الميثاق نت -
كشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية سلطان البركاني عن موافقة اللجنة العامة على قانون الحكم المحلي ،مشيراً إلى أن مجلس النواب سيباشر تعديل قانون السلطة المحلية إلى قانون الحكم المحلي خلال الأشهر القليلة القادمة القصيرة جداً،منوهاً الى ان انتخابات المحافظين ومدراء المديريات ستتم قبل نهاية هذا العام.
وحول ما شهدته محافظة الضالع ولحج أكد البركاني إنها أعمال فوضى وتخريب وان من تم القبض عليهم شاركوا في عملية التحريض ،وحول وجود بعض قيادات الاشتراكي ضمن المقبوض عليهم قال البركاني : إذا ارتكب أي من أعضاء الحزب الاشتراكي خطأ نقول له أنت في الحزب الاشتراكي مسامح، فالعضو في الحزب الاشتراكي إذا ارتكب خطأ من حق القضاء أن يسأله أو يوقفه.

وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن قضايا المطالب الحقوقية ليست محصورة على أبناء المحافظات الجنوبية وقال : الإخوة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي كل مكان لهم حقوق ونحن على استعداد لتلبية هذه الحقوق.. القضايا الحقوقية والمطلبية نحن نحترمها ونجلها ولا ندعي أننا كاملين وأننا منصفين على الآخر..

وأضاف البركاني : نحن نقول إن هناك أخطاء لكن لا نريد أن تتحول قضية الحقوق المطلبية إلى نوع من الفوضى وإلى نوع من هدم الممتلكات وقطع الطرق. والمسيلات للدموع تحدث في أرقى البلاد الديمقراطية عندما يحدث نوع من الشغب والفوضى، فهي ليست للقتل ولا للتدمير إنما هي للتفريق..

وقال البركاني انه لا مبرر لوجود معارضة في الخارج كون اليمن نحن في نظام ديمقراطي نحترم من يعارض من الداخل، أما أن يقول أنا في ظل نظام تعددي وحزبي وحرية إعلام ومنظمات مجتمع مدني أنا معارض في الخارج، فأقول له اذهب إلى حيث تشاء أنا لست مسئول عنك، ولو أنت معارض تمتلك الوطنية الحقة فعد إلى اليمن وعارض ما دامت وسائل المعارضة مكفولة وسنحترمك.
وأضاف في حوار بثه برنامج مباشر مع على قناة الجزيرة مباشر : قضية الوحدة اليمنية ليست ملك لهذا المعارض ولا لهذا الحزب، هي قضية كل اليمنيين وليست قضية أمنيات ورغبات بعض أشخاص لمصالح شخصية مجرد الرغبة في الحصول على أشياء معينة، ولا نسميها معارضة في الخارج بل نسميها (مرتزقة يعيشون على موائد الآخرين).

الى الحوار :

الجزيرة: أنتم تعتبرون أن الأمر متعلق بخارجين عن القانون.. والسيد ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي قال إن حملة الاعتقالات استهدفت إفشال الاحتجاجات السلمية والمشروع الوطني الديمقراطي في اليمن.. هناك حديث عن الذين اعتقلوا هم يطلبون بأن يوظفوا بالجيش.. ما رأيك؟
البركاني: أولا نحن لم نتهم الحزب الاشتراكي كما أشرت، ونعتبره شريك في العملية السياسية وشريك أساسي في عملية الوحدة.
مقاطعة:
السيد علي منصور عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي ايضا هو من المعتقلين؟

البركاني: يعني هل إذا ارتكب أي من أعضاء الحزب الاشتراكي خطأ نقول له أنت في الحزب الاشتراكي أنت مسامح، أو أنه من أصحاب بدر لا حساب عليه كما قال اذهبوا يا أصحاب بدر اصنعوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم.. فالعضو في الحزب الاشتراكي إذا ارتكب خطأ في الإدارة أو الوصول إلى ما وصلنا إليه من حق القضاء أن يسأله أو يوقفه، ولا يعني ذلك أن الحزب الاشتراكي قد انهار وأن الحزب الاشتراكي في موضع المسائلة والانتهاك..
علينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها (فيا نوح إن ابنك ليس من أهلك وأنه عمل غير صالح) أفرض أن قياديين في الحزب الاشتراكي ارتكبوا خطأ هل نقول إن الحزب الاشتراكي عليه أن يغيب من المسرح السياسي لأن اثنين او ثلاثة أو أربعة او خمسة او عشرة من قيادته ارتكبوا الخطأ نحن نسأل من ارتكب الخطأ وليس غير ذلك مع الحزب الاشتراكي يمارس العمل السياسي بسبب أن مجموعة من قيادته ارتكبوا الخطأ.. نحن نسأل من ارتكب الخطأ ..الحزب الاشتراكي يمارس العمل السياسي مع اللقاء المشترك في ظل احتجاجات ومسيرات يقومون بها في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية بناءً على قانون المسيرات والمظاهرات.

الجزيرة: هذه الاحتجاجات تقول الجهات الجنوبية إن لها مطالب سلمية ولكن هناك تدخل من قوى الأمن وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وهناك مطالب الجنوبيون تعودوا على قضايا اشتراكية معينة يطالبون بحق في الحياة ويواجهون بهذه القوة المسيلة للدموع والجيش.. ألا يمكن لليمن أن يجلس اليمنيون.. لماذا لم تسمعون كما تقول المعارضة أنكم لا تسمعون هذه الأصوات التي تطالب بحقها في الحياة.
البركاني: يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها فالإخوة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي كل مكان لهم حقوق ونحن على استعداد لتلبية هذه الحقوق.. القضايا الحقوقية والمطلبية نحن نحترمها ونجلها ولا ندعي أننا كاملين وأننا منصفين على الآخر.. 10% نحن نقول إن هناك أخطاء لكن لا نريد أن تتحول قضية الحقوق المطلبية إلى نوع من الفوضى وإلى نوع من هدم الممتلكات وقطع الطرق. والمسيلات للدموع أخي العزيز تحدث في أرقى البلاد الديمقراطية عندما يحدث نوع من الشغب والفوضى، فهي ليست للقتل ولا للتدمير إنما هي للتفريق..
فلا تأولوها أنتم في الجزيرة كما استفردتم في الأيام الماضية أن تكون أول أخبارها اليمن وما يحدث في كل بلدان العالم مسيرات ومظاهرات واحتجاجات، نتمنى على الجزيرة أن تتابعها كما تتابع ما هو اليوم في اليمن، فالجزيرة حينما تحب تعطي كل شيء وحينما تكره تمنح الكراهية ما لا حصر له.

وفي مداخلة للدكتور أحمد بيومي من مصر المختص في الشئون اليمنية على مدار ثلاثين عاماً وجه تحياته للرئيس علي عبدالله صالح الرجل العربي الأصيل الذي يفتخر به كل العرب بشجاعته وأصالته.

الجزيرة لبيومي: ما هي الأسباب الخفية والمعلنة للاحتجاجات في اليمن وما دور السلطة في المركز من أجل فهم وتفهم حقوق هؤلاء المحتجين ما داموا يعلنون بأن حاجتهم إلى الخبز والحياة وإلى الوظائف في الجيش وقد حرموا منها؟
بيومي: الحل بسيط جداً في اليمن وهو أن يجتمع الرئيس مع أهل الجنوب فهم شعب واحد وبلد واحد، والجنوبيون يمتازون بأشياء والشماليون يمتازون بأشياء وأن يحافظوا على هذه الوحدة الجميلة، فاليمن يمتاز برجاله والحكمة اليمانية وعلي عبدالله صالح مفخرة للعرب.

البركاني: تمنى أن لا يفسر كلامه من قبل المشاهدين حول قناة الجزيرة بأنه ضيق ولكننا نقول هو نوع من العتب ومن حقنا طالما بأننا نؤمن جميعاً بالديمقراطية كأحزاب وقنوات فضائية أن نؤمن بالرأي الآخر..

وفي رده على سؤال لأحد المتصلين حول أن المؤتمر لا يستوعب المخلصين قال البركاني: أتحدى أحد أن يقول إن هناك حزباً فيه من القيادات الوطنية الشريفة النزيهة مثل المؤتمر الشعبي العام الذين ينظمون إليه ويعيشون في صفوفه قيادات تاريخية بارزة عملت من أجل اليمن وعملت من أجل الوحدة والديمقراطية.
ورحب البركاني بمقترحات الدكتور بيومي مشيراً إلى أنه سينقلها إلى القيادة السياسية، وستكون موضع تقدير واحترام، ونصيحته هي موضع التقدير والاحترام باستمرار، وأن مقترحاته ستجد طريقها للتنفيذ لأننا دائماً نسعى إلى حوار مفتوح، فنحن نتحاور شماليين وجنوبيين ونتعامل مع قضايا اليمن لأننا مسئولين عنها كحزب حاكم، حتى ولو وجه لنا اللوم والاتهام فمن حق المسئول أن يتحمل طالما عليه أن يتحمل كل الجوانب السلبية أو الإيجابية ويتعامل مع قضايا الشعب اليمني مع مختلف فئاته وشرائحه ومناطقه على حدٍ سواء، وأن يعطي الأولوية الأولى لأي قضية خطأ أو ظلم أو انتهاك لحقوق سواء كانت في هذه المحافظة أو تلك.

نافياً أن أي حصار على محافظة الضالع، فالضالع ليست غزة، وليس فيها حصار وليس فيها قطع مياه وليس فيها دبابات، داعياً المتصل أن يكون منطقياً فيما يطرحه، وكذلك وسائل الإعلام للذهاب إلى الضالع لكشف الحقيقة.

وبخصوص ملف الأراضي وتوصيات الدكتور صالح باصرة قال البركاني إنها في طريقها إلى التنفيذ. أما بخصوص موضوع الخبز والعيش والحياة فهي متاحة لكافة أبناء الشعب اليمني.

ودعا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كل وسائل الإعلام والمهتمين للحضور إلى البرلمان، وكذلك تغطية وزيارة محافظة الضالع والحبيلين ولحج لمعرفة عدم وجود حصار عسكري وأمني على هذه المناطق بحسب ما قاله البعض.
وقال: نحن سعداء بأن تنقل وسائل الإعلام ما يجري بكل أمانة ومصداقية، ونحن لا نقبل بظلم ولا بخطأ لا في المحافظات الجنوبية أو الشمالية، نحن ضد أي تعسف لا من القوات المسلحة أو الأمن لأي جهة كانت، ونحن نرفض العنف، ونؤكد أن الحوار السلمي هو الوسيلة السليمة التي نحتكم إليها، لأن الأصل هو الحوار والاستثناء هو القطيعة.

وحول رده على سؤال لقناة (الجزيرة مباشر) حول تهميش البرلمان في اليمن قال البركاني: واصفاً من يقول إن البرلمان همش بأنه (يفكر خارج نطاق الموضوعية بالأصل)، وقال: ولسنا في غابة وحوش آدميين في هذا البلد، فإذا كان البرلمان مهمش والحكومة مهمشة والرئيس مهمش.. فهناك سلطة تنفيذية، وهناك سلطة تشريعية، وسلطة رقابية، وليس كما يدعي البعض.

وقال البركاني حول دور البرلمان في قضية أبناء الجعاشن بمحافظة إب: إن البرلمان تدخل وأرسل لجان إلى إب وأحال الموضوع إلى الأجهزة التنفيذية في الآونة الأخيرة حسب تقرير نشر على منبر مجلس النواب، حول زيارة اللجنة التي ذهبت إلى إب وأصدرت تقرير متكامل على العملية.
وعاتب البركاني من يقول إن البرلمان لم يتدخل. مضيفاً حول أن أبناء الجعاشن ما زالوا في صنعاء: البرلمان لا يستطيع أن يتحول إلى سلطة تنفيذية أو سلطة أمنية، فالبرلمان مهمته إصدار توصيات للحكومة، وإذا لم تنفذ الحكومة توصيات البرلمان فمن حقه سحب الثقة منها، ومحاسبة الحكومة. فليس مطلوب من مجلس النواب أن يتحول إلى سلطة تنفيذية، فالبرلمان سلطة تشريعية ورقابية على الحكومة فقط.

وحول موضوع المعارضة في الخارج الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام تساءل: عن كم حجم المعارضين في الخارج، واصفاً إياهم بـ(من يعيشون على موائد الآخرين.. ذلك شأنهم، ، لأنهم لا يريدون فقدان مصالحهم التي تقتضي أن يرفعوا مثل هذه الأصوات المبحوحة، ونحن والشعب اليمني موجود بكافة شرائحه وفئاته وهو العامل المهم.
أما أن نتحدث عن معارضة بعدد الأصابع فأقول أن المعارضين في الخارج فكأنهم ملايين الملايين، ليكونوا عشرة أو مائة أو خمسمائة أو ألف.

ونحن في ضل نظام ديمقراطي نحترم من يعارض من الداخل، أما أن يقول أنا في ظل نظام تعددي وحزبي وحرية إعلام ومنظمات مجتمع مدني أنا معارض في الخارج، فأقول له اذهب إلى حيث تشاء أنا لست مسئول عنك، ولو أنت معارض تمتلك الوطنية الحقة فعد إلى اليمن وعارض ما دامت وسائل المعارضة مكفولة وسنحترمك.
داعياً وسائل الإعلام إلى الاستماع إلى آراء الأغلبية الصامتة التي هي موجودة داخل الوطن، وهي الأغلبية الكبيرة جداً، والتي هي الأساس للتعامل، وهي مركز الثقل، وعدم الاستماع إلى آراء القلة.

مضيفاً: أن فك الارتباط يعني الشعب اليمني، وقضية الوحدة اليمنية ليست ملك لهذا المعارض ولا لهذا الحزب، هي قضية كل اليمنيين وليست قضية أمنيات ورغبات بعض أشخاص لمصالح شخصية مجرد الرغبة في الحصول على أشياء معينة، ولا نسميها معارضة في الخارج بل نسميها (مرتزقة يعيشون على موائد الآخرين).

وفي تعليقه على سؤال لأحد المتصلين حول مشاركة أبناء الجنوب في الوظائف الحكومية والجيش قال البركاني: إن أبناء محافظات الشمال والجنوب كلهم ممثلين في السلطة، وإن كانت هناك أية أخطاء في عملية التعيين لا يعني ذلك أن 90% الموجودين في السلطة هم خطأ. مشيراً إلى مشاركة أبناء المحافظات الجنوبية الذين يتقلدون مناصب قيادية وتنفيذية هامة، فلا نقول إن هؤلاء الأشخاص جاؤوا دخلاء على المحافظات الجنوبية حتى نعطي حق الجنوب لقلة قليلة يدعون أنهم يمتلكونها. فالجنوب هي ملك لأبناء الجنوب، والشمال هي ملك لأبناء الشمال وفي المحصلة النهائية كلنا أبناء اليمن وهذه الوظائف هي ملك لنا جميعاً.

وحول رده على سؤال باتهامه لأحزاب اللقاء المشترك بالتورط وراء أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الضالع ولحج نفى البركاني اتهامه للمشترك قائلاً: أتمنى لو أن اللقاء المشترك وراء ما يدور في الجنوب، وأنهم أحزاب حقيقيين.. فهم يلاحقون ما يجري في الجنوب لأنهم لا يمتلكون ثقل لا في الشمال ولا في الجنوب.. اللقاء المشترك أصبحوا يدعو بأنهم جزء مما يحدث، وفي الحقيقة أن ما يحدث هم يقومون به مجموعة، فاللقاء المشترك سعى للتحريض فقط عبر وسائله الإعلامية، لكن ليس له شرف أن يدعيه، وليس هذا الشرف الحقيقي للقاء المشترك أنه هو صاحب القوة القادرة في التحرك في الشمال والجنوب كمعارض، مشيراً أنه ما ذكر لم يقله وإنما قالته صحيفة (الصحوة).

وأضاف: وقد كنت واضحاً في مجلس النواب إن اللقاء المشترك عليه ألا يصدر البيانات يطالب فيها القوات المسلحة والأمن أن تتدخل في إيقاف ما يجري من اعتداء على ممتلكات الناس الخاصة والعامة، وفي لحظة أخرى يدين ما يجري.
متمنياً ألا يتحول المشترك إلى إصدار بيانات فقط، وأن يتعامل بموضوعية. معتبراً أن اللقاء المشترك إلى هذه اللحظة لا يعلم ماذا يريد.

وحول قضية السلاح قال البركاني: قضية السلاح من القضايا الرئيسية التي يجب أن يطبق قانون حمل وحيازة الأسلحة القانون نافذ حالياً، ونحن لا نتحدث عن نتائج وإنما نتحدث عن السبب، فالسبب هو السلاح.
مشيراً إلى أنه يجب أن تحدد مناطق الحمل وكيفية استخدامها، وهي للدفاع عن النفس كما حددها القانون وليست لارتكاب الجرائم والزينة،وليست للارتزاق والتقطع والنهب، وكل الهيئات تتفق على أن يطبق القانون النافذ، وإذا اضطررنا إلى تعديلات بإضافة عقوبات وإجراءات فيما يخص السلاح وإضافة بند الحيازة، فإن ذلك منطقي وسنكون في مجلس النواب أول من يعمل على تشجيع ذلك.

معتبراً أن السلاح تسبب في الحد من عملية الاستثمار والسياحة ويحد من تعامل العالم مع اليمن، ونحن نريد اليمن أن تكون دولة حضارية وديمقراطية تعيش على احترام النظام والقانون والتشريعات الدستورية ولا نريد إراقة دم إنسان الذي هو أقدس المقدسات، ولهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم.

الجزيرة.. الحديث عن تعديل قانون الانتخابات وقضايا الحوار والإصلاح السياسي التي من شأنها أن تحد من هذا التأجيج الموجود في اليمن وأن تسرع في حل مشكلة الحوار مع حاملي السلاح من جماعة الحوثيين.. حول الإصلاحات السياسية تحديداً ماذا تعملون أنتم في الحزب الحاكم وقد وعد الناس كثيراً في كثير من المناسبات الانتخابية؟
البركاني :موضوع الإصلاحات السياسية مجتمعة فالتعديلات الدستورية في نظام الغرفتين وحق المرأة الخاصة بقانون الانتخابات، والخاصة بالحكم المحلي هذه القضايا الرئيسية، اتخذ قرار نهائياً فيها يوم أمس بنظام الغرفتين وهو المشروع الرئيسي للإصلاحات الدستورية بحيث يتولى مجلس النواب منح الثقة وسحبها ومحاسبة الحكومة والتشريعات المالية ويشترك معه مجلس الشورى كغرفة ثانية في بقية القوانين والإجراءات الدستورية الأخرى، ثم أن قضية قانون الانتخابات نحن ماضون في اجراء الإصلاحات على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب معاً، لكن القانون الرئيسي الذي اتفق عليه يوم أمس هو قانون الحكم المحلي.. حيث سيتم إجراء انتخابات المحافظين ومدراء المديريات قبل نهاية هذا العام، فيجب أن ننظر إليها بوضوح لأن هذه قضيتنا جميعاً كيمنيين وهي قضية أساسية وأنها مدخل الإصلاحات، واعتقد أن مجلس النواب سيباشر تعديل قانون السلطة المحلية إلى قانون الحكم المحلي خلال الأشهر القليلة القادمة القصيرة جداً.
وقضية الإصلاحات المؤتمر الشعبي العام والحكومة ملتزمون بما أصدروه من برامج في الانتخابات وفي مقدمتها برنامج الأخ الرئيس وبرامج المؤتمر، ونحن ماضون في مبادرة الأخ الرئيس من أجل المرأة، ونحن نعرف أن قضايا الحوار تعثرت لأن هناك إشكالية لدى بعض أحزاب اللقاء المشترك وبالذات التجمع اليمني للإصلاح إلى أن نسبة 15% للمرأة التي أشارت إليها مبادرة فخامة الرئيس، فالإصلاح لم يحسم حتى هذه اللحظة موضوع المرأة، وهو لا يقبل بالولاية العامة للمرأة على الإطلاق، ولا يمكن أن يقبل بها، ولا يمكن أن يشاركنا في الحوار، لأن هذه النقطة هي التي تعيق كل الحوارات، وهو موضع خوف لدى الإصلاح لا يمكن القبول بها، ربما نحن متفقون مع الإخوة في الاشتراكي والناصري، فهي ليست محل إشكال لديهم، إنما هي لدى الإصلاح وهي التي تعيق الحوارات.
مضيفاً أن جلسة للحوار ستعقد غداً هي آخر جلسة إذا لم يصل فيها لحلول للاستمرار في الحوار وتوقف الحوار نهائياً.

الجزيرة: نغتنم هذه الفرصة ونستعيد كما يستعيد المشاهد العربي المبادرة اليمنية بين حماس وفتح.. ولكن لوحظ أن صاحب المبادرة غاب عن القمة، فالمشاهد العربي والصحفي العربي والباحث العربي والإعلام العربي يتساءل لماذا غاب السيد الرئيس عن القمة بعد أن ذهب إلى السعودية؟ وهل هناك اتفاق سعودي يمني على عدم حضور القمة؟ أم أن هناك ترتيبات أخرى؟
البركاني: الظرف الصحي لأي شخص أو الظروف الطارئة لا يمكن أن نفسرها أو نطلق عليها تأويلات وتفسيرات، فالرئيس علي عبدالله صالح كان صاحب مبادرة وحريص كل الحرص والشعب اليمني معه على حل الإشكالية الفلسطينية الفلسطينية وأن لا يتمزق الإخوة في فلسطين في منظمة التحرير وحماس لصالح العدو الإسرائيلي، فنحن لا نريد دولة فلسطين من جزءين من غزة والضفة.. نحن نريد دولة فلسطين على كامل الأرض وعاصمتها القدس، والمبادرة اليمنية واضحة وجلية وعدم ذهاب الرئيس علي عبدالله صالح إلى القمة كان له ظروفه الخاصة، ولا اعتقد أن الرئيس محكوم بعلاقاته بأوامر من أحد لا من السعودية ولا من أمريكا، ولا من أي جهة أخرى، فالرئيس علي عبدالله صالح صاحب قرار يعرفه الجميع وتعرفه كل وسائل الإعلام، وكل الأشقاء العرب، فذهب إلى السعودية لحرصه كل الحرص على أن يكون هناك حضور كبير للقمة العربية، لكن ظروفه الصحية أو الاستثنائية فاجأت الرئيس قبل ذهابه إلى دمشق، فكان حريص على قمة دمشق، وسعى وتوسط بالعديد من الرؤساء العرب وحريص على المشاركة،واعتقد ان الإخوة في سوريا مدركون ومطلعون على ذلك.

الجزيرة: هل هناك من تنويعات جديدة بعد أن سمعنا ردود أفعال جديدة بين فتح وحماس وتلكؤ من بعض الجهات.. ما هي التجديدات التي يبادر إليها الرئيس اليمني واليمن من أجل إعطاء ربما دم جديد لهذه المبادرة بعد أن نوقشت واستمع الفلسطينيون إلى بعض الردود عنها..

البركاني: المبادرة لم تعد يمنية بحتة ولكنها مبادرة عربية أقرها مؤتمر القمة ونحن واثقون كل الثقة بان الأخوة في فلسطين حماس وفتح يحترمون التزاماتهم وتوقيعاتهم والكلمة لديهم رباط، وحريصون كل الحرص على الدم الفلسطيني وعلى قضية فلسطين، ونحن في اليمن سنبذل كل الجهود، فالرئيس علي عبدالله صالح مستعد أن يفرغ كل الجهد والوقت وكل الإمكانيات للتوفيق بين الإخوة الفلسطينيين، وإن كان هناك بعض التلميحات والإشارات والإيماء فنحن لا نتعامل معها، نحن نتعامل مع وعود قطعناها وقطعها الإخوة في فلسطين على أنفسهم نفي بما التزمنا به جميعاً، وأن نعمل على ما جاء في المبادرة اليمنية التي أصحبت اليوم مبادرة عربية، وأتمنى على الإخوة في فتح وحماس وفي كافة المنظمات الفلسطينية أن يضعوا القضية الفلسطينية في أولى أولوياتهم، لأن ما يجري اليوم هو يخدم العدو الصهيوني، لأن الفرقة لا تعني الانتصار لفتح ولا لحماس، وإنما تعني الانتصار الإسرائيلي، والقطيعة لا تعني الفوز ولا تخدم حماس ولا فتح ولا السلطة الفلسطينية، وإنما تعني تحقيق المآرب إسرائيلية، وأنا لا أعطي أي إيحاءات اليوم.. لأننا على التزام ومواعيد من الإخوة في حماس وفتح للعودة في استئناف الحوار.

الجزيرة: هناك حديث عن حوار غداً بين فتح وحماس في صنعاء.. هل هذا صحيح؟
البركاني: ليس لدي معلومات حتى هذه اللحظة، ومن قال لا أعلم فقد أفتى..