مجمع الدفاع بالعرضي ، ومبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، ومبنى مجلس النواب الحالي، كمقرات رئيسية لحزب الإصلاح.



ووفقاً لما أوردته أسبوعية "الميثاق" في عددها امس فقد اشترط الإصلاح للعودة لطاولة الحوار مع المؤتمر مطالب إضافية رفضت المصادر الإفصاح عن طبيعتها مكتفية بالإشارة إلى أن بعض تلك المطالب يرتبط بتحقيق مكاسب لحزبهم والبعض الآخر لتحقيق مصالح ذاتية لقياداتهم. المصدر المؤتمري رأى في سعي الإصلاح الاستيلاء على مبانٍ لمؤسسات عسكرية كجهات يعتقدون أنها مهيمنة على القوات المسلحة وغرف العمليات العسكرية رأى في تلك المطالب تهيئة لعملية انقلاب عسكري يحققون عبرها ما عجزوا عنه عبر الانتخابات الرئاسية والمحلية العام 2006م.



وفي حين عبر المصدر المؤتمري عن إشفاقه لحال تجمع الإصلاح لم يستغرب كثيراً طرحهم مثل هذه المطالب لما عرف عن قيادات تجمع الإصلاح من تهافت وانشغال دائم بالاستثمار في قطاع العقارات وإيلاء مصالحهم الخاصة اهتماماً كبيراً على حساب القضايا الوطنية وهموم أبناء الشعب. وأكد المصدر المؤتمري أن المباني الحكومية التي يسعى الإصلاح للاستيلاء عليها هي ملكاً للدولة وليست للمؤتمر.



وأضاف ساخراً: ربما أن الإخوة في الإصلاح يعتقدون أنهم سيضيفون إلى العقارات التي استولوا عليها من مقرات الحزب الاشتراكي مبان وعقارات جديدة. وقال: إلا إذا كان طلبهم هذا من باب تحقيق العدالة في الاستيلاء على مبانٍ للاشتراكي وأخرى يعتقدون أنها ملكاً للمؤتمر. وتذكر المصدر المؤتمري أحلام الإصلاح عامي 2005م -2006م من أجل الوصول للقصر الجمهوري ودار الرئاسة عبر الانتخابات الرئاسية التي حلموا بالفوز بها معتبراً مطالبهم الجديدة تأتي في إطار تلك الأحلام.



واختتم المصدر قائلاً: إن شروط الإصلاح لعودة الحوار تعتبر بمثابة دليل جديد على الذهنية التي يتعامل بها اللقاء المشترك وغياب المشروع الوطني لديه؛ متمنياً من الإخوة في الإصلاح العودة لقراءة وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار التي سبق واتفق عليها والتي نصت حرفياً على أن الحوار مرتبط بقضايا الناس وليس بحاجات الأحزاب ومصالحها الذاتية.


وأكد المصدر أن الحوار كقيمة جبل عليه المؤتمر ويدعو إليه لأهمية ذلك في العمل السياسي، وأن قيمته بما ينجز من قضايا ترتبط بمصالح الناس وليس بحاجات الأحزاب أو طلباتها واهتماماتها الخاصة، ،مؤكداً أن دعوات المؤتمر للحوار ستظل قائمة، محملاً المشترك مسئولية إعاقته.