جميل الجعدبي -
منذ إقرار ميثاقه الوطني - نظريته الفكرية والسياسية- قبل نحو 40 عاما، يؤمن المؤتمر الشعبي العام إيمانا تاماً بوحدة الصف العربي، ومناصرة القضايا الأمة العربية والإسلامية لا سيما قضية فلسطين، التي تعتبر في مقدمة القضايا المصيرية، كمبدأ راسخ لا يتزعزع، ونضال متواصل، من أجل بلوغ الوحدة المنشودة في مقدمة أهداف المؤتمر القومية.
ومبكراً جداً حذّر المؤتمر الشعبي العام من الوقوع فريسة لنفوذ الاستعمار الجديد الذي يتستر وراء الأقنعة البراقة المادية والفكرية ليخفي الوجه القبيح للاستعمار القديم، في إشارة إلى زرع الدول الاستعمارية القديمة لمسمى إسرائيل في قلب الوطن العربي، كدولة تابعة لقوى الاستعمار باتت تعتقد "أن من حقها هي الأخرى إيجاد مناطق نفوذ لحسابها الخاص ما دامت قادرة بإمكاناتها المادية أو الحزبية أو العسكرية على مزاولة أساليب استعمارية مقنعة أو مكشوفة تبسط نفوذها أو تستولي على أرض الغير أو تزاولهما معاً".
وضمن سياسته الخارجية المناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، شدد المؤتمر في ميثاقه الوطني على "استمرار تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض سياسة التمييز العنصري" في إشارة إلى ممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ويمكن القول إن " الميثاق الوطني" جاء قبل 40 عاماً بأول مبادرة وخارطة طريق لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، حينما أكد "أن السلام القائم على العدل لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع ضوابط تمنع الدول الكبرى من استمرار استغلال الدول الصغيرة وتوقف ممارسة عدوان أي دولة على دولة أخرى".
مثلما قدّم كذلك صيغة معادلة سياسية متوازنة لتحقيق نوع من توازن القوى، بتأكيده أهمية "التمسك بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وتضامن دول العالم الثالث والالتزام التام بمبادئ عدم الانحياز وتحقيق المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية ودول العالم الثالث"، ولما من شأنه " إيجاد معادلة مقبولة لحفظ التوازن بين الدول العظمى ويجعلها أكثر ميلاً نحو التسليم بأهمية توفير سلام عادل تنعم به البشرية".
ولأنّ مواقف المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية لم تكن للمزايدات السياسية أو للاستهلاك الإعلامي كدأب بعض الأحزاب السياسية اليمنية والعربية، فلم تقتصر رؤية المؤتمر لوظيفة ومهام القوات المسلحة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، حسب (الباب الرابع - الدفاع الوطني) فقد امتدت مهام وواجبات القوات المسلحة اليمنية - في مضامين الميثاق الوطني- إلى الإسهام والمشاركة في القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في إشارة إلى حتمية استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة بفوهات البنادق، وتعزيز مقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
وجاء في (الميثاق الوطني) أن بناء القوات المسلحة يجب أن يتركز على الكيف قبل الكم، بانتقاء أفضل وسائل التدريب والتعليم وتطوير وتحديث القوات المسلحة تدريباً وتنظيماً وتسليحاً لتساير روح العصر وتطور وسائل الحرب الحديثة بحيث تصل إلى المستوى الذي يمكنها من أداء واجبها الوطني والإسهام والمشاركة في القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.".
برامج انتخابية مؤتمرية مساندة للقضية الفلسطينية
البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام هي الأخرى جاءت مناصرة للقضية الفلسطينية مؤكدة على "مواصلة الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف". ومواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع قضايا الأمة العربية وتحقيق التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.
ويمكن القول إن البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام حذّرت مبكراً من خطورة استفراد الكيان الصهيوني بالشعب الفلسطيني، ومخاطر اتساع الخلافات وتصدع الجسد العربي والإسلامي، وأثر ذلك على مصير القضية الفلسطينية، وما حالة الهوان والخذلان العربي والإسلامي التي نشاهدها اليوم إلا خير دليل على ذلك.
فقد تعهد المؤتمر الشعبي العام عبر برنامجه الانتخابي عام 2006 بالسعي إلى ترميم هذا التصدع وتعزيز الدور العربي والإسلامي من خلال "المساهمة في صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية يستفيد من التجارب الإقليمية والدولية ويتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.".
تنبيه مؤتمري مبكّر لمخطط تصفية القضية الفلسطينية
قبل تهجير الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة في عدوان أكتوبر 2023، وانكشاف مخططه لتصفية القضية الفلسطينية، كان المؤتمر تنبّه لهذا المخطط قبل 5 سنوات، حينما دان بشدة في 14 مايو 2018 إقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها في فلسطين المحتلة إلى القدس، ورأى المؤتمر في هذه الخطوة محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاكا صارخا وفاضحا لكل قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر المؤتمر في تلك الخطوة دليلا كافيا على أن واشنطن لم تعد تلقي بالاً أو احتراماً للمؤسسات الدولية وقراراتها، وباتت تتصرف خارج الإجماع الدولي، وضد إرادة الشعوب وحقوقها في الحرية والاستقلال وتقرير مصيرها.
وقبل 5 سنوات من الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة التي تكمل اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 يومها الـ54، كان المؤتمر الشعبي العام دعا كل الدول والأنظمة العربية والإسلامية التي ترتبط بعلاقات مع الكيان الصهيوني إلى قطع علاقاتها وطرد سفراء إسرائيل من بلدانها.
وبالمثل قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة بـ 5 سنوات انتقد المؤتمر مبكراً المواقف المتخاذلة للمجتمع الدولي والمواقف المخزية للجامعة العربية، معبراً عن اسفه الشديد للمواقف المتخاذلة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وللمواقف المخزية للجامعة العربية والأنظمة العربية التي تمارس صمتاً مخجلا مما يجري من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في صنعا 2 مايو 2019، جددت هي الأخرى رفض المؤتمر المُطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من أي جهة أو نظام أو دولة، وعدّت خطوات التطبيع شكلاً من أشكال الالتفاف على القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية.
تأكيد مؤتمري على حق مقاومة المحتل الصهيوني قبل طوفان 7 أكتوبر
وفي احدث بيان تنظيمي للمؤتمر الشعبي العام 23 أغسطس 2023، قبيل طوفان الأقصى بنحو 40 يوماً، وقبل الهجمة الغربية التضليلية على حركة حماس جراء عملية 7 أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي، كان لافتاً في بيان المؤتمر الشعبي العام تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد المؤتمر تأكيد تمسكه بنهجه القومي العروبي الإسلامي، منحازاً إلى صف أمته العربية والإسلامية وإدانته ورفضه كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل بعض الدول العربية والإسلامية والتي تأتي على حساب حقوق القضية الفلسطينية، مؤكدا كذلك على مواقفه القومية المساندة لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. | 
المؤتمر والقضية الفلسطينية.. مبادئ راسخة ومساندة متواصلة