الميثاق نت - تقرير / صفوان القرشي: - رغم الكارثة الحتمية التي يشكلها خزان صافر على البيئة البحرية لعشرات السنين والتي لن يقتصر ضررها على اليمن وحدها، ورغم كل التحذيرات والدعوات لتفادي هذه الكارثة، مازالت الأمم المتحدة تتلكأ في وضع حد لها .
مطلع العام الجاري كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن خطة طوارئ لانقاذ صافر تمثلت في عدة مراحل منها اجراء صيانة فنية للناقلة عبر شركة هولندية متخصصة ومن ثم نقل النفط إلى ناقلة أخرى والتي كانت الأمم المتحدة قد اعلنت عن شرائها وهي ترسو منذ أكثر من شهرين في ميناء جيبوتي .
شركة النفط وخبراؤها كانوا قد وصلوا بكامل معداتهم إلى حيث ترسو ناقلة صافر وقاموا بإجراء فحوصات عليها لبدء عملية الصيانة , الا انه وحتى هذه اللحظة مازال الغموض يكتنف عملية الصيانة والانقاذ وسط تحذيرات متواصلة من حكومة صنعاء بضرورة سرعة تنفيذ الامم المتحدة للاتفاق المتعلق بخزان صافر تفادياً لحدوث كارثة باتت وشيكة .
إلى أين وصلت عملية الصيانة والانقاذ لخزان صافر ؟ وماذا يقول المعنيون في الأمم المتحدة وخبراؤها ومنظماتها؟ وما هو موقف حكومة صنعاء من هذه المماطلة الأممية ؟
*شركات ضخمة مسؤولة عن وجود النفط في صافر حملت المنظمة البيئية الدولية "غرينبيس" ، شركات النفط العالمية مسؤولية تعرّض منطقة البحر الأحمر للخطر، لعدم مشاركتها في تقديم التمويل اللازم لخطّة الأمم المتحدة لتفريغ النفط من "صافر"، واصفةً تلك الشركات بـ"الملوّثين الكبار ".
وقالت إن الحقائق تشير إلى أن عدداً من الشركات الضخمة قد تكون من بين المسؤولين عن النفط الموجود على متن الناقلة، والمسؤولين أيضاً عن الكارثة إن حدثت .
* نوتيكا كارثة إضافية وليست الحل
وظهرت مؤخراً بوادر تشكيك في إجراءات الأمم المتحدة بخصوص نقل النفط الخام من سفينة صافر المتهالكة، إلى السفينة البديلة، محذرين من محاولة إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه لطلب المزيد من التمويل، رغم حصول المنظمة الدولية على كامل المبلغ الذي حددته بـ80 مليون دولار، وأكدت في هذا إفادة صحفية أواخر العام المنصرم، البدء بعملية إنقاذ الخزان العائم في البحر الأحمر مطلع العام الجاري 2023، إلا أن ذلك لم يحدث رغم انتصاف العام .
بدورها حذرت مصادر مُطلعة في صنعاء من أي تملص أو مماطلة أممية للبدء في عملية إنقاذ خزان صافر، موضحة أن ما نقلته صحيفة عربية بتاريخ 11 مايو، عن أن إنقاذ النفط الخام من "صافر" لن يبدأ أواخر الشهر، وهذا يُعتبر كارثة ومحاولة للاتجار وكسب المزيد من التبرعات.
المصادر ذاتها أفادت بأن حكومة الإنقاذ الوطني تعتزم، خلال الأيام القليلة القادمة، عقد مؤتمر صحفي تكشف فيه الكثير من علامات الاستفهام التي تحوم -منذ فترة- بكثرة حول ما وصفه بعض الخبراء بـ"الصفقة الأممية المشبوهة"، والمتمثلة بشراء سفينة نقل مُتهالكة بديلة للسفينة المُتهالكة أيضاً، وغيرها من المعلومات التي تُثير الكثير من الشُبهات، حد قول المصادر .
وكان خبراء قد كشفوا أن السفينة "نوتيكا" البديلة لخزان صافر متهالكة، وخضعت لصيانة، وعمرها الافتراض ينتهي بعد خمس سنوات. وشككوا في الإجراءات المعقدة التي تعتمدها المنظمة الدولية في التعامل مع المشكلة.
وحذروا من أن السفينة البديلة " نوتيكا " ، التي ابتاعتها الأمم المتحدة ونشرت صورة لها، تمثل كارثة، وأنها ستضاعف أزمة صافر؛ كونها متهالكة وشارف عمرها الافتراضي على الانتهاء .
وقالوا إن " نوتيكا " ليست البديل الأفضل، بل الأسوأ، مُتسائلين إن كانت ستخضع للفحص من قبل الفريق اليمني قبل أن تحل كارثة " صافر " بكارثة " نوتيكا ".
وحذر الخبراء من " تداعيات كارثية على البيئة والثروة البحرية ومشاكل أخرى لا تحمد عقباها ".
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الخزان العائم "صافر"، المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة أشهر.
مماطلة أممية
من جانبه أكد وزير النقل في حكومة الإنقاذ، عبدالوهاب الدرة، التزام صنعاء بالتهيئة والتعاون مع الفريق الأممي لسرعة إنجاز عملية إنقاذ خزان " صافر " العائم في البحر الأحمر .
واتهم الدرة الأمم المتحدة بالمماطلة في تفادي الكارثة التي أن وقعت ستكون الأمم المتحدة وحدها المسؤولة عنها .
وقال الدرة: "بمجرد إعلان الأمم المتحدة شراء السفينة البديلة سارعنا بتثمين هذه الخطوة، ومؤخراً وصلت السفينة البديلة إلى جيبوتي، في طريقها إلى الحديدة، ونطمح إلى البدء بتفريغ الخزان العائم صافر دون تأخير ووفقاً للخطة المتفق عليها مع اللجنة المكلفة من حكومة الإنقاذ ".
وشدد الوزير الدُرة بالقول : " وضع السفينة صافر التي تتزايد خطورتها لا يحتمل المماطلة والتطويل ".
وجدد التأكيد على ضرورة أن تكون السفينة البديلة مطابقة للمعايير والمواصفات المتفق عليها بين اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر والأمم المتحدة في مارس 2022، لتتم عملية التفريغ بسهولة ويسر وتجنباً لأي تداعيات كارثية.
وأشار وزير النقل إلى أن السفينة البديلة يجب أن تكون مكافئة للخزان صافر وقادرة على استقبال وتصدير النفط .
المؤتمرات الصحفية متواصلة والكارثة قائمة
عقد مسؤولان أمميان رفيعا المستوى مؤتمراً صحفياً حول تفاصيل وصول سفينة دعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة " صافر " - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى .
أخيم شناينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن هذه العملية، التي تعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم.
خزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة .
وسيؤدي تسرب النفط من صافر - في حال حدوثه - إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر.
وقال شتاينر للصحفيين في نيويورك إن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا .
وأشار إلى الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى .
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي شارك في المؤتمر الصحفي عبر دائرة اتصال مغلقة بالفيديو من سفينة الدعم المعروفة باسم إنديفير .
وقال غريسلي للصحفيين : " نحتاج إلى إحضار السفينة ( نوتيكا ) وتجهيزها لنقل النفط إليها . ونحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب ".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة .
وقد ساهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99 . 6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي .
ولكن مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا .
يرسو خزان النفط العائم "صافر" قبالة شواطئ اليمن في ساحل البحر الأحمر، وهو عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة قد تؤدي إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وستكون النتيجة كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية.
سيبقى خزان صافر خطراً متواصلاً
وفي يوم 30 مايو، بدأت عملية تفادي التسرب النفطي في البحر الأحمر، التي تنسقها الأمم المتحدة، مع وصول خبراء من شركة إنقاذ رائدة على الصعيد العالمي إلى الموقع لإعداد خزان النفط العائم صافر لمرحلة نقل النفط الذي يحتويه، ومن المتوقع أن تجري الناقلة البديلة "نوتيكا " من جيبوتي قريبا لتولي النفط .
ومع ذلك، حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان النفط العائم صافر المتهالك يشكل تهديداً للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل. ولذا، فهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لسحبه بأمان لإعادة تدويره بشكل أفضل ومستديم وضمان التخزين الآمن للنفط .
ومع حملة التبرعات، تم رصد تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول والمانحين السخيين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي. ولا تزال الأمم المتحدة بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.
نوتيكا ليست البديل الأفضل
وظهرت مؤخراً بوادر تشكيك في إجراءات الأمم المتحدة بخصوص نقل النفط الخام من سفينة صافر المتهالكة، إلى السفينة البديلة، بلغ حد اتهامها من قبل خُبراء بأنها تعمل على ترحيل المشكلة وليس حلها، محذرين من محاولة إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه لطلب المزيد من التمويل، رغم حصول المنظمة الدولية على كامل المبلغ الذي حددته بـ80 مليون دولار، وأكدت في هكذا إفادة صحفية أواخر العام المنصرم، البدء بعملية إنقاذ الخزان العائم في البحر الأحمر مطلع العام الجاري 2023، إلا أن ذلك لم يحدث رغم انتصاف العام.
بدورها حذرت مصادر مُطلعة في صنعاء من أي تملص أو مماطلة أممية للبدء في عملية إنقاذ خزان صافر، موضحة لصحيفة "لا" أن ما نقلته صحيفة عربية بتاريخ 11 مايو الماضي، عن أن إنقاذ النفط الخام من "صافر" لن يبدأ أواخر الشهر الجاري، وهذا يُعتبر كارثة ومحاولة للاتجار وكسب المزيد من التبرعات .
المصادر ذاتها أفادت بأن حكومة الإنقاذ الوطني تعتزم، خلال الأيام القليلة القادمة، عقد مؤتمر صحفي تكشف فيه الكثير من علامات الاستفهام التي تحوم -منذ فترة- بكثرة حول ما وصفه بعض الخبراء بـ"الصفقة الأممية المشبوهة"، والمتمثلة بشراء سفينة نقل مُتهالكة بديلة للسفينة المُتهالكة أيضاً، وغيرها من المعلومات التي تُثير الكثير من الشُبهات . |