د. علي عبدالله ابو حليقة* -
ولد المؤتمر الشعبي العام في ٢٤ من أغسطس عام، في ظروف سياسية حرجة غير مواتية كانت تمر بها اليمن، وكانت اليمن السعيد حين ذاك تعيش في ظل انقسام جغرافي بين شطرين شمال وجنوب يتربع على كل شطر نظام جمهوري شبه رأسمالي في الشمال ونظام جمهوري اشتراكي في الجنوب وكان هناك بين الشطرين صراعات سياسية ايديولوجية تصل تلك الخلاف في بعض الأحيان الى مواجهات مسلحة على الحدود بين الشطرين حتى اندلعت حرب بين الشمال والجنوب كادت تأكل الأخضر واليابس.
فضلاً عن وجود خلافات وصراعات داخل كل شطر مراكز قوى مختلفه في الشمال متربصه تتسابق على السلطة، وخلافات ومجابهات مسلحة بين عدد من الفرقاء في الجنوب حتى اندلعت حرب ضروس بين تلك الفصائل في يناير عام ١٩٨٦م ، بين فريقين متصارعين على السلطة سميا في حينها الزمرة والطغمة، ناهيكم عن المؤامرات الخارجية على هذا البلاد الحبيب اليمن من قبل بعض الدول المجاوره ، ومحاولة جادة للتدخل في الشأن اليمن والسيطرة على سيادته واستقراره وقرارته السياسيه وكانت محاولات بائسة أمتدت من زمن بعيد، وحتى اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة، ولازالت تلك المؤامرات قائمة وبطرق سافرة وحتى اندلاع الحرب الظالمة على اليمن من قبل ما سمي بحرب التحالف على اليمن.
فتأسس المؤتمر الشعبي العام والذي كان بمثابة محاولة جادة وصادقة تهدف للوصول لليمن الى وضع سياسي متميز ووحدة وطنية تجمع التشتت اليمني بين الشمال والجنوب وإصلاح المسار الوطني بشكل عام وصولا بالثورة اليمنية الى أسلوب بالنظم سياسي وطني افضل ، تتوفر فيه الأسس الموضوعية الوطنية والسياسية لقيام دولة يمنية حديثة تتميز بالنظام السياسي والمؤسسي الخ......
ولا يغيب عن البال ان تلك المؤامرات التي واجهت الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر)، في مختلف مراحلها سواء اثناء التشطير أو في ظل الوحدة اليمنية المباركة التي توحد فيها اليمن ارضا وانسان وتلك المؤامرات لازالت وستظل مادام بعض من اليمنيين متحالفين مع العدوان ويمدون أيديهم للحصول على مكاسب من أعداء الوطن الذي دمروا اليمن بحرب لم يشهد لها التاريخ مثيل فولد المؤتمر الشعبي العام بهدف سد الفجوة العميقة في النظام السياسي القائم آنذاك واعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
فأقر أولاً الميثاق الوطني الذي يعتبر نظرية المؤتمر الشعبي العام في نظام الحكم والذي استمد مبادئه وأهدافه من تعاليم الإسلام الحنيف، ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
ثم تعاقبت المنجزات في ظل المؤتمر الشعبي العام، العديد من المنجزات الوطنية أهمها واجلها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي اجمع عليها اليمنيون كل اليمنيين من شمال الوطن الى جنوبه ومن شرقه الى غربة بمشاركة كل اليمنيين بجميع مكوناتهم الوطنية والسياسية والفكرية وبدون استثناء ، وما دمنا في هذه العجالة نتحدث عن المؤتمر الشعبي العام في الذكرى السنوية الـ ٤١ لقيامة.
يجدر بنا الحديث عن ما خاضه المؤتمر الشعبي العام وبعض ما انجز في عهده بعد تأسيسه على ذلك ما عكس بل واصل لنظام دستوري وسياسي أمثل.
وفي هذا المجال اخذت بلادنا بمبدأ النظام السياسي الأمثل كتحديد شكل رئاسة الدولة واسس لنظام ثنائية السلطة متجاوزة النظام الرئاسي المتسلط أو النظام البرلماني المنفتح واوجدت تكامل وتلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث لا تطغى سلطه على سلطه وهذا المبدأ بعد الأمثل في نظام الحكم ، ثم تأسس في عهد المؤتمر مبدأ الفصل بين السلطات بحيث تقوم كل سلطة بدورها بعيدا عن الازدواجية بين السلطة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية . واصل الميثاق الوطني وهو يدرك ان الديمقراطية تعني ضوابط والتزام ولا تعني الفوضاء الحزبية او الأساليب الديمقراطية الخارجة عن تعاليم الإسلام ولذلك أشار الى عدالة الحاكم وعلاقته بالمحتكمين ولما قد يترتب على ذلك من سوء في العلاقة بينهم لعدم تحديد العلاقة بين حقوق وواجبات كلا منهما، دون اثارت الفتنه والقلاقل او ممارسه المعارضة بوسائل غير مشروعه
سبيل المثال لا الحصر في المجالات السياسية تم تطوير النظام الدستوري وتأصيل نظام الحكم وتطوير العمل السياسي ووضع نظام دستوري ومؤسسي متميزين من خلال إقرار دستور الوحدة ومرورا بالتعديلات الدستورية لأكثر من مرة
اما في المجال التنموي فقد تحقق في عهد المؤتمر العديد من المشاريع التنموية على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات الحياتية ابتداء من بناء الانساء وتعزيز قدراته ومرورا بتشييد المشاريع الكبيرة والمختلفة ذات الصلة بالبنية التحتية كشبكة الطرقات مثلا على طول وعرض اليمن ومشاريع المياه والمشاريع الصحية والتعليمية والثقافية وكذلك في مجال تعزيز هياكل البنيه التحتية الخ....
أما في مجال السلطة المحلية فقد هدفت تلك السياسات الى تطوير نظام السلطة المحلية والانتقال بهذا الجانب من المركزية الى اللا مركزية وسن القوانين الخاص بذلك. ولا يغيب عن البال ما هدفت الية حكومات المؤتمر الشعبي المتعاقبة لتعزيز وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي التي استهدفت تحسين مستوى محدودية الدخل ومكافحة الفقر وضلت تلك السياسيات منتشرة على الواقع اليمني لولا ان المؤامرات الخارجية و الحرب الضروس التي شنها تحالف العدوان الغاشم على بلادنا بكل خبث وصلف مما أدت الى توقف كل الخدمات التي كان ينعم بها المواطن وقطع مرتبات الموظفين والاستيلاء على إيرادات البلد من قبل ذلك العدوان . وفي ختام هذه المقال اود ان أوضح أن المؤتمر الشعبي العام كحزب وطني رائد بحكم مبادئه الدينية وأسسه الوطنية، واصل ولا زال يواصل انشطته الى جانب كل الأحزاب والتنظيمات الوطنية التي لم تتحرك قيد انملة عن واجبها الوطني ومقاومة العدوان كفريق عمل واحد ولم تنحاز الى العدوان او الاستجابة له ، لأن المؤتمر الشعبي ومعه كل الأحزاب والمكونات السياسية لم يستجيب لدعوة العدوان ومن تحالف معه وضل واقف بمواجهة العدوان على مختلف الجبهات السياسية والعملية وفي مختلف أجهزة الدولة . فالمؤتمر الشعبي العام لازال وحتى اليوم يقف جنبا الى جنب مع قيادة المسيرة القرآنية الثورية منها والسياسية على قدم المساواة وفي كل الأصعدة لمواجهة العدوان الغاشم على بلادنا وعلى كل الجهات والمحاور الوطنية والسياسية في ضل قيادته الوطنية برئاسة الأخ الشيخ صادق بن أمين بن حسن ابوراس وزملائه في قيادة المؤتمر كالجنة العامة واللجنة الدائمة وجميع كوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات، وهذا كله غير خافي على احد فسياسة المؤتمر تجاه الوطن وسيادته معلنة عبر مختلف وسائل المؤتمر الاعلامية المرئية منها والمقروءة.
* عضو اللجنة العامة عضو مؤسس
| 
المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الـ ٤١ لتأسيسه