الميثاق نت -
صوفان : خطاب أحزاب المعارضة وراء عدم قبول الناس بها

- أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام احمد محمد صوفان أن خطاب أحزاب المعارضة يظهر عجزها عن التوجه إلى الناخب؛ فتحوله باتجاه المؤتمر.
وقال: إن تلك الأحزاب أصبحت تعتقد بأنه لا حياة سياسية لها إلا إذا شاركت في الحكم، حتى بدون انتخابات وهذا يناقض الحديث عن إقرار الانتخابات كآليات لتداول السلطة..
وأضاف القيادي المؤتمري صوفان : العملية الديمقراطية تعني إتاحة الفرصة لأي حزب ليشارك في الانتخابات، والناخب هو من يقرر منح صوته لهذا الحزب أو ذاك، والمؤتمر لم يمنع أي حزب من مخاطبة الناخب ومحاولة استمالته، وكل ما نفعله أننا ننافس هذه الأحزاب على هذا الناخب؛ متسائلاً:إلا إن كان علينا أن نأمر مناصرينا بأن يصوتوا لأحزاب المعارضة!!.


*المعارضة تدير فعاليات في كل منطقة اليوم، وهناك احتقانات مختلفة...
- إذا كنت تقصد بالاحتقانات أعمال المظاهرات والاعتصامات التي حصلت الأشهر الماضية في بعض محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في بعض الجنوبية والشرقية؛ فإنني أعتقد أن الدافع لتلك المظاهر هو مزيج من تحريض النخب وهموم الشارع..
والتحريض هو الخطاب السياسي النزق وغير المسئول لبعض الشخصيات والنخب السياسية التي قد يكون لديها أجندة سياسية خاصة بعيدة كل البعد عن قضايا الوطن والمواطن، أما الهموم في الشارع فهي قائمة إما بسبب التحديات الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وتدني فرص العمل، وهذه مشكلات لم يكن باستطاعة الحكومات السابقة أو الحالية أو حتى من سيأتي بعدها معالجتها بشكل نهائي، أو بسبب بعض الأخطاء التي نشأت أصلا في الماضي واستمر تراكمها وتستدعي حلولا ومعالجات يجري اتخاذها حاليا، وفي هذا الجانب أعتقد أن الجهود التي يبذلها الأخ رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة قادرة على تصويب هذه الأخطاء، وكعضو في اللجنة العامة أعتقد أن التعامل الجاد والعاجل لمعالجة الأخطاء واجب ومسئولية تتحملها الحكومة ويتحملها المؤتمر الشعبي العام، أما بعض قيادات المعارضة وبالذات بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك، فلأنها تفرح بالتهم -كما يقال- فقد حاولت في الفترة الأخيرة أن تقفز على الموجة لتقول "نحن هنا" ونثرت مفردات لخطاب سياسي يقوم على مقولة "علي وعلى أعدائي" مع أنه في العمل السياسي لا يوجد أعداء هناك اختلافات في الآراء ولكن يجب ألا تؤدي تلك الاختلافات إلى عداء يضر بالوحدة الوطنية ويؤدي إلى التفرق، ومع ذلك فإن هنالك قيادات كبيرة في أحزاب المعارضة وفي المشترك تستحق كل الثناء على خطابها السياسي الرفيع، وحالنا في المؤتمر الشعبي العام كما هو حال كل أبناء الوطن نقدر هذه المواقف لهذه الشخصيات في الوقت الذي نستهجن الخطابات السياسية المأزومة التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة..

* هناك حديث عن الوحدة والتشطير؟
- لم يعد العالم اليوم مع التجزئة.. فالديمقراطية تمكنت من توحيد مجتمعات ودول، فما بالك بشعب كاليمن هو أصلا موحد مهما حاولت السياسة في الماضي تجزئته.
هناك دول تكونت من مجموعة وحدات، مجموعة أعراق، مجموعة ديانات، أصبحت دول موحدة، تحفظ التنوع الثقافي في إطار الوحدة.

* ليس الحديث عن المبادئ وإنما عن السياسات؟
- ياأخي نحن لا نختلف إطلاقاً بأن هناك أخطاء، بل نقول أنه لو لم يكن هناك أخطاء لكانت اليمن من دول العالم المتقدم، ولكن الأخطاء موجودة والأهم أن نعمل على معالجتها عبر حوارات جادة ومسئولة.

* تقصد بأنها ليست ناتجة عن قرار سياسي؟
- لا يوجد إطلاقاً من يتخذ أخطاءً بقرار سياسي، من هو السياسي الذي يريد أن يقضي على تاريخه؟! هل تعتقد بأن الرئيس علي عبد الله صالح يمكن أن يفكر في يوم من الأيام بأن يقضي على تاريخه وكل المنجزات الكبيرة والحافلة التي قام بها خلال 28سنة، ويتخذ إجراءات سياسية يهدم بها كل هذه الإنجازات!! أنا أجزم بأنه أحرص ما يكون على اتخاذ القرار السياسي الصحيح.

* هناك حديث عن أسباب تتعلق بأجندة التوريث والصراعات؟
- للأسف الشديد أن البعض يعتمد الطعن في مشروع بناء الدولة من خلال توزيع التهم.. نظام الحكم في اليمن يقوم على أسس ديمقراطية حددها الدستور ولا يوجد أي مانع قانوني أو أخلاقي أو تحديثي يحرم على أي مواطن كائنا من كان أن يتقدم لترشيح نفسه في الانتخابات العامة، فإذا ما اختاره الشعب فإنه سيصبح حائزا على الولاية العامة بالانتخابات، وتكرار الحديث عن التوريث ونحو ذلك من قبل بعض السياسيين والكتاب يعبر عن هروبهم من التفكير في قضايا الحاضر والمساهمة بتقديم البدائل والحلول والتعامل معها..

* لكن المؤتمر غائب عن ساحة القضايا في المحافظات الجنوبية؟
- أتفق معك أن المؤتمر بصفته حاصل علي الأغلبية البرلمانية مسئول عن أداء الحكومة وتحمل مسؤولية معالجة الأخطاء، ويجري بالفعل البحث عن حلول ومعالجات لكثير من القضايا التي تطرح، ومع ذلك فإن قيادة المؤتمر باعتبارها ترأس الدولة عندما تطلب من الآخرين تقديم تصوراتهم في طرح الأفكار لمعالجة هذه القضايا فذلك ليس عجزا، بل نتيجة للاعتقادات الراسخة لدى قيادة المؤتمر بعدم جدوى التمترس الحزبي والدعاء باحتكار الحقيقة، وأن المصلحة الوطنية تستدعي مثل هذا التوجه..

* هل ثَّم حوار مع بعض قيادات المعارضة بالخارج؟
- المعارضة والسلطة هي أجنحة الحكم الديمقراطي.. ومع الاحترام والتقدير لكل الإخوة الموجودين في الخارج, فما داموا غير ممنوعين من العودة إلى الوطن فلا يستحقون أن نسميهم "قيادات للمعارضة" قيادات المعارضة الحقيقية هم من يمارسون النضال السياسي السلمي في الداخل، وبالتالي هم من يستحقون الاهتمام، وهم من يتم معهم الحوار، أما من يفضلون الإقامة في الخارج وفي الفنادق الفخمة ويطلبون من المؤتمر أن يجري الحوار معهم بصفتهم قيادات في المعارضة؛ فأنا شخصيا وكعضو في المؤتمر أرى أن ذلك انتقاصا في حق القيادات الحقيقية للمعارضة الموجودة في الداخل.

* هل يأتون إلي الداخل؟
- بعد الإعلان عن العفو العام والدعوات المتكررة من الأخ رئيس الجمهورية بالعودة؛ لا أجد شخصيا أي مبرر لقيادة المعارضة من الخارج، وقد عاد الكثير من القيادات، وأتمنى أن تسمح الظروف الشخصية لمن تبقى بالعودة.

* إلى أين يتجه المؤتمر الشعبي العام باليمن؟
- أولا، اليمن ديمقراطية ناشئة، وكل من يعرف معنى وخصائص مثل هذا التوصيف يدرك أنه يشير ابتداءً إلى مجموعة من التحديات والفرص. وبالقدر الممكن من الممارسة الديمقراطية تجاوزت اليمن منعطفات وتحديات خطيرة، ومع ذلك فلا يزال هناك كثير من التحديات، والمؤتمر يدرك هذا تماما، وتبذل قياداته جهودًا كبيرة لتجنب المآزق التي يسببها تعامل أطراف سياسية مع الديمقراطية خارج سياق هذه الخصائص وكأنها تريد إرباك الدولة برمتها وإفشال التحول من أساسه.

* ولكن المؤتمر يعيش خلافات وصراعات تعطل تأثيره؟
- المؤتمر تأسس من اتجاهات متعددة، كما أنه منذ تأسيسه حزبٌ شعبيٌ وليس تكوينا أيدلوجيا، وهذا جعل من أطره العليا- كاللجنة العامة- إطارًا توفيقيا للآراء التي تتبلور حول كثير من القضايا، فأطر المؤتمر ليست أداة لتنفيذ القرار الذي تتخذه المؤسسات التي تمنحها الأيدلوجيا قدرة على أن تعطل حوار الآراء، بل هي أطر لآراء متباينة تبعا لتباين مكونات المؤتمر الاجتماعية والسياسية، وتبعا لتنوع اليمن ذاته.

* ولكن هذا عطل دور الحزب؟
- مرة أخرى أقول إن المؤتمر كحال بقية التنظيمات السياسية وحال الإدارة السياسية في اليمن محكومٌ بأننا ديمقراطية ناشئة، وهذا يعني أننا في المؤتمر أو اللقاء المشترك أو المجلس الوطني، كلنا نواجه نفس الإشكاليات، وأولها: عدم القدرة على التعامل مع أصول الممارسة الديمقراطية، التي تتطلب ثلاثة أدوار أساسية.. الأول: عدم النزق السياسي، ثانيا: تحمل الآخر، ثالثا: الإيمان المطلق بالحوار كوسيلة وحيدة لتجاوز الإشكاليات في إطار التكوينات المختلفة أو مع الأحزاب الأخرى.
وفي الحقيقة فوجود آراء مختلفة ظاهرة صحية والواجب أن نشجعها، لأنها لا تجعل الأحزاب قوالب كبت ومصادرة للآراء الفردية.. الأحزاب يجب أن تكون مكامن لاستنهاض الأفكار ومحاولة الوصول إلى رؤىً متجددة تتغير بتغير المتطلبات.

* نعيش أزمة سياسية.. المعارضة تقول أن السبب هو اعتماد المؤتمر آلية إقصائية ضدها؟
- للأسف فإن أحزاب المعارضة من خلال خطابها تظهر عجزها عن التوجه إلى الناخب؛ فتحوله باتجاه المؤتمر وهذا يعني أنها تعتقد بأنه لا حياة سياسية لها إلا إذا شاركت في الحكم، حتى بدون انتخابات وهذا يناقض الحديث عن إقرار الانتخابات كآليات لتداول السلطة..

* سنتحدث عن شرعية الانتخابات، وسأعيد السؤال عن الإقصاء الذي يضعف مكامن قوة المعارضة؟
- العملية الديمقراطية تعني إتاحة الفرصة لأي حزب ليشارك في الانتخابات، والناخب هو من يقرر منح صوته لهذا الحزب أو ذاك، والمؤتمر لم يمنع أي حزب من مخاطبة الناخب ومحاولة استمالته، وكل ما نفعله أننا ننافس هذه الأحزاب على هذا الناخب؛ إلا إن كان علينا أن نأمر مناصرينا بأن يصوتوا لأحزاب المعارضة!!.
الأحزاب فشلت في الحصول على دعم الناخبين، ومع ذلك فهي موجودة بحجمها في البرلمان والمحليات وفقا لقواعد التنافس..

*المؤتمر لديه المال العام والمؤسسات العامة، وليس في هذا عدل أو مساواة؟
- هنالك قواعد تدير التصرف بالمال العام والمؤسسات العامة، ولم يحدث أن المؤتمر أنفق مالية
هذه المؤسسة أو تلك لصالح نشاط حزبي، فهناك قواعد إدارية تضبط حركة الدولة، وإذا كان هناك أخطاء فهناك طرق لتصحيحها ومحاسبتها، ولكن هل يعني هذا أن على المؤتمر أن يعزل ويعطل الدور الحزبي لقياداته بحجة أنها تشغل مناصب عامة؟ نحن نعرف كيف كانت تعمل قيادات الاشتراكي والإصلاح أثناء مشاركتها في السلطة، كما أن القانون لم يشترط أن يقدم كل مسئول استقالته من حزبه إلا حين يشغل وظائف محددة-كالقضاء- وكل قادة الأحزاب في العالم ملزمة بالعمل لصالح حزبها دون خرق قواعد العمل الإداري التي تحكم المؤسسات العامة.
وأعتقد أن مشكلة من يتحدثون عن الإقصاء أو عن استغلال المال العام، ينسون المشكلة الرئيسية وهي أن عليهم أن يبذلوا جهودًا ميدانية لينافسوا المؤتمر في استمالة الناخب، والناخب هو من سيعيد لهم القوة السياسية.

* قيادات الأحزاب تشكو إقصاء نشطائها من الوظائف... فكيف يمكن لنا أن نطالبها بأن تنشط في الميدان ومن ينشط أصلا يتم فصله؟
- هذا غير صحيح، قد يكون هناك ممارسات خاطئة هنا أو هناك من قبل نشطاء كافة الأحزاب ولكن هذه ليست سياسة مؤتمرية.
ولكن دعني أذكر بواحدة من الأخطاء التي رافقت اتفاقاتنا السياسية، وهي أننا تعاملنا مع الوظيفة العامة كوظيفة سياسية، وحينما كانت الأحزاب مؤتلفة، سواء الثنائي بين الاشتراكي والمؤتمر، أو الثلاثي أو الثنائي مرة أخرى بين الإصلاح والمؤتمر فإن الجميع تواطأ على إدخال العمل الحزبي داخل الجهاز الحكومي.. وأصبح أعضاء الأحزاب يستفيدون من حزبيتهم ليشغلوا وظائف يفترض أنها محكومة بقواعد العمل الإداري. وحدث ذلك في التعليم، في السلك الدبلوماسي في القضاء.
نحن بهذا لم نضعف أداء الأحزاب، ولكننا أضعفنا الوعاء الأهم وهو المؤسسة الرسمية، مؤسسات الخدمة العامة. وهذه واحدة من أهم أسباب المشكلات التي نعاني منها اليوم، فالتكنوقراط ضعف دورهم لصالح السياسيين.

*لماذا لا يصحح المؤتمر الأمر؟
- من حيث المبدأ المؤتمر يحاول، ولكن صرنا نحن أيضا من ضحايا هذه الأخطاء لأنها تحولت إلى استحقاق اجتماعي نتحمل في المؤتمر تأثيراته كحزب حاكم.

* هناك أزمة.. السلطة والمعارضة متفقة على أنها سياسية ويحمّل كل طرف الآخر المسئولية، فيما آخرون يعتبرونها إدارية أو اقتصادية، لماذا لا يقود المؤتمر النقاش حول هذه القضايا؟
- الأحزاب لا تناقش القضية الاقتصادية، ولا المشكلات الإدارية، كل ما تناقشه هو مسائل جزئية تعبر عن خلل في تفكير النخب السياسية.

* ما السبب؟
- الديمقراطية مبنية على تكوينات لها برامج، الآن التكوينات تتحدث عن جزئيات، أما البرامج فلا اتفاق ولا اختلاف حولها... هناك أزمات أكبر من ميدان العمل السياسي اليوم، هناك مشاكل اقتصادية وهناك أزمة مياه قادمة، هناك تهديد بنضوب النفط، هناك مشكلات سكانية، بطالة.. سنويا سيكون عندنا مابين 400-500 ألف داخل جديد إلى سوق العمل كيف سنخلق لهم فرص العمل!!.

* المعارضة تتحدث عن كل هذا؟
- تقصد أنها تستخدمها في خطابها السياسي.. هناك فرق بين أن تستخدم أرقام ومؤشرات لتضغط من أجل مصالح في ميدان آخر، وأن تعتبر هذه قضيتك التي ستحقق بها خدمة للمواطنين جميعا إن واصلت الضغط عليها.

* والمؤتمر ماذا يفعل؟
- للأسف الشديد أنه حتى نحن في المؤتمر ننساق نحو المساحات التي تقودنا إليها المماحكات السياسية. نحن نعرف أن الديمقراطية تتعامل مع البرامج، وتأخذ كل جزئية حقها فقط.. المبادئ الأصولية هي التي تأخذ الحيز الأكبر.. المواطن لا يهمه إطلاقا كم سيكون عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، هو يهمه كيف سيكون مصير أولاده ومستقبل فرص العمل والبيئة والتنمية والتعليم وحتى الإيجارات والصحة.. ولكن لدينا اليوم نرجسية سياسية لدى النخب التي لاتولي أي اهتمام لمشكلة المياه التي قد تهدد 60% من المراكز الحضرية في اليمن، وحوالي 30% من المناطق الريفية القائمة.

* لكن المعارضة بخطابها هي التي تقود الشارع اليوم، بل وهي من تحدد توجهات المؤتمر وأغلبيته؟
- هذا ماتعتقده المعارضة للأسف.. إن كل ما نفعله جميعا الآن هو تحميل المواطن أعباء نفسية عبر خطابات نزقة قد تؤسس للعنف والكراهية.
وما أنا واثق منه أن الشارع في أي انتخابات قادمة لن يمنح صوته إلا لمن يعيش قضاياه، وطالما والمعارضة مصرة على خطابات جزئية لا تحقق الإجماع حتى داخل الحزب الواحد فإنها ستجد نفسها خارج اهتمامات الناخبين وللأسف فإنها ستكتفي بالحديث عن الحزب الحاكم وسياساته مرة أخرى وستظل في حلقة مفرغة..

* لماذا لا يدير المؤتمر الشعبي العام حوارًا داخليا بعيد عن الطرف الآخر؟
- شخصيا أنا مع التزام الخطط والبرامج بدلا من البدء دائما من جديد، هناك برامج ورؤى يمكن أن تصحح، ولكن يجب أن يتجه الجميع ليس نحو الحوارات السياسية، وإنما نحو الإجراءات الفاعلة للتنفيذ، وأعتقد أن المعارضة سيكون أمامها إما أن تصحح وضعها؛ أو تغادر ميدان العمل السياسي لتفسح المجال لقوى جديدة.

* هل تدعو إلى تجاوز العمل السياسي؟
- أنا أدعو إلى تجاوز جزئيات.. العمل السياسي هو الطريق للتعبير عن مصالح قاعدة عريضة من الناس.. وليس هذا ما يحدث في اليمن.

* ماذا لو أعلنت المعارضة بأنها لن تخوض الانتخابات النيابية القادمة؟
- أعتقد بأنها ستخسر خسارة كبيرة جدا، لأن الشارع سيأتي بمن يمثل مصالحه، ومع ذلك فإنني أجزم بأن قيادات المؤتمر تقف مع أتباع قواعد الأصول الديمقراطية وللوفاق السياسي، فحين طرح البعض في اللجنة العامة فكرة أن تتولى وزارة الداخلية؛ اللجنة العليا للانتخابات، أسوة بما يحصل في الكثير من دول العالم، تبنى الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الابتعاد عن هذه الفكرة، وتم طرح بدائل أخرى محايدة مثل تولي لجنة قضائية أو تشكيل لجنة حزبية بنفس نسب التمثيل في البرلمان وهي ما يتم حولها الحوار حاليا.

* أستاذ أحمد، هناك صخب سياسي واحتقانات.. فيما مربّعي العمل السياسي يتبادلون الاتهامات؟
- أشعر بأننا نضيع الوقت الكبير جدا، لأن الإشكالية حسب ما أفهمها تتعلق بموضوع اللجنة العليا للانتخابات، ولنا الآن ست أو سبع سنوات نسمعها، وقبل كل انتخابات!! ولو واصلنا الأمر فإننا إذا استمرينا كذلك سندفع الناخب لتجاوز جدلنا..

* أحزاب المعارضة تشكو من أن المؤتمر الشعبي العام يقمع أدواتها للتخاطب مع الشارع؟
- هذه واحدة من مشكلاتنا مع المعارضة، تقول في صحفها ما يصح وما لايصح، وصحفنا المستقلة -رغم ما تشكوه بعض الصحف أحيانا من ممارسات خاطئة في مجال الحجب والمنع وغيره- لا زالت أداة قابلة لإيصال الفكرة إلى الجماهير وإلى الناخبين، لكن المعارضة ترفض الانتباه إلى أن مشكلتها هي مع خطابها الذي يقلل من مشاركة الناس لها، فبدلا من إصلاح هذا الخطاب تقوم بتصعيد التهم ضد الحكومة والحزب الحاكم.
*نقلا عن مجلة أبواب
صوفان : خطاب أحزاب المعارضة وراء عدم قبول الناس بها


-حوار: نبيل الصوفي*