الميثاق نت - قسم التحقيقات : -
منذ ارتمت في حضن دول العدوان تستمر حكومة المرتزقة في التفريط بالسيادة الوطنية واعطاء دول العدوان السعودي الإماراتي كافة التسهيلات لنهب الثروات الوطنية في مختلف المجالات من خلال صفقات مشبوهة لا تراعي المصالح الوطنية بقدر ما تراعي مصالح دول العدوان وشركاتها التي تعمل على نهب الثروات الوطنية للشعب اليمني..
آخر هذه الصفقات المشبوهة إقدام حكومة المرتزقة على بيع شركة الاتصالات "عدن نت" المملوكة للدولة لشركة إماراتية بامتيازات كبيرة حيث تنص الاتفاقية على منح الشركة الاماراتية حق الامتياز بتشغيل الشركة لمدة ١٥ سنة وبنسبة ٧٠٪ للشركة و٣٠٪ للحكومة اليمنية التي تلتزم بعدم منح أي ترخيص لشركات أخرى، كما تقدم مواقع البث والأجهزة الخاصة بالتشغيل وكلها من الممتلكات الخاصة بالمؤسسة العامة اليمنية للاتصالات..
المضحك أن الاتفاقية نصت أن سريانها يبدأ بعد موافقة ما يسمى المجلس الرئاسي ومصادقة مجلس النواب التابع للمرتزقة والذي لا وجود له أصلاً .
فما الهدف من هذه الصفقات المشبوهة ؟
وما الذي يمكن لحكومة صنعاء القيام به لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على ممتلكات الشعب اليمني على مستوى الوطن اليمني الواحد.؟
نحن أمام عصابة
* في هذا السياق أكد الدكتور سليم عبدالباري أننا أمام عصابة بهيئة حكومة كل هدفها هو ارضاء اسيادها في الرياض وابوظبي، مشيراً إلى أنها لم تكتفِ بتسهيل احتلال أراضٍ يمنية والتغاضي عن نهب الثروات البحرية والنفطية من قبل الشركات السعودية الإماراتية على مرأى ومسمع من الشعب اليمني الذي يتضور جوعاً في حين تنعم الحكومة والسعودية والامارات بمليارات الدولارات التي يحصدونها من بيع الثروات اليمنية..
وقال عبدالباري : الوضع الاقتصادي والأمني في أسوأ اوضاعه والخدمات متردية بشكل لا يوصف ولم تقدم هذه الحكومة المنقسمة بين ولائها للرياض وولائها لأبوظبي أي شيء للمواطن المغلوب على أمره والذي اصبح كل همه الحصول على لقمة العيش التي يزداد الحصول عليها صعوبة كل يوم..
واضاف : لا غريب أن تقوم حكومة عدن ببيع شركة "عدن نت" المملوكة لليمن لشركة إماراتية وبتلك الشروط التي تمعن فيها التفريط بالسيادة الوطنية وممتلكات الشعب اليمني دون أي اعتبارات وكل الهدف هو الحصول على عمولة هذه الصفقة..
واختتم بالقول : نجحت حكومة صنعاء بمنع نهب النفط وأرسلت رسائل قوية أدت إلى وقف هذا النهب الممنهج للنفط اليمني ونحن على ثقة أيضاً من اتخاذ موقف مماثل، ويكفي أن تعلن أن هذه الصفقة لا تعني اليمن ولا يمكن الالتزام بها وأن شركة عدن نت هي ملك للشعب اليمني وليس من حق أي جهة التصرف بها تحت أي مبرر..
غير قانونية
* بدوره قال المحامي القانوني أديب نعمان : هذه الاتفاقية غير قانونية ولا تخدم المصلحة الوطنية ولا تراعي ممتلكات الشعب اليمني ونصوص الاتفاقية تعطي الشركة الاماراتية 70٪ مع حق استغلال معدات المؤسسة والمواقع وامتياز حصري لمدة ١٥ سنة، كل هذا مقابل 30٪ وهذا دليل على أن هناك صفقة من تحت الطاولة حصل عليها من سعوا ولعبوا دور السماسرة لإنجاز هذه الصفقة وبهذا الشكل..
وأضاف نعمان : طوال السنوات الماضية رأينا كيف تتصرف الإمارات وكيف قامت بنهب النفط وبيعه خارج البلاد لصالحها، بينما تعجز الحكومة في توفير المازوت الخاص بتشغيل كهرباء عدن وسط تدهور للخدمات، بما فيها الخدمات الصحية التي تعاني أوضاع مأساوية انعكست على الوضع الصحي للمواطنين، وفوق هذا يعيش المواطن في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية في ظل وضع اقتصادي ومعيشي صعب بينما اعضاء الحكومة يتمتعون برغد العيش في السعودية والامارات وغيرها من العواصم..
وأشار إلى أن هموم المواطن ومتطلبات حياته لم تعد من مهام هذه الحكومة وليس من صلاحياتها وكل ما يشغلها هو الامتيازات التي تحصل عليها مقابل تسهيلاتها وتغاضيها عن ما تقوم به الإمارات من نهب للثروات البحرية والنفطية واستحداثاتها في الجزر اليمنية التي تحتلها عبر الموالين لها في ميليشيا الانتقالي .
واختتم نعمان قائلاً : حكومة صنعاء اختلفنا معها أو اتفقنا فهي تمثل طموحات وتطلعات الشعب اليمني على امتداد الوطن ،وكما اوقفت من قبل نهب النفط من حقل بلحاف بشبوة نحن على ثقة أنها قادرة على تعطيل كل هذه الصفقات وحماية ممتلكات الشعب اليمني وثرواته وسيادته ووحدته..
تفريط بمصالح الوطن
* وأكدت الإعلامية هدى العطاس أن هذه الصفقة التي تم بموجبها بيع شركة عدن نت اليمنية لشركة اماراتية هي جزء من المخطط الإماراتي للسيطرة على مقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته واحتلال ارضه، ومثل هذه الصفقات المشبوهة هي تفريط بمصالح الوطن وثرواته ولا يمكن القبول بها، كما أنها لم تتم عبر القنوات الشرعية المخولة بعقد الصفقات والمصادقة عليها حتى تصبح قانونية وملزمة لليمن..
وقالت العطاس : الغريب والمضحك أن تنص على أن تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة والمصادقة عليها من مجلس النواب الذي لم يعقد سوى جلسة واحدة فقط واعضاؤه موزعون في أكثر من دولة وليس له أي دور لأنه فاقد الشرعية والصفقة سارية المفعول وشرط المصادقة عليها مجرد دبلجة ليس إلا.. والإمارات ستبدأ بتشغيل الشركة مجرد استكمال التجهيزات الخاصة بالتشغيل..
واضافت: حاولت التواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب للتعليق على هذه الصفقة المشبوهة التي تكرس سيطرة الامارات، وكانت ردود من تجاوب منهم لا يمكن الموافقة على هذه الصفقة كون الشركة 100٪ لليمن وأصبحت ملكاً للشركة الإماراتية .
والسؤال: هل بمقدور مجلس النواب التابع لما يسمى بالشرعية أن يوقف هذه الصفقة ويعارض قرار المحتل الإماراتي وهو الذي يمارس الصمت على كل الممارسات والنهب منذ سنوات ويرى ما يقوم به الانتقالي يد الامارات..؟!
واختتمت العطاس قائلة : الحكومة في صنعاء هي الأمل للشعب اليمني وهي التي تتكلم باسم اليمن وشعبه وإن رفضت هذه الصفقة ووجهت رسالة تهديد للشركة الاماراتية على غرار ما قامت به في وقف نهب النفط بدون شك سيكون لها أثر في وقف هذه الصفقة المشبوهة..
تنفيذ لقرار الامارات
* وقالت الناشطة الحقوقية والإعلامية نوال الذبحاني : وزارة الاتصالات وما تسمى الحكومة في عدن نفذت طلب الإمارات التي تعمدت تعطيل كل الخدمات بما فيها خدمات الاتصالات لتجد المبرر للسيطرة عليها تحت مسمى تحسين الخدمات وعجز الحكومة عن توفيرها..
وأشارت الذبحاني إلى أن الصفقة تمنح الشركة الاماراتية امتيازات كبيرة على حساب الشركات الوطنية وتفريط في ممتلكات الشعب اليمني من قبل حكومة فاسدة فرطت بالسيادة الوطنية وثروات الشعب اليمني الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة ويفتقر لأبسط الخدمات الأساسية..
وأكدت أن الحكومة التي نصبتها السعودية والامارات مشغولة بترتيب اوضاع اعضائها وافراد عائلاتهم وعقد صفقات السمسرة لصالح شركات اماراتية وربما إسرائيلية تعمل تحت مسمى الامارات وتعد شركة عدن نت هي آخر هذه الصفقات التي تمكن الإمارات من السيطرة على شركة سيادية ولا نستبعد أن يتم استخدام هذه الشركة للتجسس من قبل الكيان الصهيوني وتصبح كل البيانات الخاصة بالمستخدمين عرضة للسرقة والتجسس بما يعرض الأمن القومي اليمني للخطر..
واختتمت الذبحاني بالقول : الفرق كبير بين حكومة صنعاء بمواقفها على المستوى الوطني والساحة العربية وبين حكومة نست كل مهامها تجاه الوطن والشعب الذي يعاني الأمرين في المجال الأمني والاقتصادي والخدمي وتعمل على خدمة المحتل ومساعدته في تنفيذ مخططه العدواني تجاه اليمن..
قرار إماراتي خالص
* ويقول المهندس ناصر منصور إن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية والمهمة والحساسة وهو ما يعني أن تبقى تحت سيطرة الدولة وتخضع للقوانين السارية من حيث الرقابة والمتابعة والأجهزة المستخدمة حتى لا تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والجهات الحكومية عرضة للسطو والسرقة والاستغلال من قبل جهات خارجية بما يضر بالأمن القومي..
وأشار منصور إلى أن بيع الشركة اليمنية "عدن نت" للشركة الإماراتية ووفق هذه البنود يجعلها هي المتحكمة وصاحبة القرار كونها تملك 70 ٪ وهذا يعطيها الحق حتى في تعيين المهندسين وكبار الموظفين ورسم سياسة الشركة، ولا نستبعد أن تتحول إلى جهاز تجسس يستخدم نظام بيجاسوس الإسرائيلي الذي كانت الإمارات من أول الدول التي اشترت هذا البرنامج واستخدمته للتجسس على عدد من الشخصيات..
وأكد منصور أن حكومة عدن هي في الأساس حكومة تابعة ولا تملك اتخاذ القرار حتى في أبسط الأمور لذلك هذه الصفقة هي نتاج قرار إماراتي خالص وسيتم التنفيذ كما تريد الإمارات..
واضاف في هذا السياق : لم تقدم هذه الحكومة للشعب ابسط الخدمات وفوق هذا تقوم وعبر الانتقالي المدعوم من الإمارات بكل الممارسات التضييقية على المواطنين وتزيد من معاناتهم وتصادر آرائهم وتحاسبهم على تذمرهم من الأوضاع المتدهورة وانتقاد أداء الحكومة في مختلف المجالات.. والجريمة الاكبر حين تمدح حكومة صنعاء وتقول إن الاوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية في المحافظات الشمالية افضل بكثير من الأوضاع في المحافظات الجنوبية، ولنا أن نتخيل كيف ستصبح حياة المواطنين الخاصة بيد الكيان الصهيوني بصورة الإمارات..
واختتم المهندس منصور حديثه بالقول : حكومة صنعاء بكل مؤسساتها لها الصفة في اتخاذ القرار ومنع نهب الثروات اليمنية من اسماك ونفط ومؤسسات خدمية. | 
سياسيون يحذرون من تحويل "عدن نت" إلى جهاز تجسس