الميثاق نت : -
قال الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية إن حلول الذكرى الـ 41  لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تبرهن بشكل قاطع على نجاحه في بلوغ العديد من الأهداف والتطلعات التي تضمنها الميثاق الوطني الدليل الفكري والنظري  وبرنامج العمل السياسي والتنموي للمؤتمر.

واضاف: ان المؤتمر تحمَّل وبجدارة مسؤولية قيادة الوطن وبمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية الفاعلة تحقيق وتنفيذ تلك الأهداف وتجسيدها على ارض الواقع بمشاريع خدمية وتنموية واقتصادية عملاقة ومنجزات سياسية تمثلت في اعادة تحقيق الوحدة والمضي على نهج الديمقراطية والتعددية السياسية.

مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار جهود التنظيم في إطار المبادئ التي وُجد على أساسها في 24 أغسطس 1982م وفي مقدمتها العمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية العليا وصون وحماية مكتسبات الثورة والوحدة .

وفي تصريحه لـ»الميثاق« هنأ الشريف الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر وأبناء الشعب بمناسبة التأسيس الـ 41 .

وجدد التأكيد على اصطفاف المؤتمريين  كافة إلى جانب قيادتهم ومساندة خطوات البناء والتحديث التنظيمي بقيادة الشيخ صادق بن أمين أبو راس.

 وأضاف : مهما كان حجم التحديات التي يواجهها المؤتمر واليمن عموماً فإنها لن تغير من ثبات المؤتمريين وتمسكهم بمواقف تنظيمهم الرائد في الحفاظ على الثوابت الوطنية والعمل على تحقيق المصالح العليا للوطن..

 ورأى الأمين العام المساعد أن المشاريع التي شهدتها بلادنا خلال العقود الماضية ستظل علامة مضيئة في مسيرة المؤتمر "وستظل على الدوام ذكرى خالدة في التاريخ اليمني  متأصلة في ذهنية ووجدان كل مواطن يمني حر".

مؤكدا في هذا السياق أن ما تم تحقيقه في مختلف الصعد والمجالات  السياسية والتنموية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية يعتبر انجازاً كبيراً ومتميزاً مقارنة بالظروف والتحديات التي مر بها الوطن في تلك المرحلة.

وأشاد الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف بالدور الكبير للمؤتمر في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة .

وقال إن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م  سيظل مخلداً في التاريخ وذاكرة الأجيال .. يقابله إنجاز لا يقل أهمية ويتمثل في الانتقال بالعملية الديمقراطية إلى مستويات متقدمة في الممارسة والتطبيق عبر المحطات الانتخابية المتتالية الرئاسية والنيابية والمحلية عملاً بالمبادئ والقيم التي تضمنها ونص عليها دستور الجمهورية اليمنية

وأضاف:  تلك المبادئ التي كفلت ضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية .