الميثاق نت: -
التقى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي اليوم، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري الذي يزور اليمن حالياً.

ناقش اللقاء الذي حضره الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن زينة أحمد، إمكانية النهوض بقطاع الكهرباء واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة، الممولة من الأمم المتحدة.

وفي اللقاء أكد الدكتور البخيتي، أن وزارة الكهرباء تعمل مع الجهات ذات العلاقة، خاصة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي على إعداد الدراسات اللازمة لاعتماد تكتل محلي للطاقة وتقديم الدعم اللازم لذلك.

واستعرض مراحل استعادة قطاع الطاقة وإعادة تشغيله والعمل المستمر لتنظيم سعر الوحدة المباعة للطاقة سواء عبر المؤسسة العامة للكهرباء أو القطاع الخاص والتي تكللت بتخفيض سعر الوحدة المباعة بنسبة تقارب 50 بالمائة.

ولفت إلى ضرورة التزام الاستشاري فرناس شومان المكلف من قبل الـ UNOPS بالشروط المرجعية التي تنص على إعادة بناء وترميم أو استبدال محطات التوليد وخطوط النقل والشبكات المتضررة جراء العدوان.

وطالب وزير الكهرباء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة بضرورة استئناف العمل في مشاريع الكهرباء والطاقة المتوقفة التي كان العمل جارٍ فيها قبل العدوان.

كما أكد ضرورة استعادة نقطة الصندوق الأخضر التي تم سحبها ونتج عنها حرمان المحافظات الشمالية من المشاريع التي يمولها الصندوق خاصة ما يتعلق بدعم وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار، وفقاً للأطر القانونية التي تم اعتمادها كمرجعية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور البخيتي إلى ضرورة التزام مكتب اليونبس بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الكهرباء، سواء من خلال الإشراف أو التنفيذ أو التقييم أو المتابعة أو الدراسة كون الوزارة هي الجهة الحكومية المختصة بذلك، ومن خلال التنسيق عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي.

وحث الأمم المتحدة على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن كونه يخدم كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

فيما أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الحرص على دعم قطاع الطاقة في اليمن ضمن برامج متكاملة، ولما من شأنه تطوير وتأهيل شبكات الكهرباء واستيعاب الدعم المالي المقدم من المانحين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل برامج الصمود الريفي على المستوى المحلي، وإعداد البرامج الأولية والمراحل التحضيرية لضمان الاستفادة من الصناديق الداعمة، وكذا العمل على كل ما يتعلق بتغير المناخ.

ولفت الدردري إلى أهمية الانتقال إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، خاصة بمجال الطاقة، ما يتطلب تضافر الجهود لحشد الموارد، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبناء قدرات القطاعين العام والخاص وبما يتواكب مع الأطر القانونية المعتمدة.

وأشاد بالإجراءات التي تم اتباعها فيما يتعلق بتفريغ خزان صافر الذي ساهمت فيه الأمم المتحدة بمبلغ 140 مليون دولار تم حشدها من المجتمع الدولي.