حوار/ نجيب شجاع الدين -
أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الدكتور فضل منصور وجود غش كبير في السوق المحلية.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة " اهتمت باستقرار الأسعار للسلع الغذائية الأساسية " ولم تهتم بضبط جانب الغش والتقليد والسلع المنتهية . وأشاد منصور بقرار المقاطعة لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني .. مشيرا الى ان الجمعية كانت الاولى بين الجمعيات العربية في الدعوة إليها كسلاح اقتصادي مؤثر.
واوضح ان حماية المستهلك تواجه صعوبات توقف الدعم المالي..ودعا الحكومة إلى تنفيذ توصيات البرلمان باعادة دعم الجمعية.
إلى الحصيلة
* السوق المحلية مغرقة بالسلع الفاسدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية..ما الدور الذي تقوم به الجمعية لحماية المستهلك؟
- أوافقك الرأي بانتشار السلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية في السوق اليمنية وتختلف من منطقة لأخرى حسب وعي المستهلك وهناك أدوار لا بأس بها لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها إلا أنها اهتمت باستقرار الأسعار للسلع الغذائية الأساسية وهذا كان ملحوظا من قبل عموم المستهلكين.
والجمعية تطالب الوزارة بالاهتمام بجانب الغش والتقليد والسلع المنتهية كما اهتمت بالأسعار باعتبار الغش والسلع المنتهية والفاسدة والمقلدة ضررها كبير جدا على صحة وسلامة المستهلك وكذلك اقتصادة الاقتصاد الوطني نتيجة الخسائر الكبيرة في حجم قيمة الغش والتقليد والسلع المنتهية سواء غذائية أو دوائية أو غيرها وهناك غش كبير جدا في قطع غيار السيارات والإلكترونيات والكهربائيات والأدوات الصحية ومواد البناء وهناك أدوار ليس للجمعية وحدها فللقطاع الخاص دور كبير في سحب السلع المنتهية من الأسواق وكذلك متابعة السلع المغشوشة والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
* ماذا عن جهودكم في الجانب التوعوي وهل تتلقون بلاغات من المستهلكين ؟
- الجمعية جهودها واضحة ويقتصر الآن على التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كافة المجالات وهناك حملات توعية تقوم بها الجمعية وكان آخرها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالاكياس القماشية أو الورقية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وحفاظا على البيئة وعملت الحملة زيارات ميدانية لمراكز التسوق الرئيسية بأمانة العاصمة وتوزيع أكياس قماشية للمتسوقين إضافة إلى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتوعية لا تقتصر على الجمعية فكل الأجهزة الحكومية معنية بالتوعية وكذلك وسائل الإعلام المختلفة.
كما أن انعدام الموارد المالية لدى الجمعية يحد من تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة ويشكل عائق كبير جداً..
* برأيك كيف يمكن الحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار؟
- اعتقد ان اسعار السلع الغذائية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة وهي السلع الأساسية مستقرة الأسعار بقية السلع تخضع للعرض والطلب كما أن هناك رسوما إضافية جمركية بواقع 100٪ وفقا لتعميم وزير المالية هذا اثر على الكثير من السلع إضافة إلى تحرك أسعار البترول والديزل رفع أسعار الكهرباء وغيرها مثل النقل والسلع الزراعية.
* ما مساهمة الجمعية في حملة المقاطعة لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني؟
- الجمعية أيدت ودعمت قرار الحكومة بالمقاطعة وصدر بيان عن الجمعية في 19 أكتوبر الماضي وطالب البيان بالتعاون مع المقاطعة من عموم المستهلكين إضافة إلى صدور بيان لعدد من جمعيات حماية المستهلك العربية وفي مقدمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وكان أبرز نقاط البيان المقاطعة باعتبارها سلاحا اقتصاديا مؤثرا.
* كيف تقيم تعاون وزارة الصناعة والتجارة وهل هناك تنسيق بين الجمعية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ؟
- علاقة الجمعية بالوزارة جيدة وهناك تجاوب لكل ما تطرحه الجمعية على الوزارة من قضايا استنادا لشكاوى المستهلكين.
وهناك تنسيق وتعاون بين الجمعية وهيئة المواصفات في كثير من القضايا والبرامج والجمعية تشارك في كل لجان المواصفات وتقيما الندوات وورش العمل المشتركة وهدفنا واحد وهو حماية المستهلك وكل يكمل الآخر خاصة ونحن منظمة مجتمع مدني لنا مساحة أكبر للتحرك في إطارها عكس الأجهزة الحكومية.
* أبرز الصعوبات التي تواجه نشاط الجمعية ؟
- الصعوبات كبيرة جدا وفي مقدمتها الوضع المالي وتوقف الدعم الحكومي للجمعية منذ منتصف 2014 وهذا شكل أكبر عائق للجمعية حيث كان يغطي إيجار المقر ومصاريف تشغيلية ومن خلالكم نطالب بدعم الجمعية وإعادة الدعم وتنفيذ توصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.
كما أن هناك عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية والتباطؤ باتخاذ الإجراءات حيال القضايا التي تطرحها الجمعية.
ومن الصعوبات تدني مستوى الوعي لدى المستهلكين وعدم توافر التمويل لإعداد البرامج التوعية ونشرها وإيصالها لعموم المستهلكين بكافة الوسائل لكي لا يقتصر العمل على وسائل التواصل الاجتماعي .
| 
د. فضل منصور لـ"الميثاق": السلع الأساسية مستقرة ونطالب بضبط الغش والتقليد